بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : صادرکنندگان از تمدید مکرر فرصت‌های رفع تعهد ارزی بدون تسهیل مسیر بازگشت ارز صادراتی طی نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت انتقاد کردند. به اعتقاد آنها، تا زمانی که ضوابط ایفای تعهد ارزی تسهیل نشود، این فرصت‌ها چندان موثر نخواهد بود. این موضوع در شرایطی مطرح‌شده که خبرها از بازگشایی مسیرهای جدید برای رفع تعهد ارزی حکایت دارد.
یکی از این مسیرها استفاده از رمزارزها برای رفع تعهد ارزی است که آماده اجرای آزمایشی است. متولیان تجارت در روزهای اخیر در این‌خصوص صحبت کرده‌اند و حال در کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. در گام اول قرار است واردات با استفاده از رمزارز خود (یعنی کسانی که خودشان رمزارز را ماین کرده‌‌‌‌‌‌‌اند)، در گام دوم استفاده از رمزارز غیر (یعنی واردکننده از یک سامانه مشخص تعریف‌شده از ماینرکننده قانونی داخلی خریداری می‌‌‌‌‌‌‌کند) انجام ‌‌‌‌‌‌‌شود. همچنین برای صادرات هم با حداقل تداخل با رویه‌‌‌‌‌‌‌های فعلی، صادرکننده می‌تواند از طریق رمزارزها رفع تعهد ارزی انجام دهد.
نامه‌نگاری صادرکنندگان با دولت
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران طی نامه‌‌‌‌‌‌‌ای به معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت درباره مصوبه 15 دی‌ماه کمیته ماده‌(2) و فرصت مجدد اعطا‌شده به صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی، ضمن انتقاد از عدم‌دعوت نماینده اتاق ایران برای حضور در این نشست، رفع نشدن محدودیت‌های صادراتی را عامل بی‌‌‌‌‌‌‌اثر‌ماندن فرصت‌های مکرری دانست که از سوی دولت برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان درنظر گرفته می‌شود. بر اساس این نامه که از سوی امیر عابدی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران خطاب به علیرضا پیمان‌‌‌‌‌‌‌‎پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ارسال شده است، تا زمانی که موانع صادراتی رفع نشود و تجار شاهد تسهیل ضوابط ایفای تعهدات ارزی خود نباشند، اعطای فرصت‌های چندباره به صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی موثر نیست. این فعال اقتصادی معتقد است اگر قرار است ارز صادراتی در چارچوب سیاست‌های پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی به کشور بازگردد، لازم است شرایط صادرکننده در زمان تحریم کشور و محدودیت‌های کرونایی کشورهای مبدا و مقصد تجاری و نیز مشکلات حمل‌‌‌‌‌‌‌ونقل به‌ویژه حمل دریایی در نظر گرفته شده و متناسب با آن بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های شرایط و ضوابط رفع تعهد ارزی و به‌طور کلی مقررات و دستورالعمل‌هایی مرتبط با تجارت خارجی تدوین و ابلاغ شود. عابدی عنوان می‌‌‌‌‌‌‌کند که مصوبه 15دی‌ماه کمیته ماده‌(2) فاقد شفافیت لازم بوده و ابهامات موجود هم برای دولت و هم برای بخش‌خصوصی چالش‌‌‌‌‌‌‌ساز است. او در ادامه نامه طبق دیدگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نقطه‌‌‌‌‌‌‌نظرات اصلاحی مرتبط با ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان را تشریح می‌کند.
در این نامه پیشنهاد شده است که سازوکار لازم به‌منظور گروه‌‌‌‌‌‌‌بندی کالاهای وارداتی مجاز در قالب ارزهای ترجیحی، نیمایی و اشخاص (واردات در قبال صادرات) از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با همراهی سایر وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط از جمله بهداشت و درمان و جهادکشاورزی با هدف کاهش فشار بر بازار نیمایی و رونق واردات از محل صادرات (خود و یا دیگران) تدوین شود.
همچنین عدم‌توجه بانک مرکزی به ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری بیشتر و غیرواقعی کالاهای صادراتی که طی سال‌های قبل از 1397 در گمرک رایج و گسترش یافته بود و عدم‌اصلاح آن، موجب تعهد بیشتر صادرکنندگان به ایفای تعهد ارزی شده است.
علاوه بر این در این نامه آمده است: «بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، صادرکنندگان سال1397 باید به میزان 80‌درصد و سال‌های پس از آن 90‌درصد رفع تعهد ارزی داشته باشند. پس اختلاف‌درصد رفع تعهد ارزی سال1397 نسبت به سال‌های پس از آن 10‌درصد می‌شود، در حالی‌که حداقل ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری غیرواقعی سال97 به‌طور میانگین حدود 40‌درصد برآورد می‌شود. بر این اساس صادرکنندگان سال1397 به میزان 30‌درصد هزینه بیشتر بابت ایفای تعهدات ارزی می‌‌‌‌‌‌‌پردازند. پس همان‌طور که بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌های بانک مرکزی در این چند سال عطف به‌ماسبق شده‌‌‌‌‌‌‌اند، ایفای تعهد ارزی صادرکنندگان سال‌های گذشته برمبنای آخرین ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری سال1400 محاسبه شود یا در صورت عدم‌امکان این موضوع، پیشنهاد می‌شود که به دلیل ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری غیرواقعی و هزینه‌‌‌‌‌‌‌های بازاریابی، حداقل ایفای تعهدات ارزی سال‌های 1397، 1398، 1399 و 1400 به ترتیب به میزان 60‌درصد، 70‌درصد، 80‌درصد و 90‌درصد محاسبه و اجرایی شود.‌»
عابدی به این نکته نیز اشاره کرده است که مصوبات نهمین جلسه کمیته موضوع ماده‌(2) چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و نیز جلسه سیاست‌های ارزی و تجاری که بدون حضور نماینده اتاق ایران برگزار شد، حدود 2‌هفته بعد و در اواخر دی‌ماه اطلاع‌‌‌‌‌‌‌رسانی شد، ضمن درخواست ارائه توضیح توسط مسوولان ذی‌ربط درخصوص این تاخیر، همان‌گونه در بخشنامه مشخص است فرصت داده شده به صادرکنندگان تا پایان سال بوده و این زمان به‌ویژه برای واردات در قبال صادرات بسیار کوتاه است و کفایت نمی‌کند.
او عنوان کرده است: ایجاد زمینه رفع تعهد ارزی بسیار مهم‌تر از دادن فرصت دوباره و چندباره به صادرکنندگان است. در حالی‌که معافیت سابقه لیست از محل صادرات برداشته شده و فاصله نرخ نیمایی با بازار آزاد زیاد است، اغلب قریب‌به‌اتفاق واردکنندگان به دلیل امکان مدیریت نرخ ارز و کسب سود بیشتر نسبت به انتخاب منشأ ارز نیمایی در ثبت‌سفارش‌‌‌‌‌‌‌های خود اقدام می‌کنند. با اتخاذ این سیاست نادرست، انتخاب واردات از محل صادرات خود یا دیگران را که به‌صورت ارز اشخاص تامین ارز می‌شود و هیچ‌‌‌‌‌‌‌گونه وابستگی به ارز نیمایی و منابع بانک مرکزی ندارد را توسط واردکنندگان از بین برده‌‌‌‌‌‌‌ایم. حال هر چه فرصت بیشتر به صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی سال‌های گذشته بدهیم، به دلیل عدم‌ایجاد زمینه‌‌‌‌‌‌‌های مناسب و لازم، تحقق اهداف مقرر در رفع تعهد ارزی را به تاخیر انداخته‌‌‌‌‌‌‌ و موجب ضرر و زیان زیاد و ورشکستگی صادرکنندگان می‌‌‌‌‌‌‌شویم. در این وضعیت شاهد افزایش زنجیروار و تشدیدکننده فشار تقاضا روی ارز نیمایی از خرداد‌ماه سال‌جاری، به دلیل حذف معافیت سابقه واردات از محل صادرات به‌صورت غیرتولیدی بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم و این امر در ماه‌‌‌‌‌‌‌های بعد خرداد به دلیل شکاف زیاد نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد، انگیزه برای انتخاب منشأ ارز نیمایی توسط واردکنندگان مضاعف شده و صادرکنندگان را برای ایفای تعهد ارزی به‌صورت ارز اشخاص با بحران مواجه ساخته است. رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به ورود‌موقت هم اشاره‌ای داشته و عنوان کرده است: در حالی‌که اطلاعات ورودموقت‌‌‌‌‌‌‌ در سامانهEPL گمرک وجود دارد؛ اما مشکلات زیادی در سال1399 و نیز در سال‌جاری، به‌دلیل عدم‌هماهنگی بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک متوجه ورودموقت‌کنندگان شده است. بر این اساس به‌نظر می‌رسد بی‌‌‌‌‌‌‌توجهی و نبود اعتماد به اطلاعات گمرک از سوی بانک مرکزی و عدم‌هماهنگی‌‌‌‌‌‌‌های لازم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ویژه دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران به‌عنوان نقش محوری رفع مشکلات این گروه با گمرک موجب شد تا ورودموقت‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان دچار مشکلاتی از قبیل عدم‌عودت مالیات ارزش‌افزوده، عدم‌تمدید کارت بازرگانی و عدم‌ترخیص مواداولیه در گمرکات کشور شوند.
وی همچنین گفته است: «با توجه به اینکه نرخ ارز نیمایی و سنایی با بازار آزاد در سال‌جاری زیاد بود و نیز حذف معافیت سابقه واردات از محل صادرات، هزینه‌‌‌‌‌‌‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را به‌شدت افزایش داد، بنابراین زمینه مناسب برای رفع مانده تعهد ارزی صادرات سال‌های1397، 1398 و 1399 در سال1400 فراهم نبود. از سوی دیگر، مدارک صادرکنندگان (اظهارنامه صادراتی) دال بر صادرات کالا در این سال‌ها بوده است. این درحالیست که مطابق بند5 مصوبه کمیته ماده‌(2) این گروه مشمول معافیت‌‌‌‌‌‌‌های مالیاتی و استرداد مالیات ارزش‌افزوده نمی‌‌‌‌‌‌‌شوند.
لازم به ذکر است صادرکنندگانی که با داشتن اظهارنامه صادراتی معاف از مالیات عملکرد و ارزش‌‌‌‌‌‌‌افزوده هستند، بابت ایفای تعهد ارزی باید به‌طور میانگین حدود 10‌درصد ارزش صادراتی خود هزینه کنند و به‌طور میانگین در گروه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف کالایی حدود 30‌درصد بیشتر، به‌خاطر ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری غیرواقعی، هزینه داشته باشند و از سوی دیگر مالیات ارزش‌افزوده کالای صادراتی خود را نیز پس از گذشت چند سال - که ارزش آن هم کاهش پیدا کرده است - دریافت نکنند، درخواست اجرای این موضوع برای صادرکنندگان بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد.‌»
علاوه بر این در این نامه آمده است: «درحالی‌که معافیت 5 هزار یورویی در بند5 مصوبه کمیته ماده(2) تعیین‌شده؛ اما مشخص نیست که این مبلغ علاوه‌بر 10‌درصد معافیت ایفای تعهد ارزی در نظر گرفته می‌شود یا در صورتی‌که ارزش کل صادرات 5هزار یورو باشد، مشمول معافیت می‌شود.‌»
در بخش دیگر نیز اشاره‌شده است که تاکنون صادرکنندگانی که نزد بانک‌های عامل پروانه صادراتی مستهلک کرده‌اند و نتوانسته‌‌‌‌‌‌‌اند به دلیل شرایط تحریمی و کرونایی در موعدهای مقرر بانک مرکزی واردات انجام دهند، موضوع مطابق بخشنامه‌های بانک مرکزی تخلف بوده (تا تاریخ مصوبه 15دی) و پرونده تخلف واردکننده توسط بانک عامل به تعزیرات حکومتی ارجاع و مورد بررسی قرار می‌گرفته است و این امر به دلیل یک‌طرفه بودن بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ها و ضوابط ارزی تاکنون، منجر به جرائم سنگین علیه آنان در مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی شده است. (تعداد این‌گونه پرونده‌‌‌‌‌‌‌ها طی 3‌سال گذشته بسیار زیاد بوده و منجر به ضرر و زیان و ورشکستگی تعداد بی‌شماری از فعالان اقتصادی شده است.) بنابراین به استناد بند10‌مصوبه نهمین جلسه کمیته موضوع ماده(2) مشخص نیست پرونده‌‌‌‌‌‌‌های قبلی صدور رای شده یا پرونده‌‌‌‌‌‌‌های آماده‌ارسال از سوی بانک‌های عامل یا در حال رسیدگی در تعزیرات حکومتی به استناد این بند از مصوبه (و در صورت اعلام واردکننده به کمیته ارزی مبنی‌بر عدم‌دریافت ارز) جریان پیگیری حقوقی آنها و تبعات شکایات واردکنندگان و صادرکنندگان از یکدیگر به چه نحو خواهد بود. بر این اساس در مرحله اول، با این مصوبه واردکنندگان می‌توانند در صورت عدم‌دریافت ارز از صادرکننده، ایفای تعهد ارزی خود را حذف کنند و این موضوع می‌تواند تعداد کثیری از پرونده‌‌‌‌‌‌‌های در حال بررسی در بانک‌های عامل، تعزیرات حکومتی و دیوان عدالت اداری را تحت‌تاثیر قرار داده و مختومه کند و از سوی دیگر پرونده‌های جدیدی در مراجع قضایی ناشی از شکایت صادرکنندگان و واردکنندگان علیه یکدیگر تشکیل شود. در ضمن برای رفع مشکل عدم‌ایفای کل یا بخشی از تعهد ارزی ناشی از واردات از محل صادرات خود پیشنهاد می‌شود در صورت درخواست مکتوب و تایید بانک عامل و کمیته اقدام ارزی استان، تعهد ارزی او در سامانه‌‌‌‌‌‌‌های بانک مرکزی و جامع تجارت اصلاح و به همان میزان به تعهد ارزی وی اضافه شود.
انتقاد دیگر مطرح‌شده در این نامه نیز به این شرح است: «با توجه به تاکیدات مکرر اتاق ایران مبنی‌بر خودداری از اعمال هر نوع سیاستی که منجر به این موضوع شود تا واردکنندگان در انتخاب منشأ ارزی، ارز نیمایی انتخاب کنند (به‌جز کالاهای موردنیاز و حمایتی) با توجه به مصوبه سیاست‌های ارزی و تجاری درباره ارز نیمایی اعتباری 3‌ماهه به تصویب رسیده است. در صورتی‌که منظور از این مصوبه خروج کالاهای دپو‌شده در گمرکات باشد، به‌نظر حضور رئیس گمرک ایران در این جلسه و درنظر گرفتن نقطه‌نظرات دستگاه تخصصی ضروری بوده است. به هر حال مصوبه مذکور فاقد شفافیت لازم بوده و نیازمند دستورالعمل اجرایی است، ضمن اینکه ابهام در شمولیت و نحوه‌استفاده از شرایط مطرح‌شده برای تولیدکنندگان، تجار بخش‌خصوصی و دولتی نیز وجود دارد. نکته حائزاهمیت دیگر اینکه پس از گذشت حدود 2‌ماه از مصوبه کمیته ماده‌(2) هنوز کارت‌های بازرگانی تعلیق‌شده یا متقاضی تمدید در سامانه جامع تجارت فعال نشده تا امکان ایفای تعهد ارزی به روش‌های مختلف از جمله واردات در قبال صادرات اجرایی شود، بنابراین زمان در‌نظر گرفته‌شده تا پایان اسفند کافی نیست تا صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی، اصلاح ارزش‌‌‌‌‌‌‌گذاری و گروه‌‌‌‌‌‌‌بندی فوری کالاها بر مبنای انواع منشأ ارزی واردات (نیمایی و ارز اشخاص – از محل صادرات) و نیز معافیت مجدد سابقه واردات از محل صادرات اقدام کنند.»
سازوکار استفاده از رمزارز
در گلایه‌ها در حالی مطرح‌شده که ابزار جدید پیمان ارزی در فاز پایلوت قرار خواهد گرفت. تازه‌‌‌‌‌‌‌ترین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران به بررسی استفاده از رمزارزها در تجارت خارجی اختصاص یافت. در این نشست امیر عابدی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران با اشاره به مشکلات زیاد صادرکنندگان برای انتقال ارز اظهار کرد: در 30‌مهرماه سال گذشته هیات‌وزیران مصوبه‌‌‌‌‌‌‌ای داشت و بر مبنای آن در قالب ضوابط ناظر بر استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی با پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری، مجوز استفاده از رمزارزها برای پرداخت‌‌‌‌‌‌‌های ارزی واردات صادر شد، اما این موضوع هنوز عملیاتی نشده است و با موانع قانونی همراه است. این امر نیاز به پیگیری و رسیدگی دارد. پس از آن احمد صالحی مشاور رئیس مرکز توسعه و تجارت وزارت صنعت گفت: ظرف 5‌ماه گذشته در سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی جلساتی برگزار شد و برنامه اقدام برای استفاده از قراردادهای تجاری هوشمند تعریف شده و پلتفرم‌‌‌‌‌‌‌های آن آماده شده و از این هفته به‌صورت پایلوت وارد فاز اجرایی خواهد شد. او با بیان اینکه آیین‌‌‌‌‌‌‌نامه استفاده از رمزارزها برای صادرات و واردات آماده و تصویب شده است، ادامه داد: در گام اول قرار است واردات با استفاده از رمزارز خود (یعنی کسانی که خودشان رمزارز را ماین کرده‌‌‌‌‌‌‌اند)، در گام دوم استفاده از رمزارز غیر (یعنی واردکننده از یک سامانه مشخص تعریف‌شده از ماینرکننده قانونی داخلی خریداری می‌‌‌‌‌‌‌کند) انجام می‌شود. همچنین برای صادرات هم تلاش شد تا حداقل تداخل با رویه‌‌‌‌‌‌‌های فعلی داشته باشد و صادرکننده می‌تواند از طریق رمزارزها رفع تعهد ارزی انجام دهد.
در ادامه این نشست محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق گفت: در جلسه‌‌‌‌‌‌‌ای که در سازمان توسعه و تجارت برگزار شد پیشنهاد ما این بود که ارز حاصل از صادرات فناوری اطلاعات برای بازگشت به چرخه اقتصادی منوط به بازگشت ارز در سیستم بانکی نباشد. ما آمادگی صدور فناوری اطلاعات را داریم، اما چون بازگشت ارز باید در درون چرخه سیستم بانکی کشور باشد هنوز صادرکنندکان ما به این موضوع ورود نمی‌کنند. این امر نیازمند پیگیری است.