بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : براساس آمارهای موجود از ابتدای سال ‌تا روز دوشنبه، 145 بخشنامه در حوزه تجارت خارجی صادرشده است، در صورتی‌که تنها روزهای کاری را درنظر بگیریم، می‌توان نتیجه گرفت که طی این مدت روزانه حدود دو بخشنامه در حوزه تغییر قوانین و مقررات صادرشده است.
این در حالی است که براساس بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که اخیرا از سوی معاون حقوقی رئیس‌جمهور صادرشده است، دستگاه‌های دولتی مکلف شدند تا 4 ضابطه مشخص را در راستای صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و تغییر دستور‌العمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها رعایت کنند. هدف از این موضوع افزایش ثبات در فرآیندهای اقتصادی و رشد امنیت سرمایه‌گذاری ذکر شده است. باید دید که این بخشنامه چه تغییری را در ‌ماه‌های آینده درخصوص صدور بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متعدد ایجاد خواهد کرد.
به گزارش خبر‌گزاری تسنیم، نکته دیگر این است که عمده این بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مربوط به محدودیت‌های صادراتی است. به این معنا که براساس آمار گمرک ایران، از 145بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که به آن اشاره شد 80 تا 90‌بخشنامه تنها توسط مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت امضا شده است. این بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از نظر محتوایی شامل مجوز واردات برخی شرکت‌ها در بازه‌های زمانی 15 روزه تا سه‌ماهه است.
در واقع به‌صورت دائم بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محدودکننده و کنترلی توسط وزارت صمت ارسال می‌شود. راهکاری که کارشناسان مربوط برای این موضوع ارائه می‌کنند، این است که وزارت صمت به‌جای ارائه فهرست شرکت‌های مجاز به واردات، شرکت‌هایی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردند را اعلام کند، یعنی به‌جای اعلام شرکت‌هایی که مجاز به واردات هستند، شرکت‌هایی که مجاز به واردات نیستند را اعلام کند. در این حالت دیگر نیازی نیست که فهرست‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مدام عوض شود، در صورتی‌که این اتفاق رخ دهد بخش قابل‌توجهی از این بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کاهش پیدا می‌کند. دفتر صنایع معدنی وزارت صمت هر ‌ماه یکبار 10 تا 15 بخشنامه صادر می‌کند.
90‌درصد بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در حوزه تجارت خارجی صادر می‌شود مربوط به وزارت صمت، وزارت بهداشت و جهادکشاورزی است. بخش کوچکی از بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ابلاغی در اجرای وظایف گمرک صادر می‌شود که عموما جنبه کنترلی دارد. سایر سازمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها معمولا بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کمی صادر می‌کنند.
حدود پنج‌درصد از بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در سال‌جاری نیز مربوط به سازمان امور مالیاتی بوده که علت آن نیز تغییر قانون مالیات ارزش‌افزوده بوده است. درخصوص تناقض بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادرشده از سوی دستگاه‌های مختلف نیز باید گفت که چنین مواردی وجود دارد که باعث سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و مردم می‌شود. به‌طور مثال بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای داریم که براساس آن در سال‌1397 محدودیت‌هایی وضع شده اما در حال‌حاضر بخشنامه جدیدی صادرشده که محدودیت‌ها را نقض کرده است؛ این در حالی است بخشنامه قبلی ملغی نشده و همچنان وجود دارد.