بزرگنمايي:

بازار آریا - عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح جدید تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار مجلس، درگاه‌های اصلی صدور مجوز ذیل وزارت اقتصاد هستند و در واقع متولی سهولت کسب و کار وزرات اقتصاد است.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: در طرح جدید تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار مجلس، درگاه‌های اصلی صدور مجوز ذیل وزارت اقتصاد هستند و در واقع متولی سهولت کسب و کار وزرات اقتصاد است.
جعفر قادری، از الزام اجرای طرح جدید تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار مجلس بعد از تایید شورای نگهبان و سهولت فضای کسب و کار سخن گفت و تاکید کرد: پایین بودن یا نامناسب بودن رتبه‌ی ما در سهولت فضای کسب و کار باعث شده که هزینه‌های تولید و ریسک مبادرت تولید در کشور بسیار بالا باشد. طبیعتا با بالا بودن هزینه تولید امکان جذب سرمایه خارجی و حفظ سرمایه داخلی نیز در کشور فراهم نیست؛ بنابراین ما راهی نداریم جز اینکه از طریق سهولت فضای کسب و کار این دور باطل را بشکنیم و ظرفیت‌های اقتصادی کشور را توسعه دهیم.
وی افزود: سهولت فضای کسب و کار می‌تواند به اقتصاد کشور و مردم کمک کند و موجب ایجاد گشایش شود. با سیاست‌ها و روش‌های سنتی مشکلات کشور را نمی‌توان حل کرد و اصلا چنین چیزی امکان پذیر نیست. راهش این است که روزنه و راه‌های مناسب برای سرمایه گذاری فراهم کنیم و این کار نیز از طریق سهولت فضای کسب و کار و جذب سرمایه خارجی و حفظ سرمایه داخلی امکان پذیر است.
قادری ادامه داد: این کار طبیعتا می‌تواند ریسک سرمایه گذاری و همینطور هزینه‌های پرداختن به تولید را در کشور کم کند و شرایط رقابتی به نفع تولید ایجاد کند. مضاف برآن منابع را از بخش‌های غیر تولیدی به بخش تولیدی می‌آورد و می‌تواند سرعت رشد و توسعه ما را ارتقا دهد.
وی در رابطه با مانع تراشی برای تحقق این امر گفت: طبیعی است که اگر سهولت فضای کار فراهم باشد امکان فساد و رشوه گرفتن و پارتی بازی و مسائل اینچنینی وجود ندارد. زمانی افراد می‌توانند سراغ رشوه دادن و گرفتن بروند که فضای کسب و کار تسهیل نباشد لذا اگر شرایط مهیا و یکسان باشد چه معنایی دارد که افراد بخواهند باج و هزینه بدهند و دنبال پارتی باشند. البته در این مسیر عده‌ای حاکمیت و اقتدار و وزن خودشان را در ایجاد مزاحمت و ایجاد مانع برای کسب و کار مردم می‌دانند و این می‌تواند خیلی از مناسبات و معادلات را بهم بزند و طبیعی است از این اجرای قانون سهولت برخی چندان خوشحال نباشند لذا مانع تراشی‌هایی برای تحقق این امر صورت می‌گیرد.
قادری تاکید کرد: اگر شورای نگهبان قانون را که هفته گذشته مصوب و ارسال کردیم تایید کند طبیعی است که باید برای اجرا و نظارت مراقبت کنیم و به دستگاه‌ها فشار بیاوریم که هر چه زودتر قانون را عملیاتی کنند تا بتواند کسب و کار‌ها به دو گروه مجوز محور و اعلام محورتقسیم کرد.
وی ادامه داد: مجوز‌های اعلان محور ثبتی دیگر نیازی به گرفتن مجوز ندارند، اما زودتر درگاه‌های مورد نیاز باید پیش بینی شود تا انشالله افراد اطلاعات را وارد و شروع به کسب و کار مورد نظرشان کنند.
وی به اصلاح ماده 7 اصل 44 اشاره کرد و گفت: الکترونیکی شدن صدور مجوز‌ها در اسفند 99 طی قانون اصلاح ماده 7 سیاست‌های اجرایی اصل 44 تصویب شده است لذا از آخرین اصلاحاتی که انجام شد یک سال بیشتر نمی‌گذرد، اما در این فاصله نیز ما باید پیگیری لازم را برای اجرا داشته ایم. امیدواریم با آخرین اصلاحیه و برطرف شدن ایرادات توسط شورای نگهبان این کار با سرعت و به دقت بیشتری انجام شود.
قادری خاطرنشان کرد: تفاوت قانون قبلی و فعلی این است که ابتدا اصل بر فعالیت‌های مجوز محور بود و اگر موارد استثنا وجود داشت باید دستگاه‌ها اعلام می‌کردند، اما در قانون جدید اصالت به فعالیت اعلامی یا ثبتی داده شده و اگر دستگاهی می‌خواهد کسب و کاری را مجوز محور کند باید حتما به تصویب دولت برساند لذا در این خصوص نگاه به قانون قبلی کاملا عوض شده است.
وی در پایان تاکید کرد: درگاه‌های صدور مجوز ذیل وزرات اقتصاد هستند و در واقع متولی سهولت کسب و کار وزرات اقتصاد است لذا این وزارتخانه بایستی قانون را به نحو احسن اجرا کند.
بدون شک یکی از مهمترین مشکلات شروع یک کسب و کار زمان و هزینه زیاد برای دریافت مجوز‌های لازم است از پروانه بهره برداری گرفته تا احداث و مجوز فعالیت و و ثبت مالکیت و ... فارغ از این هفت خوان باید به موضوع پرداخت رشوه، برخورد‌های سلیقه‌ای با مردم و مانع تراشی‌ها جهت شروع یک کسب و کار نیز اشاره کرد. به واسطه این مشکلات نمایندگان مجلس الکترونیک شدن مجوز‌ها را در اسفند 99 کلید زدند و طی قانونی آن را تصویب کردند، که مهمترین آن هیات مقررات زدایی ذیل وزارت اقتصاد و ایجاد سامانه ملی مجوز‌های کشور است. براساس قانون محل رجوع کسب و کار‌های برای دریافت مجوز‌ها تنها درگاه ملی است که در خواست مردم را به درگاه‌های تخصصی متصل می‌کند، اما واقعیت آن است که این نگرانی وجود دارد که دستگاه‌های تخصصی بصورت جداگانه در این مسیر فعالیت کنند و مردم همچنان مجبور شوند که به درگاه‌های مختلف برای گرفتن مجوز‌ها مراجعه کنند.
اکنون نمایندگان منتظرند که شورای نگهبان اصلاحیه این قانون را تایید کند تا صرفا مرکز ملی بهبود و پایش محیط کسب و کار بتواند درگاه ملی مجوز‌های کشور را مطابق الزام قانونی ایجاد و بستر الکترونیکی صدور مجوز‌ها را فراهم کند.
/ میزان