بزرگنمايي:

بازار آریا - دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با انتقاد از تقسیم زمان قطعی برق صنایع و بررسی 75 روزه تغییر نرخ کالاها توسط سازمان حمایت گفت: دولت باید هفته آینده با افزایش قیمت کالاها موافقت کند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، عباس ‌هاشمی با اشاره به فراهم بودن فرصت اصلاح و بهبود شبکه برق برای جلوگیری از خاموشی‌ها در فصل تابستان به دنیای اقتصاد گفت: دولت‌ها اقدامی ‌در این خصوص نداشتند و طبیعی است که سال جاری هم به روال سال‌های گذشته باید منتظر قطعی برق صنایع بود. طبق برنامه‌ اخیر در طول هفته دو دوره 24 ساعته برق شهرک‌های صنعتی قطع خواهد شد و برای شرکت های تولیدی که خط به هم پیوسته دارند، بسیار سخت خواهد بود.
وی افزود: سیستم‌های جایگزین مانند ژنراتور که برخی شرکت‌ها برای تامین برق کارخانه در نظر گرفته‌اند، حداکثر تا 4 ساعت می‌تواند برق کارخانه را تامین کند و توانایی تامین برق در 24 ساعت را ندارد. کاش مسئولان وزارت نیرو میزان قطعی برق را در طول هفته تقسیم‌بندی می‌کردند و بطور مثال روزانه چهار ساعت برق کارخانه‌ها قطع می‌شد اما متاسفانه در این خصوص از تشکل‌ها نظر‌خواهی نمی‌کنند. در واقع بیشتر روی تقسیم زمان قطعی برق بحث وجود دارد. از اینها گذشته قطع برق در دو مرحله 24 ساعته حتی امنیت شهرک‌های صنعتی را هم دچار مشکل ‌می‌کند.
این فعال صنعت در خصوص مشکل خریدار هم توضیح داد: با توجه به وضعیت معیشت مردم، اولویت‌ها تغییر کرده اما متاسفانه مسئولان پنج کالای اساسی یخچال، فریزر، لباسشویی، تلویزیون و اجاق گاز را وارد ستاد تنظیم بازار کردند که بازار را به نفع مصرف‌کننده کنترل کنند.سازمان حمایت می‌خواهد با نظارت، پیش ینی هر گونه تغییر قیمت با ارائه مدارک انجام شود اما اغلب درخواست‌ها را در 75 روز بررسی می‌کند. درحالی که قیمت‌ها روزانه افزایش می‌یابند.
هاشمی ادامه داد: این تاخیر در بررسی مدارک آنقدر زیاد است که شرکت‌ها برای جلوگیری از تعطیلی شرکت ها اقدام به افزایش قیمت کردند. واقعا بررسی صورت‌های مالی یک شرکت و هزینه‌هایی که به تولید تحمیل شده چقدر زمان می‌برد؟! هیچ تولیدکننده‌ای از گرانی استقبال نمی‌کند و هر اندازه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند، بازار رکود بیشتری را تجربه می‌کند.
به گفته وی، دولت و سازمان حمایت در یک هفته آینده باید با افزایش قیمت کالاهای لوازم خانگی موافقت کنند. چون شرکت‌ها امروز بدون موافقت دولت قیمت‌ها را افزایش دادند. حقوق و دستمزد 57 درصد و هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای در سال جدید 35 درصد رشد داشت. حتی حقوق گمرکی که دولت دریافت می‌کند تا شش برابر افزایش یافته اما حاضر نیستند با افزایش قیمت‌ها موافقت کنند.