بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - سارا بنی صدر : در حالی که پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصاد جهانی روند نزولی به خود گرفته است، اقتصاد هند در این میان استثنا به حساب می‌آید. گزارش نیویورک تایمز درباره اقتصاد هند حاکی از آن است که دولت هند از رشد اقتصادی 7درصدی در سال جاری خبر می‌دهد. این رشد قابل‌توجه را می‌توان ناشی از دو عامل تلقی کرد؛ وزن بالای وابستگی اقتصاد هند به تقاضای داخلی و دسترسی به انرژی ارزان روسیه این دو عامل مهم به شمار می‌روند.
رشد اقتصادی جهان تا حد زیادی کاهش یافته است و بسیاری از اقتصادهای بزرگ نگران رکود هستند. هند یک استثنای آشکار است. براساس گزارشی از نیویورک تایمز، دولت هند مدعی است اقتصاد این کشور در مسیر رسیدن به رشد 7درصدی یا بیشتر در سال جاری قرار دارد، که دو برابر پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصادی جهان در سال جاری است که تحت‌تاثیر تنش میان روسیه و اوکراین، افزایش قیمت‌های انرژی و قرنطینه‌های کرونایی در چین دچار کاهش شده است. سرعت رشد در هند تا حدی نشان‌دهنده عمق سقوط اقتصاد در طول شوک‌های ویران‌کننده همه‌گیری است که در طول آن قرنطینه‌ها سبب مهاجرت کارگران از مراکز شهرها شده بود. این رشد همچنین نشان‌دهنده طبیعت منزوی اقتصاد این کشور است، چراکه اقتصاد هند به جای صادرات عمدتا بر تقاضای داخلی متکی است و به همین دلیل از کاهش رشد اقتصادی جهانی در امان مانده است.
اما شاید مهم‌ترین دلیل مجموعه‌ای از سیاست‌های دولت هند، از جمله افزایش سرمایه‌گذاری عمومی، کمک به بدهکاران و ضمانت‌های اعتباری به شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است. از سوی دیگر، مداخلات سیاستی تورم را که به طور تاریخی در هند بالا بوده، نیز تا حدی کنترل کرده است. به علاوه، خرید نفت تخفیفی از روسیه به مهار افزایش قیمت جهانی انرژی در این کشور کمک کرده است. مقامات هندی اخیرا اعلام کرده‌اند رشد اقتصادی این کشور از انگلستان جلو افتاده و به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است. نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، در پی این خبر اعلام کرد ما کسانی را که 250 سال بر ما حکومت کردند پشت سر گذاشتیم تا در اقتصاد جهان پیشرفت کنیم؛ ما از صدها سال بردگی بیرون آمدیم، حالا این فرصت را داریم و متوقف نخواهیم شد.
اما آنچه گفته نشده این است که اقتصاد هند باید از یک‌میلیارد و 400میلیون نفر حمایت کند، درحالی‌که انگلستان تنها 67میلیون نفر جمعیت دارد. بنابراین با وجود اینکه دولت هند هفته گذشته اعلام کرد اقتصاد کشور در سه‌ماهه دوم سال به طور سالانه 5/ 13درصد رشد داشته است، این کشور همچنان در تلاش برای پاسخگویی به نیازهای ملتی است که انتظار می‌رود به زودی به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان چین را پشت‌سر بگذارد. آژانس‌های رتبه‌بندی خصوصی پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصاد هند در سال جاری تا یک درصد یا بیشتر کاهش داده‌اند، اما پیش‌بینی آنها تا حد زیادی در حد انتظار دولت هند باقی مانده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش رشد هند به حدود 6درصد در سال آینده است.
براساس گزارش نیویورک تایمز، رشد هند پیش از همه‌گیری کرونا نیز بی‌رمق شده بود و در حال حاضر تنها در حال جبران رشد از‌دست‌رفته در طول دو سال گذشته است. رشد تولید این کشور همچنان آهسته است، که علت اصلی آن افزایش هزینه‌هاست. درحالی‌که هند نسبت به سایر اقتصادهای بزرگ کمتر به صادرات وابسته است، ولی رشد واردات بیش از دو برابر صادرات بوده است. برخی از صنایع چون مهمان‌پذیری و حمل‌ونقل همچنان کمتر از سطح پیش از همه‌گیری باقی مانده‌اند. درحالی که هند همچنان رشد سال جاری را حدود 4/ 7درصد تخمین می‌زند، وزیر دارایی آن ماه گذشته اعلام کرد کشور باید به دنبال راه‌هایی برای حمایت از صادرات در شرایط کندی اقتصاد جهانی باشد. به گفته تحلیلگران اقتصاد هند همچنان قادر به ایجاد شغل برای جمعیت گسترده افراد در سن کار نیست و رشد آن همچنان بسیار کند است. صدها میلیون نفر از مردم هند همچنان به جیره دولتی وابسته و در برابر شوک‌ها آسیب‌پذیر هستند.
سونیل سینها، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقات و رتبه‌بندی هند، می‌گوید الگوی اقتصادی نشان‌دهنده الگویی است که در آن تقاضا برای اقلام لوکس یا مصرفی طبقه متوسط بالا رو به رشد است؛ اما مصرف اقلامی که مصرف عمومی دارند رشد نداشته است. به گفته او توزیع رشد برای افرادی که در بالای هرم درآمدی هستند مطلوب‌تر و برای افرادی که در پایین هرم هستند نامطلوب بوده است. با وجود این، هند همچنان نقطه‌ای روشن است که با ایجاد یک کمپین عظیم واکسیناسیون که بر ظرفیت کشور به عنوان بزرگترین تولیدکننده واکسن جهان تکیه داشت توانست مصرف و سرمایه‌گذاری را احیا کند. پیش‌بینی بانک جهانی این است که رشد اقتصادی جهان در سال جاری در سایه تنش میان روسیه و اوکراین روی 9/ 2درصد بایستد؛ این درحالی است که رشد اقتصادی جهان در ماه ژانویه 1/ 4درصد پیش‌بینی شده بود. انتظار می‌رود رشد در اقتصادهای پیشرفته نیز در سال جاری تا حد زیادی کاهش یابد و به 6/ 2درصد برسد، که تقریبا نصف 2021 است. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد آمریکا در سال جاری 3/ 2درصد و سال آینده یک‌درصد باشد. این نهاد رشد چین را نیز در سال جاری 3/ 3درصد پیش‌بینی کرده است، که پایین‌ترین نرخ در چهار دهه منتهی به همه‌گیری کروناست.
درست زمانی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ در تلاش بودند تقاضای شدید پس از همه‌گیری را رام کنند، جنگ در اوکراین سبب اختلال بیشتر در زنجیره تامین شد و قیمت انرژی و مواد غذایی را افزایش داد. تنگناهای قبلی کووید نیز با محدودیت‌های جدید در چین تشدید شده است. به گفته پیر اولیویر گورینچاس، اقتصاددان ارشد در صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز اقتصاد جهان از ماه آوریل تا حد زیادی تیره شده است و جهان ممکن است تنها دو سال پس از وقوع آخرین رکود در آستانه رکود بعدی قرار گیرد. رادیکا پاندی، اقتصاددان موسسه ملی مالیه عمومی و سیاست هند، معتقد است درحالی‌که اقتصادهای پیشرفته درحال مبارزه با تورم هستند تلاش‌های هند برای تقویت عرضه به محدود کردن این فشارها کمک کرده است. دولت تلاش کرده است فرآیندهای تدارکات را ساده‌سازی و مشوق‌های تولید را معرفی کند و امکان دسترسی به اعتبار را برای مشاغل کوچک بهبود بخشد.
به گفته پاندی، درحالی‌که افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ، که با هدف کاهش تورم انجام شده است، به تخریب تقاضا و کاهش سرعت رشد اقتصادی منجر شده است، تورم در هند هرگز در آن حد افزایش نیافته است و بیشتر تحت تاثیر عوامل بازدارنده جهانی بوده است تا رونق بیش از اندازه تقاضای داخلی.
--> اخبار مرتبط
81 درصد آمریکایی‏‌ها انتظار رکود اقتصادی در سال 2022 را دارند رشد 4 درصدی اتحادیه اروپامحقق نمی‌شود پیش‌بینی جدید از رشد اقتصادی امسال روسیه بی‌تفاوتی پوتین به رشد اقتصاد «بیم و امید» در رشد اقتصادی