بزرگنمايي:

بازار آریا - خراسان / اقتصاد ایران در 1400، شرایط متغیر و نسبتا رکودی را تجربه کرد. جهش قیمت ارز و نوسان شدید بورس در سال 99 موجب شد در 1400، قیمت ارز پس از جهشی کوتاه دوباره آرام شود. افزایش درآمد نفت و بهبود دسترسی به آن موجب شده است وضعیت مالی دولت جدید بهبود نسبی یابد، اگرچه تردیدهایی مانند تحقق رفع تحریم ها، نحوه تامین منابع طرح نهضت ملی مسکن و تداوم پرداخت یا حذف ارز 4200 همچنان پیش روست. در این گزارش در شش سرفصل نگاهی به مهم ترین تحولات اقتصاد ایران در 1400 انداخته ایم.
دلار و تورم روی موج افزایش و کاهش
امسال، سالی بود که دلار و نرخ تورم راهی افزایشی را در پیش گرفتند. اما در ماه های پایانی سال عمده راه رفته را بازگشتند. فروردین ماه، دلار با نرخی حدود 24 تا 25 هزار تومان کار خود را در بازار آزاد آغاز کرد و طی آذرماه در یک رکوردشکنی جدید، به بالای 31 هزار تومان نیز رسید. با این حال بهبود روند بازگشت ارز صادرات نفت، یکی از مهم ترین عواملی بود که مانع از رشد نرخ ارز شد. هم اینک نرخ ارز به کانال 26 هزار تومان بازگشته است تا بخش عمده ای از راه رفته خود را بازگردد. از سوی دیگر همزمان با نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم نیز با تاثیر از آن و همچنین وضعیت مالی دولت، روندی صعودی و سپس افت را تجربه کرد. گزارش خزانه داری کل کشور نشان می دهد عملکرد بودجه در پنج ماه ابتدای سال حدود 213 هزار و 900 میلیارد تومان بوده و 25 درصد از رقم مذکور از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است. اقدامی که (استقراض از بانک مرکزی) در دولت جدید به شدت از آن پرهیز می شود. همین موضوع در کنار نرخ ارز به صعود و نزول نرخ تورم منجر شد. به طوری که این نرخ از 9/38 درصد در فروردین ماه به 8/45 درصد در شهریورماه افزایش یافت و سپس تا 4/41 درصد در بهمن ماه عقبگرد کرد.
سال رکودی بورس و دست کوتاه سهامداران متضرر
بورس در 1400 تحت تاثیر نوسان عجیب سال 99 قرار داشت. صعود شاخص کل تا بالای 2 میلیون واحد و سقوط شدید پس از آن موجب شد شاخص سال 99 را با یک میلیون و 307 هزار واحد تمام کند. در سال 1400 شاخص در اواخر خرداد به کمتر از 1/1میلیون واحد نیز رسید و در ادامه در تاریخ 6 شهریور به یک میلیون و 575 هزار واحد رسید اما در نهایت در اکثر روزها 3/1 و 2/1 میلیون واحد بود تا سرانجام در روز گذشته به یک میلیون و 345 هزار واحد برسد. در این میان اعتراضات سهامداران به ادامه زیان گسترده و انتظار از دولت برای بهبود بورس، مهم ترین وجه اتفاقات درباره تالار شیشه ای بود. با این حال اقدامات دولت صرفا توانست شاخص کل را در محدوده کانال 3/1 میلیون واحد نگه دارد. اتفاق مهم امسال، لایحه بودجه 1401 و تصمیمات اتخاذ شده برای قیمت گاز صنایع بزرگ بود که ریزش شاخص تا مرز کانال 2/1 میلیون واحد را رقم زد اما تغییر تصمیم بودجه ای دولت، منجر به بهبود نسبی شاخص کل شد. در نهایت بورس در روزهای پایانی سال با دو نیروی متضاد رو به رو بود. پررنگ شدن احتمال توافق هسته ای موجب مهار نرخ ارز شد و حتی احتمال سقوط دلار به حدود 20 هزار تومان را به ذهن متبادر کرد اما از سوی دیگر افزایش قیمت نفت و سایر مواد معدنی و فلزی و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی موجب شد سهام متکی بر این اقلام روند صعودی در پیش گیرد.
بوی نفت به مشام رسید
سال 1400 را باید سال احیای نفت با وجود تحریم ها دانست. خروج ترامپ و فشار سنگین وی بر خریداران نفت ایران موجب شد در دوره بازگشت تحریم ها، صادرات نفت سقوط بی سابقه ای را تجربه کند. آمارهای غیررسمی میزان فروش نفت در برخی ماه ها را تا روزانه 300 هزار بشکه برآورد کرده بودند. شیوع کرونا و افت شدید تقاضای نفت علاوه بر سقوط قیمت نفت باعث شد نیاز بازار به نفت ایران کاهش یابد و امکان تحریم نفت ایران مهیاتر شود. به این ترتیب اقتصاد ایران در 1399 با 9 میلیارد دلار صادرات نفت یک رکورد کم سابقه را در 50 سال اخیر ثبت کرد. با گذر تدریجی دنیا از تبعات کرونا و واکسیناسیون گسترده و به ویژه با رفتن ترامپ و احتمال احیای توافق هسته ای، روند صعودی صادرات نفت ایران شدت گرفت. در سال 1400 روند افزایش صادرات نفت ایران و رشد قیمت ادامه یافت. گزارش های مراکز بین المللی و آمار غیررسمی، از صادرات یک تا 2/1 میلیون بشکه نفت ایران در روز حکایت دارد و به نظر می رسد با نهایی شدن توافق پیش رو، صادرات نفت ایران در مدتی کوتاه به 5/2میلیون بشکه در روز نیز برسد. همچنین قیمت نفت سال 1400 را از کانال 60 دلار آغاز کرد و به 100 دلار رسید. آن چه باعث شد قیمت نفت 3 رقمی شود، حمله روسیه به اوکراین بود. هم اکنون نفت 100 دلاری و اوضاع به کام خزانه دولت است و پیش بینی ها از نفت بین 80 تا 100 دلاری در سال 1401 حکایت دارد.
ارز 4200 در لبه پرتگاه، همچنان ماندگار!
سال 1400 با همه فراز و نشیب هایش نتوانست ریشه ارز 4200 را از اقتصاد ایران جدا کند. البته شاید به دلیل ملاحظات تورمی و حمایت از اقشار ضعیف بود که موجب می شد ضررهای این کار از منافعش در کوتاه مدت بیشتر باشد. تغییر دولت، فرصتی را فراهم کرد تا به مسئله اساسی حذف ارز 4200 پرداخته شود. در همین راستا و در نخستین گام جدی، ارز 4200 از تبصره های لایحه بودجه 1401 حذف شد و دولت به جای آن بودجه ریالی حدود 100 هزار میلیاردی را برای تخصیص ریالی یارانه ها در نظر گرفت. اما در ادامه ، حذف ارز 4200 با بحث های فراوانی روبه رو شد. در نهایت مجلس ترجیح داد دست دولت را برای حذف ارز 4200 باز بگذارد. به طوری که در بودجه نهایی، به دولت اجازه داده شده 9 میلیارد دلار را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. رقمی که معادل حدود 170 تا 180 هزار میلیارد تومان می شود. مصوبه مجلس تصریح کرده که این اقدام برای کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها یا از راه های جایگزین مطمئن اجرایی شود، به طوری که افراد بتوانند این کالاها را به نرخ پایان شهریور 1400 تهیه کنند. کارشناسان با توجه به ارقام یادشده، پیش بینی می کنند که این میزان ارز برای واردات کالاهای اساسی با ارز یارانه ای در کل سال آینده کافی نباشد، با این حال، معتقدند دولت می تواند با ارائه اصلاحیه بودجه برای دریافت مقادیر بیشتر ارز 4200 اقدام کند. هر چند شواهد نشان می دهد دولت به دنبال حذف تدریجی این ارز و اختصاص مستقیم یارانه ها به اقشار هدف است.
علامت سوال تامین مالی برای جهش تولید مسکن
مسکن پس از جهش تاریخی قیمت در 1399، در سال 1400 با رکود مواجه بود. قیمت به قدری افزایش یافته بود که قدرت خرید پایین مردم اجازه ورود تقاضای مصرفی به بازار را نمی داد. در چنین شرایطی دولت جدید طرح «نهضت ملی مسکن» را آغاز کرد و با ثبت نام بیش از 5 میلیون فاقد مسکن، مقدمات احداث 4 میلیون مسکن طی چهار سال فراهم شد. با این حال نقطه مبهم ماجرا نحوه تامین مالی ساخت این واحدهای مسکونی است. به جز آورده متقاضیان، حدود 400 هزار میلیارد برای این طرح باید هزینه شود که طرح مجلس و ایده اولیه دولت پرداخت تسهیلات از بانک هاست، در حالی که کارشناسان بانکی معتقدند بانک ها چنین توانی برای پرداخت این حجم از تسهیلات ندارند و اصرار بر تامین مالی از بانک ها جز افزایش نقدینگی و تورم نتیجه ای به دنبال ندارد. برای این منظور احتمال این که بخشی از طرح از روش های دیگر مثل فاینانس خارجی و ورود شرکت های صنعتی ساز از چین یا از طریق بازار سرمایه و فروش زمین تامین مالی شود وجود دارد.
مانع زدایی از آغاز کسب و کارها قانونی شد
در سالی که شعار آن «تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها» بود، لزوم رفع موانع کسب وکار بیش از پیش در فضای اقتصاد به چشم آمد. آن هم در شرایطی که گزارش های متعدد، از وضعیت نامساعد فضای کسب و کار و به تبع آن امنیت سرمایه گذاری در داخل کشور حکایت دارند. بر این اساس، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، دولت لایحه ای را در مجلس با عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تصویب رساند که گام مهمی برای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی محسوب می شود. طبق این قانون، زمان آغاز تعداد قابل توجهی از کسب و کارها که پیشتر برای فعالان اقتصادی و با توجه به کاغذبازی های موجود به چند ماه می رسید، به سه روز کاهش یافته و نظارت بر مجوزها با شرایط پیشگیرانه ای به پس از آغاز به کار فعالان اقتصادی موکول شده است. اظهارات ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حاکی از آن است که این قانون پس از مهیا شدن زمینه های اجرای آن، تا پایان خرداد سال آینده به اجرا درآید. تاکنون طبق گفته های اخیر وزیر اقتصاد، 80 درصد از 1280 مجوز کسب و کار بازنگری و شفاف شده است، با این حال، مقاومت سه دستگاه برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، از جمله شهرداری، سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا که گاه با تعارض منافع نیز روبه رو هستند، هم اینک پیشرفت اجرای این قانون در حوزه های مذکور را با اما و اگر مواجه کرده است.