بزرگنمايي:

بازار آریا - صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از تاثیر نامطلوب جنگ اوکراین بر اقتصاد کشورهای لاتین پرده برداشت و اعلام کرد که این جنگ کشورهای این منطقه را با شرایط مالی سخت‌‌‌تر، کاهش شرکای تجاری کلیدی، افزایش نارضایتی اجتماعی و احتمالا کمرنگ‌شدن چشم‌‌‌انداز رشد اقتصادی روبه‌‌‌رو می‌کند. این مطلب به کشورهای آمریکای لاتین محدود نیست و در اقصی‌نقاط جهان به‌وضوح می‌‌‌توان اثرات آن را رصد کرد.به گزارش «اکوایران»، جنگ در اوکراین اقتصاد جهانی را متزلزل کرده و نا‌اطمینانی در خصوص چشم‌انداز اقتصادی آمریکای‌لاتین و کارائیب را افزایش داده است. صعود قیمت کالاهای پایه در بازارهای جهانی به افزایش تورم در آمریکای‌لاتین منجر شده و از سطح درآمد واقعی افراد جامعه کاسته است. این موضوع اقشار آسیب‌‌‌پذیر جامعه را بیش از سایر گروه‌‌‌ها تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
بازارهای آمریکای لاتین در کشاکش سیگنال ‌غربی و شرقی
با توجه به صعود تورم جهانی، بخشی از دولت‌‌‌ها درصدد اتخاذ سیاست انقباضی برای رفع تورم برآمده‌‌‌اند که این موضوع نیز می‌‌‌تواند اقتصاد جهانی را تحت‌الشعاع قرار دهد. تشدید سیاست انقباض پولی از سوی فدرال‌رزرو می‌‌‌تواند شرایط مالی جهانی را تحت تاثیر قرار دهد و از رشد اقتصاد جهانی بکاهد. در کشورهای آمریکای‌لاتین نیز موضوع اتخاذ سیاست‌‌‌های انقباض پولی برای کنترل تورم مطرح است، اما در کنار این موضوع باید سیاستگذاران درصدد وضع اقداماتی برای کاهش ضربه به اقشار آسیب‌‌‌پذیر جامعه برآیند؛ به‌خصوص که افزایش فشار به اقشار آسیب‌‌‌پذیر، خطر ناآرامی اجتماعی را به همراه دارد. در شرایطی که بازارهای آمریکای‌لاتین دستخوش تورم جهانی هستند، تشدید جنگ روسیه و اوکراین می‌‌‌تواند بر مشکلات مالی جهانی بیفزاید. افت رشد اقتصادی چین به دلیل شیوع مجدد موج جدید کرونا در این کشور و محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای وضع‌شده از سوی دولت چین، سیگنال منفی دیگر اثرگذار بر اقتصاد آمریکای‌لاتین است. افت رشد اقتصادی چین با ایجاد نوسان در تقاضا برای کامودیتی‌‌‌ها، بهای این محصولات را در بازارهای جهانی تغییر داده است و از این منظر می‌‌‌تواند بر قیمت‌های کلیدی صادرات و تجارت در منطقه آمریکای‌لاتین تاثیر بگذارد. مجموع عوامل بیان‌شده، از جمله تصمیمات فدرال‌رزرو، طولانی‌شدن جنگ در اروپای شرقی و کاهش رشد اقتصادی چین، چشم‌‌‌اندار روشن رشد اقتصادی آمریکای لاتین را مخدوش می‌کند و نیاز به اقدامات سیاسی برای رفع بحران را شدت می‌‌‌بخشد.
سقوط رشد اقتصادی آمریکای‌لاتین
میزان رشد اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب در سال 2021 به 8/ 6‌درصد رسید که رقم قابل‌توجهی بود. کنترل شیوع کرونا در دنیا و بازگشت اقتصاد به روال تقریبا معمول پس از بحران در سال 2020 از مهم‌ترین دلایل افزایش رشد اقتصادی کشورهای این منطقه در سال گذشته میلادی بود. پیش از شروع جنگ روسیه و اوکراین صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌‌‌کرد که از میزان رشد اقتصادی کشورهای این منطقه کاسته شود. در چنین شرایطی جنگ نیز مسیر رشد اقتصادی جهانی را دشوارتر کرد، به‌‌‌نحوی که براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود در سال 2022 کشورهای این منطقه رشد اقتصادی 5/ 2درصدی را تجربه کنند که رقمی در حدود رشد اقتصادی این منطقه پیش از همه‌گیری ویروس کروناست. تغییر سیاست‌‌‌های مالی دولت‌‌‌ها از دلایل افت رشد اقتصادی در سال‌جاری میلادی خواهد بود. اگرچه همچنان صادرات و سرمایه‌گذاری موتور محرک رشد اقتصادی در منطقه خواهد بود، اما احتمالا بانک‌های مرکزی منطقه به‌‌‌منظور کنترل تورم مجبور شوند سیاست‌‌‌های انقباضی سختگیرانه‌ای را اعمال کنند که این موضوع از سرعت رشد اقتصادی خواهد کاست. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند، رشد اقتصادی برزیل به 8/ 0‌درصد در سال‌جاری میلادی برسد، این در حالی است که این کشور سال گذشته رشد اقتصادی 6/ 4درصدی داشت. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول احتمالا رشد اقتصادی مکزیک نیز امسال به 2‌درصد برسد، در حالی که این کشور سال گذشته رشد اقتصادی 8/ 4درصدی را تجربه کرد.
اثر صعود نرخ انرژی و مواد غذایی بر اقشار آسیب‌‌‌پذیر
در گزارش صندوق بین‌المللی پول تاکید شده است که صعود تورم جهانی تاثیر نامطلوب غیرمساوی بر عموم افراد جامعه دارد. گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر جامعه بیشترین ضربه را از تورم خواهند دید و فقر و نابرابری همچنان به‌‌‌عنوان نگرانی اصلی باقی می‌‌‌ماند. در شرایط کنونی و در حالی که جنگ با صعود تورم جهانی زمینه آسیب‌دیدن افراد ضعیف جامعه در کشورهای مخالف دنیا را فراهم کرده است، برخی دولت‌‌‌ها برای مهار تاثیر تورم بر افزایش قیمت‌‌‌ نسبت به کاهش مالیات و تعرفه واردات تا وضع سقف قیمتی بر محصولات و هزینه حمل اقدام کرده‌‌‌اند. حدود 40‌درصد کشورهای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب اقدام به کاهش مالیات برای افت قیمت محصولات کرده‌‌‌اند.
حمایت الزامی است
در این گزارش آمده است که کشورهای این منطقه برای اطمینان از حفظ انسجام اجتماعی و کاهش خطر ناآرامی‌‌‌های اجتماعی، باید حمایت‌‌‌های هدفمند و موقتی را از خانواده‌‌‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر ارائه کنند و در عین حال اجازه دهند قیمت‌های داخلی با قیمت‌های بین‌المللی تطبیق یابد. اتخاذ این سیاست به گروه‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر کمک می‌کند و هزینه‌‌‌های مالی را برای دولت‌‌‌ها محدود و در عین حال تولید را تشویق و مصرف را محدود می‌کند. البته اتخاذ چنین سیاستی در کشورهایی قابل اجراست که شبکه‌‌‌های ایمنی اجتماعی به‌خوبی توسعه‌یافته و به‌درستی در دسترس گروه‌‌‌های مختلف مردم باشند. حتی در چنین کشورهایی نیز باید شبکه‌‌‌های ایمنی اجتماعی امکان گسترش برای تحت پوشش قرار دادن گروه بزرگ‌تر را داشته باشند. در مناطقی که شبکه‌‌‌های ایمنی توسعه چندانی ندارند، دولت‌‌‌ها می‌‌‌توانند مکانیزم‌‌‌های موقتی را برای گذر از افزایش قیمت بین‌المللی به داخلی وضع کنند تا مانع صعود یکباره قیمت در بازار داخل شوند. اگرچه این استراتژی از خانوارها در برابر نوسانات قیمت کالاها محافظت می‌کند، اما ممکن است هزینه مالی قابل‌توجهی برای دولت‌‌‌ها به همراه داشته باشد و در عین حال انگیزه تولید و مصرف واقعی در کشور را مخدوش کند. در این گزارش آمده است، عبور از تورم جهانی برای کشورهایی که واردات و صادرات آنها نسبتی متعادل دارد، سهل‌‌‌تر خواهد بود. این تعادل احتمالا المین مالی را آسان‌‌‌تر می‌کند.