بزرگنمايي:

بازار آریا-سال 1400 با حاشیه‌های ریز و درشت بسیاری برای ارز 4200 تومانی همراه بود.

 مساله ارز 4200 تومانی از آن دست اخباری است که در سال 1400 حاشیه‌های مخصوص به خود را داشت. در میانه اسفند ماه 1400 نمایندگان مجلس سازوکار حذف ارز ترجیحی و حمایت از مردم در قالب کالا برگ را تعیین کردند. یعنی با وجود رفت و برگشت‌های متعددی که ساماندهی ارز 4200 داشت، بالاخره خبر حذف آن نهایی شد.

یک کارشناس اقتصادی در همین رابطه به ایسکانیوز گفت: ارز 4200 هنوز طبق همان چیزی است که پیش از این کارشناسان می‌گفتند منشاء رانت و فساد است. یعنی اتفاق تازه‌ای برای آن روی نداده است. به هر دلیلی که قبلا گفته می‌شد که این نرخ منشاء رانت است، امروز همان دلایل موجود است. وقتی دانِ صنعت مرغداری حتی با استفاده از ارز 4200 به همان قیمت ارز آزاد محاسبه می‌شد، نشان از یک رانت دارد. مردم عملا مرغ را به قیمت دلار آزاد می‌خرند.

هادی حق شناس عنوان کرد: اینکه تصور کنیم به این ارز کاری نداشته باشیم تا رفاه آن به مردم برسد، تصور اشتباهی است. به نظر می‌رسد که دولت می‌توانست یک گام برای اصلاح ساختاری اقتصاد بردارد. کما اینکه خودش لایحه حذف ارز ترجیحی را ارائه کرد و نمایندگان مجلس هم تا قبل از این موافق بودند.

این کارشناس اقتصادی گفت: این مساله یک پیام واضح دارد: اینکه دولت و مجلس آمادگی لازم برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران را ندارند. البته شاید امکان حذف ارز ترجیحی برای دارو موجود نبود اما سیاستگذاران می‌توانستند آن را برای اقلام دیگر، اصلاح کنند.

البته آنچه که باعث انتقاد بسیاری از کارشناسان در این رابطه شده، مساله شفافیت در اصلاح یا ابقای ارز 4200 تومانی است. صاحب‌نظران بسیاری معتقدند که هدف از حذف این ارز باید از ابتدا روشن باشد. مجید شاکری کارشناس اقتصادی پیش از این به ایسکانیوز گفته بود: تنوع مبادی واردات کالاهای اساسی اولین مساله‌ای است که باید به آن توجه شود. اگر این کار انجام شود، تازه به سوالی می‌رسیم که باید از همان ابتدا مطرح می‌کردیم: اینکه هدف‌مان از حذف این نرخ ارز چیست؟

وی گفته بود: اصلا هدف حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی روشن نیست. تصور اینکه با حذف 4200 می‌توانیم کلیه مشکلات را پاسخ دهیم و پاسخگوی کسری بودجه باشیم، دسترسی به کالری دهک‌های پایین را رشد بدهیم و مشکلات تراز پرداخت را اصلاح کنیم، کاملا اشتباه است. باید یک هدف را انتخاب و متناسب با آن عمل کنیم. چون روش حذف هم تابع هدفی است که انتخاب می‌کنیم. در تمام این موارد شرط ورود این است که مبادی واردات کالاهای اساسی را متنوع کرده باشیم. در غیر این صورت با ریسک‌های متعددی روبرو می‌شویم که کل برنامه را به شکست می‌کشاند.

وی عنوان کرد: پرسشی که در مورد واردات کالاهای اساسی باید مطرح کرد این نیست که چه ارزی به آن اختصاص می‌دهیم. پرسش این است که اقلام اساسی به خصوص جو دامی، ذرت دامی، کنجاله دامی و سویا را چطور وارد می‌کنیم. علت اینکه گفته می‌شود ارز ترجیحی اختصاص داده شده اما اثر نداشته، مربوط به نحوه وارد کردن آن است.

به گزارش ایسکانیوز، هر چه که باشد، تکلیف ارز 4200 تومانی برای سال آینده در دستان دولت است. کارشناسان بسیاری معتقدند که باید یک برنامه منسجم و مشخص برای ساماندهی این ارز در نظر داشت تا به رانت سال‌های گذشته دچار نشود.