بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی سال زراعی 1402-1401 ابلاغ شد. براساس ابلاغیه وزیر جهاد کشاورزی ز19 محصول در لیست خرید تضمینی محصولات زراعی سال جاری قرار گرفت. سال‌‌هاست موضوع خرید تضمینی این محصولات به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات بخش کشاورزی تبدیل شده است. از نگاه تحلیلگران، سیاستگذار برخلاف ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی دولت سیاست قیمت تضمینی را در مورد کالاهای اساسی اجرا نمی‌کند. این موضوع باعث شده قیمت تعیین‌شده فاصله معناداری با قیمت بازار داشته باشد و سود و درآمد کشاورز کاهش پیدا کند و در‌نهایت منجر به کاهش تولید محصولات کشاورزی در سال‌های بعد شود؛ درحالی‌که کشاورزان با عرضه محصول خود در بورس کالا به دلیل امکان رصد معاملات، نوسانات قیمت و حذف واسطه‌ها، توانایی پیش‌بینی قیمت را دارند. دولت نیز با توجه به کمبود بودجه، هزینه کمتری صرف خرید این اقلام خواهد کرد. درضمن پروسه‌ طولانی پرداخت پول کشاورزان به‌شدت کاهش می‌یابد. شفافیت آماری در بورس سبب می‌شود برآورد درستی از نیاز سالانه محصولات به دست آید و برای آنها برنامه‌ریزی شود.
چاله خرید تضمینی
قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در شهریور 1368 تصویب شد. این قانون در راستای حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان در مجلس به تصویب رسید. در بند نخست این قانون دولت موظف شد همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین و حداقل قیمت خرید را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کند. سیاستی که منجر به تحلیل بهره‌وری محصولات کشاورزی و تحمیل نرخ فروش به کشاورزان می‌شد. بر این اساس در تیر سال 1398 مجلس قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را تصویب و دولت را در ماده 33 این قانون موظف کرد علاوه بر اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار شود.
بدین ترتیب تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند. درضمن در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت شود. به دلیل ویژگی‌های بخش کشاورزی، از بازار رقابت کامل گرفته تا نوسانات شدید در تولید محصول ناشی از خشکسالی یا سیل و یخبندان، اغلب کشورها به شیوه‌های گوناگون از کشاورزان خود حمایت می‌کنند. یکی از این شیوه‌ها تضمین حداقل قیمت است. بدین ترتیب به هر دلیل قیمت از حد معینی پایین‌تر رفت، دولت‌ها محصول کشاورز را به قیمت تعیین‌شده خریداری خواهند کرد. در این فضا فروش محصول به قیمت بالاتر منعی ندارد.
بر مبنای داده‌های موجود، با فراهم شدن مقدمات اجرای این قانون در ابتدا سیاست قیمت تضمینی دو محصول جو و ذرت در بورس کالا به‌صورت آزمایشی جایگزین خرید تضمینی شد. موفقیت اجرای این سیاست جدید و رفع بخشی از مشکلات طرح خرید تضمینی باعث شد با تصمیم هیات وزیران از سال 95 شاهد معاملات جو و ذرت کشور در بورس کالا باشیم. در سیاست اعمالی در قیمت تضمینی، کشاورز پس از اعلام قیمت تضمینی توسط دولت، محصولش را در بورس کالا عرضه می‌کند؛ البته پیچیدگی معاملات بورسی برای کشاورزان دشوار است. در بورس اگر قیمت کالا کشف می‌شود و قیمت کشف‌شده محصول پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت بود، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس ظرف مدت دو روز به حساب کشاورز واریز و مابه‌التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود. واریز 70 درصد وجه تنها دو روز پس از محصول به جای زمان چندماهه در پرداخت خرید تضمینی نقطه عطف فروش در بورس کالاست که در نهایت این اتفاق به افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید بیشتر، رشد کیفیت محصولات به دلیل عرضه محصولات در بورس و همچنین استقرار نظام انبارداری منجر خواهد شد.
با این حال اجرای قیمت تضمینی محصولات اساسی بیشتر از دو سال طول نکشید و پس از آن دولت مجددا خرید تضمینی این محصولات را در دستور کار خود قرار داد. بدین ترتیب مجددا کشاورزان مجبور شدند حتی اگر خریداران بهتری از دولت می‌یافتند، محصول خود را به دولت تحویل دهند. در واقع اغلب کشاورزان از سویی به دلیل محدودیت مالی و عدم توان نگهداری محصولات خود و از سوی دیگر به دلیل اینکه خرید محصولات توسط دلالان و انبار کردن آن، احتکار محسوب می‌شود، چاره‌ای جز فروش محصول خود به دولت ندارند.
در این بین گروهی نیز در انتظار مشتری بهتر می‌مانند. از نگاه برخی مقامات دولتی عدم عرضه کالاهای اساسی از سوی کشاورزان به دلیل زیاد‌خواهی آنهاست. اما از نگاه گروهی از تحلیلگران، بی‌میلی کشاورزان به فروش کالاهای اساسی به‌ویژه گندم به دولت به این دلیل است که آنها قدرتی در تعیین قیمت محصولاتشان ندارند و در اغلب سال‌ها به زحمت و دخل ‌و خرجشان با هم می‌خواند. بر این اساس به باور تحلیلگرانی همچون فرخ قبادی، سیاست «خرید تضمینی»، در اغلب سال‌ها، بیش از آنکه در راستای تشویق کشاورزان و حمایت از آنها در مقابل حوادث طبیعی و نوسانات بازار باشد، تدبیری است برای کنترل قیمت نان برای شهرنشینان و کاهش یارانه‌ای که دولت به این منظور باید پرداخت کند. این از جمله دلایلی است که به‌رغم یارانه‌های آشکار و پنهانی که دولت می‌پردازد، کشاورزی ما حال و روز خوبی ندارد.
ابلاغیه جدید خرید تضمینی
طبق ماده یک ابلاغ سید‌جواد ساداتی‌نژاد، رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی قیمت جو بدون پوشینه، گندم تریتیکاله و ذرت خوشه‌ای هر کیلوگرم 67هزار و 800 ریال است. برمبنای این ابلاغیه قیمت آفتابگردان و گلرنگ به ترتیب 179هزار و 576 ریال و 179هزار و 319 ریال اعلام شد. درضمن عدس 139هزار و 612 ریال و نخود 139هزار و 797 ریال است. لوبیا چیتی 263هزار و 261 ریال ، لوبیا سفید 166هزار و 389 ریال، لوبیا قرمز 167هزار و 754 ریال اعلام شد. طبق این ابلاغیه سیب‌زمینی پاییزه 34هزار و 214 ریال، سیب‌زمینی بهاره 27هزار و 627 ریال و سیب‌زمینی طرح استمرار 45هزار و 850 ریال است. در ضمن قیمت انواع برنج بعدا اعلام خواهد شد. در تبصره یک این ماده آمده، قیمت مختلف برنج برحسب درصد شکستگی دانه توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌شود. تبصره دو خرید تضمینی برنج را منحصر به برنج‌های تولید در استان‌های گیلان و مازندران دانسته است.
در ماده دو این ابلاغیه آمده، برمبنای بندهای قانون برنامه ششم توسعه، خرید تضمینی محصولات کشاورزی منوط به اجرای الگوی کشت وزارت جهادکشاورزی است. ماده سه این ابلاغیه نیز تاکید می‌کند در راستای شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت استانداردهای مربوطه الزامی است. ماده چهار این ابلاغیه نیز مطرح کرده بود انجام خریدهای محصولات کشاورزی منوط به بیمه محصولات است. ماده پنج به احکام دائمی برنامه‌ها و آیین‌نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی اشاره و تاکید می‌کند در راستای تولید محصولات سالم، خرید محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقی‌مانده سموم و کودهای شیمیایی است. در آخرین ماده این ابلاغیه آمده، به منظور توسعه کشاورزی قراردادی و منافع حاصل از آن وزارت جهادکشاورزی مکلف است نسبت به تسهیل شرایط کشت قراردادی بین تولیدکنندگان و صنایع مرتبط اقدام کند.
خرید بیش از 7میلیون تن گندم
اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی با اعلام میزان خرید تضمینی گندم همراه شد. روز گذشته مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام خرید تضمینی 7میلیون و 148هزار تن گندم به ارزش 82هزار و 786میلیارد تومان گفت: مبلغ خرید گندم امسال، یک‌هزار و 600 میلیارد تومان نیز از مجموع خرید 5 سال گذشته بیشتر است. به گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، سید سعید راد با تاکید بر اینکه بین سال‌های 1396 تا 1400، مجموعا 81هزار و 203میلیارد تومان گندم از کشاورزان خریداری شده است، افزود: این در شرایطی است که صرفا در سال 1400، مبلغ 82هزار و 786میلیارد تومان گندم از این کشاورزان خریده‌ایم که یک‌هزار و 583میلیارد تومان بیشتر از مجموع 5 سال گذشته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اعلام اینکه در سال جاری نسبت به خریداری 7میلیون و 148هزار تن گندم اقدام شده است که نسبت به سال گذشته که این میزان 4میلیون و 533هزار تن بود، 2میلیون و 615هزار تومان افزایش داشته است، اظهار کرد: گندم‌های خریداری‌شده در سال جاری نسبت به سال گذشته، 58درصد افزایش یافته است. طبق داده‌های خبرگزاری فارس، به ترتیب در سال 96 مبلغ 11هزار و 596میلیارد تومان، سال 97 مبلغ 12هزار و 572میلیارد تومان، سال 98 مبلغ 13هزار و 368میلیارد تومان، سال 99 مبلغ 20هزار و 781میلیارد تومان و سال 1400 مبلغ 22هزار و 887میلیارد تومان گندم خریداری شده بود که این مبلغ در سال جاری با توجه به افزایش 130درصدی ارزش خرید گندم از کشاورزان و افزایش 58درصدی وزن خرید گندم نسبت به سال گذشته به 82هزار و 786میلیارد تومان افزایش یافته است.