بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : بر اساس نظرسنجی که توسط رویترز صورت گرفته است تورم ترکیه در پایان سال2022 فقط اندکی کاهش پیدا می‌‌کند و حدودا به 5/ 55درصد می‌رسد. نظرسنجی رویترز که روز جمعه صورت گرفته است، نشان می‌‌دهد که سیاست‌‌های پولی غیرمتعارف دولت اردغان و کاهش ارزش پول این کشور منجر شده است که تورم این کشور برای مدت طولانی‌‌تر از آن چیزی که آنکار انتظار داشته، بالا باقی ‌‌مانده است. این نظرسنجی در ماه ژانویه نیز انجام شد؛ اما تخمین تورم در نظر سنجی جدید به‌صورت چشمگیری نسبت به ماه ژانویه افزایش یافته است.
تورم ترکیه از ماه دسامبر سال گذشته در پی بحران ارزی که به‌وجود آمد، افزایش یافت. این بحران منجر شد تا ارزش لیر تا پایان سال گذشته میزان 44درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست بدهد. قیمت‌‌ها در ترکیه در ماه مارس نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 61درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌‌ها در ماه مارس به‌دلیل افزایش قیمت جهانی کالاها پس از حمله روسیه به اوکراین که در اواخر فوریه صورت گرفت، بیشتر شد.
درحالی‌که دولت ترکیه انتظار کاهش شدید تورم در پایان سال2022 را دارد، نظرسنجی رویترز از 31 اقتصاددان نشان می‌‌دهد که تصور اقتصاددانان آن است که این تورم تنها چند درصد کاهش یافته است و به 5/ 55درصد می‌‌رسد. این پیش‌‌بینی حدودا دوبرابر میانگین تخمینی است که در نظرسنجی ماه ژانویه صورت گرفت.
در نظرسنجی ماه ژانویه تورم تا پایان سال 8/ 26درصد پیش‌‌بینی شده بود. حال پیش‌‌بینی می‌‌شود که تورم سال بعدی یعنی پایان 2023 به حدود آن سطح یعنی 25درصد کاهش یابد. این درحالی است که تصور آنکارا آن است تا اواسط سال آینده نرخ تورم تک‌رقمی خواهد شد.
در نظرسنجی نمونه کمتری از شرکت‌‌کنندگان معتقد بودند که تورم تا پایان سال 2024 به 8/ 17درصد کاهش خواهد یافت.
مخدوش کردن پیش‌‌بینی کارشناسان
بحران ارزی ترکیه در سال گذشته به‌دلیل کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اتفاق افتاد که رجب طیب اردوغان مدت‌ها به دنبال آن بود.
به اعتقاد او نرخ‌‌های بهره بالا نه‌‌تنها منجر به کاهش نرخ تورم نمی‌‌شود، بلکه علت افزایش تورم است که دیدگاه غیرمتعارفی در علم اقتصاد محسوب‌‌ می‌‌شود. در همین رابطه برنا بایزیت‌اوغلو، تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد: حتی قبل از شروع بحران ژئوپلیتیکی در اواخر فوریه، چشم‌انداز اقتصاد کلان ترکیه به‌دلیل اجرای سیاست‌‌های رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان در هاله‌‌ای از ابهام قرار داشت.
در غیاب سیاست‌‌های معتبر، دیدگاه‌های اقتصاد کلان و پیش‌‌بینی‌‌پذیری اقتصاد ترکیه خدشه‌دار شده و حاشیه خطا درباره پیش‌‌بینی کارشناسان به‌طور غیر عادی افزایش می‌‌یابد.
برای مثال پیش‌‌بینی می‌‌شد که بانک مرکزی تا پایان سال2023 نرخ بهره خود را در 14درصد نگه دارد. برخی از اقتصاددانان افزایش نرخ بهره را تا 27درصد و برخی دیگر کاهش نرخ بهره را تا 5/ 13درصد پیش‌‌بینی می‌‌کردند.
کسری حساب جاری؛ متهم تورم
برنامه جدید اقتصاد جدید اردوغان روی صادرات و رشد اقتصادی تاکید دارد. هرچند که بسیاری از اقتصاددانان و قانون‌‌گذاران مخالف این سیاست‌‌ها هستند و تورم به‌صورت چشمگیری افزایش یافته است. اقتصاد ترکیه در سال گذشته پس از همه‌‌گیری کووید-19 به رشد 11درصدی بازگشته بود که بالاترین نرخ آن در یک دهه اخیر است. اما در حال حاضر این رشد به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و احتمالا این روندکاهشی ادامه‌دار خواهد بود.
در نظرسنجی قبلی میانگین تخمین 37اقتصاددان برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال2022، 5/ 3درصد و برای سال2023، 4درصد بود.
این میانگین در این نظرسنجی برای پایان سال2022 به 3درصد و برای سال2023 به 3/ 3درصد کاهش یافته است. دولت و بانک مرکزی ترکیه اخیر گفته‌اند که بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی ترکیه کسری مزمن حساب جاری است که آن هم عمدتا به‌دلیل تعرفه سنگین واردات است. با این حال افزایش قیمت انرژی منجر به افزایش کسری حساب جاری شده که ممکن است با کاهش احتمالی گردشگری کشورهای روسیه و اوکراین در تابستان امسال بدتر شود.
در نظرسنجی ماه ژانویه برآورد اقتصاددانان از کسری حساب جاری امسال 1/ 2درصد بود که در نظرسنجی این ماه به 4/ 4درصد افزایش یافته است.
درباره کسری حساب جاری سال آینده نیز پیش‌‌بینی آنها در نظرسنجی گذشته 3/ 2درصد بوده که به 8/ 2درصد افزایش یافته است.
افول محبوبیت اردوغان
باوجود تمام این نظرسنجی‌‌ها و برآوردهای کارشناسان اردوغان همچنان معتقد است که مخالفان سیاست‌‌های اقتصادی خود به دنبال ایجاد ترس، تضعیف روحیه مردم و سیاست بازی‌اند. این در حالی است که تورم بالای ترکیه به‌صورت طبیعی اوضاع معیشتی مردم و قدرت خریدشان را تحت تاثیر قرار داده است.
نرخ تورم در سپتامبر سال گذشته 5/ 19درصد بود و در فوریه گذشته به بیش از 54درصد رسید و در حال حاضر 61درصد است. با این حال او همچنان بر سیاست‌‌های نامتعارف اقتصادی خود اصرار می‌‌ورزد و مدعی است که افزایش قیمت‌‌ها در ترکیه به‌علت پدیده‌های جهانی است. با این حال اردوغان همچنان امیدوار است که سیاست‌‌های جدید او رشد اقتصادی ترکیه را تا قبل از برگزاری انتخاب 2023 به‌صورت چشمگیری افزایش دهد؛ ولی فشارهای تورمی موجب شده است تا حمایت عمومی از حزب عمومی حزب عدالت و توسعه سیر نزولی دارد.
«دنیای‌‌اقتصاد» در گزارش 14 مهرماه سال1400 در یک گزارش با عنوان «بحران در کمین اقتصاد ترکیه» این موضوع را پیش‌‌بینی کرده بود. در این گزارش با رصد متغیرهای کلان اقتصاد ترکیه عنوان شد: اصلاحات موفق اقتصادی در اوایل قرن 21باعث شد که ترکیه به‌عنوان یک الگوی موفق توسعه مطرح شود؛ اما این کشور طی 5، 6 سال اخیر از ریل توسعه‌‌‌‌‌‌ پایدار منحرف شده است. اقتصاد ترکیه از ابتدای قرن بیست‌‌‌‌‌‌ویکم، 2دوره متفاوت داشته است. در 15سال ابتدایی، اقتصاد این کشور در یک مسیر باثبات حرکت می‌‌کرده است. در این دوران سیاست‌‌های دستوری نیز به کمترین میزان رسیده بود؛ اما در 5‌‌‌‌‌‌سال اخیر، این رویه تغییر کرده و با افزایش مداخلات حاکمیتی، مسیر اقتصاد از ریل اصلی خود خارج شده و اقتصاد کشور همسایه را به یک پرتگاه ترسناک نزدیک کرده است.
اقتصاد ترکیه که به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه شناخته می‌‌شود، در حال تغییر ریل توسعه است. در سال‌های گذشته نگرش عمده صاحب‌‌‌‌‌‌نظران نسبت به ترکیه، کشوری در حال رشد و توسعه بود. این در حالی است که این نگرش بنابر روند گذشته‌‌‌‌‌‌نگر اقتصاد ترکیه بود؛ اما در مقابل، پیش‌‌بینی روندهای آتی متغیرها در اقتصاد ترکیه، تغییرات گسترده‌‌‌‌‌‌ای را نسبت به گذشته این کشور نشان می‌‌دهد.
درحالی‌که بسیاری معتقدند در ابتدای قرن بیست‌‌‌‌‌‌ویکم، حزب اردوغان بود که باعث نجات ترکیه شد؛ اما بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌‌دهد این اصلاحات عمدتا ناشی از تفکر صحیح اقتصادی «کمال درویش» بود که به دنبال نتیجه‌‌‌‌‌‌بخش بودن اصلاحات، حزب اردوغان نیز از آن حمایت می‌‌کرد؛ اما در 5 سال اخیر، اردوغان یکه‌‌‌‌‌‌تاز عرصه سیاست و اقتصاد ترکیه شده است. در نتیجه پیامد این سیاست‌‌های دستوری، در رفتار و نگاه مردم نیز قابل مشاهده است.