بزرگنمايي:

بازار آریا - ایبِنا : کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و جی بیست مصمم هستند چشم‌‌انداز مالیاتی بین‌المللی را با هدف تولید درآمدهای مالیاتی بیشتر اصلاح کنند. به گزارش خبر سایت سوئیس بنکینگ، آنچه با طرح مالیات اقتصاد دیجیتال آغاز شده، اکنون به پروژه‌‌ای برای حداقل مالیات جهانی بر بازار در تمام شرکت‌های چند ملیتی تبدیل شده و بر بیش از 2هزار شرکت در سوئیس اثر می‌‌گذارد.
شورای فدرال در نظر دارد قوانین جدیدی اجرا کند و در 11 مارس 2022 مشاوره‌‌ای را در مورد این موضوع آغاز و پیش‌نویس مشاوره را به حدود 100نفر از شرکت‌کنندگان در سمینار بانکی سوئیس در 18 مارس 2022 ارائه کرد. در حال حاضر شرکت‌ها در هر جا که حضور داشته باشند مالیات پرداخت می‌‌کنند. این تحول دیجیتال، امکان فروش بالای محصولات و خدمات را در هر نقطه از جهان بدون هیچ‌گونه حضور خارجی فراهم می‌‌کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی با ارائه طرحی برای قوانین مالیاتی جدید، این تحول را پدید آورده است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی معتقد است که تغییرات جزئی کافی نیست. مصالحه‌‌ای در اوایل سال 2021 میان کشورهای جی بیست و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی شکل گرفت که تمرکزش را از شرکت‌های فناوری به بزرگ‌ترین و موفق‌‌ترین شرکت‌های جهان تغییر داد که باید مشمول مالیات بازار شوند. به موازات این، حداقل نرخ مالیات جهانی 15 درصد بر سودشان اعمال می‌شود. قرار است هر دو طرح در سال 2023 یا 2024 اجرا شوند. تا آنجا که به سوئیس مربوط می‌شود، توجه به این نکته مهم است که حداقل مالیات در منطقه‌هایی که سود شرکت‌ها قبلا با نرخ 15 درصد یا بیشتر مشمول مالیات می‌شوند نیز تاثیر خواهد داشت، زیرا علاوه بر حداقل نرخ مالیات، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی هم قوانین جدیدی را در مورد نحوه محاسبه سود مشمول مالیات معرفی خواهد کرد. از برخی جهات، دامنه این موارد بسیار گسترده‌‌تر از قوانین فعلی خواهد بود. این طرح جدید نه تنها بر مراکز اقتصادی زوریخ، بازل و ژنو، بلکه سایر منطقه‌ها، به‌‌ویژه آنهایی که نرخ مالیات پایینی دارند، تاثیر خواهد گذاشت. قوانین حداقل مالیات به گونه‌‌ای طراحی شده‌‌اند که به مقامات مالیاتی خارجی اجازه می‌دهند در صورتی که نرخ مالیات بر آنها در سوئیس کمتر از حداقل باشد، از شرکت‌های سوئیسی مالیات بخواهند. اکنون شورای فدرال مایل است تا قوانین حداقل مالیات کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را به قوانین ملی منتقل کند. اگر حداقل نرخ مالیات در سوئیس 15 درصد به دست نیاید، این امر بر شرکت‌های هدف سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، یعنی شرکت‌هایی که درآمد جهانی بیش از 750 میلیون یورو در سال دارند، به صورت مالیات اضافی تاثیر می‌‌گذارد.