بزرگنمايي:

بازار آریا - آریا بازار /با وجود اینکه مطابق قانون، آزمون وکالت در سال جاری باید براساس قانون تسهیل صدور مجوزها برگزار شده و برای داوطلبانی که پذیرفته می‌شوند نباید قید و محدودیت ظرفیت تعیین شود. اما به نظر می رسد کانون های وکلا سعی دارند آخرین تلاش های خود را برای حفظ انحصار موجود که البته دیگر غیرقانونی است به کار ببندند.
 به دنبال تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کانون‌های وکلا یکی از نهادهایی هستند که باید امسال در آزمون پذیرش وکلا با تبعیت از قانون جدید، ظرفیت‌گذاری را حذف کرده و هر داوطلبی که 70درصد نمره یک درصد برتر شرکت‌کننده در آزمون را کسب کند، می‌تواند وارد بازار وکالت شود.
با این وجود پس از انتشار آگهی آزمون وکالت سال جاری که 30خردادماه برگزار خواهد شد؛ مشخص شد تعیین ظرفیت برای آزمون امسال همچنان وجود دارد.
این آزمون سال گذشته به دلیل اختلافات کانون وکلا و قوه قضاییه برگزار نشد و به سال 1401 موکول شد.
نکته جالب در این بین اطلاعیه‌ای بود که کانون وکلای استان فارس منتشر کرد که در آن صراحتا ذکر شده بود که آزمون وکالت سال جاری، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کار برگزار خواهد شد و این به طور واضح به این معناست که تعیین ظرفیت در آزمون امسال معنایی ندارد. 
در همین رابطه علی مندنی پور، رییس هیات مدیره کانون وکلای استان فارس و کهگیلویه و بویر احمد در پاسخ به این پرسش که چرا در این زمینه تعارض وجود دارد، هرگونه اختلاف نظر میان کانون‌های وکلا را تکذیب کرد و گفت: منظور ما از آن اطلاعیه تاکید بر این بود که پذیرفته‌شدگان استان کهگیلویه و بویراحمد نمی‌توانند میان استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد منتقل شوند.
مندنی پور تاکید کرد: با توجه به اینکه آزمون امسال، مربوط به سال 1400 است که به دلایلی برگزار نشد، مطابق قوانین قبل برگزار خواهد شد و به این معناست که همچنان تعیین ظرفیت برقرار است.
او این موضوع را نیز که مطابق قانون ملاک، زمان اصلی برگزاری آزمون است و نه انتشار آگهی این موضوع را رد کرد.
این درحالیست که مطابق اطلاعیه کانون این استان که اخیرا منتشر شده است، به طور مشخص ذکر شده که آزمون امسال مطابق قانون تسهیل صدور مجوزها است و به نظر می‌رسد رییس کانون وکلای استان فارس موضع خود را تغییر داده است. 
بنابراین اقدامی که کانون‌های وکلا در پیش گرفته و همچنان به دنبال تعیین ظرفیت برای آزمون است، مصداق بارز سرپیچی از قانون بوده و به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد باید با این موضوع برخورد کند.