بزرگنمايي:

بازار آریا - خراسان /نمایندگان مجلس سرانجام روز گذشته در ادامه بررسی طرح مهم تسهیل صدور مجوز کسب و کارها با رأی مثبت خود به مواد باقی مانده این طرح ، انحصار سه کسب‌وکار وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری را برطرف کردند.براساس مصوبه مجلس، انحصار در صدور مجوز در بسیاری از کسب و کار ها که تاکنون براساس ضوابطی محدود و منوط به موافقت یا سهمیه تعیینی برخی دستگاه ها بود حذف و ریل گذاری جدیدی در زمینه آغاز کسب و کارها ایجاد شد.به گزارش خراسان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز سرانجام با رأی قاطع و 63 درصدی خود به مواد 4، 5 و 6 و تبصره‌های آن ها طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، حذف انحصار از سه کسب‌وکار وکالت، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری را کلید زدند.تاکنون برخی از ذی‌نفعان این مشاغل با ایجاد مانع بر سر راه ورود «متخصصین» جدید به این حرفه‌ها و تعیین ظرفیت برای آزمون های ورود به این حرفه، یک حاشیه امن برای خود ایجاد کرده بودند به طور مثال در برخی رسته ها چند سال است که هیچ آزمونی برگزار و اجازه ورود متقاضیان جدید داده نشده است !به این ترتیب مردم از یک سو برای دسترسی به این خدمات با مشکل مواجه می شدند و از سوی دیگر آن هایی هم که امکان دسترسی به این خدمات داشتند، آن را با بهایی به نرخ انحصاری دریافت می کردند.
آمارهای تکان دهنده از کمبود وکیل
آمارهایی که به تازگی از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده، به خوبی گویای این وضعیت است. طبق گزارش (شماره 22017791) این مرکز مثلا در زمینه حرفه وکالت، هم اینک در ایران به ازای هر 100 هزار نفر، کمتر از 90 وکیل وجود دارد و ایران از این نظر جزو ضعیف ترین کشورهاست. این کمبود وکیل باعث کمبود و گرانی شدید «خدمات حقوقی» شده به طوری که 90 درصد از پرونده های مطرح در محاکم، وکیل ندارند. از سوی دیگر هم اینک سرانه وکیل به ازای هر 10 هزار پرونده در کشور ما 67 نفر است در حالی که این رقم به عنوان مثال در ترکیه به 249 و در عربستان به 126 وکیل می رسد.
امتیاز وکیل شدن بدون شرکت در آزمون برای نمایندگان و قضات حذف شد
با این اوصاف دیروز نمایندگان مجلس با رأی مثبت خود به مواد 5 و 6 و تبصره‌های آن ها کلید حذف انحصار در این بازار را زدند.در تبصره یک ماده 6، آمده است: «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلف اند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌‌شوند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند» طبق این بند، انحصار 70 ساله کانون وکلا در محدود کردن تعداد وکیل برداشته و یک سازوکار علمی، جایگزین صلاحدید افرادی می‌شود که قطعاً تعارض منافع داشتند و کمبود وکیل را موجب رونق بازار خود می‌دیدند. همچنین مشابه متن فوق در مواد 4 و 5 به ترتیب برای کسب‌وکارهای سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری نیز تصویب شد. نکته قابل توجه در خصوص کسب وکار سردفتری این است که در این حوزه بیش از 10 سال است که هیچ آزمونی برگزار نشده و کانون سردفتران اجازه ورود هیچ فعال جدیدی را به این حوزه نداده است.نمایندگان مجلس همچنین امتیاز وکیل شدن بدون شرکت در آزمون را برای خود و قضات حذف کردند. براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان، با افزودن عبارت «سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود» به تبصره 1 ماده 6، مستثنا بودن نمایندگان و قضات از شرکت در آزمون وکالت را حذف کردند.
قالیباف: مجلس بر لابی های انحصار پیروز شد
با تصویب طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» که از آن به انقلابی در صدور مجوزهای کسب و کار یاد می شود، از این به بعد به کاغذبازی و انحصار ایجاد شده توسط دستگاه های دولتی و غیر دولتی در این خصوص پایان داده خواهد شد. در این باره دیروز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامیدر یادداشتی نوشت: «با تصویب نهایی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار، مجلس شورای اسلامی بر لابی‌های انحصار پیروز شد و بر رانت‌های شغلی، حلقه‌های بسته صنفی و امضاهای طلایی خط بطلان کشید.این انحصارشکنی، یادگاری است از مجلس یازدهم، برای تمام کسب‌وکارهایی که در آینده به اقتصاد ایران رونق خواهند داد.»