بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش سیاست «قیمت‌گذاری در اقتصاد ایران» را آسیب‌شناسی کرد. مطابق این گزارش، اگرچه اغلب برنامه تثبیت قیمتی با هدف مهار تورم به‌کار گرفته شد، اما نه تنها باعث تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها نشد، بلکه این سیاست‌ها با عدم عرضه کالاها، افزایش احتکار و تعطیلی کارخانه‌ها به جهش قیمت‌ها دامن زد. این گزارش، با ارائه مثال‌های عینی این موضوع را تشریح کرد: در بحث قیمت‌گذاری خودرو به هیچ عنوان به بحث کارآیی و بهره‌وری توجه نشد و اتفاقا با قیمت‌گذاری خودرو، انحصارگرایی و ناکارآمدی تقویت شد. همچنین سیاست دلار4200تومانی و تعیین قیمت دستوری گوشت مرغ، باعث نابسامانی این بازار به‌ویژه در عید سال1399 شد. سیاست قیمت‌گذاری محصولات در بورس نیز موجب شد تا مفهوم «بورس» به‌عنوان محلی برای تعیین قیمت از طریق عرضه و تقاضا از بین برود و به محلی برای توزیع غیرعادلانه محصولات تبدیل شود. در محصولات کشاورزی نیز پایین بودن نرخ مصوب باعث اختلال در عرضه و رشد قیمت گندم در سال1399 شد.
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی به بررسی آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری در ایران پرداخته است. این گزارش تاکید می‌کند در اقتصاد ایران هر زمان که اقتصاد با تکانه‌های درونی و بیرونی مواجه شده است، اغلب، برنامه‌ تثبیت قیمت‌ها نیز به اجرا درآمده، اما این سیاست‌ها موفق نبوده‌اند. از نگاه مرکز پژوهش‌ها، تبلور این مساله در بحث قیمت‌گذاری و تنظیم بازار بوده و به نوعی باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده است. از سوی دیگر اتخاذ سیاست‌هایی از این دست باعث عدم‌عرضه کالا، احتکار و در نتیجه ادامه جهش قیمت‌ها منجر می‌شود. نتایج این بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در ایران، جریان تولید و همچنین روابط اقتصادی را در سه دهه اخیر به صورت چشمگیری تحت‌تاثیر قرار داده است.
بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که دخالت دولت در بازار و اعمال سیاست‌های قیمت‌گذاری باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی می‌شود و در چنین شرایطی قیمت‌ها نمی‌توانند تصویری از وضعیت واقعی اقتصاد را منعکس کنند و باعث گمراهی تولیدکنندگان می‌‌‌شوند.
از طرفی دیگر عده‌‌‌ای معتقدندکه دولت‌‌‌ها باید برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر وارد عمل شده و از عدم‌ثبات در بازار جلوگیری کنند. اما نتایج حاصل از سیاست‌های قیمت‌گذاری و مداخله دولت در بازار نشان می‌دهد که اهداف موردنظر سیاستگذاران با به‌کارگیری چنین ابزارهایی محقق نشده و باعث به وجود آمدن رشته‌‌‌های به‌‌‌هم‌‌‌پیوسته قوانین و مقررات متضاد شده است. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «تحریف بزرگ در اقتصاد ایران» با استناد به نظر
دو اقتصاددان برجسته، پروفسور هاشم پسران و دکتر موسی غنی‌نژاد، موضوع تحریف قیمتی را مورد بررسی قرار داده بود.
نهادینه شدن قیمت‌گذاری دستوری
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بخش آسیب‌شناسی قیمت‌گذاری عنوان کرده است: یکی از دلایل پابرجاماندن تمایل سیاستگذاران به مداخله در بازارهای مختلف آن است که در زمینه تصمیمات مرتبط با نظام قیمت‌گذاری نگاه کوتاه‌مدت مسلط است، یعنی به جای تبعات ممکن سیاست‌ها در بلندمدت و حتی تداخلات احتمالی با سیاست‌های اعمال شده قبلی، صرفا به نتیجه کوتاه‌مدت توجه می‌شود.
از طرف دیگر سیاستگذاران به استفاده از‌سازوکار قیمت‌گذاری به عنوان هدف علاقه زیادی دارند. علاوه بر آن سیاستگذاران به روابط علت و معلولی سیاست‌های مختلف، مثل سیاست‌های پولی و ارزی و تاثیر آنها بر افزایش سطح قیمت‌ها توجهی ندارند.
حلقه مفقوده قیمت‌گذاری
از نظر نویسندگان این گزارش، به صورت کلی حمایت از مصرف‌کننده صرفا از طریق کنترل قیمت، اغلب ناموفق بوده است. این امر می‌تواند ناشی از آن باشد که در نظام قیمت‌گذاری کشور به تداخلات سیاست‌های مالی، ارزی و تعرفه‌‌‌ای توجهی نمی‌شود. در صورت تمایل به قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری در بازار، شرط نخست آن است که ریشه‌‌‌های تغییرات شدید در قیمت‌ها شناسایی شوند. شناسایی این ریشه‌‌‌ها شرط لازم برای سیاست‌های کلان در حوزه تنظیم بازار و قیمت‌گذاری است.
با شناخت صحیح از اقتصاد کلان و انتخاب ابزار مناسب مبتنی بر آن، این امکان وجود دارد که دامنه و عمق مداخلات در حوزه قیمت‌گذاری محدود شود. حلقه مفقوده قوانین تثبیت قیمت، توجه محدود به حوزه بهره‌‌‌وری و قیمت تمام شده است. معمولا در آئین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی این نوع قوانین میزان بهره‌‌‌وری به عنوان ملاک تعیین قیمت لحاظ نمی‌شود. مثلا در حوزه خودروسازی به هیچ عنوان به بحث بهره‌‌‌وری و کارآیی توجه نشده است و مواردی مانند هزینه نیروی کار سربار یا استفاده از تکنولوژی منسوخ شده در آنالیز قیمت به عنوان یکی از اجزای قیمتی به هزینه تمام شده اضافه می‌‌‌شوند و مراجع قیمت‌گذاری نیز این امر را می‌‌‌پذیرند. همین مساله نشان می‌دهد که این سبک از قیمت‌گذاری‌‌‌ها نه‌تنها باعث عدم‌اثربخشی اهداف مورد نظر شده، بلکه بیشتر موجب انحصارگرایی می‌شود.
اختلال قیمت‌گذاری در محصولات کشاورزی
این گزارش در ادامه تاکید می‌کند قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی یکی از مصداق‌‌‌های عدم‌موفقیت سیاست‌های قیمت‌گذاری است. این قانون با هدف حمایت از تولید محصولات کشاورزی، ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و همچنین دستیابی به خودکفایی در زمینه محصولات کشاورزی در سال 1368 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اما با بررسی چگونگی محاسبه قیمت و چگونگی اعمال قیمت آن چالش‌های جدی را برای رسیدن به اهداف ذکر شده ایجاد کرد. نحوه قیمت‌گذاری این کالا چندان شفاف نیست و تعیین قیمت محصولات نه بر اساس هزینه‌‌‌های تولید و قیمت‌های جهانی، بلکه به صورت یک قیمت واحد برای محصولات موردنظر اعمال می‌شود. از آنجا که برای تعیین قیمت این کالا بر نرخ تورم تاکید زیادی می‌شود، در وهله اول دولت برای عرضه محصولات دچار مشکل می‌شود. همچنین تعیین قیمت بسیار پایین‌‌‌تر از قیمت جهانی منجر می‌شود که کالاهای مورد نظر از داخل کشور به خارج قاچاق بشوند.
احتکار و افزایش قیمت، نتیجه تثبیت قیمت
نتایج بررسی‌‌‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در هر زمانی که اقتصاد ایران با تکانه‌‌‌های بیرونی و درونی مثل تغییر نرخ ارز، تشدید فشار تحریم‌ها و اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد مواجه شده است، در اغلب اوقات برنامه تثبیت قیمت‌ها به اجرا درآمده است. نتیجه بیشتر این موارد نیز موفقیت‌آمیز نبوده است و باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور شده است. دلیل این امر آن است که در مواجهه با موارد یاد شده با وجود اصرار بر تثبیت قیمت‌ها، تورم همچنان جهشی بوده است و این مساله خود را در افزایش قوانین و مقررات قیمت‌گذاری و تنظیم‌گری بازار نشان می‌دهد. افزایش این نوع قوانین نه‌تنها باعث تنظیم و کنترل بازار نمی‌شود بلکه ممکن است اتخاذ چنین سیاست‌هایی به عدم‌عرضه کالا و احتکار منجر شود. نتایج بررسی‌‌‌ها بیانگر آن هستند که عدم‌موفقیت اجرای این سیاست‌ها در نهایت به کمبود کالا در سطح عرضه به نرخ مصوب و افزایش احتکار انجامیده است. در نتیجه عدم‌دسترسی بنگاه‌‌‌ها به مواد اولیه، بسیاری از بنگاه‌‌‌های تولیدی نیز تعطیل شده‌‌‌اند.
دخالت ناموفق در «مرغ» و «بورس»
در گزارش مذکور درخصوص مصداق‌های شکست قیمت‌گذاری به مثال‌های عینی اشاره می‌کند. یکی از نمونه موارد یاد شده تامین و تخصیص ارز برای واردات نهاده‌‌‌های دامی با نرخ ارز ترجیحی 4200 تومان برای تثبیت قیمت گوشت مرغ بود. اتخاذ چنین سیاستی به نابسامانی بازار این کالای اساسی در شب عید سال 1399 منجر شد. در این زمان برگزاری جلسات مکرر دولت و مجلس کارساز نبود و تا زمانی که قیمت‌ها افزایش نیافت بازار به تعادل نرسید.
همین مطلب عینا در بازار گندم در سال 1399 رخ داد و به دلیل پایین بودن نرخ مصوب خرید تضمینی گندم در این سال، بسیاری از کشاورزان، حاضر به عرضه تولیدات خود به دولت با نرخ مصوب دولت نشدند و این کاهش عرضه به فشار تقاضا منجر شده و باعث افزایش قیمت گندم در بازار داخلی شد.
همچنین دخالت‌‌‌های دولت و سیاست قیمت‌گذاری در برخی محصولات در بازار بورس موجب شده است که وظیفه بورس یعنی تعیین قیمت بر اساس میزان عرضه و تقاضا از بین برود و اتفاقا این مساله منجر به توزیع غیرعادلانه محصولات موردنظر شده است.
قیمت‌گذاری، انحراف از مسیر رفاهی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید می‌کند که به صورت کلی سیاست‌های قیمت‌گذاری در ایران که با هدف تعیین و تثبیت قیمت‌ها تصویب شده‌اند، نشان‌دهنده‌‌ نقش گسترده دولت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مختلف طی سه دهه گذشته است. این در حالی است که نظام قیمت‌گذاری کشور به جای آنکه ابزاری برای تحقق اهداف حمایتی و تولیدی باشد، تبدیل به هدف نهایی شده است. علاوه بر آن تصویب قوانین متعدد با رویکرد مداخله در نظام قیمت‌گذاری در مواردی دارای ماهیت متضاد بوده است. یعنی این قوانین متعدد در پاسخ به سیاست‌هایی بوده است که در گذشته با هدف تثبیت قیمت و جلوگیری از نوسان و رشد قیمت‌ها اتخاذ شده بودند.
آسیب‌شناسی فرآیندهای قانونی در زمینه قیمت‌گذاری نشان می‌دهد که اگر پس از تصویب قوانین هدفمند‌سازی یارانه‌‌‌ها و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، تعداد قوانین و اقلام مشمول قیمت‌گذاری و سازوکارهایی که در راستای مداخلات دستوری دولت بوده است کاهش یافته است، اما عادت به قیمت‌گذاری باعث شده که اقدامات قبلی و جهت‌گیری‌‌‌ها در جهت کاهش مداخلات دولت تضعیف شود و تمایل سیاستگذاران به مداخلات در بازارهای مختلف افزایش یابد.