بزرگنمايي:

بازار آریا - خراسان /دولت ساخت چهار میلیون مسکن در قالب نهضت ملی مسکن را هدف گذاری کرده با این حال، بررسی ها و گلایه صریح روز سه شنبه رئیس جمهور از روند اجرایی این طرح، تصویر مطلوبی از پیشرفت آن را نشان نمی دهد و حاکی از ضعف های موجود در اجرای این طرح بزرگ است.
تاخیر قابل تامل در ابلاغ مصوبات جلسه شورای عالی مسکن
به گزارش فارس، با این که جلسه دوم شورای عالی مسکن 25 آبان سال گذشته برگزار شد، اما هنوز مصوبات این جلسه به نهادهای ذی ربط ابلاغ نشده است. یکی از تبعات این قضیه متوقف شدن روند پرداخت تسهیلات به 200 هزار مسکن روستایی است. این تسهیلات با رقم 200 میلیون تومان و سود 5 درصد و بازپرداخت 20 ساله در جلسه مذکور به تصویب رسیده است.
شوک آورده اولیه به متقاضیان
به استناد آخرین آمار موجود از بانک مسکن، تعیین آورده اولیه سنگین (40 میلیون تومانی) سبب شده تا 40 درصد متقاضیان واجد شرایط معرفی شده به بانک، آن هم در شرایطی که حتی موقعیت زمین واحد مسکونی خود را در ابتدا نمی دانند، پرونده تشکیل ندهند و احتمالاً عطای نهضت ملی مسکن را به لقایش ببخشند. گزارش 27 فروردین ماه ایسنا نیز در این زمینه نشان می دهد که متقاضیان بسیاری از جمله در شهر جدید پرند (تهران) هستند که می گویند تاکنون 160 میلیون تومان واریز کرده اند اما هنوز پروژه شان به پیشرفت 10 درصد نیز نرسیده است. این ها در حالی است که انتظار می رفت وزارت راه در گام اول به جای دریافت آورده اولیه سنگین، به وصول تسهیلات از منابع داخلی بانکی بپردازد. 
چرا منابع بانکی زیادی را نمی توان درگیر این پروژه کرد؟
به گزارش خراسان، البته در آن سو نیز باید اذعان کرد که مشکلات تامین مالی مسکن از سوی بانک ها کم نیست. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها مکلف اند حداقل 20 درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند به طوری که در سال اول اجرای قانون، حداقل از 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد. این در حالی است که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی درخصوص مقاصد تسهیلات پرداختی در بخش های اقتصادی، در سال 1400، بخش عمده و بیش از 65 درصد از کل تسهیلات بانکی با هدف تامین سرمایه در گردش پرداخت شده که ماهیت کوتاه مدتی دارد. از سوی دیگر در این مدت، سهم بخش مسکن از تسهیلات پرداختی بانک ها بین 5 تا 6 درصد بوده است. به این ترتیب، مشخص است که با تخصیص هر ساله 20 درصد از تسهیلات پرداختی بانک ها به تسهیلات بلندمدت مسکن، دو سناریوی ناگوار ممکن است اتفاق بیفتد. در حالت اول و در صورتی که بانک ها این قانون را به طور کامل و با منابع موجود اجرا کنند، طبیعی است که یک پنجم منابع بانکی به طور بلندمدت درگیر این قانون و به اصطلاح منجمد خواهد شد و توان تسهیلات دهی بانک ها در بخش های دیگر و به خصوص سرمایه در گردش که این روزها بنگاه های اقتصادی به شدت به آن نیازمندند، کاهش خواهد یافت. در حالت دوم، ممکن است بانک ها با حفظ قدرت تسهیلات دهی خود به بخش های دیگر، سراغ تامین منابع مالی این قانون با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی بروند که درآن صورت تبعات تورمی آن قابل پیش بینی خواهد بود. 
تامین زمین تاکنون فقط برای 30 درصد واحدها
مسئله بعدی نهضت ملی مسکن معطوف به مسئله زمین است. با توجه به محاسبات انجام شده، در چنین شرایطی نهضت ملی مسکن در هر سال با هدف‌گیری ساخت یک میلیون واحد مسکونی به حداقل 50 هزار هکتار زمین نیاز دارد. با وجود این میزان نیاز به زمین برای ساخت یک میلیون مسکن در سال، متاسفانه آمارهای مبهمی برای تامین زمین بر اساس واحد هکتار ارائه شده است. در همین خصوص به استناد آمار غیر رسمی رسیده به خبرگزاری فارس، کل زمین‌های تامین شده برای نهضت ملی مسکن 15 هزار هکتار بوده که تنها 30 درصد از واحدهای مسکونی نهضت ملی را پوشش می‌دهد.