بزرگنمايي:

بازار آریا - ایلنا / دبیر شورای عالی مناطق آزاد اظهار داشت: می‌دانیم که سالانه بیش از 20 میلیارد دلار درآمد کشور امارات از بانکرینگ سوخت و در واقع خدماتی که به کشتی‌ها و شناورهای مختلف از منطقه خلیج فارس به سمت بندر فجیره می‌روند، به دست می‌آید و متاسفانه باید بگوییم که بخش عمده‌ای از سوختی که امارات برای بانکرینگ از آن استفاده می‌کند از ایران قاچاق و به سمت فجیره می‌رود.
سعید محمد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه فاز اول پالایشگاه نفت سنگین قشم، امروز با حضور رییس جمهوری به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: این پالایشگاه با سرمایه گذاری بخش خصوصی به انجام رسیده و فاز اول آن تکمیل شده‌ است.
وی ادامه داد: فاز اول آن ظرفیت 35 هزار بشکه نفت فوق سنگین را دارد که این نفت فوق سنگین از میادین سروش و نوروز تامین می‌شود و محصولات بسیار استراتژیک مانند قیر که امروز مورد نیاز داخل و کشورهای خارجی است، تولید می‌شود. همچنین بخش دیگر هم به نفت سبک تبدیل می‌شود که یک محصول صادراتی است و از اسکله مجاور پالایشگاه قابلیت صادرات آن وجود دارد.
مشاور رییس جمهوری با بیان اینکه این مجموعه ارزش افزوده بسیار بالایی را برای کشور تامین می‌کند، گفت: از این پالایشگاه امکان استحصال سالانه یک میلون تن قیر و 6.5 میلیون بشکه نفت سبک وجود دارد.
وی درباره فاز دوم پالایشگاه قشم افزود: فاز دوم با ظرفیت 35 هزار بشکه هم اکنون 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تامین منابع مالی توسط بخش خصوصی این فاز هم تکمیل و به اجرا می‌رسد. همچنین برنامه‌ریزی شده علاوه بر بحث پالایش، بر روی تولید روغن‌های روانساز هم در این منطقه سرمایه گذاری شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه این پروژه تمام ایرانی است، گفت: این پروژه با ساخت و طراحی ایرانی به انجام رسیده و 95 درصد کل تجهیزات مورد استفاده در آن از داخل کشور تامین شده و نیروهای بومی در ساخت این پروژه مشغول به کار بوده و هستند. ساخت تمام ایرانی این پالایشگاه را یک افتخار برای کشور می‌دانم و این مجموعه ارزش افزوده بسیار بالایی برای کشور دارد و یک دستاورد مهمی در قشم که به عنوان هاب انرژی تعریف شده محسوب می‌شود و قصد داریم علاه بر پالایشگاه، سایر بخش‌های انرژی را در قشم فعال سازیم.
مزیت بانکرینگ ایران در منطقه را احیا می‌کنیم
محمد با اشاره به بازدید خود از بانکرینگ جزیره قشم در منطقه سلخ گفت: می‌دانیم که سالانه بیش از 20 میلیارد دلار درآمد کشور امارات از بانکرینگ سوخت و در واقع خدماتی که به کشتی‌ها و شناورهای مختلف از منطقه خلیج فارس به سمت بندر فجیره می‌روند، به دست می‌آید و متاسفانه باید بگوییم که بخش عمده‌ای از سوختی که امارات برای بانکرینگ از آن استفاده می‌کند از ایران قاچاق می‌شود و به سمت فجیره می‌رود و این در شرایط ما باید بتوانیم این مزیت رقابتی ایران در منطقه احیا کنیم.
مشاور رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید از تردد کشتی‌ها به سمت امارات برای سوختگیری جلوگیری کنیم اظهار داشت: از اینکه کشتی‌ها به سمت قشم جذب شوند فقط بحث فروش سوخت را دنبال نمی‌کنیم بلکه تیم اجرایی این کشتی‌ها و کرو آنها به طور قطع در در قشم نیاز به اسکان و استراحت و همچنین برای تعویض کرو و تیم اجرایی نیاز به پرواز دارند که تمام این اقدامات آورده قابل توجهی از لحاظ درآمدهای ارزی برای مردم به ویژه بومی‌های این منطقه خواهد داشت. در نهایت منجر به تحرک و چرخش اقتصادی کشور می‌شود.
وی ادامه داد: برای اجرای مقدمات این کار برنامه‌ریزی شده است تا بانکرینگ در جزیره قشم به زودی در حد قابل قبولی ارایه شود.
ساخت پل خلیج فارس در 2.5 سال
دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره پروژه ملی پل خلیج فارس در قشم گفت: پل خلیج فارس که اتصال بین بندرعباس به جزیره قشم برقرار می‌کند، آرزوی چندین ساله مردم این مناطق بوده و ما برنامه ریزی کرده‌ایم که در بازه زمانی 2.5 سال این پل را تکمیل کنیم. علی رغم اینکه قیمت گذاری اولیه اجرای این پروژه 800 میلیون یورو بود و قرارداد با پیمانکار منعقد شده برنامه ریزی کرده‌ایم که پل خلیج فارس را با 280 میلیون یورو در 2.5 سال به انجام برسانیم.
محمد تاکید کرد: برای اینکه در مراحل پرداخت فشاری بر دولت وارد نشود با پیمانکار توافق کرده‌ایم که بخشی از پرداخت با تهاتر نفت انجام شود که پیمانکار هم موافقت کرده‌ است و همچنین درخواست کرده‌ایم که در بودجه سال آینده 100 میلیون یورو برای تهاتر نفت دیده شود که اگر با این پیشنهاد موافقت شود به زود عملیات اجرایی پل خلیج فارس آغاز خواهد شد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد: همچنین بخشی دیگر از تامین مالی برای ساخت پل خلیج فارس از محل فروش ویلاهای لوکس ریاست جمهوری خواهد بود و برای پرداخت به پیمانکار در نظر گرفتیم که با اجازه آقای رییسی ویلاهای لوکسی که متعلق به ریاست جمهوری بوده را واگذار کنیم و از این محل منابعی به عنوان پیش پرداخت تامین شود که هر چه زودتر عملیات اجرایی این پروژه را آغاز کنیم.