بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : اصلاح قیمت آرد صنف و صنعت و محصولات زنجیره آرد، از جمله نان‌های فانتزی و ماکارونی یکی از موضوعات بحث‌برانگیز این روزهاست؛ موضوعی که سوالات زیادی را در ذهن مردم ایجاد کرده است؛ سوالاتی از این دست که «آیا اصلاح قیمت آرد در شرایط کنونی جامعه صحیح است؟»، «آیا سفره مردم کوچک نمی‌شود؟»، «آیا قیمت نان افزایش پیدا می‌کند؟»، «‌‌‌نحوه خرید نان تغییر می‌کند؟»، «آیا یارانه همه کالاهای اساسی اصلاح خواهد شد؟» و...؛ سوالاتی که سیاستگذار در روزهای اخیر به شیوه‌های مختلف درحال پاسخگویی به آن است.
براساس اظهارات مقامات دولتی سه دلیل اصلی اجرای این سیاست، «کاهش ضایعات آرد»، «ممانعت از قاچاق آرد و گندم» و «کاهش خروج یارانه محصولات وابسته به گندم از مسیر صادرات» است؛ موضوعاتی که روز گذشته وزیر جهادکشاورزی برای تشریح آن به مجلس رفت. از سوی دیگر، معاون امور اقتصادی وزیر جهادکشاورزی در گفت‌وگویی به بیان آنها پرداخته است. به گفته محمد قربانی، اصلاح یارانه نان و کالاهای اساسی نه‌تنها بر معیشت و سفره مردم تاثیر منفی نخواهد داشت، بلکه در سیستم فعلی، عدالت رعایت می‌شود. به گفته معاون امور اقتصادی وزیر جهادکشاورزی در این روش قرار است، یارانه از روی کالا برداشته شده و به خود افراد داده ‌شود. این رویکرد ظاهرا قرار است در مورد همه کالاهای اساسی اجرا شود؛ موضوعی که قربانی نیز آن را تایید کرد و گفت: به‌زودی زمان اجرای اصلاح یارانه همه کالاهای اساسی از سوی رئیس‌جمهور اعلام خواهد شد.
در روزهای اخیر، نظرهای مختلفی درخصوص آزادسازی یارانه نان از سوی مقامات دولتی اعلام شده که به سردرگمی جامعه انجامیده است. معاون امور اقتصادی وزیر جهادکشاورزی در راستای شفاف‌سازی این موضوع در گفت‌‌‌‌‌‌و‌‌‌گویی با خبرگزاری فارس، اعلام کرد: «پس از اصلاح یارانه‌‌‌ها آن‌طور که وزارت اقتصاد اعلام کرده است، خرید نان با کارت‌‌‌های بانکی انجام می‌شود که اینها به یارانه متصل هستند. دو تئوری وجود دارد. تئوری اول این است که هرکس به هر میزان که بخواهد نان خریداری کرده و دولت به نرخ فعلی محاسبه می‌کند، اما یارانه ما‌به‌التفاوت آن به حساب نانوایان واریز خواهد شد؛ یعنی یارانه برای نانوا تنها به میزان نانی که فروخته، داده می‌شود که این موجب می‌شود از نشتی آرد جلوگیری شود.»
البته از نگاه برخی منتقدان، این تئوری نمی‌تواند عدالتی را که دولت از آن سخن می‌گوید محقق کند؛ زیرا هرکس هر چقدر نان بیشتری مصرف کند، یارانه بیشتری خواهد گرفت. معاون وزیر جهادکشاورزی در واکنش به این انتقاد گفت: «چون تئوری اول مورد نقد است، تئوری دومی هم مطرح است که براساس آن فرد روزانه 310گرم نان به نرخ فعلی خریداری می‌کند و هر میزان که بیشتر از این باشد، به نرخ آزاد محاسبه خواهد شد و مابه‌‌‌التفاوت این رقم به‌عنوان یارانه به حساب نانوایان واریز می‌شود.» وی افزود: «در این مدل هم برخی تصور می‌کنند که نان سهمیه‌‌‌ای شده، در حالی که چنین چیزی نیست؛ زیرا بر اساس محاسبات، سرانه مصرف نان در کشور 131کیلوگرم است و هر فرد روزانه تقریبا همین میزان 310گرم را مصرف می‌کند.»
قربانی، درخصوص اینکه در جریان اصلاح قیمت، نحوه خرید با کارت بانکی خواهد بود یا روش‌های دیگری هم وجود دارد، گفت: «احتمالا قرار است کالابرگ‌‌‌های الکترونیکی به مردم بدهند و شاید در فاز دوم چنین اتفاقی بیفتد. در فاز اول همه مردم خریدهای خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقدی انجام می‌دهند و دولت هم قصد دارد میزان اطلاعات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر کند. در حقیقت دولت می‌‌‌خواهد اطلاعات جمع‌‌‌آوری کرده و در فاز بعدی به صورت دقیق‌‌‌تر طرح را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عملی کند.» وی در پاسخ به اینکه آیا قیمت نان برای مصرف‌کننده مشخص است و قیمت‌های جدید نان اعلام خواهد شد یا خیر، نیز توضیح داد: «براساس مصوبه مجلس اگر اصلاح یارانه‌‌‌ها صورت بگیرد، باید حتما براساس قیمت شهریور سال 1400 باشد؛ یعنی دولت نمی‌‌‌تواند قیمت‌های جدیدی اعلام کند. در حقیقت تا همین قیمت به صورت یارانه‌‌‌ای محاسبه شده و اگر بیشتر از آن باشد، دولت مابه‌‌‌التفاوت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به حساب نانوایان واریز می‌کند.»
معاون امور اقتصادی وزیر جهادکشاورزی در ادامه درخصوص مزایای این طرح گفت: «با اجرای این طرح ضایعات نان به‌شدت کاهش می‌‌‌یابد و مصرف انسانی افت خواهد کرد. بخشی از مصارفی که در دامداری‌‌‌ها وجود داشت، متوقف می‌شود و قاچاق نیز وجود نخواهد داشت.» وی در مورد اینکه اجرای اصلاح یارانه‌‌‌ها تنها در مورد نان است یا در مورد همه کالاهای اساسی نیز هست، توضیح داد: «براساس اطلاعاتی که وزارت اقتصاد داده، قرار است در مورد کالاهای اساسی هم اجرا شود و به‌زودی زمان اجرای آن را رئیس‌جمهور اعلام خواهد کرد.» قربانی با اشاره به اینکه پس از اصلاح یارانه کالاهای اساسی، یارانه جبرانی نیز برای مردم در نظر گرفته خواهد شد، تاکید کرد: «این بسته جبرانی در دو حالت ارائه می‌شود؛ نخست پرداخت نقدی و در مرحله بعدی به صورت کالایی خواهد بود. در واقع کالاهایی‌‌‌ مانند روغن، تخم‌مرغ، شیر و مرغ که اکنون به آنها یارانه داده می‌شود، در سبد کالایی مردم جای می‌گیرند.» برخی تحلیلگران به زمان اجرای اصلاح یارانه نان نقد وارد می‌کنند؛ موضوعی که معاون امور اقتصادی وزیر جهادکشاورزی درباره آن گفت: «براساس قانون بودجه 1401، مبلغ 71هزار میلیارد تومان برای گندم یارانه اختصاص داده‌‌‌اند و براساس آن امسال هیچ تغییری در قیمت نان برای مصرف‌کننده ایجاد نخواهد شد و حتی شاید 10درصد هم قیمت نان کمتر شود. بنابراین قرار است دولت همین یارانه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به جای کالا به خود مردم بدهد و هیچ نگرانی برای سفره مردم وجود ندارد و تنها روش پرداخت یارانه متفاوت شده است. کشور سالانه 70‌هزار میلیارد تومان برای بخش خبازی و حدود 30‌هزار میلیارد تومان برای بخش صنعت یارانه در نظر گرفته و با این اصلاح قرار است این میزان یارانه به خود مردم داده شود.»
وی افزود: «زمانی که اصلاح یارانه صورت گرفت، بهره‌‌‌وری نانوایان بیشتر می‌شود، همچنین از نشتی آرد که به صورت قاچاق از چرخه توزیع خارج می‌‌‌شد، جلوگیری می‌شود. علاوه بر اینها مشتری‌‌‌مداری و رقابت بین نانوایان به وجود می‌آید؛ یعنی بر اساس سیستم جدید هرچه نانوایان نان بیشتری بفروشند، درآمد بیشتری خواهند داشت؛ زیرا بخشی از یارانه به خود نانوایان داده می‌شود و همه اینها موجب می‌شود که طبق پیش‌بینی‌‌‌ها 10‌درصد هم قیمت نان کاهش پیدا کند.» در روزهای اخیر به دنبال حذف یارانه آرد صنعتی قیمت زنجیره محصولات آن نیز به یکباره رشد کرد. درخصوص اینکه دولت برای جلوگیری از اثرات این سیاست چه تصمیمی خواهد گرفت نیز معاون امور اقتصادی وزیر جهادکشاورزی گفت: به دنبال حذف یارانه آرد صنعتی، یارانه جبرانی کالایی نیز به مردم داده می‌شود و این یارانه در همان بسته‌‌‌ حمایتی محاسبه می‌شود. در تمام سال‌های گذشته، اصلاح یارانه‌‌‌ها یکی از سیاست‌‌‌های چالش‌برانگیز‌ی بوده که دولت‌ها با آن مواجه بودند؛ سیاستی که نیازمند تصمیمات ‌سنجیده و درست است تا جامعه دچار تنش نشود؛ رویکردی که در سال‌های گذشته کمتر دیده شده است. بر این اساس این سوال مطرح است که دولت برچه اساسی تصمیم گرفت این طرح را اجرا کند؛ موضوعی که قربانی درباره آن گفت: «دلار 4200تومانی که در سال 97 قرار شد به مردم پرداخت شود، به دنبال اهدافی بود. قرار بود، زمانی که این یارانه به کالا داده می‌شود، از افزایش قیمت محصولات کشاورزی جلوگیری و تولید داخل تقویت شود؛ اما همه اینها از مسیر خود منحرف شد و به اهداف خود اصابت نکرد و همه اینها موجب شد که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاهش پیدا کند.»