بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : کارشناسان، مدیران و فعالان اقتصادی مدت‌ها است به مشکلات متعدد مناطق آزاد اشاره می‌کنند. معضلاتی نظیر قوانین نامتناسب گمرکی، وضع تعرفه‌‌‌‌‌‌‌ها و مشکلات مالیاتی، معضلات مربوط به تسهیلات و مشکلات متعدد قانونی که موجب‌شده است کارکرد اصلی این مناطق که تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری است کاملا از میان برود و حتی به ضد‌خود تبدیل شود.
بر اساس آمار در 30 سال‌گذشته تراز تجاری این مناطق یکسره منفی بوده است تا اینکه روز 24 مردادماه سعید محمد، دبیرعالی مناطق آزاد کشور اعلام کرد برای نخستین‌بار این تراز در بازه مهرماه تاکنون به میزان 35‌میلیون دلار مثبت‌شده است، اما سعید محمد که پیش از این نیز از وضعیت مدیریتی، تداخل نهادی، وضع قوانین خلق‌‌‌‌‌‌‌الساعه و محدودیت دامنه اختیارات قانونی دبیر این مناطق انتقاداتی داشت، بار دیگر و با لحنی تندتر به بیان این مسائل پرداخت. او در مهم‌ترین بخش از انتقادات خود با اشاره به ‌دستور رئیس‌‌‌‌‌‌‌جمهور مبنی‌بر مسوولیت کامل و مطلق رئیس منطقه آزاد گفت که دستگاه‌های دولتی از دستور رئیس‌جمهور استنکاف می‌کنند.
در حال‌حاضر فرماندار در مناطق آزاد را وزیر کشور منصوب می‌کند، شهردار را شورای‌شهر منصوب می‌کند، بخشدار را استانداران تعیین و منصوب می‌کنند، رئیس گمرک منطقه آزاد از سوی رئیس‌کل گمرک تعیین می‌شود، رئیس مالیات منطقه آزاد با حکم رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی منصوب می‌شود و… او از طرف دیگر به مشکلات مالیاتی اشاره کرد و گفت: «از سوی دیگر مرتبا هم قوانین مزاحم تصویب می‌شود مثلا در 13دی‌ماه سال‌گذشته قانون جدید مالیات ارزش‌افزوده ابلاغ شد که این پایه مالیاتی که در سال‌های گذشته درخصوص مناطق آزاد وجود نداشت و این مناطق از مالیات معاف بودند، در قانون جدید به مناطق آزاد نیز تسری داده شد. این مشکلات و صحت و سقم آنها را مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» بررسی کرد.
آقای سعید محمد به تازگی انتقاداتی در زمینه مدیریت مناطق آزاد عنوان کردند. از جمله مشکلات مربوط به قوانین مالیاتی و نیز برخی مشکلات مدیریتی. تا چه حد این سخنان را منطبق بر واقعیت می‌دانید؟
من چندین‌بار این نکته را نوشته‌‌‌‌‌‌‌ام و فکر می‌‌‌‌‌‌‌کنم سخن ایشان ریشه در واقعیت دارد. فلسفه وجودی تاسیس مناطق آزاد اعطای تسهیلات، حذف بوروکراسی و عوارض و مالیات در جهت گسترش تجارت‌های منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای و بین‌‌‌‌‌‌‌المللی بوده است، اما در ایران ما کار را برعکس کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم. همین ابتدا بگویم پاشنه‌آشیل ما در این مساله نقش وزارت اقتصاد است که اصلا درک او از مساله این نیست. می‌خواهد از طریق مناطق آزاد برای خزانه پول فراهم کند، به سمت نظارت می‌رود و برچسب قاچاق به فعالیت‌های این مناطق می‌زند که از اساس بنا به تعریفی که ذکر شد معنی ندارد.
مگر قوانین این مناطق در این زمینه‌‌‌‌‌‌‌ها مشخص نیست؟
در تبصره‌27 ‌‌‌‌‌‌‌قانون برنامه پنج‌‌‌‌‌‌‌ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این موارد تصریح شده است اما اجرایی نشده. در برنامه‌‌‌‌‌‌‌های چهارم و پنجم تاکید بر اقتدار و حاکمیت مناطق آزاد وجود دارد، اما بگذارید مشکل را این‌گونه توضیح بدهم. ما در مناطق آزاد با یک دوگانگی مواجه هستیم، با دو موجودیت در این مناطق سروکار داریم. یکی دبیرخانه است که وظیفه آن ایجاد هماهنگی بین اعضای شورای‌عالی مناطق آزاد است. رئیس این شورا رئیس‌جمهور است و 14نفر از اعضای این شورا، از اعضای هیات‌دولت هستند. موجودیت دیگر سازمان‌عامل است که مربوط به هریک از مناطق آزاد و جداگانه است، در واقع مسوولیت با یک نفر است اما اختیارات لازم به آن یک نفر داده نمی‌شود.
به باور شما موجودیت دوگانه در مناطق آزاد به‌کارکرد صحیح مناطق آزاد ضربه زده است؟
بله مطمئنا. اصل تاسیس مناطق آزاد را برخلاف تصور عموم نه در چارچوب اقتصاد، بلکه در چارچوب روابط بین‌الملل باید ارزیابی کرد که هدف از آن ایجاد روابط منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای است. اصل تشکیل این مناطق به بعد از جنگ‌جهانی دوم و استقلال کشورها مربوط می‌شود که نهضت‌‌‌‌‌‌‌ ایجاد مناطق آزاد به‌راه افتاد تا کشورهای مستقل‌شده بتوانند ارتباط‌‌‌‌‌‌‌های تجاری آزاد با یکدیگر داشته باشند.
یعنی در ایران این هدف وجود نداشت یا ندارد؟
وجود دارد؛ اما در اجرا ما کاملا برعکس حرکت کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم. مسیر درست این است که در یک منطقه ابتدا زیرساخت ایجاد می‌کنند، تسهیلات فراوان می‌دهند و سپس فراخوان می‌دهند که فعالان برای تجارت به این مکان‌‌‌‌‌‌‌ها بروند که خود آن مکان‌‌‌‌‌‌‌های جغرافیایی باید ویژگی‌هایی داشته باشند. مثلا دسترسی به آب‌های آزاد داشته باشند یا در نزدیک‌‌‌‌‌‌‌ترین فاصله با یک کشور دیگر واقع شده باشند. این کار باعث می‌شود مدلی از همکاری‌‌‌‌‌‌‌های منطقه‌‌‌‌‌‌‌ای ایجاد شود و اصل این فعالیت‌‌‌‌‌‌‌ها نیز بر وجود تسهیلات ترانزیتی، معافیت برای صادرات مجدد، حذف عوارض و گمرک و حذف هرچه بیشتر قوانین تجاری است. ما تمام این مسیر را برعکس رفتیم.
به چه معنا؟
به این معنی که مثلا گفته شد زیرساخت را خود منطقه ایجاد کند. مدیرعامل را با یک دست کت و شلوار به یک بیابان می‌‌‌‌‌‌‌فرستادند و می‌گفتند تامین‌مالی را هم حتی خودت باید انجام بدهی. اصل مشکل را بگویم که مشخص شود. قانون سال‌1372 مناطق آزاد و اصلاحیه‌‌‌‌‌‌‌های بعدی آن در دهه80 ضمانت اجرایی ندارد. اصل مساله این است.
آقای محمد اشاراتی هم به مساله اراضی کردند. این مشکلات چیست؟
ببینید مثلا شما یک طرح آورده‌‌‌‌‌‌‌اید برای یک منطقه آزاد. یک هکتار زمین می‌خواهید. من باید برای تخصیص زمین به شما با مردم طرف بشوم. مثلا اراضی کشاورزی است که بهتر می‌دانید چه مشکلات حادی دارد. برای آن قانونا باید با دهیار وارد گفت‌وگو بشوید که عموما قانون منطقه آزاد موضوعیتی برای او ندارد. برای این کار آمدند این استراتژی را پیاده کردند که استاندار وارد کار شود. ببینید چند نهاد تاکنون در بخشی که اصلش بر یکپارچگی مدیریتی است دخالت دارند. تازه اگر از مشکلاتی که نمایندگان مجلس ایجاد می‌کنند حرفی نزنیم. اتفاقا در این ماجرا همان استاندار و کلا مجموعه وزارت کشور بهترین همکاری‌‌‌‌‌‌‌ها را می‌کنند. در نهایت اما باز ‌حرفم را تکرار می‌‌‌‌‌‌‌کنم؛ اصل مشکل این است که قانون مناطق آزاد ضمانت اجرایی ندارد.