بزرگنمايي:

بازار آریا - اعتماد /مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید «موتور رشد تورم همچنان روشن است و کار می‌کند.» این «موتور» از نظر بازوی پژوهشی قوه مقننه، «کسری بودجه دولت» است. بنابراین برای آن دسته از فعالان اقتصادی یا حتی مردم عادی که به دنبال کاهش تورم هستند یک نتیجه‌گیری خاص وجود دارد: «دولت بدون اصلاح ساختار بودجه، کنترل رشد هزینه‌ها و ایجاد منابع درآمدی جدید برای پوشش کسری بودجه» نمی‌تواند تورم را کنترل کند. 
شواهد موجود حاکی از این است که فعلا خبری از این «اصلاح ساختارها» نیست. در سال گذشته 300هزار میلیارد تومان و امسال 400هزار میلیارد تومان، بودجه دولت کسری داشته است. اگر همین رویه در سال آینده رخ دهد، می‌توان انتظار تورم‌های فزاینده‌ای را هم داشت. به‌طور دقیق‌تر، پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تورم در سال آینده بین 35 تا 41 درصد در نوسان باشد. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تصویر کلان اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن» یک داستان برای تورم بالا در اقتصاد کشور دیده می‌شود. اینکه تورم چگونه شکل گرفته و چگونه می‌رود. 
«کف» تورم چقدر است؟
البته سوای گزارشی که مرکز پژوهش‌ها ارایه داده، برای تورم انتظار، متر و معیار دیگری را هم می‌توان در نظر گرفت؛ معیاری که در کشورهای توسعه‌یافته به دلیل بازارهای مالی عمیق خلق می‌شود. این معیار یا متریک، «نرخ بهره بلندمدت» در نظام بانکی است. در ایران به دلیل نبود یک بازار مالی عمیق و با گستره مشخص و بزرگ، فقط یک ابزار برای اندازه‌گیری «کف» تورم در یک دهه آینده وجود دارد. این ابزار نیز «تسهیلات مسکن» است. تحلیلگران اقتصاد ایران، از نرخ 20 درصد که برای وام‌های مسکن اعمال می‌شود به عنوان «کف» تورمی که برای پنج یا ده سال آینده می‌توان انتظارش را داشت؛ استفاده می‌کنند. هر فشار تورمی مضاعف دیگر، مانند شوک‌های بازارهای دارایی- طلا یا دلار- یا بودجه‌های نامتعادل، یک «عدد» به این «کف» اضافه می‌کند. با این فرمول می‌توان گفت که تورم در ایران، 20 درصد به اضافه فشارهای تورمی دیگر است.
چرا نرخ تورم مهم است؟
نرخ تورم بالا و بی‌ثبات در هر اقتصادی، هرگونه تصمیم‌گیری در آن اقتصاد را دشوار و درواقع تصمیم‌های بلندمدت را تقریبا غیرممکن می‌کند. کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش سفته‌بازی، کسب سود از دارایی‌های غیرمولد و سپس خروج سرمایه، نتیجه یک دوره طولانی تورمی و نبود افق مشخصی از ثبات در یک اقتصاد است. اما در اقتصاد ایران چه اتفاقی افتاده که به چنین تورمی رسیده‌ایم؟ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید نرخ تورم از سال 97 وارد سطح جدیدی شده و کاهش‌های موقتی هم نتوانسته تا نرخ تورم را به تعادل‌های پیشین برگرداند. چنانکه آمارها نشان می‌دهد نرخ تورم در 14 ماه گذشته و پیش از آن، تقریبا در تمام ماه‌ها از نرخ تورم متوسط 10 ساله بیشتر بوده است. نکته عجیب اینکه نرخ تورم ماهانه در مهر ماه سال گذشته به یک رکورد رسیده و 7 درصد شده است. این عدد در یک دهه گذشته بی‌سابقه است. 
چرا تورم داریم؟
در اول این گزارش عنوان کردیم که مهم‌ترین دلیل تورم کسری بودجه دولت است. اما چگونه؟ در طول سال‌های گذشته نسبت درآمدهای دولت به هزینه‌های آن، به‌طور مکرر کاهش پیدا کرده اما تلاشی برای افزایش درآمدها صورت نگرفته است. 
نقش «دلار» در حفظ تعادل
بی‌انضباطی در دخل و خرج دولت برای یک سال و دو سال نیست. همیشه همین‌طور بوده. چون یک عامل وجود داشته که این معادله را متعادل کرده است و آن «ارز خارجی» است. دولت‌ها همیشه به دلیل تعهداتی که ایجاد می‌کنند با کسری بودجه مواجهند. این تعهدات نیز عمدتا از ناحیه بودجه‌ریزی در قوه مقننه است. نمایندگان مجلس با نگاه «منطقه‌ای» به بودجه نگاه می‌کنند و هریک به دنبال سهم بیشتری از این «کیک» هستند. آنها در فصل بودجه که عمدتا سه ماه آخر سال است؛ در راهروها و کمیسیون‌های مجلس به راه می‌افتند و تبصره و ماده و پیشنهاد در بودجه می‌گنجانند. اما نکته در اینجاست که پولی برای این پروژه‌های عمدتا «منطقه‌ای» وجود ندارد. بنابراین برای اجرای این طرح‌ها، دولت نیاز به تامین آن از محلی غیر از بودجه دارد. تا پیش از اردیبهشت‌ماه 1397 که خروج امریکا از برجام رخ دهد؛ درآمد دلاری اگر نگوییم به راحتی، اما بیش و کم به حساب‌های خارجی بانک مرکزی می‌نشست. اما سه سال است که این روند به هم خورده. بنابراین عامل «تعادل‌بخشی» به کسری بودجه دولت از میان رفته است. درآمدهای نفتی دولت نیز در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده است. در سال گذشته فقط 28 درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده از فروش نفت محقق شده. این روند برای سال جاری نیز تکرار شده و نسبت درآمدها به هزینه‌های دولت به 64 درصد رسیده. ضمن اینکه فقط 16 درصد از درآمدهای نفتی دولت در این 7 ماه به کشور وارد شده است. مشاهده می‌کنید که دیگر خبری از درآمد دلاری در اقتصاد ایران نیست. عامل تعادل بخشیدن به بودجه، قطع شده است. 
دست‌اندازی به منابع ریالی
وقتی دلار نباشد که از ریال پشتیبانی کند، چه اتفاقی می‌افتد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید در تابستان 1400 رشد پایه پولی و نقدینگی به بالاترین حد خود در سه سال گذشته رسیده است. بانک مرکزی باید اثرات تورمی چاپ پول را به وسیله بازی با «نرخ بهره» کنترل کند. اما درست در آذرماه 98 تا شهریورماه 99 که انتظارات تورمی به‌شدت بالا رفته و رشد پول نسبت به رشد شبه‌پول افزایش داشته، بانک مرکزی به جای آنکه نرخ بهره را افزایش دهد، اقدام موثری نکرده است. نرخ بهره در خردادماه سال گذشته در حداقل مقدار و برخلاف آن رشد شبه‌پول در بالاترین مقدار است. 
بانک‌ها هم مقصرند
نکته در اینجاست که حتی اگر کسری بودجه دولت نیز کنترل شود، بدون نظارت بر نظام بانکی، نمی‌توان تورم را کنترل کرد. از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد شدید ناترازی شبکه بانکی و ثبت دارایی‌های موهوم طی سال‌های 92 تا 96 در شبکه بانکی که به موتور رشد نقدینگی در کشور تبدیل شده بود، موجب شد تا در سال 97، «سد» نقدینگی انباشت‌شده بشکند و به سرعت به تورم تبدیل شود. 
وقتی دلار گران می‌شود
نرخ ارز، لنگر انتظارات تورمی در ایران است. وقتی انتظارات تورمی بالا می‌رود، مردم خرید فردا را به امروز می‌اندازند. با این کار ترکیب نقدینگی عوض می‌شود و سرعت گردش پول بالا می‌رود. ضمن اینکه، با افزایش تقاضا، عرضه هم پایین می‌آید و قیمت‌ها بالا می‌رود. بنگاه‌ها برای پاسخ دادن به تقاضا نیاز به سرمایه گردش بیشتری دارند. در واقع آنها نیاز به نقدینگی بیشتر پیدا می‌کنند که خود رشد نقدینگی و تورم‌های بعدی را در پی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مهم‌ترین عوامل بر نرخ تورم را در بازه زمانی اخیر افزایش نرخ ارز دانسته است. چنانکه این متغیر هم تورم کالای وارداتی و هم تورم تولیدکننده برای نهاده‌های وارداتی را افزایش داده است. 
چشم‌انداز افزایشی
با همین داستان است که پیش‌بینی می‌شود تورم در سال آینده نیز افزایشی باشد. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش خود نرخ تورم ایران در سال 2022 را به ترتیب 27.5 و 41.6 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. با توجه به اینکه این دو نهاد بین‌المللی برای پیش‌بینی‌های خود از «داده‌های آماری» مراکز رسمی ایران استفاده کرده و حتی از این مراکز می‌خواهند که برای‌شان اطلاعات بفرستند؛ باید امیدوار بود که عدد تورم مورد پیش‌بینی کارشناسان آنها، از این بالاتر نباشد.