بازار آریا - بعد از صنوف و صاحبان مشاغل نوبت به مالکان خودروها و خانه‌های لاکچری رسید تا حساب خود را با سازمان امورمالیاتی تسویه کنند.

سازمان امور مالیاتی با انتشار اطلاعیه‌ای به صاحبان خانه و مالکان خودروهای لوکس مهلت داد تا ظرف مدت یک ماه نسبت به تسویه بدهی مالیاتی خود اقدام کنند.
مبنای این ضرب‌العجل بندهای «خ» و «ش» از تبصره ششم قانون بودجه سال 1400 است که به دولت اجازه دریافت چنین مالیاتی را می‌دهد.
کدام خودروها مشمول مالیات می‌شوند؟

در بند «ش» تبصره ششم قانون بودجه 1401 که به موضوع وصول مالیات از خودرو مربوط می‌شود، اشخاص غیر دولتی که ارزش ریالی خودرو یا خوردهای متعلق به اعضای خانواده‌هایشان بیش از 10 میلیارد ریال (یک میلیارد تومان) باشد، ملزم به پرداخت مالیات هستند.
این مالیات عموم خودروها سواری، وانت و دو اتاقک را شامل می‌شود و میزان آن بسته به ارزش روز خودرو از یک تا چهار درصد متغییر خواهد بود.
کدام املاک مشمول مالیات می‌شوند؟

در خصوص مالیات مسکن نیز مبنای وصول این مالیات بند «خ» از تبصره ششم قانون بودجه سال 1400 است، به استناد این مقررات تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که ارزش روز مستغلات متعلق به آنها و یا افراد تحت تکلفشان بیش 100 میلیارد ریال (10 میلیارد تومان) باشد، ملزم به پرداخت مالیات هستند.
این مالیات به تمامی اقسام مستغلات از ساختمان، ویلا و آپارتمان تعلق می‌گیرد و میزان آن بسته به ارزش مِلک، از یک تا پنج درصد ارزش روز متغییر است.

تاثیر افزایش نرخ تورم بر وصول مالیات
در بودجه سال 1400 برای دولت دو هزار و چهارصد و هفتاد و نه میلیون ریال درآمد مالیاتی پیش بینی شده بود در مقایسه با درآمد مالیاتی سال پیش از آن رشدی بیست و یک درصدی را پشت سر گذاشته بود.
بخشی از این درآمد به وصول مالیات از صاحبان مستغلات و مالکان خودرو باز می‌گردد اما به با توجه به اینکه در مقررات مربوطه ملاک تعیین این مالیات قیمت روز خودرو یا ملک عنوان شده است به نظر می‌رسد که در نتیجه افزایش چشمگیری که طی یک سال گذشته برای نرخ تورم اتفاق افتاده است، این بخش از درآمدهای مالیاتی دولت افزایش چشمگیری پیدا کند.
به روایت مرکز آمار ایران نرخ تورم در دوماه اخیر رشد بی سابقه‌ای را پشت سر گذاشته‌است و در حال حاضر روی 54 درصد قرار دارد.
این به منزله آن است که با احتساب تورم فعلی بازار خودرو و مستغلات ارزش دارایی تعداد بیشتری از صاحبان و مالکان بالای حد نساب معافیت از مالیات قرار دارد و در نتیجه سازمان امور مالیاتی با مودیان بیشتری طرف حساب خواهد بود.
به باور منتقدان و کارشناسان اقتصادی، این وضعیت درحالی است که افزایش ارزش دارایی‌های بخش قابل توجهی از این مالکان نه نتیجه خلق ثروت و کسب درآمد جدید که معلول تورمی است که در سایه عملکرد مدیران دولتی به وجود آمده است.