بازار آریا -

به گزارش خبرگزاری آریا، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی نوشت: تشکیل جلسه اقتصاد مقاومتی با محوریت بیمه در معاونت اول قوه قضائیه مورخ 1401/5/19 بهانه ای شد تا نکاتی در خصوص نقش این پیشران اقتصادی در دوران تحول و تعالی قضایی مطرح نمایم.
نخست آنکه مستحضرید در دوران تحول و تعالی راهبردهای مختلفی در خصوص کاهش ورودی پرونده ها، کاهش پرونده های اجرای احکام و بحث عدالت ترمیمی مطرح شده است و اینکه صنعت بیمه به عنوان یکی از پیشران های مهم اقتصادی می تواند در این دوران نقش تاثیر گذاری داشته باشد قابل ملاحظه و مداقه است . از سویی حقوق جنایی امروز در آستانه ورود به مرحله قراردادی شدن است و عدالت توافقی با بهره گیری از ظرفیت بیمه می تواند در بسیاری از موارد جایگزین عدالت کیفری باشد.
نقش بیمه در دستگاه قضایی در حوزه های کمک به تحقق عدالت کیفری مانند نقش آن در کاهش ورودی، تسریع در رسیدگی و حتی کاهش جمعیت کیفری حایز اهمیت است.
امروزه بسیاری از کشورهای پیشرو با استفاده از این ظرفیت توانسته اند مانع از تشکیل پرونده در مراجع قضایی شده و متضرران از جرم و یا به تعبیری بزه دیدگان مالی با تامین و جبران خسارت توسط شرکتها و موسسات بیمه ای از تشکیل پرونده های قضایی اجتناب ورزیده اند و با دخالت بیمه موارد مطروحه حل و فصل شده است .
دوم آنکه در موارد تشکیل پرونده در مراجع قضایی و حکم بر محکومیت جبران خسارت در مرحله اجرا با دخالت و ورود شرکتهای بیمه گر و حسب نوع بیمه با جبران خسارت و جلب رضایت شاکی موجبات ختم پرونده فراهم شده است.
به طور کلی می توان گفت نقش بیمه در دو حوزه پیشادادرسی و پسادادرسی قابل ملاحظه است . در پیشادادرسی می تواند با توجه به پرداخت خسارت و جلب رضایت زیان دیده، مانع از تشکیل پرونده و طرح دعاوی مختلف شود و در دوران پسادادرسی و پس از صدور حکم زمینه تسریع در اجرای حکم را فراهم کند.
امروزه با توجه به طرح ادبیات نوین در سیاست های جنایی همچون عدالت توافقی بیمه مدار، حقوق بیمه جنایی و سیاست جنایی بیمه گر لازم است در کشور ما به ظرفیت بیمه بیش از گذشته توجه شود.
امروزه می توان با الگو برداری از کشورهای موفق در صنعت بیمه که توانسته اند به خوبی مدل های جبران خسارت را طراحی و عملیاتی نمایند می توان با بهره گیری از ظرفیت‌های عدالت ترمیمی در جبران خسارت و با تغییر رویکردهای سنتی نسبت به این صنعت و با اصلاح قوانین و افزایش چتر حمایتی ، مانع از تشکیل پرونده های عدیده در مراجع قضایی شد مضافاً اینکه امید است در خصوص آن دسته از پرونده های متشکله با جبران خسارت زیان دیده و یا پرداخت تعهد مالی شاهد کاهش جمعیت کیفری زندان در خصوص محکومان مالی باشیم.