بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد - راضیه احقاقی : مقامات دولت چین، برخلاف رویه معمول خود، ظرف روزهای گذشته بر افول اقتصادی این کشور صحه گذاشتند که این موضوع به‌سرعت بر بازارهای کالایی جهان اثرگذار شد و کاهش قیمت را در بازار کالاهای پایه صنعتی رقم زد. اما این پایان ماجرا نبود؛ در ادامه دولت چین از تزریق نقدینگی به ارزش 57/ 1تریلیون یوآن برای رونق بخش ساخت‌‌‌وساز خبر داد و به این ترتیب بلافاصله جریان کاهش قیمت فلزات متوقف شد. تحلیلگران بین‌المللی نسبت به وضعیت کاهش رشد اقتصادی چین هشدار می‌دهند؛ اما بعید به نظر می‌رسد که مقامات دولت این کشور بازی با شاخص‌‌‌های اقتصادی همچون رشد تولید ناخالص داخلی و داده‌‌‌های تورمی را به‌طور اتفاقی آغاز کرده باشند و احتمالا برنامه‌‌‌ای برای کنترل آن دارند؛ برنامه‌‌‌ای که بیشترین اثرگذاری را بر بازارهای کالایی خواهد داشت و در عین حال پیش‌بینی‌‌‌پذیری قیمتی در بازار کامودیتی‌‌‌ها را دشوار می‌کند.
مقامات چینی هم بر افول اقتصادی صحه گذاشتند!
لی کچیانگ، نخست‌‌‌وزیر چین در تماس ویدئویی غیرمنتظره با مقامات دولتی این کشور در تمامی سطوح که بیش از 100‌هزار شرکت‌کننده داشت، گفت: اقتصاد چین حال و روز خوبی ندارد و وضعیت بدتر از روزهای ابتدایی شیوع کرونا در این کشور و قرنطینه در سال 2020 است. در شرایط کنونی شاخص‌‌‌های اقتصادی چین در پایین‌‌‌ترین حد خود قرار دارد و داده‌‌‌های اقتصادی از کاهش بودجه‌‌‌های ملی و دولت خبر می‌دهد. در این شرایط، بسیاری از موسسات مالی و اعتباری تحقق رشد اقتصادی 5/ 5درصدی این کشور را که در ابتدای سال‌جاری هدف‌‌‌گذاری شده بود، زیر سوال می‌‌‌برند. سیاست «کرونا صفر» دولت چین در شرایطی که اغلب اقتصادهای دنیا با واکسیناسیون مناسب، بیشتر محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای را لغو کرده و به صفر رسانده‌‌‌اند، مهم‌ترین دلیل عقبگرد اقتصادی چین در هفته‌‌‌های اخیر است. استمرار قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه در چین با توجه به هزینه‌‌‌های قابل‌ملاحظه اقتصادی که اجرای آن به همراه داشته است، در بدنه دولت این کشور نیز مخالفانی دارد.
با توجه به جایگاه چین در جهان به‌‌‌عنوان دومین اقتصاد برتر دنیا و بزرگ‌ترین اقتصاد کالایی جهان، رخدادهای این کشور سیگنالی موثر و جهت‌‌‌دهنده به بازارها تلقی می‌شود. اظهار نگرانی نخست‌‌‌وزیر چین در خصوص کاهش رشد اقتصادی این کشور باعث شد تا سیگنالی کاهشی به بازارهای کالایی با محوریت محصولات صنعتی وارد شود، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بهای سنگ‌‌‌آهن، فولاد و فلزات غیر‌آهنی در روز پنج‌شنبه 26مه با افت نرخ روبه‌‌‌رو شد. بهای سنگ‌‌‌آهن معیار پلتس که روز جمعه 20مارس تا 136دلار به ازای هر تن نیز صعود قیمتی داشت، متاثر از اظهارنظر منفی نخست‌‌‌وزیر چین در خصوص افت شتاب اقتصادی تا 131دلار به ازای هر تن در روز پنج‌شنبه 26مه عقب نشست. شاخص فلزات پایه بورس فلزات لندن نیز روز پنج‌شنبه 26مه به 4‌هزار و 480واحد رسید که این رقم نسبت به این شاخص در ابتدای هفته کاهش 5/ 2درصدی داشت. چین 15‌درصد صادرات کالاهای جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، قرنطینه سختگیرانه چین ظرف دوماه اخیر زنجیره تولید و تامین در بازارهای داخلی این کشور و بازارهای جهانی را تحت‌الشعاع قرار داده است.
این قرنطینه‌‌‌ها در وهله اول زمینه‌‌‌ساز عقبگرد قیمتی در بخش کامودیتی‌‌‌ها با محوریت مواد اولیه بخش صنعت می‌‌‌شوند. اجرای قرنطینه سختگیرانه با ایجاد محدودیت در فعالیت‌‌‌های تولیدی و تردد به افت تقاضا برای کالاهای پایه منجر شده و زمینه عقبگرد قیمتی را در بازارهای جهانی فراهم می‌کند. تبعات قرنطینه شهرهای مختلف چین بر بازارهای کالایی مشهود است، روند رو به رشد قیمت کامودیتی‌‌‌ها که از جنگ روسیه و اوکراین سیگنال می‌‌‌گرفت، در دوماه اخیر با وجود استمرار جنگ و تبعات اقتصادی آن معکوس شد. افت تقاضا از سوی چینی‌‌‌ها مهم‌ترین دلیل این تغییر رویه قیمتی در بازارهای کالایی جهانی بود. اما افت قیمت، تاثیر کوتاه‌‌مدت تا میان‌مدت قرنطینه است. این قرنطینه‌‌‌ها، تامین زنجیره جهانی را دچار چالش کرده و از این منظر زمینه صعود قیمتی در بازارهای کالایی را فراهم می‌کنند. به این ترتیب در شرایطی که جهان درگیر تبعات تورمی سیاست‌‌‌های انبساط پولی دوسال گذشته و جنگ در اروپای شرقی است، اختلال در زنجیره عرضه از سوی چینی‌‌‌ها نیز مزید بر علت خواهد شد و فشار تورمی بر بخش کامودیتی‌‌‌ها را تشدید می‌کند.
خبر محرک جدید اقتصادی ورق را برگرداند
دولت چین روز جمعه 27مه از بسته محرکی به ارزش 57/ 1تریلیون یوآن خبر داد. این بسته محرک برای ساخت‌‌‌وساز در منطقه پکن، تیانجین و هبی اعمال می‌شود. به نظر می‌رسد این محرک اولین اقدام عملی دولت چین برای اقتصاد تا پایان سال‌جاری میلادی است. هفته گذشته، بلومبرگ در گزارشی از عزم دولت چین برای تحریک اقتصاد این کشور خبر داد. این خبر به‌سرعت بر بازارهای کالایی این کشور اثرگذار شد و با وجود استمرار قرنطینه در بسیاری از شهرای این کشور باعث شد تا مجددا کالاهای پایه صنعتی وارد مسیر رشد قیمتی شوند. در این شرایط، خبر بسته محرک ساخت‌‌‌وساز در چین نیز روند بازارهای کالایی را در روز پایانی هفته مجددا تغییر داد و آن را افزایشی کرد. به این ترتیب، بازی آریا بازار چین با بازارهای کالایی ادامه‌‌‌دار شد. بهای سنگ‌‌‌آهن معیار پلتس روز جمعه 27مه به 134دلار و 45سنت صعود قیمتی داشت. در عین حال، داده‌‌‌های اقتصادی چین از فروش 270میلیارد دلار اوراق دولتی توسط دولت این کشور از ابتدای سال 2022 تا روز 27مه حکایت دارد. میزان فروش اوراق دولتی چین در ماه مه برابر 3/ 62میلیارد دلار بود و به این ترتیب حدود 23‌درصد اوراق فروش‌رفته ظرف پنج‌ماه ابتدایی سال‌جاری مربوط به ماه مه بوده است. از آنجا ‌‌که حدود 50‌درصد منابع درآمدی فروش اوراق دولتی در چین در طرح‌‌‌های زیرساخت سرمایه‌گذاری می‌شود، افزایش فروش برای بازارهای کالایی خبر خوبی خواهد بود و با تحریک تقاضا از رشد قیمتی جلوگیری می‌کند.
ریسک تنش سیاسی در چین
سیاست‌‌‌های اتخاذشده در دولت شی‌‌‌جینگ‌پینگ و تاکید بر کنترل کامل کرونا با وجود تبعات اقتصادی، موافقان سرسختی نیز دارد. روز چهارشنبه روزنامه «پیپلز دیلی» تلاش کرد در گزارشی به نقاط مثبت اقتصاد چین اشاره کرده و چشم‌‌‌اندازهای مثبت آن را برجسته کند. در این گزارش سعی شد تا به سرمایه‌گذاران، رهبران کسب‌وکار و مردم اطمینان خاطر داده شود که آینده اقتصادی چین روشن است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند رویه اتخاذشده از سوی لی‌‌‌‌کچیانگ و بیان واضح واقعیت‌‌‌ها، سیاست به‌مراتب بهتری است. اظهار نگرانی نخست‌‌‌وزیر از شرایط اقتصادی چین باعث شده است تا گمانه‌‌‌زنی‌‌‌هایی نسبت به احتمال انشعاب قدرت میان دو رهبر اصلی این کشور، یعنی رئیس‌‌‌جمهور و نخست‌‌‌وزیر به وجود آید. برخی کارشناسان بر این باورند که شی‌جین‌پینگ بر اجرای سیاست پرهزینه «کرونا صفر» تاکید دارد، اما لی‌کچیانگ و برخی مقامات بلندپایه دیگر با آن مخالفند.
چین، تهدید را به فرصت تبدیل می‌کند؟
این روزها موسسات معتبر بین‌المللی نسبت به خطر افول اقتصادی چین هشدار می‌دهند؛ اما واقعیت این است که چینی‌‌‌ها نشان داده‌‌‌اند توان تبدیل تهدید به فرصت را دارند. نمونه بارز این اتفاق در سال 2020 و بازگشت اقتصاد چین به دوره رونق پس از یک‌دوره میان‌مدت رکود دیده شد. در عین حال، عزم دولت چین برای کنترل تورم همزمان با تاکید بر رشد اقتصادی می‌‌‌تواند پیچیدگی‌‌‌های اقتصادی این کشور را بیشتر کند. به این ترتیب، اگرچه در شرایط کنونی اغلب تحلیلگران نسبت به کاهش رشد اقتصادی چین هشدار می‌دهند؛ اما واقعیت این است که رشد اقتصادی یکی از اهداف دولت پکن بوده و این کشور با اینکه از این هدف جا مانده، توانسته است در میانه تورم جهانی از پس هدف دیگر یعنی کنترل قیمت مصرف‌کننده برآید. همین امر نیز باعث می‌شود تا چینی‌‌‌ها فرصت بازگشت اقتصاد به مسیر رشد را داشته باشند و این مرتبه نیز تهدید را به فرصت تبدیل کنند.