بزرگنمايي:

بازار آریا - برپایه داده‌های آماری از مراکز آماری رسمی کشور، پیش‌بینی می‌‍شود که نرخ مشارکت در سال جاری روند صعودی به خود بگیرد و رشد اشتغال نیز به مرز 5درصد برسد.
روزنامه ایران: بنابر داده‌های آماری مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین مرکز آمار و بانک مرکزی، امیدواری برای یافتن کار در سال جاری افزایش می‌یابد و پیش‌بینی‌ها حکایت از عبور این نرخ از مرز 43درصد دارد.
همچنین میزان اشتغالزایی نیز با رشد 4،48درصدی در بازار کار به بالای 24 میلیون نفر خواهد رسید.
دولت سیزدهم در سال جاری، با برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی داشته، درصدد است که نرخ رشد اقتصادی امسال را به 8 درصد برساند، با توجه به این نکته و همچنین راهبرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه ایجاد اشتغال فراگیر و در عین حال پایدار به‌نظر می‌رسد که امکان ایجاد اشتغال یک میلیون و 850 هزار نفری که در سال جاری وعده داده‌شده، محقق شود. نشانی آن ایجاد بیش از 228 هزار شغل در چهار ماهه اول امسال بوده است.
دولت‌های گذشته همواره موضوع اشتغال را به عنوان اصلی‌ترین راهبرد خود مدنظر داشتند، اما همه طرح‌های این دولت‌ها مثل طرح بنگاه‌های زودبازده، اشتغال ضربتی، مشاغل خانگی و... نتوانستند نرخ بیکاری را در آن دوره‌ها کاهش بدهند.
اقدامات دولت سیزدهم برای اشتغالزایی
حالا پرسش اینجاست با وجود آن که تحریم‌ها همچنان وجود دارد و نرخ مشارکت با توجه به آمار ارائه‌شده در بهار امسال همچنان با افت مواجه شده، چگونه دولت سیزدهم توانسته نسبت به دولت گذشته در حوزه اشتغالزایی موفق عمل کند؟
برای پاسخ به این پرسش بررسی عملکرد دولت و بخصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل تأمل است. آنچه که این وزارتخانه در همان روزهای اول کاری خود پول‌پاشی به سبک دولت‌های گذشته را کنار گذاشت.
این وزارتخانه سیاست اشتغالزایی را بر مبنای نسبت اشتغال و تولید پایه‌ریزی کرده است. به همین خاطر تقویت تولید را براساس مزیت‌های ملی، محلی و منطقه‌ای در نظر گرفته است. از دیگر سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در این راستا، تقویت زنجیره ارزش در حوزه تولید است.
وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که برنامه‌های این وزارتخانه در سال 1401 در حوزه اشتغال مبتنی بر زیست‌بوم ملی اشتغال خواهد بود که مصوبه شورای اشتغال کشور در دولت مردمی سیزدهم است. تأکید اصلی در زیست‌بوم ملی اشتغال که بخش بزرگی از مسأله اشتغال کشور را حل می‌کنند بر سه حوزه فناوری، مهارت و بازار است.
از دیگر برنامه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در این یک سال اخیر، توجه به مقوله امنیت شغلی کارگران، بهبود فضای کسب و کار، تعادل‌بخشی به قوانین مانند قرارداد موقت و کاهش بیکاری بوده که تا حدودی توانسته در آنها موفقیت نسبی به دست بیاورد.
یکی دیگر از مشکلات اشتغال و تولید در حوزه نقدینگی و سرمایه در گردش است. در سال‌های گذشته بیشتر واحدهای صنعتی، نیمه‌صنعتی و حتی واحدهای خرد دچار این معضل بودند. نکته جالب آنکه در سال 99، دولت وقت از طریق شبکه بانکی کشور هزار و 800 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد اما این نوع وام‌دهی و پول‌پاشی موجب ایجاد اشتغال نشد.
از طرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد تشکیل قرارگاه ملی اشتغال برای رسیدن به اهداف اشتغالزایی را به دولت داده است.
بر اساس گفته‌های علی‌اکبر خادمی، مشاور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکیل قرارگاه اشتغال کمک خواهد کرد تا زیرساخت‌های معیوب حذف، شفافیت و امکان دسترسی به اطلاعات فراهم، فضای کسب وکار بهبود و حذف فرایندهای زائد و تربیت نیروی انسانی و کادر اجرای زیست‌بوم اشتغال فرصت ابتکار عمل پیدا کند.
به معنای دیگر بنابر گزارش کارآفرین‌نیوز، اگر دولت بتواند از طریق اجرای سیاست‌های مؤثر اقتصادی، روندهای بازار کار کشور را بهبود بخشد، انتظار می‌‌رود که کشور بتواند از ظرفیت افزایش تعداد افراد در سن کار در فصول بعدی استفاده بیشتری ببرد. هرچقدر از تعداد 37 میلیون نفر جمعیت غیرفعال کشور کاسته شود و به بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی افزوده شود، قدرت اقتصادی و تولید کشور رشد خواهد داشت.
به نظر می‌رسد که مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در دوره‌های پیش‌رو باید فراهم کردن زمینه استفاده حداکثری از بزرگ‌ترین ثروت کشور که نیروی انسانی است، باشد. غفلت از ظرفیت نیروی انسانی می‌‌تواند تضعیف شرایط اقتصادی کشور را فراهم کند.
بنابراین دولت باید هدفگذاری اصلی خود را در ایجاد زمینه‌های فعالیت اقتصادی 37 میلیون نیروی انسانی قابل فعالیت در سن کار قرار دهد. می‌توان انتظار داشت حتی اگر 10 میلیون نفر از جمعیت غیرفعال اقتصادی نیز به جمعیت 23 میلیون و 500 هزار نفری فعال اقتصادی کشور اضافه شود، حجم عظیمی از توان اقتصادی و تولیدی برای کشور ایجاد خواهد شد.
گزارش مراکز پژوهشی
مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری از زیرمجموعه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مطالعه‌ای را پیرامون تحولات بازار کار و چشم‌انداز آن در سال 1401 منتشر کرده که در بخش‌هایی از آن آمده است: عدم تعادل‌های بازار کار با شروع بیماری کرونا در اواخر سال 98 باعث بروز شرایط خاصی بر اقتصاد و بازار کار کشور شد و در سال 99 باعث تعدیل بخشی از جمعیت فعال به تعداد 1،5 میلیون نفر شد.
همچنین در سال 98 از تعداد شاغلین نیز یک میلیون نفر کاسته شد. در بخش کشاورزی 250 هزار نفر و در حوزه صنعت نیز حدود 17 هزار نفر از تعداد شاغلان کم شد و این مسائل باعث دغدغه دولت در صیانت از اشتغال موجود از طریق پرداخت بیمه بیکاری و تسهیلات کرونایی به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از پاندمی کرونا بود.
با اقدام‌های صورت‌گرفته، آثار منفی کرونا از تابستان 99 تعدیل شد، اما جمعیتی که سال‌های یاد شده از بازار کار خارج شده بودند در سال جاری و سال آینده در صف انتظار برای بازگشت به کار هستند.
دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی هدفگذاری شده در بودجه سال آینده مستلزم رشد 4،48 درصدی اشتغال کشور است که در صورت تحقق آن، تعداد شاغلان در سال جاری و سال آینده به ترتیب رقم 23،7 و 24،8 میلیون نفر خواهد شد. همچنین پیش‌بینی می‌‌شود با این شرایط، نرخ بیکاری نیز تک‌رقمی و در حد 9،7 درصد باقی بماند.
رشد حدود 5 درصدی اشتغال کشور به معنی اشتغالزایی برای یک میلیون نفر (خالص اشتغال) است که البته در این زمینه اشتغال با کیفیت بالاتر برای بخش رسمی و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مطرح است.
صعود نرخ مشارکت در سال جاری
با توجه به تحولات جمعیتی دهه 60، کشور همچنان با حجم بالایی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به عنوان ورودی‌های بالقوه جدید به بازار کار مواجه است. بنابراین با توجه به مهاجرت‌های صورت‌گرفته از روستاها به شهرها، یکی از دغدغه‌های مهم باید اشتغالزایی برای این گروه‌ها باشد.
بر پایه گزارش کارآفرین‌نیوز، بازار کار کشور در دو سال گذشته بر اثر بیماری کرونا، اثرات زیادی را پذیرفته است تا جایی که حدود 1،5 میلیون نفر از جمعیت فعال کشور کاسته شد و حدود 2 میلیون نفر نیز به جمعیت غیرفعال افزوده شد و حدود یک میلیون نفر نیز از جمعیت شاغل کشور تحلیل رفت.
پیش‌بینی می‌شود با توجه به همه‌گیری کرونا و افت نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های 98 و 99، در سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی دوباره به سطوح بالاتر از 43 درصد برسد.
انتهای پیام