بازار آریا - ایرنا /حدود دو دهه است که اصلاح ساختار بودجه، یکی از خواسته‌های اصلی صاحبنظران و دست اندرکاران اقتصادی کشور است، اما تاکنون اقداماتی جدی در این مورد صورت نگرفته است. از این رو با توجه به رویکرد اصلاح بنیادی دولت سیزدهم در لایحه بودجه 1401 می‌توان آن را نقطه عطفی در این مورد به شمار آورد.
یکی از تفاوت‌های اساسی نخستین بودجه دولت سیزدهم با بودجه سال‌های گذشته این است که در لایحه 1401 گام‌های قابل توجهی در راستای اجرای قانون مربوط به اصلاح ساختار بودجه برداشته شده است و از این جهت بودجه 1401 نقطه عطفی در تاریخ بودجه نویسی کشور به شمار می‌رود.
سابقه طرح موضوع اصلاح ساختار بودجه به حدود دو دهه قبل و برنامه سوم توسعه باز می‌گردد. به عبارتی پس از بیست سال شاهد برداشته شدن گام‌هایی عملی در راستای اصلاح ساختار بودجه هستیم و به همین خاطر می‌توان از آن به عنوان یک نقطه عطف یاد کرد.
در بند «ب» تبصره 23 قانون بودجه سال 1381 و همچنین در بند «ر» تبصره 1 قانون بودجه سال 1382، سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور موظف شد در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام بر آورد درآمدها و هزینه‌ها در تمامی دستگاه‌های اجرایی اقدام کرده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه‌ها را بر اساس نیاز دستگاه و فعالیت‌هایی که صورت می گیرد، انجام دهد.
به همین روال در قوانین بودجه سال‌های بعد نیز انجام اقداماتی در راستای اصلاح ساختار بودجه پیش بینی می‌شد، اما در عمل به اجرا در نمی‌آمد.
به طور مشخص از سال 1398 بیش از پیش بر ضرورت اصلاح نظام بودجه نویسی تأکید می‌شود، و حتی اوایل امسال قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت گذشته ابلاغ شد.
یکی از احکام مهم این قانون به موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت می‌پردازد. می‌دانیم که بزرگترین هزینه دولت را همین حقوق و مزایای کارکنان شکل می‌دهد و بخش قابل توجهی از کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی از همینجا ناشی می‌شود.
کنترل هزینه‌ها
دولت در لایحه 1401 با هدف عادلانه کردن نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان، روش پرداخت پلکانی را در پیش گرفته و به همین خاطر کسری تراز عملیاتی را تا حدود زیادی کاهش داده است.
«حمید بهزادی بخش»، کارشناس اقتصادی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به رشد 46 درصدی لایحه بودجه 1401 نسبت به سقف اول بودجه 140، گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت مهترین هزینه‌اش که هزینه جاری آن و بیشتر از نوع حقوق و دستمزد کارمندان است را توانسته کنترل کند. یعنی متوسط رشد حقوق ها را 10 درصد در نظر گرفته که اگرچه ممکن است خیلی عادلانه نباشد اما می تواند به طور شفاف علت این امر را که محدودیت بودجه است برای مردم و کارمندانش توضیح دهد. به طور کلی این یک سیاست انقباضی است و دولت صرفه جویی را از خودش شروع کرده و قابل قبول است.
وی ادامه داد: نکته‌ای که وجود دارد این است که دولت یک سری هزینه‌های دارد که می‌تواند آنها را در بودجه ساماندهی بکند و کاهش دهد. دولت بین 140 تا حدود 180 هزار میلیارد تومان برای رشد اقتصادی پول گذاشته است. می‌تواند مقداری از این را کاهش دهد و به جای آن از منابع صندوق توسعه استفاده کند. این کار کمک می کند که هزینه هایش را کمتر کند.
در اولویت قرار گرفتن معیشت مردم
بهزادی بخش با بیان اینکه یکی دیگر از نکاتی که باید در مورد هزینه‌های دولت نظر گرفته شود موضوع یارانه‌ها است، گفت: قرار است ارز 4200 تومانی حذف شود. یارانه‌ها برای سال بعد پرداخت می‌شود و باید دولت منابع آن را مشخص کند. پس می‌توان گفت که لازم است دولت در سال 1401 منابعی که برای ارز 4200 تومانی در نظر گرفته است را مشخص کند. به دولت پیشنهاد می‌شود که با توجه به منابعی که در تبصره 14 وجود دارد یارانه بیشتری پرداخت کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این تبصره 470 هزار میلیارد پول برآورد شده است که دولت فقط حدود 74 هزار میلیارد از این را یارانه می‌دهد. پس دولت از منابع هدفمندی یارانه‌ها که 470 هزار میلیارد تومان است این قابلیت را دارد که یارانه بیشتری بپردازد. باید معیشت مردم را تأمین کند چون می‌خواهد ارز 4200 تومانی را حذف کند. البته در اینجا منظور این نیست که هزینه‌های دولت بیشتر بشود، بلکه یک سری هزینه‌هایی که قابلیت صرفه جویی دارد کم بشود و در عوض به حجم یارانه‌ها که تنها حدود 15 درصد از کل منابع مرتبط با هدفمندی را به خود اختصاص داده، اضافه کنند.

صرفه‌جویی در هزینه‌ها
بهزادی بخش به پرسش‌هایی که در رابطه با افزایش بودجه دستگاه‌های دولتی مطرح شده است پرداخت و اعلام کرد: نکته دیگر این است که دولت در تدوین لایحه بودجه در هزینه‌ها صرفه جویی کرده اما در جداولی که ارائه شده، چون زیر مجموعه دستگاه‌های مختلف عنوان نشده بودجه دستگاه اصلی رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در اصل ممکن است با محاسبه بودجه زیر مجموعه‌ها مشخص شود که رشد بودجه آن دستگاه‌ها زیاد نبوده است. این موضوع منجر به ایجاد این احساس شده که دولت در مورد حقوق کارمندان صرفه جویی کرده، اما در مورد بودجه دستگاه‌های مختلف این کار را نکرده است.
وی افزود:در اینجا لازم است دولت از نظر رسانه‌ای و خبررسانی برای مردم روشن کند که شکل جداول تغییر کرده و اگر دستگاهی بودجه‌اش 100 درصد اضافه شده، این بودجه دستگاه‌های تابعه است که در بودجه دستگاه اصلی جمع شده است. هدف دولت از این کار این بوده است که دولت قصد داشته بودجه خلاصه‌تر شود. برای مثال در مورد نهاد ریاست جمهوری این شبهه وجود داشت که بودجه آن 100 درصد افزایش داشته است. این در حالی بود که اگر در مقایسه با بودجه 1400 مقایسه شود نه تنها زیاد نشده بلکه حدود 3 درصد هم کم‌تر شده است.
این کارشناس اقتصادی با جمعبندی دیدگاه‌های خود گفت: پس لازم است دولت در صرفه جویی در بودجه دو کار را انجام دهد؛ یکی این است که برای تأمین معیشت مردم و جلوگیری از کوچک شدن سفره‌های مردم، رقم یارانه‌ها را بیشتر کند؛ با این توضیح که قرار نیست هزینه دولت افزایش پیدا کند، بلکه می توان بخشی از بودجه مربوط به رشد اقتصادی 8 درصدی در تبصره 18 و تبصره 14 و یک سری از مصارف غیر ضروری تبصره 14 کاهش پیدا کند و حداقل 150 هزار میلیارد برای حذف ارز 4200 تومانی در نظر بگیرد. یعنی حدود 50 هزار میلیارد دیگر به آنچه در نظر گرفته شده اضافه شود.