بزرگنمايي:

بازار آریا - فاصله طبقات دهک‌های درآمدی در کشور در سال‌های 1399 و 1400 بیشتر از سال‌های گذشته بوده و با هر موج گرانی در کالا‌های اساسی نیز دوباره سفره مردم دهک‌های پایین کوچکتر می‌شود و این در حالی است که وزیر اقتصاد فعلا هوش و حواسش به این سامانه یارانه‌ای است.

فاصله طبقات دهک‌های درآمدی در کشور در سال‌های 1399 و 1400 بیشتر از سال‌های گذشته بوده و با هر موج گرانی در کالا‌های اساسی نیز دوباره سفره مردم دهک‌های پایین کوچکتر می‌شود و این در حالی است که وزیر اقتصاد فعلا هوش و حواسش به این سامانه یارانه‌ای است.
به گزارش بازارنیوز، با توجه به اینکه بودجه 1401 دولت را مکلف کرده برای حذف ارز ترجیحی با استفاده از کالابرگ الکترونیک یارانه پرداخت کند، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده و وزیر اقتصاد دلیل عدم اجرای آن را نبود زیرساخت‌ها عنوان کرده و تاکید کرده «با فراهم شدن زیرساخت برای پرداخت یارانه تغییر روش می‌دهیم، اما اگر زیرساخت فراهم نشود به همین ترتیب پرداخت نقدی مستمر خواهد بود.» این در حالی است که کارشناسان معتقدند اگر دولت یارانه را به صورت نقدی پرداخت کند، اثر تورمی خواهد داشت؛ زیرا ممکن است یارانه‌ای که دولت بابت اقلام غذایی پرداخت می‌کند، توسط مردم در بخش‌های دیگری بکار گرفته شود و جذابیت بازار‌های سوداگران منجر می‌شود عملا بخشی از یارانه‌ها وارد بازار‌های سوداگری شود؛ از طرف دیگر جامعه هم ممکن است با مشکلاتی نظیر سوتغذیه و... مواجه شود.
وزیر اقتصاد پیش از این در جلسه‌ای با اصحاب رسانه اعلام کرد که فعلا اجرای طرح یارانه‌ای نان در اولویت قرار دارد، اما بعد از آن برای کالا‌های دیگر هم اجرایی می‌شود و در پاسخ به خبرنگار موج درباره چگونگی تخصیص یارانه بعد از راه اندازی و تکمیل سامانه رفاه ایرانیان گفت: «این سامانه امکان اینرا به ما می‌دهد که به جای اینکه کالا‌ها را به یک قیمت برای فقیر و غنی عرضه کنیم به این سمت حرکت کنیم که فقرا را با قیمت‌های حمایتی و پرداخت‌های حمایتی مورد پوشش قرار دهیم. برای نمونه زنان سرپرست خانواده یا خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و... کالا‌هایی مانند نان را با قیمت پایین‌تر بخرند».
یکی از مشکلاتی که دولت در چند وقت اخیر به وجود آورده، مطرح کردن موضوع حذف ارز دولتی بدون اجرای آن است که باعث شده فضای روانی، منجر به گران شدن کالا‌ها شود؛ زیرا در شرایط کنونی عده‌ای که سرمایه‌های کلان در اختیار دارند، محصولاتی را که در آستانه گرانی هستند، دپو کرده و بعد از گرانی کم کم به بازار تزریق می‌کنند. نمونه این مساله، ماکارونی است که در چند وقت اخیر دستگاه‌های قضایی و انتظامی از احتکار صد‌ها میلیون تن ماکارونی خبر داده اند و اگر هم اکنون به بازار هم مراجعه کنید نمی‌توان در هیچ سوپرمارکتی ماکارونی پیدا کرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که چرا قبل از اینکه گرانی را عملی کنید، اطلاع رسانی لازم را انجام نمی‌دهید، اعلام کرد: «به طور قطع اگر قبلا از گرانی به مردم اطلاع رسانی شود بازار تحت تاثیر دلالی‌ها قرار می‌گیرد و اجناس گران می‌شوند» این حرف آقای خاندوزی در شرایطی درست بود که هم اکنون در بازار ماکارونی با قیمت مناسب وجود می‌داشت نه اینکه پس از سه برابر شدن قیمت‌ها بازهم هیچ ماکارونی در سوپر مارکت‌ها وجود نداشته باشد، آیا اینکه یک شبه قیمت ماکارونی سه برابر شد، مردم آنرا گران کردند؟
وزیر اقتصاد همچنین مدعی شده با این سیاست‌ها کمک به تولید می‌کنیم و به طور کلی باید تولید داخل به صرفه باشد نه واردات؛ کمک و خرید تضمینی بیشتر به تولیدکننده داده شود نه به واردات کننده ها.
حالا مسئله اینجاست که وقتی تولید کافی یا کیفی یک محصول در کشور وجود ندارد یا حداقل به اندازه نیاز کشور تولید نمی‌شود، آیا بازهم باید مانع واردکننده‌ها شد؟ براستی اگر دولت به دنبال حمایت از تولیدکننده‌ها بود چرا قیمت خرید تضمینی گندم در کشور را پایین تعیین می‌کند و بعد با قیمت دلاری و بالاتر گندم وارد می‌کند؟ آن هم در شرایطی که بخشی از گندم تولیدی ایران از مرز‌های کشور به صورت قاچاق خارج می‌شود؟
سیاست حمایتی دولت خودش تورم زا است!
تفکیک دهک‌ها را دولت با حداکثر دقت و احتیاط انجام داده است تا در بین گروه‌هایی که کاملاً نیازمند هستند و طبقه متوسط و میانی تمایز قائل شده باشد و نزدیک به 77 میلیون نفری که گیرندگان یارانه هستند در این دو طبقه تقسیم‌بندی شده‌اند.
سیاست حمایتی دولت سیاست حمایت نقدی صرف نیست، بلکه بسته‌ای از تدابیر حمایتی است که در هفته‌های گذشته زمان دولت صرف تصویب آن شد و وزارتخانه راه و شهرسازی بسته حمایتی داشت که از مستاجران در برابر افزایش اجاره‌بها حمایت می‌کند. همچنین وزارت بهداشت و درمان بسته حمایتی داشت که یکی از اجزای آن پنج میلیون نفری بود که به صورت رایگان از بیمه سلامت برخوردار شدند.
فاصله طبقات دهک‌های درآمدی در کشور در سال‌های 1399 و 1400 بیشتر از سال‌های گذشته بوده و این نشان می‌دهد که ادامه این تورم‌ها تنها به زیان اقشار کم درآمد جامعه بوده است و حالا با هر موج گرانی در کالا‌های اساسی سفره همین مردم دهک‌های پایین کوچکتر می‌شود و وزیر اقتصاد هم فعلا به این سامانه یارانه‌ای دلخوش کرده است، اما اگر این سیاست هم با شکست مواجه شود و بازهم شاهد افزایش تورم بودیم چه کسی جامعه را از فقر نجات می‌دهد؟
به طور قطع وزارت اقتصاد تنها نباید به دنبال قطع یارانه کالا‌ها باشد، بلکه باید سیاست‌ها را به گونه‌ای تدوین کند که کالا به وفور در بازار وجود داشته باشد تا از این طریق جلوی انحصار و تورم را بگیرد نه اینکه با هر موج خبری زمینه رانتخواری و انحصار را برای عده‌ای فراهم کند.
/ موج