بزرگنمايي:

بازار آریا - بانک مرکزی در هفته جاری طی بخشنامه‌ای به صرافی‌های مجاز اجازه داد که ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بفروشند. در همین زمینه این بانک روز گذشته جلسه دیگری با فعالان صنعت پتروشیمی برگزار کرد و از آن‌ها خواست ارز خود را به بازار عرضه کنند؛ اما آیا با آورده پتروشیمی‌ها به بازار، قیمت دلار به تعادل می‌رسد؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، سال گذشته شرکت‌های پتروشیمی 12٫5 میلیارد دلار ارز صادراتی را به سامانه نیما عرضه کردند. این در حالی است که برنامه بودجه سال گذشته درآمد این صنعت را 12 میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کرد. این یعنی عبور 500 میلیون دلاری درآمدها از برنامه پیش‌بینی‌شده.
حالا با افزایش نوسانات ارزی، بانک مرکزی قصد دارد از صنعت پتروشیمی به‌عنوان منجی این بازار رونمایی کند. آن‌طور که رئیس بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد، انتظار می‌رود که در سال جاری تجار پتروشیمی حدود 15 دلار به سامانه نیما تزریق کنند.
پس از این تصمیم، رئیس کانون صرافان به روزنامه ایران اعلام کرد که از شب یکشنبه تماس تلفنی تجار و صادرکنندگان با صرافی‌ها چهار برابر شد. همچنین دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با استقبال از این موضوع اعلام کرد: با ورود ارز پتروشیمی به صرافی‌ها، ارز مورد نیاز واردکنندگان کاملاً تأمین می‌شود. طبق صحبت‌های احمد مهدوی، شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای سال سه میلیارد و 270 میلیون دلار در سامانه نیما عرضه داشته‌اند.
با توجه به ارقام اعلامی، انتظار می‌رفت بازار ارز از شوک‌‌های اخیر مصون بماند، اما تزریق این میزان ارز هم نتوانست به‌عنوان ضربه‌گیر بازار عمل کند. در این بین بیشتر فعالان بازار همچنان چندنرخی‌بودن دلار را مشکل اساسی می‌دانند. حتی عده‌ای اعتقاد دارند که با وجود نرخی نیمایی، صرافی و بازار درعمل حذف ارز ترجیحی تأثیری در تجارت کشور نداشت.
نقد دیگر به نحوه تعامل بانک مرکزی و پتروشیمی‌ها بازمی‌گردد. چنانکه تحلیلگران بیشتر به دولتی و خصولتی بودن پتروشیمی‌ها تاکید دارند و معتقدند ظرفیت‌های بخش خصوصی چه در بخش تجاری و چه در بخش تنظیم بازار ارز همچنان نادیده گرفته می‌شود. اما آیا با آزادگذاشتن معاملات پتروشیمی‌ها و صرافی‌ها، بازار ارز به تعادل می‌رسد؟
مشکل اصلی بازار ارز چیست؟
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره تأثیر ورود پتروشیمی‌ها به بازار ارز گفت: اگر سال گذشته را معیار قرار دهیم، صادرات صنعت پتروشیمی ایران سالانه در محدوده 12 میلیارد دلار است. پارسال نیز پتروشیمی‌ها این میزان ارز را به بازار نیمایی تزریق کردند.
حمیدرضا صالحی در گفتگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: گرچه دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد، اما همچنان اختلاف نرخ ارز نیمایی و بازار مساله‌ساز است. این تفاوت نرخ، شرایط را برای رانت‌خواری مهیا می کند. مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار که اکنون به حدود 30 درصد می‌رسد می‌تواند دست‌انداز جدی اقتصاد ایران باشد. به‌رغم اینکه دولت برای مبارزه با رانت، اقدام به حدف ارز 4200 تومانی کرد، اما در حال حاضر ارز نیمایی حکم همان ارز ترجیحی را دارد.
او ادامه داد: در نبود درآمدهای نفتی، صنایع مانند پتروشیمی و فولاد ظرفیت تامین نیاز ارز وارداتی را دارند، اما اختلاف ارزها و وجود چند نرخ در بازار، مانع این کار می‌شود. اکنون نیز دو راهکار بیشتر وجود ندارد؛ قیمت ارز یا باید توسط بانک مرکزی کنترل شود که این همان شیوه دستوری است و یا آنکه تجار با ارزپاشی بازار را اشباع کنند. اما اینکه آیا تجار علاقه‌ای به این کار دارند یا خیر، آن دیگر بستگی به شرایط صنایع و بازار دارد.
صالحی در پاسخ به پرسشی درباره چهار برابرشدن تماس تجار با صرافی‌ها توضیح داد: اگر این موضوع صحت هم داشته باشد، باز هم مشکلات دیگری بازار را بر هم می‌ریزند. علاوه بر چندنرخی‌بودن ارز، سیاست‌های دستوری نیز تجار را ناامید می‌کند.
او افزود: اصولا شیب نرخ ارز از دو متغیر تورم داخلی و خارجی تبعیت می‌کند. در طول سال‌های اخیر، شاخص تورم داخلی در محدوده 40 درصد ایستاده است. تورم آمریکا هم که در چند وقت گذشته صعودی بود؛ این شاخص‌ها از متغیرهای اصلی متأثر بر بازار ارز هستند که گاه به صورت دستوری خنثی می‌شوند.
پتروشیمی‌ها بازار ارز را کنترل می‌کنند؟
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: گاهی هم تقاضای موجود در بازار به شکل مصنوعی پایین می‌آید. به‌عنوان مثال واردات انواع مختلف کالا ممنوع می‌شود. مشخصاً اگر روزی تصمیم بر آزادسازی واردات باشد، این تقاضا هم وارد بازار می‌شود. آیا آن گاه هم صادرکنندگان مواد پتروشیمی می‌توانند به‌تنهایی بازار ارز را کنترل کنند؟
او ادامه داد: تحریم‌ها باعث شد تا صادرات این محصول محدود به چین شود. این در حالی است که صنایع پتروشیمی ایران ظرفیت‌های کلان‌تری دارند.
صالحی درباره انحصارطلبی دولت در بخش پتروشیمی نیز یادآور شد: البته بعضی از پتروشیمی‌ها خصوصی شده‌اند. بخشی دیگر نیز در دست بخش خصولتی است. با این حال شرایط به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم ترجیح می‌دهند با بخش دولتی و شبه‌دولتی همکاری کنند.
او گفت: در این بین بعضی از پتروشیمی‌ها که در دست وزارتخانه‌ها قرار دارند، مدعی خصوصی‌بودن هستند. در حالی که به صورت تقریبی سهم بخش خصوصی از این صنعت حتی به 40 درصد هم نمی‌رسد. بنابراین همکاری پتروشیمی‌ها با بخش خصوصی امری طبیعی تلقی می‌شود.
برای مطالعه بیشتر خبر کمترین و بیشترین سود مربوط به کدام پالایشگاه است؟ بخوانید.