بزرگنمايي:

بازار آریا - سید محمد رزمگیر مدیرمالی شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه/ عمدتا دو دیدگاه در خصوص ریسک حاکم است؛ دیدگاه اول ریسک را به عنوان هر گونه نوسانات احتمالی منفی در بازدهی اقتصادی در آینده می‌داند و دیدگاه دوم ریسک را به عنوان هر گونه نوسانات احتمالی در بازدهی اقتصادی در آینده تعریف می‌کند. ریسک با دو طیف بنیادی و نگرش نظریه نوین طبقه‌بندی می‌شود. در طبقه‌بندی رویکرد بنیادی، ریسک به دو دسته ریسک‌های مالی و ریسک‌های غیر مالی تقسیم می‌شود. ریسک‌های مالی به طور مستقیم بر سود‌‌آوری شرکت‌ها اثر می‌گذارند و می‌توانند حتی شرکتی را از پای درآورند.
مهم‌ترین ریسک‌هایی که در این مقوله می‌گنجند بدین شرح قابل ارزیابی‌اند:
ریسک‌های نرخ ارز (Currency Risk): این ریسک به زیان ناشی از افزایش یا کاهش ارزش پول ملی کشور نسبت به سایر کشورها مربوط است؛ در بودجه سال 1401 دولت، ارز با نرخ 24هزار تومان پیش‌بینی شده است و همچنین با سمت و سویی که توافقات بین کشورهای ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در خصوص برجام وجود دارد احتمال این ریسک را برای صنایع کشور کمرنگ می‌کند.
ریسک نرخ بهره (ریسک نرخ سود) (Interest Rate Risk): نرخ بهره‌، نرخی است که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام گیرنده دریافت می‌شود. ریسک نرخ بهره تابعی از ریسک نرخ تورم است که در موارد آتی به آن پرداخته خواهد شد. اما نرخ سود بدون ریسک در سال 1400 حدودا 20درصد و نرخ سود بانکی در کانال 18 تا 22درصد قرار داشت. در حالی که بورس ایران کمتر از 5درصد، مسکن حدود 11درصد و دلار 5/ 4درصد و سکه نزدیک 10درصد رشد کردند. تحلیل غالب در خصوص نرخ سود بدون ریسک در همان کانال 18‌تا 22درصد برای سال 1401 متصور است.
ریسک نکول (Default Risk): ریسک نکول هنگامی ‌رخ می‌دهد که وام‌گیرندگان به علت عدم توان یا تمایل، به تعهدات خود در مقابل وام‌دهنده عمل نکنند. این ریسک از مهم‌ترین ریسک‌هایی است که نهادهای مالی و پولی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ریسک نقد شوندگی (Liquidity Risk): عدم قطعیتی است که بنا به ماهیت و کارکرد بازار ثانویه، سرمایه‌گذار را تحت تاثیر قرار می‌دهد اصولا سرمایه‌گذاران نقدشوندگی را از این دیدگاه مورد توجه قرار می‌دهند که دستخوش تغییرات شدید شود از این رو گفته می‌شود دارایی مزبور دارای قدرت نقد شوندگی بالایی است. بنابراین هر قدر خرید و فروش یک دارایی سریع‌تر انجام شود، ریسک نقد‌شوندگی کمتر است.
ریسک نرخ تورم (Inflation Rate Risk): این ریسک ناشی از کاهش ارزش اصل و فرع سرمایه به دلیل قدرت خرید پول است. تورم منجر به افزایش سطح عمومی‌ قیمت‌ها شده و بهای تمام شده کلیه نهاده‌های یک شرکت را افزایش
می‌دهد و در نهایت سطح عملکرد شرکت را متاثر می‌سازد. براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در سال 1400 به میزان 2/ 40درصد بوده که این نرخ در کشو‌رهای جهان بسیار نادر است. افزایش مذکور در شرایطی اتفاق افتاد که قیمت دلار از تغییرات بسیار اندکی برخوردار بود و در محدوده 28هزار تومان دارای نوسان بسیار کمی ‌بود. ریشه تورم درکسری بودجه دولت و حجم بالای نقدینگی بوده است. ریسک نرخ تورم با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش 57 درصدی حقوق دستمزد در سال 1401 می‌تواند ریسک نرخ تورم را به شدت افزایش دهد. به طوری که لمس نرخ تورم در سال 1401 در محدوده 60درصد محتمل است. این ریسک تهدید بزرگی مخصوصا برای صنایع پروتئینی، روغن نباتی و لبنیات خواهد بود.
ریسک بازار (Market Risk): این ریسک درباره تغییرات قیمت اوراق بهادار است. در سال 99 شاخص بورس اوراق بهادار تهران ، با یک سقوط بزرگ مواجه شد که کاهش حدودا یک میلیون واحدی از محدوده 2 میلیون واحد به یک میلیون واحد را به همراه داشت.
در سال 1400 نیز شاخص در محدوده یک میلیون و 300هزار واحد با تغییرات حدودا 10 درصدی مواجه بود. در سال 1401 در صورت نهایی شدن توافقات برجام ، پیش‌بینی می‌شود لمس سقف شاخص در سال 99، کف رشد شاخص در سال 1401 خواهد بود.
ریسک مالی (Financial Risk): ریسک مالی، عدم قطعیت در تامین مالی پروژه‌های شرکت و همچنین افزایش غیر متعارف بدهی‌ها از محل تسهیلات بانکی است. با توجه به تورم پیش‌رو در سال 1401 استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ‌های مصوب بانک مرکزی (18درصد) که در خوش‌بینانه‌ترین حالت 50درصد نرخ تورم در سال مذکور است، توصیه می‌شود. به کارگیری تسهیلات مدنظر در راستای سرمایه‌گذاری تاکید می‌شود؛ به نحوی که ریسک مالی شرکت تحت مدیریت باشد.