بزرگنمايي:

بازار آریا - اگرچه هدف تحریم ها، عمدتا با رویکرد فشار سیاسی بر رفتار دولت یک کشور اعمال می شود، اما اثر آن بر رفاه خانوار و کاهش استانداردهای زندگی مردم آن کشور قابل مشاهده است. یک پژوهش تاثیر مثلث ضدرفاه شامل تحریم ها، تورم و رکود را در سال های 2010 تا 2019 بر رفاه خانوار بررسی کرده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد مصرف خانوارها در این یک دهه با آسیب روبه رو شده، اما اشتغال در ایران تاب آوری بیشتری در مقابل تحریم دارد. بر این اساس خانوارهای روستایی بیشترین آسیب را از تحریم دیده اند و طی یک دهه، نرخ فقر مناطق روستایی دو برابر شده است. همچنین مطابق این پژوهش، در این زمان حدود 8میلیون نفر از طبقه «متوسط» به طبقه «متوسط رو به پایین» نزول کردند و 4میلیون نفر نیز به صف فقرا اضافه شده است. البته در بخش اشتغال این آسیب کمتر بوده؛ زیرا با کاهش ارزش پول ملی (ریال در مقابل سایر ارزها)، سودآوری بخش های قابل تجارت غیرنفتی افزایش یافته و این رویه منجر به تشویق روند جایگزینی واردات شده است؛ رویه ای که در بخش تولید صنعتی نیز مشاهده می شود.
بررسی ها نشان می دهد تعداد افراد فقیر از سال 2012 تا 2019 حدود دو برابر شده است. در این مدت، 4میلیون نفر به تعداد فقرا افزوده شده و خط فقر از 4/ 6 درصد به بیش از 12درصد رسیده است. همه اینها حاکی از آن است که وضعیت تحریم ها در کنار تورم و رکود اقتصادی، موجب کاهش سطح رفاه شده است. همچنین میزان مخارج سرانه که نشانه ای از وضعیت رفاه خانوار است، از سال 2010 تا 2019 حدود 18درصد کاهش داشته و به سطح 2002 بازگشته است. با وجود این، ذوب شدن سطح مخارج برای خانوارهای فقیر بیشتر بوده است. به همین دلیل، خانوارهای روستایی، بیشترین کاهش را در مصرف داشته و 30درصد از مخارج خود را کاهش داده اند. با این همه، آمارها نشان می دهد شوک تحریم و رکود اقتصادی در دهه 90 بازار کار را تغییر چندانی نداده و این گروه از خود مقاومت بیشتری نشان داده است. گزارش جدیدی که مرکز پژوهش های اتاق ایران منتشر کرده، اثر تحریم ها را بر رفاه خانوار و اشتغال بررسی کرده است. داده های این گزارش وضعیت رفاه خانوار را در دهه 90 بررسی کرده است. نویسنده این گزارش، جواد صالحی اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک است. وی مدرک دکترای رشته اقتصاد را از دانشگاه هاروارد گرفت و پیش از پیوستن به هیات علمی دانشکده ویرجینیاتک به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه پنسیلوانیا مشغول به تدریس بود. او یکی از اعضای ارشد سازمان اقتصاد و توسعه جهانی نهاد بروکینگز است. این گزارش نیز به همت نهاد بروکینگز منتشر شده و محمدرضا فرهادی پور آن را به فارسی برگردانده است.
میانگین مخارج سرانه
میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریم های ایالات متحده در سال 2011 به بعد به شدت کاهش یافته است. در سال 2019، میزان مخارج سرانه در مقایسه با سال 2010 به میزان 7/ 17درصد کاهش یافت و به سطوح سال 2002 بازگشت. به عبارت دیگر، بحران اقتصادی نه تنها مانع افزایش استانداردهای زندگی مردم ایران از سال 2010 به بعد شده، بلکه تقریبا نتایج یک دهه پیشرفت در این زمینه را به طور کامل محو کرده است. البته، تمام 7/ 17درصد کاهش استانداردهای زندگی طی دهه اخیر را نمی توان به تحریم ها نسبت داد. سقوط قیمت نفت ابتدا در سال 2008 و سپس بار دیگر در سال 2014 نقش قابل توجهی در این زمینه داشته است. اگرچه تحریم ها حجم صادرات نفت را کاهش داده اند، اما کاهش قیمت نفت نیز به معنای کسب درآمد کمتر از میزان نفتی بود که امکان صادرات آن وجود داشت. تنها علامت قطعی که در صورت لزوم نشان می دهد تحریم ها الزام آورترین محدودیت فعالیت اقتصادی بوده اند، افزایش شدید تولید ناخالص داخلی در سال 2016 بود که قیمت نفت همچنان در سطوح به نسبت پایینی بود، اما تحریم ها اندکی کم شده بودند. نکته قابل توجه اینکه بازیگران اقتصادی از مهلت کوتاه کاهش تحریم ها و قابلیت تولید استفاده نشده برای افزایش تولید استفاده کرده اند.
انقباض درآمدی ندارها
از دیگر نکات قابل توجه اینکه تمام مناطق از رشد اقتصادی پیش از سال 2010 که عمدتا به لطف افزایش درآمدهای نفتی محقق شده، بهره برده اند، اما انقباض اقتصادی به صورت برابر تقسیم نشده و کاهش مصرف سرانه نیز توزیع یکسانی نداشته است. مناطق روستایی بیشترین آسیب را دیدند و پس از آن مناطق شهری به استثنای تهران بیشترین ضرر را متحمل شدند. در مقایسه با سال 2010، میانگین مصرف در مناطق روستایی به میزان 30درصد و در مناطق شهری غیر از تهران به میزان 22درصد کاهش یافت، اما در تهران 9درصد افزایش یافت. تاثیر متفاوت انقباض اقتصادی بر میانگین مصرف در تهران و مابقی بخش های ایران می تواند دلایل متعددی داشته باشد. اقتصاد تهران از تنوع بیشتری برخوردار است و به ساکنان خود اجازه می دهد سازش موثرتری با تحریم ها و رکود اقتصادی پیدا کنند. همچنین سهم دولت و مشاغل کارمندی که در جریان این بحران بهتر از بخش های دیگر مورد محافظت قرار گرفته اند، بیشتر است.
مناطق روستایی و کوچک تر، کمترین بهره را از حمایت های دولتی برده اند. علاوه بر اینها، اقتصاد کشاورزی به دلیل عوامل زیست محیطی مانند یک دهه خشکسالی و کاهش ذخایر آب های زیرزمینی به شدت تحت فشار بوده است و همین امر می تواند یکی از دلایل افزایش بیشتر فقر در این مناطق باشد.
میانگین مخارج سرانه از زمان تشدید تحریم های ایالات متحده در سال 2011 به بعد به شدت کاهش یافته است. در سال 2019، میزان مخارج سرانه در مقایسه با سال 2010 به میزان 7/ 17درصد کاهش یافت و به سطوح سال 2002 بازگشت
خط فقر
در این گزارش برای محاسبه خط فقر از پیشنهادهای بانک جهانی استفاده شده است. خط فقر 5/ 5 دلار (برحسب داده های برابری قدرت خرید) در هر روز نرخی است که بانک جهانی برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا پیشنهاد کرده است. بر اساس این رویکرد، نرخ فقر در هر کدام از مناطق شهری، روستایی و تهران افزایش یافته است. بر اساس این برآوردها، تعداد فقرا در سراسر ایران تقریبا دو برابر شده و از مقدار کمینه 4/ 6 درصد در سال 2012 به 1/ 12 درصد در سال 2019 افزایش یافته است؛ یعنی در مقایسه با سال 2012 سطح مخارج چهار میلیون نفر دیگر نیز به زیر خط فقر بین المللی 5/ 5 دلار در روز «برحسب برابری قدرت خرید» سقوط کرده است. در این زمینه مناطق روستایی بالاترین نرخ فقر را با 9/ 22 درصد دارند و پس از آن نیز سایر مناطق شهری به غیر از تهران 8/ 8درصد و تهران 5/ 7 درصد نرخ فقر دارند. نکته قابل توجه این است که سیاست اعطای یارانه نقدی دولت که در دوران دولت های نهم و دهم اجرا شد، از افزایش نرخ های فقر پس از اولین موج تحریم ها در سال های 2012 - 2011 جلوگیری کرد و حتی به کاهش آنها منجر شد.
روند خانوارهای با درآمد متوسط
سهم طبقه متوسط در جمعیت ایران از یک سوم در دهه 1990 به 60 درصد در دهه 2000 افزایش یافته است. طی این دوره، سهم اقشار فقیر از یک سوم جمعیت به کمتر از 10درصد سقوط کرد. سهم گروه هایی که به عنوان طبقه متوسط رو به بالا و رو به پایین دسته بندی شده اند، با گذشت زمان تغییر چندانی ندارد و به همین دلیل، ویژگی برجسته تغییرات اجتماعی در ایران طی دو دهه پیش از اعمال تحریم ها، افزایش سهم طبقه متوسط بود.
این وضعیت، نتیجه سرمایه گذاری دولتی بزرگ در زیرساخت های سلامت و آموزش در دهه 1990 و عمدتا در مناطق روستایی و افزایش قیمت نفت در دهه 2000 و تصمیم میلیون ها خانواده ای بود که این خدمات را از دولت درخواست و منابع خود را نیز روی آموزش و سلامت کودکان سرمایه گذاری می کردند. اقدامات دولتی و خصوصی، نقش مهمی در بیرون کشیدن میلیون ها نفر از خط فقر و صعود آنها به طبقه متوسط داشته است. با این حال، از زمان تشدید تحریم ها در سال 2011 سهم طبقه متوسط به میزان 10درصد کاهش یافته و از 4/ 58درصد در سال 2011 به 8/ 48درصد در سال 2019 رسیده که به معنای هشت میلیون نفر کمتر از رقمی است که در صورت ثابت ماندن سهم طبقه متوسط می توان انتظار داشت.
چه شاخص هایی درصد فقرا را افزایش می دهند؟
برآوردهای این پژوهش با استفاده از داده های پانلی گردآوری شده در سال های 2018 و 2019 دسته ای از ویژگی های خانوارها را که با سقوط به زیر خط فقر در سال 2019 بیشترین همبستگی را داشتند، مشخص می کند. این تحلیل، در برخی الگوهای مشترک سایر مناطق درحال توسعه جهان نیز مشاهده می شود؛ یعنی افزایش ریسک فقیر شدن با تعلق به خانواده هایی را که سرپرست خانواده زن، فردی کم سوادتر و پرجمعیت تر است، نشان می دهد. از نکات قابل توجه دیگر اینکه احتمال سقوط به زیر خط فقر ساکنان شهری بیشتر از افرادی با ویژگی های مشابه در روستاها بود؛ اگرچه به طور میانگین نرخ فقر مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بود. زندگی در خانوادهای با سرپرست زن، خطر سقوط به زیر خط فقر را به میزان 37درصد افزایش می دهد. در سال 2019، حدود 8درصد از افراد در چنین خانواده هایی زندگی می کردند. می توان پیش بینی کرد که بیمه سلامت این ریسک را به میزان 35درصد کاهش دهد. همچنین، می توان پیش بینی کرد که تحصیلات نیز عامل تعیین کننده مهم دیگری باشد. افرادی که در خانوارهایی زندگی می کنند که سرپرستشان تحصیلاتی بالاتر از دیپلم دبیرستان دارند، با ریسک کمتر از 1/ 0درصد مواجه هستند، در حالی که احتمال سقوط به زیر خط فقر اعضای خانواده هایی با سرپرست بی سواد حدود 15 درصد از افراد در چنین خانواده هایی زندگی می کردند در حدود 2/ 7 درصد است. افرادی که در خانواده های بزرگ تر زندگی می کردند، با ریسک فقیر شدن بالاتری مواجه بودند، اما این ریسک با سن سرپرست خانوار کاهش می یابد. زندگی در خانوارهایی که سرپرستان آنها افراد مسن تری هستند، احتمال فقیر شدن را کاهش می دهد.
عدم تاثیرپذیری اشتغال از شاخص های کلان
در پایان این گزارش، اشاره شده که اثر بحران اقتصادی بر اشتغال به مراتب ضعیف تر از مصرف بود. یکی از دلایل این پدیده این بود که اشتغال در ایران انعطاف ناپذیری به نسبت بالایی دارد و واکنش سریعی به کاهش تولید از خود نشان نمی دهد. همچنین دلیل دیگر آن بود که دولت به قیمت ها اجازه داد افزایش پیدا کنند و ارزش پول ملی نیز به سرعت کاهش پیدا کرد که قابلیت رقابت پذیری تولید محلی را در بخش های تولیدی مشخصی افزایش داد. این سیاست، تاب آوری اشتغال در برابر شوک تحریم ها را به نسبت افزایش داد، اما نتوانست از سقوط درآمدهای واقعی جلوگیری کند؛ زیرا کاهش ارزش پول ملی که به تثبیت اشتغال کمک کرد، به کاهش دستمزدهای واقعی نیز انجامید.