بزرگنمايي:

بازار آریا - حمید اسلامی‌منوچهری : نیمه دی ماه سال‌جاری تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با هفت بانک عامل منعقد شد که به گفته مسوولان مربوطه بر اساس آن روش جدیدی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به کار گرفته خواهد شد. در مراسم امضای این تفاهم‌نامه، وزرای صمت و اقتصاد به همراه رئیس کل بانک مرکزی و یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیران عامل بانک‌های ملی، ملت، صادرات، تجارت، پارسیان، صنعت و معدن و مسکن هم حضور داشتند که نشان از اهمیت موضوع این تفاهم‌نامه دارد.
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نتیجه اجرای این تفاهم‌نامه را کاهش فشار بر نظام بانکی و بهبود ترازنامه بانک‌ها با تمرکز بر ابزارهای اعتباری به جای تمرکز بر نقدینگی ارزیابی کرد و مدعی شد تحقق اهداف این تفاهم‌نامه از انحراف منابع بانکی در بازارهای غیرتولیدی و سفته‌بازانه جلوگیری می‌کند و هدایت اعتباری در تولید محقق می‌شود. وزیر صمت هم این اقدام را کار مشترکی برای کمک به تولید دانست. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اظهار امیدواری کرد این همکاری‌ها حلقه‌ای برای زنجیره مقاومت در برابر تحریم‌ها و اقدامی ‌مفید برای حمایت از تولیدکنندگان در شرایط کنونی اقتصاد باشد. وزیر اقتصاد تامین مالی زنجیره تولید را منتج به ارزان کردن هزینه تولید و سامانمند کردن اعطای اعتبارات به بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی ارزیابی کرد. آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اجرای این تفاهم‌نامه را تحولی در جهت هدایت اعتباری در تولید دانست و یادآور شد که بانک‌ها مدت زمان زیادی درگیر این مساله بوده‌اند و با تلاش بانک مرکزی و ایجاد اداره تامین مالی زنجیره تولید، گام‌های اولیه و اساسی در این زمینه برداشته شده است. اما طرح تامین مالی زنجیره تولید چیست و چه ویژگی‌هایی دارد که مقامات مهم اجرایی و حاکمیتی تا این حد به آن اهمیت داده‌اند و اجرای آن را تحولی در ساز و کار تامین مالی بخش تولید ارزیابی می‌کنند و این طرح را یکی از کلان‌پروژه‌های دولت سیزدهم می‌دانند.
پاسخی به دغدغه‌های بخش تولید
حمید آذرمند، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی‌، در مورد هدف اجرای این طرح می‌گوید: این طرح قرار است چالش‌ها و دغدغه‌های بخش تولید را در زمینه تامین مالی پاسخ دهد. به گفته وی تامین مالی زنجیره‌ای مجموعه‌ای از شیوه‌ها و عملیات تامین مالی است که منجر به بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی خواهد شد.
در این روش به جای شیوه سنتی رهیافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره تامین مالی و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات اتفاق خواهد افتاد.
به گفته آذرمند برای تامین مالی زنجیره‌ای سه روش «مبتنی بر تنزیل»، «مبتنی بر تسهیلات» و «مبتنی بر اوراق بهادار‌سازی اسناد دریافتنی» پیش‌بینی شده که هر بانک حسب نیاز مشتری، پوشش زنجیره‌ها و سیاست‌های هیات مدیره خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی آنها را ارائه خواهد داد.
ضرورت تغییر در رویکرد تامین مالی
به گفته مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی نواقص زیادی در سیستم فعلی اعتباری و تامین مالی کشور وجود دارد و به همین دلیل با توجه به اهمیت موضوع مدتی است که اصلاح آن در دستور کار دولت قرار گرفته و ضرورت تغییر رویکرد در این زمینه حس می‌شد. به گفته وی در سیستم فعلی تامین مالی، مثلا برای تامین مالی سرمایه در گردش، بنگاه‌ها ناچارند هریک جداگانه به بانک مراجعه کنند، وثیقه بگذارند و بابت خرید مواد اولیه درخواست تسهیلات سرمایه در گردش خود را به بانک‌ها ارائه دهند. این امر هم بر منابع بانک‌ها فشار وارد می‌کند و هم هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌ها بالا می‌برد. از سوی دیگر فرآیند تولید را نیز بعضا با وقفه مواجه می‌کند.
به موارد فوق تامین مالی موازی بنگاه‌ها و تامین مالی از بازارهای غیر رسمی ‌را هم باید افزود که عملا قیمت تمام‌شده محصول را افزایش می‌دهد و نهایتا این افزایش هزینه تمام‌شده به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. از طرف دیگر فرآیندهای تامین مالی و اعتباری در نظام مالی کشور از شفافیت کافی برخوردار نبوده و این مساله همواره به عنوان یک نقیصه نگران‌کننده برای ما مطرح بوده است. همه اینها دغدغه‌هایی بود برای اینکه ما نظام تامین مالی اقتصاد به ویژه در حوزه سرمایه در گردش را مورد بازبینی قرار دهیم و نهایتا به روش تامین مالی زنجیره‌ای رسیدیم که پاسخی برای اکثر این چالش‌ها خواهد بود و به نظر می‌رسد این روش می‌تواند به معنای واقعی موجب مانع‌زدایی در تولید شود.
ویژگی‌های طرح
در نظام تامین مالی زنجیره‌ای یک بنگاه به تنهایی با یک بانک طرف نیست، بلکه کل زنجیره شامل بنگاه تولیدی، فراهم‌کننده نهاده و سایر تامین‌کنندگان زنجیره تامین همگی با هم با بانک طرف هستند و یک رابطه تبادل اطلاعاتی و رابطه مالی چند‌جانبه بین آنها برقرار می‌شود و این اولین ویژگی این طرح است. در فرآیندهای تامین مالی زنجیره‌ای گردش مالی کل زنجیره با هم و همزمان مدیریت می‌شود. ضمن اینکه فرآیندها مبتنی بر فناوری‌های نوین با ابزارهای متنوع‌تر صورت می‌گیرد. از جمله این فناوری‌ها زیرساخت‌های فاکتور الکترونیک و تسویه‌های اعتباری و همچنین پلتفرم‌هایی خواهد بود که بانک‌ها تهیه می‌کنند. همچنین ابزار برات الکترونیک هم در این طرح دیده شده و ابزار گام (گواهی اوراق مولد) هم وجود دارد که نسخه جدید آن ارائه می‌شود و در آینده ابزارهای مالی و تجاری جدیدی هم در نظر گرفته شده است. بر اساس این طرح پیش‌بینی شده که سهم تامین مالی مبتنی بر ابزارهای تعهدی و اقلام زیر خط بانک‌ها افزایش یابد. آذرمند می‌گوید: بر اساس مطالعات و تجربه‌ای که از کشورهای دیگر کسب شده انتظار داریم با این روش، تامین مالی زنجیره‌‌ها تسریع شود و زمان مورد نیاز برای تامین مالی سرمایه در گردش کاهش یابد و همزمان شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد بهبود یابد. از سوی دیگر در این شیوه انحراف منابع کاهش می‌یابد و مطالبات غیرجاری بانک‌ها هم کمتر می‌شود و در نهایت هزینه تمام‌شده محصول کاهش خواهد داشت که منافع همه این موارد به اقتصاد کشور، خانوار و مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.
نقش بانک‌ها در اجرای طرح
مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در مورد نقش بانک‌ها در اجرای این طرح می‌گوید: نکته‌ای که باید یه صراحت اعلام کنم اینکه نقش بانک مرکزی در شیوه تامین مالی زنجیره‌ای صرفا سیاستگذاری، تنظیم‌گری و ایجاد زیرساخت‌های حاکمیتی است و خدمات تامین مالی زنجیره‌ای را صرفا بانک‌ها ارائه می‌دهند. این بانک‌ها هستند که با ورود به این طرح مدل‌سازی خواهند کرد، پیشنهادها و درخواست‌های مشتریان را شناسایی کرده و فرآیندهای مدیریت ریسک را اجرا می‌کنند و پلتفرم‌های مورد نیاز را ایجاد کرده و مدیریت مالی این زنجیره‌ها را با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند در چارچوب سیاست‌های بانک مرکزی پیش خواهند برد. بنابراین بار اصلی مدیریت مالی زنجیره‌ای بر عهده بانک‌ها خواهد بود. تامین مالی زنجیره‌ای قرار نیست فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک‌ها وارد کند، بلکه هدفی که ما در این طرح دنبال می‌کنیم این است که فشار بر ترازنامه بانک‌ها تا حد ممکن کاهش یابد.
به گفته وی بانک تجارت از جمله بانک‌هایی بوده که از ابتدا با بانک مرکزی زیرساخت‌های موجود را مرور کرده و مدل‌هایی برای تامین مالی زنجیره‌ای داشته و یک کارگروه با بانک مرکزی تشکیل داده و با امضای تفاهم‌نامه اخیر، برنامه‌های این کارگروه با سرعت و جدیت ادامه یافته است و کاملا با ادبیات این روش آشنایی دارد.
گستره طرح
مدیر اداره تامین مالی زنجیره‌ای بانک مرکزی در مورد گستره این طرح می‌گوید: موضوع این طرح جدید است و هم بنگاه‌ها و هم بانک‌ها و هم دستگاه‌های حاکمیتی با یک مساله جدید مواجه هستند. جمع‌بندی ما و دستگاه‌های ذی‌ربط این بود که طرح را گام به گام و مرحله‌ای جلو ببریم. ابتدا ما با زنجیره فلزات ساختمان، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات تجهیزات صنایع‌غذایی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی ‌شروع کردیم. زنجیره‌هایی که فکر می‌کردیم آمادگی بیشتری برای اجرای این کار دارند و فعلا با هفت بانکی که زیرساخت لازم را داشتند یا تمایل به ایجاد این زیرساخت داشتند کار را شروع کردیم، ولی هیچ محدودیتی برای ورود سایر بانک‌ها و سایر اصناف و زنجیره‌ها وجود ندارد.
آذرمند در مورد هدف کمی ‌این طرح می‌گوید: طبیعتا نوع کار از جنس کارهایی نیست که بتوان روی کمیت‌ها هدف‌گذاری کرد، چرا که در واقع نوعی تغییر رویکرد به شمار می‌رود، اما در گروه‌های مشترکی که با دستگاه‌ها داشته‌ایم یک هدف داخلی برای طرح در نظر گرفته‌ایم و آن اینکه تا پایان دولت سیزدهم سهم تامین مالی زنجیره‌ای را از کل سرمایه در گردش کشور به حداقل 50درصد برسانیم که البته مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها و فراهم شدن همه زیر‌ساخت‌ها‌ی لازم است. ما زیرساخت پایش و رصد طرح را در اداره مربوطه ایجاد می‌کنیم تا به تفکیک زنجیره‌ها، ابزارها، بانک و بنگاه‌ها عملکرد طرح را رصد و اطلاع‌رسانی کند. همچنین از این سامانه برای اصلاح رویه‌ها استفاده می‌کنیم و سهم هربانک بر حسب ابزار، بنگاه و رشته فعالیت مشخص می‌شود.