بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : بانک مرکزی روز گذشته «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این دستورالعمل در این راستا و با هدف تمهید شرایط لازم برای تسهیل بهره‌‌مندی متقاضیان از تسهیلات خرد بانکی از رهگذر استقرار نظام وثیقه‌‌گیری مبتنی بر اعتبارسنجی تهیه شده است. از نکات مهم این دستورالعمل اینکه سقف مبلغ تسهیلات خرد معادل 200میلیون تومان تعیین شده است. همچنین در دستورالعمل یادشده ضمن برشمردن فهرست 15مورده از تضامین و وثایق قابل اخذ از متقاضیان دریافت تسهیلات خرد، مقرر شده است اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری بر اساس اعتبارسنجی، در قبال اخذ حداکثر دو مورد وثیقه انجام شود. سوالی که در این قسمت مطرح است این است که با وجود ابلاغ دستورالعمل مذکور به شبکه بانکی، واکنش بانک‌ها به این اقدام سیاستگذار پولی چه خواهد بود و تا چه میزان به این دستورالعمل قانونی پایبند هستند؟
3 اقدام سیاستگذار در راستای توسعه شمول مالی
بانک مرکزی در گزارشی «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد» را منتشر کرد. بنا بر گزارش‌های رسمی، دستورالعمل مذکور در راستای تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به تسهیلات خرد قابل اعطا توسط شبکه بانکی کشور (توسعه شمول مالی)، تدوین و اطلاع‌رسانی شده است. به این منظور، اقدامات مختلفی تاکنون انجام پذیرفته است. از جمله با ابلاغ «دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» طی بخشنامه مورخ 24‌‌‌ اسفندماه سال1400، شرایط لازم برای «ارائه خدمات غیرحضوری» توسط بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به اشخاص فراهم شد. همچنین با هدف افزایش امنیت در تبادل اطلاعات بانکی و تسهیل امکان استفاده آحاد جامعه از گواهی امضای الکترونیک، بخشنامه ناظر بر «گواهی امضای الکترونیک» نیز در اواخر سال گذشته ابلاغ شد که به موجب آن بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز شدند علاوه بر پذیرش گواهی‌‌های امضای الکترونیک صادرشده توسط مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه دولتی، به دارندگان گواهی‌‌های موصوف، خدمات بانکی ارائه کنند. علاوه بر این، با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌‌ربط، طرح «سفته الکترونیکی» در بانک‌‌های منتخب هم مورد بهره‌‌برداری قرار گرفت که از طریق آن تمامی مراحل خرید، صدور و ظهرنویسی سفته بدون مراجعه حضوری و به‌صورت برخط در سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیک قابل انجام است.
سقف 200میلیون تومانی تسهیلات
در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، به حدود و نحوه اعطای تسهیلات خرد پرداخته شده که شامل سه مورد است. نخست اینکه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، موسسه اعتباری موظف است، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت کند. دیگر اینکه حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمام موسسات اعتباری مبلغ 200میلیون تومان است. در نهایت اینکه ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تاخیر تادیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط از جمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی است.
ممنوعیت اعطای تسهیلات به مشتریان دارای چک برگشتی
در بخش سوم این گزارش درباره فرآیند اعتبارسنجی و تضامین مورد قبول بانک برای اعطای تسهیلات توضیح داده شده است. در این قسمت دو نکته مهم بیان شده است؛ نخست اینکه موسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کند. در این راستا، تبصره‌ای آورده شده است که بیان می‌کند اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع است.
وثایق و تضامین بانکی مورد نیاز شامل چه مواردی هستند؟
مورد دیگر اینکه در اعطای تسهیلات خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، موسسه اعتباری می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقدشوندگی وثایق و تضامین ارائه‌شده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق از تسهیلات‌گیرنده تا ضامن دریافت کند. وثایق مذکور شامل «اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری»، «اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته‌شده در بازار سرمایه و غیر آن»، «سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس از جمله سهام عدالت»، «واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس»، «چک یا سفته توسط ضامن»، «اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا»، «حساب یارانه اشخاص» و «گواهی کسر از حقوق توسط مشتری یا ضامن» است. افزون بر این «ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعطای تسهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد»، «در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسوط شورای اسلامی روستا مورد تایید واقع شود، مهمور به مهر شورای اسلامی روستا»، «سیم‌کارت دائمی ثبت‌شده تحت مالکیت مشتری»، «برای روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای»، «ضمانت صادره توسط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده»، «قرارداد لازم‌الاجرا» و «سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص موسسه اعتباری» از جمله موارد مذکور است.
در نهایت اینکه در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، موسسه اعتباری می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با اخذ حداکثر دو مورد از وثایق و تضامین مقرر برای بار نخست تا سقف صد میلیون تومان در سطح تمام موسسات اعتباری تسهیلات خرد اعطا کند.
7 الزام اجرایی تسهیلات‌دهی
در بخش پایانی این گزارش به بیان 7 الزام اجرای این دستورالعمل پرداخته شده است. مورد نخست اینکه موسسه اعتباری موظف است نسبت به الکترونیکی کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب اعلام‌شده توسط بانک مرکزی اقدام کرده است و نسخه‌ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهد. دوم اینکه مفاد این دستورالعمل برای تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرآیند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده است و موجد حق و تعهد برای مشتری و موسسه اعتباری نیست و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویت‌های موسسه اعتباری صورت می‌پذیرد. سوم اینکه دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است. چهارم اینکه استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی به استثنای موارد مندرج در این دستورالعمل برای اعطای تسهیلات خرد ممنوع است. موسسه اعتباری موظف است محدودیت‌های مقرر در این دستورالعمل را به نحو مقتضی در سامانه‌های کنترلی و نظارتی مربوط اعمال کند. پنجم اینکه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تابع احکام مقرر در قوانین و مقررات مربوط است. دیگر اینکه تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود است. در نهایت اینکه سایر الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات خرد، به استثنای مواردی که صریحا در این دستورالعمل ذکر شده است، تابع قوانین و مقررات مربوط است.