بزرگنمايي:

بازار آریا - خراسان / به رغم تفاوت ماهوی بودجه شرکت های دولتی با بودجه دستگاه های اجرایی، ارقام کلان بودجه ای آن ها نظیر متوسط حقوق های تا بیش از 30 میلیون تومان و نیز بدهی بیش از 954 هزار میلیاردی آن ها موجب شده است تا عملکردشان توسط مجلس زیر ذره بین قرار گیرد به طوری که بودجه شرکت های زیان ده قرار است در چرخه ای جدا از چرخه لایحه بودجه بررسی شود. با این اوصاف نگاهی به بودجه این شرکت ها در سال آینده خواهیم داشت.به گزارش خراسان، در سال های اخیر بودجه شرکت های دولتی به دلیل حجم بالای آن، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است به طوری که بعضاً حجم آن با حجم منابع عمومی دولت مقایسه می شود. به عنوان مثال در لایحه بودجه سال آینده، بیش از 2 هزار و 231 هزار میلیارد تومان رقم منابع شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک هاست که بیش از یک و نیم برابر جمع منابع عمومی دولت به شمار می رود. با این حال، اشتباهی که درباره بودجه این شرکت ها صورت می گیرد، این است که دولت به شرکت های مذکور، این میزان منابع را اختصاص نمی دهد. در واقع رقم یاد شده، برخلاف منابع و مصارف عمومی بودجه، ناشی از عملیات خود شرکت و بیانگر رقم گردش مالی شرکت در سال مدنظر است.
در مجموع اشکالات فراوان در وضعیت مالی شرکت های دولتی که مهم ترین موارد آن ها در ادامه فهرست شده، باعث شده است تا مجلس در رویکردهای جدید نظارتی خود، بر نظارت دقیق بر بودجه این شرکت ها و افزایش بهره وری و اصلاح نظام پرداخت در آن ها تاکید کند:
کاهش تعداد شرکت های زیان ده: مقایسه لایحه بودجه سال آینده و سال جاری از کاهش تعداد شرکت های زیان ده دولتی حکایت دارد. بر این اساس، تعداد این شرکت ها از 59 مورد در لایحه بودجه سال 1400 به 26 مورد در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. در فهرست شرکت هایی که زیان برای آن ها دیده شده نسبت به فهرست مشابه سال قبل، حذف شرکت هایی نظیر گاز و برق استانی دیده می شود که به نظر با افزایش نرخ تعرفه برای پرمصرف ها ارتباط مستقیم دارد. از سوی دیگر به رغم این که در میان بانک ها، تنها بانک سپه در لایحه بودجه امسال ، زیان ده بوده (بانک سپه در سال‌های اخیر میزبان ادغام پنج بانک نیروهای مسلح بوده است)، برای سال آینده، بانک ملی نیز به آن اضافه خواهد شد.
5 شرکت دارای بیشترین زیان: گزارش نظارتی مجلس نشان می دهد که در میان شرکت های دولتی، بانک سپه با مجموع زیان 35 هزار میلیارد تومان (به دلیل ادغام بانک ها و کسری قابل توجه ناشی از ادغام)، سازمان صدا و سیما با زیان 3 هزار و 519 میلیارد تومان (به دلیل نوع ساختار سازمانی و تراکم نیروی انسانی و نامتناسب بودن درآمدها و هزینه ها)، بانک ملی با زیان 3 هزار میلیارد تومان ( به دلیل تسهیلات تکلیفی، معوق بودن تسهیلات سنواتی، تورم و پر بازده بودن سایر دارایی ها به غیر از بازار پولی)، شرکت هواپیمایی ج.ا.ا با زیان 1600 میلیارد تومان (به دلیل ضعف ساختار، تراکم نیروی انسانی، شیوع کرونا، فرسودگی ناوگان و پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق هما) و راهداری و حمل و نقل جاده ای با زیان 563 میلیارد تومان (به دلیل قیمت گذاری دستوری، افزایش هزینه های ناشی از انتقال چند بخش به این سازمان و... ) پنج شرکت پرزیان دولتی هستند.
حقوق های متناسب با دهک های بالا: یکی از موارد بحث برانگیز در بودجه شرکت های دولتی، پرداخت حقوق های نسبتاً بالا در آن هاست که همان گونه که گفته شد، الزاماً غیر عادی نیست. با این حال گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که به تازگی منتشر شده است، نشان می دهد که به عنوان مثال، میانگین دستمزد در شرکت ملی نفت ایران 26 میلیون تومان، کارمندان رسمی و قراردادی شرکت گاز 32 میلیون تومان، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی 34 میلیون تومان و بانک ملی ایران 13 میلیون تومان است.
5 شرکت دارای بیشترین بدهی: همان طور که گفته شد، بدهکاری شرکت های دولتی می تواند تاثیر منفی بر اقتصاد ملی و کسری بودجه دولت داشته باشد. بر این اساس، شرکت های دولتی در مجموع بیش از 954 هزار میلیارد تومان به بخش های مختلف بدهی و بیش از 426 هزار میلیارد تومان نیز مطالبات دارند. در این میان پنج شرکت دارای بیشترین بدهی به این شرح است: شرکت ملی نفت ایران به نظام بانکی به میزان بیش از 292 همت (هزار میلیارد تومان)، بدهی این شرکت به صندوق توسعه ملی به میزان بیش از 177 همت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به بانک مرکزی و بانک ملت به میزان 88 همت، شرکت توسعه منابع آب به بانک ها بیش از 56 همت و شرکت ملی پالایش و پخش به اشخاص حقوقی خارجی بیش از 43 همت.