بزرگنمايي:

بازار آریا - خراسان / اولین نشست شورای عالی اصل 44 در دولت سیزدهم با مصوبات و تصمیماتی برای رفع گره واگذاری شرکت های دولتی، اهلیت سنجی خریداران، مواجهه با کارشکنی در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و واگذاری اموال مازاد همراه بود.
نخستین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44، دیروز در شرایطی با حضور رئیس جمهور برگزار شد که به گفته وزیر اقتصاد، این موضوع در سال های قبل کمتر سابقه داشته است. در این جلسه رئیس جمهور با انتقاد از واگذاری های ناصحیح در راستای اصل 44، اظهار کرد: این وضعیت باعث واگذاری سهام بدون کاهش مدیریت دولت شده و ضرورت دارد سازو کار معینی برای قیمت گذاری و اهلیت سنجی تدوین شود. وزیر اقتصاد نیز با بیان این که میزان واگذاری واقعی به بخش خصوصی کمتر از 30 درصد بوده است، به سه مصوبه این نشست اشاره کرد و گفت: در زمینه واگذاری سهام بخش های دولتی از جمله خودروسازی که دستگاه ها خودشان مقاومت می کردند و این سهام را به عنوان وثیقه نزد بانک ها گذاشته بودند و امکان واگذاری آن ها نبود، شورا تصمیم گرفت که دستگاه دولتی مربوط یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگر جابه جا کند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید ابراهیم رئیسی در اولین جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در دولت سیزدهم، با تاکید بر این که باید بررسی شود چه میزان از اهداف اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در زمینه «تامین عدالت اجتماعی»، «گسترش مالکیت عمومی» و «ارتقای کاری بنگاه‌های اقتصادی» محقق شده است، خاطرنشان کرد: اگر شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در زمان خودش تشکیل می شد و به وظایفش در زمینه تبیین سیاست‌ها، خط مشی‌های سالانه، نظارت بر اجرای قوانین، آسیب‌شناسی و آسیب‌زدایی در روند واگذاری‌ها عمل می‌کرد، شاهد انحرافات و ایجاد بدبینی‌ها و نارضایتی از ناظران، مجریان و خریداران بنگاه‌های اقتصادی نبودیم.
آیت‌ا... رئیسی به نواقص اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در گذشته اشاره و تصریح کرد: در این روند مدیریت دولت کاهش پیدا نکرده، بلکه سهام به جای دیگری واگذار شده است؛ اگر چه بخشی از مالکیت از دولت جدا شده اما همچنان دولتی است. رئیسی با ابراز ناخرسندی از این که وقتی یک بنگاه یا شرکت دولتی در فهرست واگذاری قرار می‌گیرد پس از مدتی با اعمال نظر آن سازمان یا وزارتخانه از این فهرست خارج می‌شود، تاکید کرد: در زمینه واگذاری‌ها اجرای درست قانون و سیاست‌ها ملاک باشد.
رئیس جمهور در باره قیمت‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی برای واگذاری اظهار کرد: در باره سازوکار قیمت‌گذاری باتوجه به این که کارشناسان عموماً یک بازه قیمتی را مشخص می‌کنند و نظرات متفاوتی در این زمینه دارند، باید یک سازوکار واحد برای قیمت‌گذاری با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی در هیئت واگذاری ایجاد شود تا آسیب‌های مربوط به آن کاهش یابد.
رئیس جمهور با تشریح اهمیت توجه به مسئله اهلیت‌سنجی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، گفت: باید مشخص شود ملاک اهلیت‌سنجی چیست، در این زمینه نیازمند ایجاد یک آیین‌نامه برای تشخیص بهتر این موضوع هستیم تا دیدگاه‌ها درباره سنجش اهلیت به هم نزدیک‌تر شوند. یکی از اقدامات هیئت واگذاری نوشتن شاخص‌ها برای این موضوع است.
رئیسی با تاکید بر ضرورت میدان دادن به تعاونی‌ها در اقتصاد کشور تصریح کرد: قانون، سیاست‌ها و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه فعال‌سازی بخش تعاون است. این که به دلیل تخلف چند تعاونی این حوزه فعال نشود صحیح نیست و لازم است سهم تعاونی‌ها در اقتصاد حتما افزایش پیدا کند.
تاکید بر برنامه ریزی برای تحقق منابع 236 هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاری اموال مازاد
آیت‌ا... رئیسی وزارت امور اقتصادی و دارایی را هم مکلف کرد برای تحقق «منابع 236 هزار میلیاردی در نظر گرفته شده از واگذاری‌ها» برنامه ریزی و اموال مازاد را شناسایی و آن ها را برای تامین منابع واگذار کند. در خور ذکر است اواخر آبان سال گذشته، وزیر اقتصاد در نامه ای به رئیس جمهور، 15 مانع را در زمینه فروش ومولدسازی املاک شناسایی شده برشمرده بود که از جمله آن ها مقاومت دستگاه ها در معرفی اموال مازاد خود بود.
سرنوشت مبهم لایحه اصلاح قانون اصل 44
به گزارش خراسان، دی ماه سال قبل بود که وزیر اقتصاد با اشاره به چالش های ایجاد شده و لزوم اصلاح قانون اصل 44، از تدوین پیش نویس لایحه ای در این راستا تا خردادماه امسال خبر داد. در ادامه، خاندوزی در 31 اردیبهشت امسال اعلام کرد که پیش نویس این لایحه به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه شده و این لایحه پس از تصویب در دولت، به مجلس تقدیم می شود.با این حال، در خبر نشست دیروز دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44، اشاره ای به این لایحه دیده نمی شود. در نشست دیروز همچنین رئیس جمهور با تاکید بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار توسط دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های جامانده در اجرای این قانون توبیخ شوند.
مهلت یک ماهه دستگاه ها برای آزادسازی وثیقه سهام شرکت های دولتی
پس از نشست مذکور، وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با بخش خبری سیما، گزارشی از جلسه و مصوبات آن ارائه و اظهار کرد: در ماه‌های گذشته طی چند جلسه، دستور کار نشست امروز (دیروز) شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تنظیم شده بود، بنابراین بیست و سومین جلسه شورای‌عالی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با حضور رئیس جمهور بعد از سال‌ها تشکیل شد و در سال‌های قبل کمتر پیش می‌آمد که این جلسه با حضور رؤسای جمهور برگزار شود.
وی با اشاره به آسیب های واگذاری ها در سال های گذشته گفت: یکی از این موارد، واگذاری‌ها به بخش‌های عمومی به جای خصوصی واقعی بود که کمتر از 30 درصد این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است. وی یکی دیگر از آسیب‌های واگذاری‌ها در سال‌های گذشته را سهم 53 درصدی رد دیون از واگذاری‌ها اعلام و تصریح کرد: این رد دیون به بخش‌هایی بوده که توانمندی لازم را نداشته‌اند. رئیس‌جمهور در این باره تاکید کرد که این موضوع باید مورد بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌گرفت. 
واگذاری سهام بخش‌های دولتی از جمله خودروسازی، شرکت‌های فولادی و...
خاندوزی با بیان این که در نهایت چند مصوبه در اولین جلسه شورای‌عالی سیاست‌های اصل 44 به دست آمد، ادامه داد: مصوبه اول در باره واگذاری سهام بخش‌های دولتی از جمله خودروسازی، شرکت‌های فولادی و... بود که دستگاه‌های دولتی خودشان مقاومت می‌کردند و این سهام را به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها گذاشته بودند و امکان واگذاری آن ها نبود که شورای عالی سیاست‌های اصل 44 در این زمینه تصمیم قاطع گرفت به این نحو که دستگاه دولتی یا شرکت مادرتخصصی یک ماه مهلت دارد سهام خود را با وثایق دیگری جابه‌جا کند.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه شورای‌عالی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، اگر دستگاه یا شرکت مادر تخصصی دولتی مربوط ظرف یک ماه سهام وثیقه گذاشته شده در بانک را جابه‌جا نکند، شورای عالی مذکور این اختیار را به وزارت اقتصاد داده تا رأساً سهام دیگری را با سهام آن شرکت جایگزین و سهام شرکت دولتی مربوط را آزاد کند و به این ترتیب به سرعت سهام «شرکت‌های در وثیقه» را هم واگذار کنیم.
پیمان واگذاری مدیریت شرکت‌ها
وزیر اقتصاد اضافه کرد: مصوبه دوم در باره پیمان واگذاری مدیریت بود به این معنا که تا دو سال بعد از واگذاری مدیریت شرکت دولتی و احصای توانایی‌های مدیریت بخش‌های واگذار شده، مالکیت شرکت دولتی هم واگذار شود؛ اجرای این فرایند نیازمند مصوبه و اجازه قانونی بود که شورای عالی اصل 44 قانون اساسی این مجوز را به وزارت اقتصاد داد.
خاندوزی گفت: مصوبه سوم جلسه امروز (دیروز) شورای عالی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در باره بازگشت اعتماد بخش خصوصی به قراردادهای دولت بود و مقرر شد اولویت با فسخ نشدن قراردادها باشد؛ به این صورت که اگر مسئله‌ای هم در واگذاری‌ها پیش آمد، به جای آن که شرکت واگذار شده، به دولت برگردد، از روش‌های دیگر برای احقاق حقوق دولت و بیت‌المال استفاده شود و فسخ قرارداد آخرین راه‌حل باشد.