بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : روز گذشته گزارش تورم ماه مه بریتانیا منتشر شد و مشخص شد که این کشور رکورد تازه‌ای را ثبت کرده است. بریتانیا با ثبت تورم 1/ 9 درصدی، رکورد 40 ساله تورم خود را شکست و همچنین در صدر جدول تورم کشورهای گروه G7 قرار گرفت. در این میان، هزینه‌های مربوط به خانه‌ها بیش از دیگر بخش‌های اقتصادی افزایش قیمت‌ها را تجربه کرد و تورم 4/ 19 درصدی را ثبت کرد. این موضوع نشانه دیگری از افزایش روز‌افزون هزینه زندگی در کشورهای جهان است و معضل تورم را بیش از پیش پررنگ می‌کند. از طرف دیگر با توجه به رشد تورم این کشور، بانک‌های مرکزی بیشتر برای افزایش نرخ بهره تحریک خواهند شد.
قیمت‌ها در بریتانیا از ماه مه سال گذشته تاکنون افزایش 1/ 9 درصدی را تجربه کردند که به پیش‌بینی بازار بسیار نزدیک بود. پیش از این بازار پیش‌بینی کرده بود که بریتانیا در ماه مه تورم 2/ 9 درصدی را تجربه کند. این درحالی است که تورم در ماه عدد 9 درصد را ثبت کرده بود. قیمت‌ها در این کشور نیز نسبت به ماه گذشته 7/ 0 درصد افزایش داشتند. این میزان از افزایش قیمت از ژانویه 1982 تاکنون بی‌سابقه بوده است.
بیشترین میزان تورم قیمت‌ها مربوط به هزینه‌های مرتبط با امور خانه بوده است که افزایش 4/ 19 درصدی را تجربه‌ کردند. اما مهم‌ترین عامل موثر بر افزایش تورم، افزایش قیمت خوراکی‌ها بود. براساس آمارها، این بخش، تورم 6/ 8 درصدی را ثبت کرد، ولی بیشترین میزان سرعت افزایش قیمت‌های سالانه را با رقم 2/ 0 درصدی تجربه کرد. یکی از موثرترین عوامل در رشد تورم هزینه‌های مرتبط با امور خانه، افزایش قیمت انرژی بود. قیمت حامل‌های انرژی در ماه مه 8/ 32 درصد افزایش یافت که از 1989 تاکنون بیشترین میزان تورم انرژی در بریتانیا محسوب می‌شود. درحال حاضر قیمت هر لیتر بنزین در بریتانیا به 86/ 1 پوند یا 28/ 2 دلار رسیده است. این نخستین بار است که هزینه سوخت یک باک ماشین خانوار بریتانیایی از مرز 100پوند عبور می‌کند.
افزایش قیمت نفت، موجب افزایش فرآورده‌های حاصل از این ماده ارزشمند شده و با توجه به کاربرد آنها در حوزه حمل‌ونقل، تورم این بخش در جایگاه دوم قرار گرفته و افزایش قیمت 8/ 13 درصدی را ثبت کرده است. این موضوع یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌ها را به کارخانه‌های کشور بزرگی مانند بریتانیا وارد کرده است و موجب شده هزینه‌های حمل‌ونقل به‌شدت افزایش یابد. در همین حین شاخص قیمت خرده‌فروشی ONS رشد 7/ 11 درصدی را ثبت کرده است. این نشان می‌دهد که تورم در سطح خرده‌فروشی شدیدتر بوده و همین موضوع می‌تواند تاثیر بسزایی روی کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان بریتانیایی داشته و اقتصاد این کشور را به شرایط رکودی نزدیک‌تر کند.
تورم درحالی افزایش می‌یابد که بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی خود را از تورم بریتانیا برای انتهای سال به 11 درصد افزایش داده است. این بانک بزرگ‌ترین مقصرهای افزایش تورم را افزایش قیمت برق و گاز طبیعی دانسته است.