بزرگنمايي:

بازار آریا - مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت با بیان اینکه تعدد بخشنامه عوارض صادراتی برای تنظیم بازار داخلی است، گفت: تصویب عوارض برای ایجاد تعادل در قیمت‌های داخلی و جهانی است !

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، سیف‌‌‌ اله امیری با بیان اینکه تعدد بخشنامه دریافت عوارض صادراتی به‌‌‌منظور تنظیم بازار داخلی است، اعلام کرد: عوارض مصوب برای تنظیم بازار لحظه‌‌‌ای یا در شرایط حساس و خاص است که توانسته قیمت‌های داخلی و جهانی را به تعادل برساند.
با توجه به جنگ اوکراین و روسیه به‌یکباره قیمت محصولات فولادی چند برابر افزایش یافت. بنابراین تولیدکنندگان داخلی رغبتی به عرضه کالا در داخل نداشتند و تمایل آنها به صادرات بیشتر بود. در چنین شرایطی با توجه به اینکه تولید داخل با مشکل مواجه می‌شد، عوارض صادراتی وضع شد.
این بخشنامه‌‌‌ها برای دریافت عوارض پلکانی ستاد تنظیم بازار بوده که در شرایط اضطرار وضع‌‌‌ شده است. زیرا در شرایط اضطرار زمانی که قیمت‌های جهانی به‌یکباره کم‌‌‌ و زیاد می‌شود، بخشنامه‌‌‌ها اثرگذار خواهد بود. در ابتدا مصوبه تنظیم بازار توسط سران قوا مصوب و 20 فروردین‌‌‌ توسط ستاد تنظیم بازار به‌‌‌ کل گمرکات ابلاغ‌‌‌ شد تا گمرکات این عوارض را به‌صورت پلکانی احصا کنند.در جلسات با گمرکات، نرم‌‌‌افزاری برای محاسبه این عوارض وجود نداشت که در نهایت درصد رشد سنجیده و با ‌درصد عوارض اعلام شد تا آنها نیز عوارض را بصورت پلکانی دریافت کنند.
عوارض تنظیم بازار برای این است هرلحظه قیمت‌ها نوسان افزایشی یا کاهش داشته باشند، بتوان قیمت‌های داخل را تنظیم کرد. در دومین بخشنامه‌‌‌ که 22 فروردین‌‌‌ اعلام شد، رشد عوارض با قیمت‌های جهانی مقایسه شد. در ابتدا قیمت مبنایی که در محاسبه دیده شد، قیمت هفته نخست دی‌‌‌ سال 1400 بود. بنابراین در بخشنامه دوم 69ردیف تعرفه برای عوارض، پس از محاسبه با قیمت‌های جهانی اعلام شد.
غیر از مصوبات ستاد تنظیم بازار، کارگروه مدیریت بازار به ریاست قائم‌‌‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی نیز تشکیل و این اختیار به کارگروه داده ‌‌‌شد تا اگر در بخشنامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های صادره ایرادات و اشکالاتی وجود داشت آنها را برطرف کند. بنابراین دومین بخشنامه‌‌ شامل 69ردیف تعرفه بود که پس از محاسبات و مقایسه با قیمت‌های جهانی اعلام و مقرر شد هر دو هفته یک‌بار اگر قیمت‌های جهانی کاهش یا افزایش پیدا کند، بخشنامه دیگری صادر شود.
پس از حدود دو هفته ازآنجا که قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کرد، عوارض بعضی کالاها به صفر رسید و از فهرست حذف شدند و مجموع 69 قلم کالا به 47 قلم تغییر پیدا کرد. البته اگر قیمت‌های جهانی افزایش پیدا می‌‌‌کرد این کالاها حذف نمی‌‌‌شدند و ممکن بود عوارض آنها افزایش نیز پیدا کند.
در بخشنامه چهارم نیز دوباره با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، فهرست مشمول عوارض کالا به 27 قلم کاهش پیدا کرد.در بخشنامه ششم نیز با توجه به دوهفته کاهش قیمت‌های جهانی، کاهش عوارض از 22 به 11 ردیف کاهش پیداکرد. بنابراین هر لحظه شرایطی بوجود بیاید که به بازار داخل لطمه بزند، باید طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار بلافاصله جلوی این تغییرات چه افزایشی و چه کاهشی را گرفت تا برای تولید داخل مشکلی پیش نیاید.
با وجود بخشنامه دریافت عوارض، قیمت‌های داخلی و جهانی به حالت تعادل رسیده و اکنون قیمت‌ها متعادل است و کالا در داخل به‌‌‌وفور وجود دارد و مشکلی از نظر کالا وجود ندارد. کالاها در بورس‌کالا عرضه می‌شود و تولیدکنندگان کالا را خریداری می کنند. کالاهایی نیز که خریدار ندارند پس از پرداخت عوارض، می توان صادر کرد.