بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : روز دوشنبه تمدید قانون اِعمال قوانین مدنی اسرائیل برای اسرائیلی‌‌ها در کرانه باختری اشغالی در کنست رای نیاورد و شکست خورد. این رای‌گیری کابینه ائتلافی شکننده را به فروپاشی نزدیک‌‌تر و سیستم حقوقی را که بین شهرک‌‌نشینان اسرائیلی و فلسطینی‌‌ها حاکم بوده و در بیشتر مناطق آن جاری است، تضعیف کرد. به نوشته روزنامه نیویورک‌‌تایمز، این قانون که موسوم به قانون شهرک‌های کرانه باختری است، شکست سختی را متحمل شد. قانونی که مخالفان، تمدید آن را رد کردند به زمان اشغال کرانه باختری توسط اسرائیل در سال1967 بازمی‌‌گردد و به شهرک‌‌نشینان کرانه باختری همان حقوقی را اعطا می‌‌کند که شهروندان در اراضی اشغالی از آن برخوردار هستند و کنست هر پنج سال یک‌بار آن را تمدید می‌‌کند.
دو عضو از ائتلاف حاکم از لیست مشترک عربی و حزب مرتز در قرائت اولیه این پیش‌نویس علیه آن رأی دادند و 6 نفر دیگر در جلسه رای‌گیری شرکت نکردند. ائتلاف متخاصم متعهد شد که پس از شکست شدید در کنست در اواخر روز دوشنبه، تلاش کند راهی برای ادامه راه خود بیابد؛ اما سکوت آشکار یکی از اعضای کلیدی پس از شکست، پرسش‌‌های تازه‌‌ای درباره اینکه این اتحاد شکننده تا چه زمانی می‌‌تواند دوام بیاورد، ایجاد کرده است. کابینه نفتالی بنت اخیرا اکثریت را در کنست از دست داد و همین مساله راه را برای رد تمدید «قانون یهودا و سامره» یا همان قانون شهرک‌‌های کرانه باختری باز کرد. در صورتی که تا اول ژوئیه این قانون تصویب نشود، بیش از 475هزار شهرک‌‌نشین اسرائیلی از حقوقی که بقیه اسرائیلی‌‌ها از آن برخوردارند، از جمله حق رای دادن محروم خواهند شد. تحلیلگران اسرائیلی معتقدند که مخالفان به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست‌‌وزیر سابق اسرائیل هرگز مانع تمدید این قانون نخواهند شد؛ اما برای تضعیف دولت بنت تلاش خواهند کرد. تلاش آنها از این طریق خواهد بود که نشان بدهند این ائتلاف نمی‌‌تواند این قانون را تصویب کند. حزب لیکود به رهبری نتانیاهو بعد از مخالفت با تصویب قانون مذکور اعلام کرد: «فرصت کابینه به پایان رسیده است.» این حزب در بیانیه‌‌ای کوتاه خطاب به نفتالی بنت، نخست‌‌وزیر اسرائیل گفت: «بنت! برو خانه. تمام شد. زمان برگرداندن اسرائیل به راه درست رسیده است.»
از سوی دیگر یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل و رهبر شرکت‌کننده در ائتلاف حاکم به شکست کابینه اسرائیل اذعان کرد. وی گفت که این کابینه برای پیروزی در دور آتی قوی‌‌تر بازخواهد گشت. بنت که از مدافعان جناح راست جنبش شهرک‌‌سازی اسرائیل است، برای تمدید این قانون تلاش کرده بود اما رای اول به‌دلیل مخالفت دو اردوگاه در پارلمان شکست خورد. این گروه شامل چند تن از اعضای چپ و عرب کابینه بنت بود که از نظر ایدئولوژیک با این اقدامات مخالف بودند. اگرچه برخی از قانون‌گذاران چپ برای تقویت کابینه به تمدید رای مثبت دادند، برخی دیگر به این نتیجه رسیدند که نمی‌‌توانند علیه مکنونات خود رای دهند؛ حتی اگر این امر به نابودی اتحاد آنها منجر شود. دیگری شامل قانون‌گذاران جناح راست اپوزیسیون بود که از بنیامین نتانیاهو نخست‌‌وزیر سابق حمایت می‌‌کردند و در گذشته به‌طور خودکار از سیاست‌‌هایی حمایت می‌‌کردند که به شهرک‌‌نشینان اسرائیلی کمک می‌‌کرد- اما این‌بار فرصتی را دید که ضربه‌‌ای به بنت وارد کند و این شانس نتانیاهو را افزایش داد که بتواند به قدرت بازگردد. اگر حداقل برخی از قانون‌‌گذاران تا پایان ژوئن تغییر مسیر ندهند- و ممکن است رای‌گیری دیگری در هفته آینده صورت گیرد؛ این اقدام می‌‌تواند کابینه نفتالی بنت را سرنگون کند. بنیامین نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون ژوئن گذشته قدرت را از دست داد و این موضوع می‌‌تواند حکم یک طناب در قعر چاه را داشته باشد که وی را به حیات سیاسی برگرداند. کارشناسان حقوقی می‌‌گویند که عدم تصویب قانون شهرک‌‌های کرانه باختری، سرزمین‌‌های اشغالی را در هرج و مرج قرارمی‌ دهد. گیدئون سار، وزیر دادگستری هفته گذشته اشاره کرد که اگر کنست تا پایان ماه تمدید را تصویب نکند، حزب راست‌گرای او می‌تواند کابینه را ترک کند و به اتحاد جدیدی به رهبری نتانیاهو بپیوندد.