بازار آریا -

نائب رئیس انجمن اقتصاددانان ضمن نگاه تحلیلی به اقتصاد جهان در سال 2021 به پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران و جهان در سال 2022 پرداخت. - آریا بازار -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشاد پرویزیان مدرس دانشگاه و نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران است. او معتقد است، مهمترین درس اقتصادی سال 2021، درک لزوم توجه به آموزه های اقتصاد پولی است.
وی بر این باور است که تاثیر همه‌گیری کرونا، واکسیناسیون فراگیر، رشد نرخ‌های تورم و تغییر مسیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا بر اقتصاد جهان در سال 2022 تداوم خواهد داشت.
این اقتصاددان با استناد به پیش بینی های صورت گرفته معتقد است سال 2022 پر چالشتر از سال 2021 خواهد بود.
پرویزیان با تحلیل وضعیت اقتصادی جهان، خاورمیانه و ایران از پیش بینی رسیدن افزایش قیمت نفت در سال 2022 خبر می دهد.
او با پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران در سال 2022، 14 راهکار ارائه می کند که این نظرات و دیگر تحلیل‌های او را در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در ادامه می خوانید.
*کابوس تورم و آثار مخرب آن در سال 2021 متاثر از کرونا
تحلیل شما از وضعیت اقتصادی جهان در سال 2021 چیست؟
سال 2021، با بروز تاثیرات عمیق کرونا بر ساختار اقتصادی کشورها، کابوس تورم و آثار مخرب آن در اکثر کشورها خود را نشان داد. در آمریکا نرخ تورم به بیشترین مقدار در 40 سال گذشته و در اروپا نیز به بیشترین مقدار در 30 سال گذشته رسید. در برخی کشورها همچون ترکیه و برزیل، تورم دورقمی و ترس از افزایش قیمت‌ها رخ داد. برخی کشورها به‌دلیل ضعف در استقلال بانک مرکزی نتوانستند اقدام متناسبی انجام دهند اگرچه بانک های مرکزی مقتدر با واکنش به موقع توانستند تورم را در سطح هدف تعیین شده حفظ کنند.
اما در میان همه ابعاد تورم و اقدامات انجام شده یا نشده، یک موضوع بسیار رخنمون شد که همان اهمیت انتظارات تورمی است. هنگامی که به هر دلیل از جمله بی اعتمادی فعالان اقتصادی و جامعه به عملکرد مسئولان اقتصادی، نرخ تورم مورد انتظار بیش از نرخ تورم واقعی باشد شک نکنید تاثیر خود را خواهد گذاشت و به دلیل نوع تصمیم گیری جامعه برای حفظ ارزش سبد دارایی های خود، منجر به بروز نرخ های تورم بالاتر خواهد شد.
اطلاعات برخی کشورها بیانگر نکات ارزشمندی برای درک اهمیت توجه به حوزه اقتصاد پولی است.

پس از عبور کرونا از نقطه اوج، سطح قیمت‌ها شروع به افزایش کرد به گونه ای که می توان گفت:
افزایش سطح تورم در سال 2021 بیانگر افزایش سریع تورم مورد انتظار جامعه در حین سیاست‌های انبساطی بود. در این دوره اهمیت انتظارات تورمی در کنترل تورم و پیامدهای آن، ضرورت استقلال بانک مرکزی، لزوم ارتباط موثر سیاستگذار پولی با واقعیت فعالان اقتصادی و همچنین ارتباط پیوسته بین سیاست‌های مالی و پولی از درک شد. در ترکیه، به دستور رئیس جمهور این کشور، بانک مرکزی برخلاف عقیده اقتصاددانان، نرخ بهره را به سطح 14‌درصد کاهش داد که نتیجه این تصمیم افزایش نرخ تورم به بالای20‌درصد و کاهش چشمگیر ارزش لیر بود. در برزیل، افزایش بی‌رویه هزینه‌‌‌های دولت و امکان لغو قواعد مالی، انتظارات تورمی را تشدید کرد و تورم را تا سطح 10.7 درصد افزایش داد. کشورهای اروپایی و آمریکا، سیاست‌های انقباضی پولی اتخاذ نکردند اما در روسیه اگرچه تورم به بیش از 8‌ درصد رسید، سیاست‌های پولی این کشور در افزایش نرخ بهره موجب کنترل و کاهش نرخ تورم شد. بانک مرکزی روسیه 7 بار پیاپی نرخ بهره را تا سطح 9.25 درصد افزایش داد.
در دوران پاندمی کرونا بسیاری از کشورها برای حمایت از کسب‌وکارهای خرد، برنامه‌‌‌های متنوعی اجرا کردند. در بسیاری از کشورها بطور جدی پرداخت بیمه بیکاری انجام شد تا مشکلات معیشتی ناشی از پاندمی را کاهش دهد اما همین سیاست‌های انبساطی، پس از واکسیناسیون و تا حدی کنترل کرونا موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شد. سیاست‌های انبساطی دولت‌ها در واقع موجب مازاد تقاضا پس از کرونا شد بگونه ای که با ظرفیت‌‌‌های طرف عرضه ناهماهنگ بود و عملا افزایش تورم ناشی از فشار طرف تقاضای اقتصاد رخ داد. دوران پساکرونا نشان داد که چگونه انتظارات تورمی می‌تواند به سرعت بر نرخ واقعی تورم تاثیر بگذارد. نمونه بی توجهی به آموزه های اقتصاد پولی و تاثیر تصمیمات نامناسب اقتصادی را می توان در اقتصاد یک سال اخیر ترکیه مشاهده کرد.
در کشورهای توسعه‌یافته، تنها می‌توان به انگلیس اشاره کرد که برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش داد. البته با اینکه نرخ بهره این کشور از 0.1 درصد به 0.25 ‌درصد افزایش داده شد، نرخ تورم به 5.1 درصد رسید که رکورد 10 ساله خود را شکست. و نشریه اکونومیست در گزارشی نوشت: این اقدام انگلیس ممکن است به رکود تورمی منجر شود.
*اقدامات مقتدارنه بانک مرکزی روسیه
بانک مرکزی روسیه از ابتدای سال 2020، نرخ بهره را 7 بار افزایش داد و در آخرین نشست سیاستگذاری پولی، نرخ بهره به سطح 9.25 درصد رسید. البته تورم در این کشور از ابتدای سال تاکنون افزایشی بوده است.
تورم روسیه از ماه ژانویه از 5‌ درصد عبور کرد و این روند افزاینده در ماه‌های بعد نیز ادامه داشت تا در ماه نوامبر، به 8.4 ‌درصد رسید. سیاست‌های پولی بانک مرکزی روسیه تا امروز بیانگر مثبت نگه داشتن نرخ بهره حقیقی است و شاید بتواند شوک‌های تورمی را در اقتصاد این کشور کنترل کند. آنچه بطور بسیار خلاصه گفته شد بیانگر لزوم و اهمیت درک عمیق از آموزه های اقتصاد پولی و سیاست گذاری پولی برای مهار تورم در سال های پسا کرونا است.
*تداوم همه‌گیری کرونا، واکسیناسیون فراگیر، رشد نرخ‌های تورم و تغییر مسیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا بر اقتصاد جهان در سال 2022
پیش بینی شما از اقتصاد جهان در سال 2022 چیست؟
تحولات سال 2021 تاثیرات بزرگ و عمیقی خواهد داشت. آثار تداوم همه‌گیری کرونا، واکسیناسیون فراگیر، رشد نرخ‌های تورم و تغییر مسیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا بر اقتصاد جهان در سال 2022 مشاهده خواهد شد. سال 2021 پر از اخبار مختلف بود. قیمت بیت‌کوین، محبوب‌ترین ارز دیجیتال، دو بار به رکورد جدیدی رسید و بازار دارایی‌های دیجیتال رونق گرفت. بازار خودروهای برقی توسعه پیدا کرد و استفاده بیشتر از انرژی‌های پاک سرعت گرفت و انتظار می رود این تحولات در سال 2022 با سرعت بیشتر ادامه پیدا کند. و شاید مهمتر از همه این ها بروز یک تحول اساسی و مبنایی بود که خود موجب دگرگونی در زیرساختهای دیجیتال و اقتصاد خواهد شد که همان پدیده زایش متاورس یعنی ترکیب جهان واقعی و دنیای مجازی است و خود موجب دگرگونی اساسی در شیوه مبادلات اقتصادی و تولد مبادی جدید ایجاد و گردش ثروت خواهد شد و در این شرایط فعالان اقتصادی می خواهند بدانند اقتصاد جهان و بازارهای مختلف به چه سمتی می روند. هرچند دوباره نگرانی ها از تاثیر زبانه کشیدن دوباره سویه های جدید کرونا همچون اومیکرون و در نتیجه کاهش نرخ رشد پیش بینی شده برای اروپا شروع شده است.
*سالی پر چالش تر از سال 2021
برخی تحلیلگران معتقدند، سال جدید میلادی، سالی پرچالش‌تر از قبل خواهد بود. ابهامات فراوان درباره اقدامات بانک‌های مرکزی برای مهار تورم و تنش‌های ژئوپلیتیک بین آمریکا و چین وجود دارد. که این ها بر روند تحولات بورس های معتبر جهانی نیز سایه خواهند انداخت.
بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی 4.3 درصدی برای اقتصاد جهانی در سال 2022 با عبور از بحران ناشی از ویروس کرونا را پیش بینی کرده است.
این پیش بینی تاکید دارد در پی انقباض 3.5 درصدی ناشی از همه گیری کووید-19 در سال 2020، اقتصاد جهانی رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد البته آثار این رشد در کشورها نامتوازن است و در بسیاری از کشورهای فقیر رخ نمی دهد و اگر هم گشایشی در این کشورها حاصل شود، اطمینان به تدوام آن نیست.
البته موج اخیر اپیدمی در برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه هنوز فراگیر است و واکسیناسیون به ویژه در کشورهای کم درآمد به کندی در حال انجام است.
*تداوم رشد اقتصادی چین
گمانه ها حاکی است در این مسیر، احتمالا چین به رشد خود ادامه می دهد چرا که این کشور تمرکز خود را از اقدامات حمایتی به سمت کاهش خطرات ثبات مالی برده اند. اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه به موازات افزایش موارد ابتلا به ویروس، رشد منفی را تجربه می کنند، به طوریکه احتمالا بهبودهای عمومی و جهانی در این کشورها شکننده باشد. چرا که اپیدمی کرونا در این کشورها موجب تشدید چالش های اساسی شده است.
رویترز اخیرا در گزارشی پیش بینی کرد: تولید اقتصاد جهان برای نخستین بار در سال 2022 از 100 تریلیون دلار فراتر خواهد رفت و چین کمی بیشتر از آنچه پیشتر تصور می‌شد برای عبور از آمریکا به عنوان اقتصاد برتر جهان به زمان نیاز خواهد داشت.
*برتری اقتصادی چین در سال 2030
شرکت انگلیسی مشاور Cebr پیش‌بینی کرده است چین در سال 2030 از حیث دلاری، به برترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد شد. سال گذشته پیش‌بینی شده بود چین در سال 2028 به این جایگاه دست خواهد یافت.
*پیشی گرفتن هند از فرانسه در سال جدید میلادی
همچنین بنا بر اعلام Cebr, هند در سال جدید میلادی از فرانسه و سپس انگلستان در سال 2023 پیشی خواهد گرفت تا جایگاه خود را به عنوان ششمین اقتصاد بزرگ جهان تثبیت کند.
داگلاس مک ویلیامز، قائم‌مقام شرکت Cebr در این خصوص گفته است: مسئله مهم برای دهه 2020 این است که اقتصادهای جهان چگونه با تورم کنار می‌آیند.
*روسیه در سال 2036 در لیست 10 اقتصاد برتر جهان
در این گزارش تاکید شده است آلمان در مسیر پیشی گرفتن از ژاپن از نظر تولید اقتصادی تا سال 2033 قرار دارد. روسیه می‌تواند تا سال 2036 به یکی از 10 اقتصاد برتر جهان تبدیل شود و اندونزی در مسیر کسب رتبه نهم در سال 2034 قرار دارد.
باید توجه داشت در سال 2022 اگرچه تولید صنعتی نسبت به قبل در حال افزایش است اما بخش خدمات به ویژه گردشگری بسیار کند حرکت می کند. دشواری اوضاع مالی جهانی خود را در افزایش نرخ سود اوراق قرضه آمریکا در حین فشارهای تورمی نشان داده است؛ قیمت کالاها بویژه قیمت اقلام غذایی طبق هشدارهای سازمان خوار و بار جهانی –فائو- به طور چشمگیری افزایش یافته است. و این در حالی است که در برخی از کشورهای در حال توسعه کاهش ارزش پول ملی رخ داده است. ارز داخلی را تجربه کرده اند. نابرابری در واکسیناسیون جهانی و اقدامات مربوط به کنترل همه گیری در کشورها نیز نقش بسیار مهمی در نابرابری رشد اقتصادی و خروج از بحران اقتصادی خواهد داشت. اما برای درک واضح تر از اوضاع احتمالی کشورها در سال میلادی جدید توجه به پیش بینی نشریه اکونومیست خالی از لطف نیست.

اکونومیست در ویژه‌‌‌نامه اخیر خود نوشته است: در شرایطی که اقتصادهای بزرگ جهان برای رونق گرفتن اقتصادشان پس از کووید-19 تلاش می کنند، رتبه‌‌‌بندی اقتصادهای دارای سریع‌‌‌ترین رشد در سال 2022 تحت سلطه بازارهای کوچک است، تا جایی که اگر 10 اقتصاد بزرگ جهان با هم ترکیب می‌‌‌شدند، رتبه آنها در رشد 66 می‌شد و جایی بین عراق و کویت قرار می‌‌‌گرفتند.
اقتصادهایی که در زمره 10 اقتصاد برتر در رشد برای سال 2022 معرفی شده‌‌‌اند، یا بسیار کوچک هستند یا از بحرانی بزرگ‌تر از بحران پاندمی خارج شده‌‌‌اند. به‌عنوان مثال ونزوئلا (بزرگ‌ترین اقتصاد در این گروه)، در حال خروج از بحران مدیریت بسیار ضعیف اقتصادی و احیای پس از آن و لیبی در حال رهایی از نزاع داخلی و احیای پس از آن است.
ماکائو، شبه جزیره‌‌‌ای در دریای جنوبی چین که تا سال 1999 میلادی مستعمره پرتغال بود ولی اکنون بخشی از خاک مناطق ویژه اداری چین محسوب می‌شود، سریع‌‌‌ترین رشد را در جهان طی سال 2022 تجربه خواهد کرد. این اقتصاد کوچک در حال خروج از بحران کووید-19 است، بحرانی که با فروپاشی صنعت گردشگری و بازی آن، در سال 2020 موجب نصف شدن اندازه اقتصادش شده بود.
با وجود محدودیت‌هایی که از سوی پکن وضع می‌شود، اغلب مشتاقان بازی که به این سرزمین باز می‌‌‌گردند از چین خواهند بود.
کامبوج، سومین اقتصاد بزرگ این گروه که به لحاظ سرعت رشد در جایگاه نهم قرار می‌گیرد، به مدد پیمان‌های تجاری منطقه‌‌‌ای شاهد رونق اقتصادی خواهد شد.
مالدیو، آروبا، سنت لوسیا، کوراسائو و آنگویلا، همه به‌خاطر بازگشت گردشگران شاهد رشد سریع خواهند بود.
* پیش بینی اکونومیست برای ایران 2022
از پیش بینی ها در خصوص اقتصاد ایران در سال 2022 بگویید.
با اینکه بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال 2022 را رقم 2.2 درصد پیش بینی کرده است اما براساس پیش‌بینی اکونومیست، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2022، معادل 8.8 ‌درصد خواهد بود و سرانه این رشد 3 ‌هزار و 710 دلار تخمین زده شده است که بر اساس برابری قدرت خرید 15‌هزار و 710 دلار خواهد بود. اکونومیست نرخ تورم کشورمان را برای سال پیش روی میلادی 23.5 درصد پیش‌بینی کرده است.
در جدول فوق که بر اساس نرخ تورم تنظیم شده است، کشورمان بالاترین نرخ تورم و بیش از زیمبابوه را خواهد داشت. البته نرخ رشد 8.8 درصدی پیش بینی شده شاید گوشه چشمی به مذاکرات وین و توافقات احتمالی داشته باشد که در صورت توافق و یا حداقل مهار شدن تحریم ها، ظرفیت های بلااستفاده اقتصادی کشور به سرعت وارد جریان تولید خواهند شد اما نتایج تصمیمات پولی قبلی و خلق پول پایه و نقدینگی ناشی از بی انضباطی شبکه بانکی همچنان ادامه خواهد داشت. توجه بفرمایید که در لایحه بودجه 1401 نیز کارشناسان برنامه وبودجه نرخ رشد 8 درصدی در سال آینده را هدف گرفته اند. که مشخص نیست در صورت موفقیت آمیز نبودن مذاکرات وین چگونه می توان پس از 10 سال نرخ رشد کمتر از یک درصد و نرخ تشکیل سرمایه منفی، به یکباره رشد 8 درصدی ایجاد کرد. هرچند 3.5 درصد از این نرخ رشد را ناشی از افزایش بهره وری دانسته اند و به خوبی به یاد داریم این میزان رشد ناشی از بهره وری همچنان از آرمان هایمان در برنامه های توسعه 5 ساله بوده و محقق نشده است.
*پیش بینی اکونومیست برای اقتصاد برخی کشورها در 2022
عراق: اکونومیست رشد تولید ناخالص داخلی عراق را 3.6 درصد و نرخ تورم آن را 5.4 ‌درصد پیش‌بینی کرده است.
عربستان سعودی: رشد تولید ناخالص داخلی عربستان 3.6 ‌درصد و نرخ تورم آن 1.9 ‌درصد پیش‌بینی شده است. بن‌سلمان طرح‌‌‌هایی را که منجر به متنوع‌‌‌سازی اقتصاد کشورش و خروج از اقتصاد تک محصولی متکی به نفت خواهد شد، در اولویت قرار خواهد داد. افزایش تولید نفت موجب افزایش رشد این اقتصاد خواهد شد.
ترکیه: رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه از نگاه اکونومیست در سال 2022 به 3.6 ‌درصد خواهد رسید، اما نرخ تورم آن 14.1 ‌درصد خواهد بود. با وجودی که، طی دوران همه‌گیری، اقتصاد ترکیه کند شد، اما به لطف گشاده دستی بانک مرکزی همچنان به رشد خود ادامه داد. رشد اقتصادی ترکیه در 2021 احیا شد و در سال 2022 مسیری پایدارتر را طی خواهد کرد البته نرخ تورم بالا و نوسانات نرخ ارز همچنان گریبان‌‌‌گیر این همسایه ایران خواهد بود.
چین: اکونومیست برای چین رشد تولید ناخالص داخلی 5.3 درصدی و نرخ تورم 2.7 ‌درصدی را پیش‌بینی کرده است.
اقتصاد چین که طی دوره همه‌گیری کند شده، اما کوچک نشده بود، پس از احیا شدن در سال 2021 رشد خوب خود را از سر خواهد گرفت.
پیش‌بینی می‌شود پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌‌‌ای، یک پیمان تجاری متشکل از 15 کشور منطقه آسیا-پاسیفیک، در نیمه نخست 2022 به مرحله اجرا برسد.
آمریکا: رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا 3.8 درصد و نرخ تورم آن 3.2 ‌درصد پیش‌بینی شده است.
اکونومیست تاکید کرده است که انتخابات کنگره در ماه نوامبر به مثابه رفراندمی در مورد دو سال نخست ریاست جمهوری جو بایدن از حزب دموکرات و اشتهای عوام برای سیاست‌‌‌های ترامپی هرچه بیشتر خواهد بود.
نتایج این انتخابات تلخ خواهد بود چراکه حزب در قدرت اغلب طی انتخابات میان‌‌‌دوره‌ای، کرسی‌‌‌های خود را از دست می‌دهد و این نتیجه‌‌‌ای است که می‌تواند ریاست جمهوری بایدن را فلج کند.
*پیش بینی بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد خاورمیانه در سال 2022
از پیش بینی ها در خصوص اقتصاد خاورمیانه بگویید.
اگرچه احتمال جدی افزایش قیمت نفت، چشم‌انداز رشد را در کشورهای صادرکننده نفت تقویت می‌کند، اما با همه‌گیری ویروس و پیشرفت ناموزون در واکسیناسیون، این بهبود احتمالا تا حدودی تعدیل می‌شود.
امواج جدید همه‌گیری چشم‌انداز دیگر کشورها را تیره‌تر می‌کند. بانک جهانی پیش بینی کرده است سال 2022 رشد اقتصاد منطقه 6 درصد کمتر از پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری باشد. سرعت کند واکسیناسیون عمومی خطر امواج جدید همه‌گیری را تشدید می‌کند و این بزرگ‌ترین خطری است که این چشم‌انداز را تهدید می‌کند. منطقه هم‌چنین در معرض خطرهای ناشی از منازعات و ناآرامی‌های اجتماعی، افزایش بدهی‌ها در برخی از اقتصادها و نوسانات نامطلوب قیمت کالاها قرار دارد. چنین تهدیداتی می‌تواند موجب تنزل هر چه بیش‌ترسطح زندگی، گسترش محرومیت در جوامع آسیب‌پذیر و افزایش ناامنی غذایی شود.
بانک جهانی پیش بینی کرده است روند رشد در خاور میانه با توجه به جهش بهای نفت، افزایش شدید تقاضای خارجی و رونق جدید اقتصادی با اختلال کمتر و رشد اقتصادی در سال 2022 با افزایش بیشتر مواجه شده و به 3.5 درصد برسد، اما در سال 2023 به 3.2 درصد کاهش یابد.
*قیمت هر بشکه نفت در سال 2022 به طور متوسط 62 دلار
قیمت نفت در سال 2022 چقدر خواهد بود؟
طبق پیش بینی بانک جهانی در سال 2022 انتظار می‌رود قیمت نفت در سال‌ 2022 به طور متوسط 62 دلار در هر بشکه باشد، با این وجود پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال 2022 در میان صادرکنندگان نفت 5 درصد کم‌تر از دوره قبل از همه‌گیری باشد. اما به گمانم رشد کشورهایی همچون چین و هند و فشار تورمی جهانی ناشی از تحریک تقاضا در دوره پاندمی کرونا و نیز افزایش ظرفیت تولید بعد از نتایج واکسیناسیون در جهان احتمال افزایش قیمت نفت بیش از این ارقام نیز باشد.
* پیش بینی بانک جهانی از ادامه فقر فراگیر در سال 2022
متاثر از کرونا وضعیت فقر به چه صورت خواهد بود؟
بانک جهانی معتقد است با وجود بهبود اقتصادی در سال 2021 ، درآمد سرانه در سال 2022 احتمالا کمتر از 1 درصد در منطقه رشد خواهد کرد، که هنوز 5 درصد کمتر از سطح آن در سال 2019 است. این کاهش درآمد یعنی 192 میلیون نفر در منطقه (14.2 میلیون نفر بیش‌تر از حد انتظار قبل از همه‌گیری کرونا)، با درآمد کمتر از 5.5 دلار در روز زندگی کنند. این چیزی معادل نیمی از جمعیت منطقه است.
میزان فقر در میان پناهندگان بیشتر است. در اقتصادهایی که با شکنندگی و منازعه روبرو هستند، به احتمال زیاد شاهد افزایش موارد ناامنی غذایی خواهیم بود که با افزایش زیادی در قیمت های جهانی محصولات کشاورزی همراه است.
*توصیه هایی درباره اقتصاد ایران در سال 2022
چه توصیه ای با توجه به پیش بینی ها برای بهبود اقتصاد ایران دارید؟
تورم جهانی تشریح شده در حالی براقتصاد ایران نیز از طریق افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید تحمیل شده است که خود از انواع تورم ساختاری، تورم ناشی از سیاست های پولی رنج می بریم.
از سوی دیگر بروز پدیده متاورس و سایر ابعاد دنیای فناوری تولید در حال تعمیق شدید شکاف تکنولوژیک اقتصاد ایران با جهان است.
و این در شرایطی است که لایحه بودجه 1401 در حال رسیدگی است. این یعنی فرصتی برای اصلاح بسیاری از مشکلات بیان شده به ویژه در حوزه مهار تورم است. بر این اساس می توان توصیه هایی چند بیان کرد:
اصلاح ساختار بودجه و رفع کسری بودجه ساختاریتلاش برای رفع مشکل سلطه مالی در اقتصاد کشور پرهیز جدی دولت از مراجعه به منابع بانک مرکزی و پولی کردن اقتصادتلاش برای اصلاح نظام بانکی و نظارت دقیق برای پرهیز از افزایش نقدینگی تلاش برای حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی و طراحی واقعی سیاست پولی موثر تلاش برای برقراری ارتباط موثر با اقتصاد جهانی و حل معضل تحریم هاتلاش برای ورود و دسترسی به آخرین فناوری های حوزه تولید و دیجیتال تلاش برای تحقق دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال تلاش برای تحقق اقتصاد دانایی محور (اقتصاد نرم)تلاش برای حذف امضاهای طلایی و انواع مجوزهای کسب و کار تلاش برای توسعه دیپلماسی اقتصادی و ایجاد بازار خارجی برای تولیدات داخلی سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت برداشت چاههای نفت و استفاده از فرصت احتمالی افزایش قیمت نفت سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید انرژی از جمله برق توسعه ظرفیت حمل و نقل و رونق توان ترانزیتی در کشور گفت وگو از: مریم سلیمی
انتهای پیام /