بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : سال‌هاست که موضوع واقعی‌‌‌سازی قیمت در اقتصاد کشور مطرح است و موافقان و مخالفانی نیز دارد. تورم‌‌‌زا بودن این تصمیم به نحوه اجرای آن وابسته است و اگر این سیاست به‌درستی اتخاذ شود، تبعات تورمی نخواهد داشت. البته اتخاذ این تصمیم از مسیری غلط به بی‌‌‌ثباتی قیمتی منجر می‌شود.
دکتر عبده تبریزی، استاد دانشگاه و عضو سابق شورای بورس و اوراق بهادار دیروز در همایشی به موضوع «سمت‌‌‌و‌‌‌سوی بازارهای دارایی و پیش‌بینی بازدهی آنها در سال 1401» پرداخت و گفت: تولیدکنندگان نیاز دارند تحلیلی داشته باشند که قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌‌‌های آنها به چه سمتی خواهد رفت، همچنین در خصوص سیاست‌‌‌های پولی، بانکی و ارزی کشور چه تصمیماتی اتخاذ خواهد شد. موضوع شوک تورمی در اقتصاد کشور در سال‌های گذشته فشارهای زیادی به مردم و سیاستگذار وارد کرده است؛ اما اگر اصلاح قیمت‌ها به‌درستی انجام شود، به معنای افزایش تورم نخواهد بود. اصلاح قیمت‌ها اگر اصولی انجام شود، لازم نیست دائم تکرار شود. وی در ادامه افزود: نمی‌‌‌شود اصلاح قیمتی، حذف ارز چندنرخی و.. را بخواهیم، اما نخواهیم که روند اصولی آن را طی کنیم. به نظر من بسیار محتمل است که به‌زودی شاهد بی‌ثباتی قیمتی باشیم. بی‌‌‌ثباتی قیمتی نیز مساوی با دخالت دولت‌هاست. عبده‌تبریزی ادامه داد: اگر فرض می‌‌‌کردیم که رشد اقتصادی بالایی خواهیم داشت، آنگاه می‌شد تصور کرد که قیمت دارایی‌‌‌ها به دلیل رشد اقتصاد افزایش می‌‌‌یابد، اما در حال حاضر افزایش دارایی‌‌‌ها از مجرای سالمی پیش نمی‌رود.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم نیز این وضعیت را مجددا تجربه خواهیم کرد. حتی اگر نرخ رشد در مقاطعی، مثبت شود، این رشد نمی‌‌‌تواند پایدار بماند. متغیرهای بازار شواهدی از رشد پایدار اقتصادی ندارند. تورم مزمن در کشور سبب بی‌‌‌ثباتی اقتصادی، ایجاد انگیزه‌‌‌های سفته‌‌‌بازی، افزایش اختلال در بازارها و... شده است. متغیرهای اقتصادی فعلی کشور جزو مواردی هستند که خارج از کنترل بازیگران اقتصادی‌اند. بنابراین معیارها به هم خواهند خورد و به تبع آن، بنگاه‌‌‌های اقتصادی توان پیش‌بینی ندارند. این استاد دانشگاه توضیح داد:‌‌‌ در سال‌های اخیر شاهد بودیم که به صورت دستوری و با دخالت‌‌‌های مستقیم دولت، تورم حتی به زیر 10‌درصد رسید، اما دیدیم که همه صادرکننده‌‌‌ها به واردکننده تبدیل شدند. بنابراین نگرانی کسب‌وکار نسبت به متغیرهای این‌چنینی بسیار بالاست. عبده‌تبریزی همچنین گفت: لازمه کاهش وضعیت متلاطم اقتصادی، حذف نیروهای فعال در دو دهه اخیر است. همچنین اگر مذاکرات برجام به نوعی توافق نسبی بینجامد می‌‌‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به حدود 20‌درصد برگردد که در 40سال گذشته وجود داشته است. اما اگر توافق انجام نشود، تورم و انتظارات تورمی در ماه‌‌‌های پیش‌رو بالاتر خواهد رفت. پس ترکیبی از تورم انتظاری و تورم واقعی می‌‌‌تواند نرخ کالاهای کشور را در ماه‌‌‌های آتی بالاتر ببرد.
وی در بحث نرخ ارز نیز عنوان کرد: هرچقدر بتوانید کسب‌وکار خود را به امر صادرات نزدیک کنید، نقطه اتکایی خواهید داشت و باید در حوزه صادرات به صورت جدی کار کنید. نرخ ارز سوال دائمی بنگاه‌‌‌های اقتصادی کشور است. طی کمتر دوره‌‌‌ای در گذشته، قیمت ارز «بالا» بوده است. به نظر می‌رسد به‌نسبت حجم نقدینگی، کماکان نرخ ارز واقعی نیست و می‌‌‌توان انتظار قیمت‌های بالاتر را داشت؛ مگر اینکه دولت بتواند با توافقات و گشایش‌‌‌های دیپلماتیک، ارزآوری کرده و افزایش قیمت را سرکوب کند. عضو سابق شورای بورس و اوراق بهادار، در مورد سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: نسبت به سال‌های گذشته به سرمایه در گردش بیشتری نیاز خواهید داشت؛ چرا که به نظر می‌رسد وضعیت بانک‌ها و سایر ابزارهای اقتصادی در جهت مخالف خواهد بود. وقتی اقتصاد کشور برپایه نفت باشد، شاهد نوسانات این‌چنینی هم خواهیم بود که خارج از کنترل بازیگران است. وی افزود: مساله سیاست‌‌‌های دولتی یکی از مواردی است که نگرانی همه تولیدکننده‌ها را به همراه دارد. نمونه‌‌‌‌های تاریخی که در این موضوع وجود دارد، نشان‌دهنده این است که دولت‌‌‌ها همواره به دنبال رفع موانع و نیازهای کوتاه‌مدت هستند. بنابراین نمی‌‌‌توان تصور کرد که حتی اگر برجام مجددا مورد توافق قرار بگیرد و گشایش‌‌‌هایی ایجاد شود، منابع جدید در حوزه‌‌‌‌های زیرساختی و بلندمدت صرف خواهند شد.
عبده‌تبریزی همچنین گفت: نگران هستم که بعضی از کسب‌وکارها اگر قیمت‌های خود را ارزیابی کنند، به نتایج غیرواقعی دست یابند. با بررسی قیمت و روند کامودیتی‌‌‌ها باید خود را به‌روز نگه دارند تا از میانگین واقعی فاصله نگیرند. وی در مورد بازار‌های سرمایه نیز بیان کرد: در حال حاضر و با ریزشی که بورس کشور داشت، به نظر می‌رسد حباب قیمتی آن از بین رفته باشد و پتانسیل صعودی بالایی دارند. در بازار مسکن نیز با توجه به رشد نقدینگی و عوامل دیگر، روند صعودی را متصورم. به نظر نمی‌رسد که نرخ‌ بهره بانک‌مرکزی تغییر کند، اما بازارهای بین بانکی ممکن است به دلیل تورم تغییراتی داشته باشند. بنابراین توصیه‌‌‌ای که می‌‌‌توان در این زمینه کرد، افزایش «دریافت وام» شرکت‌هاست.