بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد - راضیه احقاقی : شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده در چین برای ماه آوریل فراتر از پیش‌بینی‌‌‌ها منتشر شد. افزایش قیمت کامودیتی‌‌‌ها با توجه به تبعات اقتصادی جنگ در اروپای شرقی و رشد تقاضای داخلی چین پیش از آغاز قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه در این کشور، مهم‌ترین دلیل افزایش شاخص قیمتی تولیدکننده و مصرف‌کننده در چین ظرف ماه آوریل بود. البته شاخص قیمت تولیدکننده چین در ماه آوریل نسبت به ماه مارس کاهش 3/ 0درصدی داشته که این موضوع نقطه عطفی برای بانک خلق چین در افزایش سیاست‌‌‌های انبساط مالی و حمایت از تولیدکنندگان تلقی می‌شود. با وجود این، تاکید دولت پکن بر تشدید قرنطینه در این کشور نگرانی‌هایی نسبت به تشدید تورم جهانی به وجود آورده است. چین 15‌درصد صادرات کالا به دنیا را در اختیار دارد، قرنطینه کامل شانگهای به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز تبادل تجاری بندری این کشور باعث شده است تا زنجیره عرضه جهانی با تشدید اخلال روبه‌رو شود که این موضوع حامی رشد تورم جهانی است.
اگرچه به سیاست کرونا صفر چین و تاثیر آن بر تورم جهانی انتقادات جدی وارد می‌شود، اما واقعیت این است که سهم چین در صعود تورم جهانی ظرف دوسال اخیر به‌مراتب کمتر از بسیاری از کشورهای توسعه‌‌‌یافته بوده است. در شرایطی که اغلب دولت‌‌‌های توسعه‌‌‌یافته برای گذر از بحران کرونا سیاست تزریق نقدینگی و حمایت مستقیم از مردم را در پیش گرفته و موجب افزایش تورم جهانی شدند، دولت چین با حمایت از صنایع توانست بهای محصولات در بازار خود را کنترل کند و در عین حمایت از مردم برای عبور از کرونا، آب به آسیاب تورم جهانی نریزد.
صعود شاخص‌‌‌های قیمتی چین با هجوم خرید پیش از آغاز قرنطینه
شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده چین برای ماه آوریل فراتر از پیش‌بینی‌‌‌ها رفت. افزایش شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده در این کشور در حالی رقم خورد که دولت سیاست کرونا صفر را در این کشور با جدیت دنبال می‌کند و در ماه آوریل قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه‌‌‌ای به‌‌‌منظور کنترل شیوع ویروس کرونا در وضع شد.
بلومبرگ در گزارشی بخشی از رشد تورم در چین را ناشی از اختلال در بخش عرضه این کشور با توجه به محدودیت‌های شدید کرونایی دانست. قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده چین در ماه آوریل سریع‌‌‌تر از حد انتظار افزایش یافت. در حالی که آسیب قرنطینه به زنجیره عرضه در چین باعث شد تا شاخص قیمت تولیدکننده فراتر از انتظار رشد پیدا کند، افزایش خرید مواد غذایی از سوی مردم با هدف ذخیره‌‌‌سازی در دوران قرنطینه به افزایش قیمت محصولات نهایی و در نتیجه رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده نسبت به برآوردهای قبلی منجر شد.
تورم، مصرف‌کنندگان چینی را نشانه نگرفت
داده‌های رسمی منتشرشده از سوی چین در روز چهارشنبه یازدهم ماه مه نشان داد که شاخص قیمت تولیدکننده در ماه آوریل نسبت به سال گذشته این ماه رشد 8درصدی داشت. این در حالی بود که در نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان برآورد شده بود که شاخص قیمت تولیدکننده چین در ماه آوریل نسبت به زمان مشابه در سال قبل رشد 8/ 7درصدی داشته باشد. اگرچه رشد شاخص قیمت تولیدکننده در چین در ماه آوریل فراتر از پیش‌بینی‌‌‌ها بود، اما از سرعت رشد این شاخص در ماه آوریل نسبت به ماه مارس کاسته شد.
شاخص مصرف‌کننده چین نیز در ماه آوریل نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 1/ 2درصدی داشت، این در حالی بود که نظرسنجی رویترز برآورد کرده بود این شاخص رشد 8/ 1درصدی را تجربه کند. در عین حال، رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین برای ماه آوریل به بیشترین میزان ظرف 6ماه گذشته یعنی پس از نوامبر 2021 رسیده است.
اگرچه رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین ظرف ماه آوریل افزایشی بوده و به بیشترین میزان ظرف 6ماه اخیر رسیده، اما بررسی بلندمدت نوسان این شاخص حاکی از آن است که چینی‌‌‌ها در کنترل قیمت مصرف‌کننده موفق بوده‌‌‌اند و در شرایط کنونی شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین کمتر از میانگین 12ساله یعنی از سال 2010 قرار دارد.
بررسی روند شاخص قیمت تولیدکننده در چین از سال 2010 تاکنون حاکی از آن است که این شاخص برخلاف شاخص قیمت مصرف‌کننده شرایط مطلوبی نداشته و بالاتر از میانگین 12سال اخیر قرار دارد. مقایسه دو شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده در چین به‌وضوح نشان می‌دهد که دولت چین با اعمال کنترل توانسته است از انتقال تورم در بخش تولید به بخش مصرف ‌‌‌جلوگیری کند. این کنترل با اعطای یارانه و حمایت از صنایع و همچنین اعمال فشار برای کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان محقق شده است.
درواقع در شرایطی که اغلب دولت‌‌‌های غربی برای گذر از بحران کرونا حمایت مستقیم از مردم را در پیش گرفته و با تزریق نقدینگی به افزایش تورم جهانی منجر شدند، دولت چین با حمایت از صنایع توانست بهای محصولات در بازار این کشور را کنترل کند و در عین حمایت از مردم برای عبور از کرونا، آب به آسیاب تورم جهانی نریزد.
ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی و کنترل کرونا چالش اصلی چینی‌‌‌ها
دونگ لیجوان، آمارگیر ارشد اداره ملی آمار چین، در بیانیه‌‌‌ای که همراه با انتشار داده‌‌‌های اقتصادی چین منتشر شد، گفت: افزایش تورم مصرف‌کننده در چین ناشی از تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در این کشور و صعود نرخ کامودیتی‌‌‌ها در بازارهای جهانی رقم خورده است.
در حال حاضر، بهای اغلب کامودیتی‌‌‌ها نسبت به اوج قیمتی ثبت‌شده ظرف هفته‌‌‌های گذشته با توجه به تبعات جنگ روسیه و اوکراین در حال کاهش است. با وجود این، همچنان قیمت کامودیتی‌‌‌ها بالاست و این موضوع هزینه تولید را افزایش داده و سود تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. شیوع ویروس کرونا در چین و محدودیت‌هایی که برای مهار آن در نظر گرفته شده، به طور غیرمستقیم بر هزینه‌‌‌های عملیاتی تولید در این کشور افزوده است و کار کارخانه‌‌‌ها را برای حفظ تولید، تهیه مواد اولیه و ارسال کالاهای نهایی سخت‌‌‌تر می‌کند. ژانگ ژیوی، رئیس و اقتصاددان ارشد Pinpoint Asset Management می‌‌‌گوید: بخشی از رشد تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده در چین به دلیل قرنطینه در این کشور است و با رفع‌شدن تدریجی اختلال در عرضه احتمالا از میان می‌رود. به‌‌‌نظر می‌رسد که تورم فعلی برای سیاستگذاران چینی نگران‌‌‌کننده نیست و همچنان چالش اصلی این کشور، ایجاد تعادل میان مهار شیوع ویروس کرونا و تثبیت رشد اقتصادی است.
آزادی بانک خلق چین در افزایش سیاست‌‌‌های حمایتی
شاخص قیمت تولیدکننده چین در ماه مارس رشد 3/ 8درصدی داشت، این شاخص در ماه آوریل افزایش 8درصدی داشت. به این ترتیب تورم در بخش تولید چین رو به کاهش گذاشته است. بلومبرگ کاهش سرعت رشد اقتصادی چین در ماه آوریل را مثبت ارزیابی کرده و معتقد است همین دستاورد اندک باعث می‌شود تا دست بانک خلق چین برای اعمال سیاست‌‌‌های حمایتی باز باشد.
با این حال، این هفته اقتصاددانان موسسه رتبه‌بندی فیچ، عنوان کردند که قرنطینه در شانگهای تهدیدی برای تشدید فشارهای زنجیره تامین جهانی و نگرانی‌های تورم است. طبق یادداشت تحقیقی که قبل از انتشار داده‌‌‌های تورم چین منتشر شد، اقتصاددانان به کاهش حجم حمل‌ونقل بار شانگهای در ماه آوریل و اوایل ماه مه اشاره کردند و این عقب‌‌‌ماندگی را عاملی در جهت رشد تورم جهانی دانستند.
اقتصاددانان فیچ نوشتند: با توجه به اینکه شانگهای حدود یک‌پنجم حجم مبادلات تجاری بنادر چین را اداره می‌کند و چین 15‌درصد از صادرات کالاهای جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، قرنطینه شانگهای می‌‌‌تواند روند اختلال در عرضه کالا به بازارهای جهانی را شدت بخشیده و بر فشارهای تورمی موجود در جهان بیفزاید. البته کند شدن سرعت رشد اقتصاد جهانی با تضعیف تقاضا برای کامودیتی‌‌‌ها می‌‌‌تواند تا حدی افت عرضه چین به دلیل قرنطینه را تعدیل کند.