بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : جزئیات جدید دستورالعمل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشریح شد. نخست اینکه بر این اساس درباره خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا 5 هزار یورو و از طریق زمینی تا 2 هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می‌توانند ارز را خارج کنند. همچنین هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای 10 هزار یورو باشد، همان میزان را می‌تواند از کشور خارج کند. دوم اینکه ورود ارز تا سقف 10هزار یورو و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است؛ اما بیش از 10 هزار یورو با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است. سوم اینکه معاملات فردایی که در آن هیچ‌گونه ارزی مبادله نمی‌شود و صرفا مابه‌التفاوت آن در کاغذ محاسبه می‌شود، قاچاق تلقی شده است. در نهایت اینکه حمل‌ و نگهداری ارز تا سقف 10 هزار یورو بلامانع است؛ ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت‌حساب خرید از صرافی‌ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری یا اظهارنامه گمرکی تا مدت زمان 6ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحدهای بانکی و صرافی‌ها بفروشد تا نزد آنها در حسابی به نام خود نگهداری کند.
میزان مجاز خروج ارز مسافرتی
مرتضی ستاک، مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی روز پنج‌شنبه در برنامه تلویزیونی، جزئیاتی را درخصوص دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتشر کرد. او درخصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور بیان کرد: درباره خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا 5هزار یورو و از طریق زمینی تا 2هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می‌توانند ارز را خارج کنند. همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای 10 هزار یورو باشد، همان میزان را می‌تواند از کشور خارج کند.
مشروعیت معاملات آتی ارز
ستاک در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع معاملات آینده پرداخت. او در پاسخ به این سوال که آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز، معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر تصریح کرد: در بند ت ماده 2 مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و 9 تبصره جایگزین بند پ قبلی شده است. در این بند به صراحت معاملات فردایی که در آن هیچ‌گونه ارزی مبادله نمی‌شود و صرفا مابه‌التفاوت آن در کاغذ محاسبه می‌شود، قاچاق تلقی شده است.
ضوابط خرید، حمل و نگهداری ارز
مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در رابطه با ضوابط حمل و نگهداری ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: تا سقف 10 هزار یورو بلامانع است؛ ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت‌حساب خرید از صرافی‌ها، بانک‌ها، موسسات اعتباری یا اظهارنامه گمرکی تا مدت زمان 6ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحدهای بانکی و صرافی‌ها بفروشد تا نزد آنها در حسابی به نام خود نگهداری کند. او در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می‌کند، افزود: در بندهای الف و ب دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.
در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری یا صرافی نباشد هرگونه خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود؛ اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانه‌های سنا یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله‌کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند.
تکلیف قانونی خدمات حواله‌ای
مقام مسوول بانک مرکزی درخصوص خدمات حواله‌ای تصریح کرد: در بند ث ماده 2 قانون جدید در رابطه با خدمات حواله‌ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود. به گفته او در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات، حواله واردات کالا، شرکت‌های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده 2 مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز از سایر صرافی‌های غیرمجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.
مجازات متخلفان قانون جدید
ستاک در بخش پایانی صحبت‌های خود درخصوص مجازات در نظرگرفته‌شده برای خاطیان قانون جدید افزود: درباره تبصره 6 برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می‌شوند، باید یک‌پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت‌های ماده 69 مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و 3 ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.
تکمیل پازل مصداق قاچاق کالا
نفر دومی که در این برنامه درخصوص قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت کرد؛ مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالحمیداجتهادی بود. او در این خصوص بیان کرد: طبق بند الف ماده قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف قاچاق نقض تشریفات کالا مربوط به ورود و خروج کالا بود و طبق آرا وحدت روحیه که از دیوان عدالت اداری صادر شده بود، مصداق قاچاق را در مبادی ورودی می‌دانستند. بنابراین برخی کالاها در حمل و نگهداری را از مصداق قاچاق خارج می‌کردند؛ هرچند که مشمول مجازات‌های این قانون می‌شدند، اما قانون‌گذار به این اختلاف‌ها پایان داده و تمام این موارد اعم از حمل، نگهداری، ورود و خروج کالا را مشمول احکام قاچاق کالا دانسته است. اجتهادی اظهار کرد: مصادیق قاچاق در قانون قبلی در دادگاه کیفری و در قانون جدید در دادگاه انقلاب بررسی می‌شود؛ به‌عنوان مثال تجهیزات دریافت ماهواره که پیش از این ورود آن مشمول قاچاق بود و در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شد، اما نگهداری آن طبق وحدت رویه هیات عمومی عدالت اداری که در سال 95 صادر کرده بود در صلاحیت دادگاه کیفری بود که این موضوع مشکلاتی را در تشتت آرا ایجاد کرده بود.
پاسخ به ابهام مهم
مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درخصوص کالاهایی که از طریق قاچاق وارد کشور شده و اکنون در مغازه‌ها به فروش می‌رسد و مشمول کالای قاچاق می‌شود، تصریح کرد: تا پیش از آن، این ابهام وجود داشت که آیا نگهداری و فروش جرم اقتصادی محسوب می‌شود که طبق قانون جدید مشمول جرم می‌شود و علاوه بر آن کالای موضوع قاچاق که دولت ضوابطی را برای آنها تعیین کرده هرگونه تخطی، جرم است.
سخت‌تر شدن فرآیند اظهارنامه گمرکی
اجتهادی در بخش پایانی صحبت‌های خود بیان کرد: تا قبل از قانون جدید هرگونه تخلف در بحث اظهارنامه بعد از خروج از گمرک قاچاق محسوب می‌شد، اما مشکل در کم‌اظهاری در گمرک بود که شکل قانونمند قاچاق بود؛ به این نحو که افراد کم‌اظهاری گسترده کرده و در صورت متوجه شدن ماموران گمرک مابه‌التفاوت پرداخت می‌کردند؛ اما اکنون قانون‌گذار ریسک را بالا برده و اگر مغایرت کالا بیش از 15 درصد باشد، صرفا با جریمه مشکل حل نمی‌شود.
رفع ابهام در شناسایی مصادیق مجرمانه
یکی دیگری از افرادی که در برنامه تلویزیونی مذکور صحبت کرده بود، سیدعلی معصومی، مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. او درخصوص خلأ ابهام و شناسایی عنوان مجرمانه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: اکنون خلأ و ابهامی در شناسایی و انطباق عنوان مجرمانه با آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، برطرف شده و تخلف، مرجع رسیدگی و ضمانت اجرایی در این قانون کاملا مشخص است. معصومی در این خصوص تصریح کرد: در قانون جدید سعی شد است ابهامات گذشته در تشخیص و تطبیق حکم و موضوع برطرف شود و صرفا اکتفا به قانون مجرمانه قاچاق نشده است و مصادیقی چون حمل و نگهداری شفاف شده و آثار احکام تبعی هم تعیین تکلیف شده است. او در ادامه صحبت‌های خود بیان کرد: یکی از چالش‌ها ابهام در تطبیق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در قانون گمرکی بود و مصوبه سال 92 هم نتوانست این مشکل را حل کند که در قانون جدید این خلأها رفع شده یکی از این موارد بحث کم اظهاری برای فرار از مالیات بود و تخلف گمرکی محسوب می‌شد و فرد در نهایت جریمه و کالا وارد بازار می‌شد.
معیار قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخصوص معیار قانون جدید تصریح کرد: در قانون جدید معیار روشن و کمیت‌پذیر تعریف شده و آن اختلاف 15 درصد است یعنی اگر تا 15 درصد نسبت به حجم، تعداد و وزن اختلاف در کالای هم نام و همنوع داشته باشد؛ مشمول جریمه قانون گمرکی است اما اگر از این درصد بالاتر رفت مقررات قاچاق بر آن حاکم و با فرد برخورد می‌شود. سابق بر این چون کمیت‌پذیری وجود نداشت، با توجه به حجم انبوه کالا، گمرک باید در قالب بخشنامه‌های مختلف کالاها را تفکیک می‌کرد و اکنون اختلاف 15درصد در حجم و تعداد در نظر گرفته شده است؛ البته این نگرانی ایجاد نشود که هر تخلفی قاچاق تلقی می‌شود، بلکه فرد در صورت ارائه مستندات می‌تواند کالای خود را وارد کشور کند.
شروط 4 گانه برای صادرکنندگان
به گفته این مقام مسوول، در گذشته یکی از دغدغه‌ها این بود که حلقه عرضه، حلقه آخر مبارزه با قاچاق است که اگر قابل مدیریت باشد بسیاری از مشکلات حل می‌شود. وقتی فرد مطمئن شود کالا دارای خدمات پس از فروش یا بیمه است، این‌گونه تلقی می‌‌شود که کالا قاچاق نیست که قانون‌گذار سعی کرده با سامانه جدید هر گونه خدمات ضمانتی و بیمه را منوط به این کند که اطلاعات مربوط به کالای وارداتی به کشور از طریق سامانه موضوع بند الف 6 قانون کنترل شود. او در این خصوص یادآور شد: قانون‌گذار یک حکم قانونی هم در نظر گرفته است؛ به این نحو که صادرکننده‌ای که اقدام به صادرات می‌کند ارز را در چهار حالت باید تعیین تکلیف کند یا مستقیم به خود بانک مرکزی بفروشد و ریال دریافت کند یا به افراد مجاز معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی از جمله صرافی‌ها و موسسات یا تجار بفروشد یا با مجوز برای واردات کالای خود یا شخص دیگری اختصاص دهد و در نهایت تسهیلات ارزی را که سابق دریافت کرده بود، تسویه کند. اگر یکی از این شروط اتفاق نیفتد، فرد مشمول مجازات تا یک‌پنجم ارزش ارزی می‌شود و اگر تا 3 ماه اقدام نشود، مجازت تشدید می‌شود.