کشمکش بر سر تعیین نرخ گندم

بازار آریا - دنیای اقتصاد : سیاست‌های اقتصادی دولت، صرف‌نظر از میزان مداخله‌ای که در بازار ایجاد می‌کنند، زمانی می‌توانند به اهداف اعلام‌شده خود نزدیک شوند که از قابلیت اجرایی و انضباط مالی برخوردار باشند. در غیر این صورت، فاصله میان تعهدات سیاستگذار و عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به‌تدریج اعتبار سیاست را نزد فعالان اقتصادی تضعیف می‌کند و زمینه شکل‌گیری چرخه‌ای از بی‌اعتمادی، کاهش مشارکت و دشوارتر شدن اجرای سیاست را فراهم می‌آورد. وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران در چارچوب سیاست خرید تضمینی، نمونه‌ای از این چالش است؛ سیاستی که با هدف حمایت از تولید داخلی و تامین امنیت غذایی اجرا می‌شود، اما تاخیر در تسویه، اختلاف در محاسبات و ابهام در تعیین قیمت، اکنون به بخشی از مساله اجرایی آن تبدیل شده است.

خرید تضمینی محصولات کشاورزی، به‌عنوان یکی از ابزارهای مداخله دولت در بازار، همواره با پرسش‌هایی درباره کارآمدی قیمت‌گذاری، هزینه‌های مالی، نحوه تخصیص منابع و پیامدهای آن بر انگیزه تولید مواجه بوده است. با این حال، مستقل از ارزیابی اقتصادی اصل این سیاست، اجرای آن مستلزم رعایت حداقل الزامات مالی و اداری است. هنگامی که دولت با تعیین نرخ خرید و اعلام ضوابط تسویه، برای خود تعهد مالی ایجاد می‌کند، عدم ایفای به‌موقع این تعهدات می‌تواند کارکرد سیاست را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، مساله دیگر صرفا میزان حمایت از تولیدکننده نیست، بلکه اعتبار و قابلیت اتکای سازوکارهای سیاستگذاری نیز مطرح می‌شود.
بر اساس گزارش فعالان بخش کشاورزی، در سال زراعی جاری، تاخیر چندماهه در پرداخت بهای گندم تحویلی در کنار اختلاف بر سر نرخ نهایی خرید و نحوه محاسبه مطالبات، مشکلاتی را در فرآیند تسویه ایجاد کرده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که کشاورزان برای تامین نهاده‌ها، آماده‌سازی زمین و آغاز کشت دوره بعد به نقدینگی نیاز دارند. به این ترتیب، تاخیر در پرداخت منابعی که پیش‌تر بابت خرید محصول تعهد شده‌اند، می‌تواند از یک مساله مالی در بودجه دولت به عاملی موثر بر تصمیم‌های اقتصادی تولیدکنندگان تبدیل شود.
در این راستا با توجه به گلایه‌های صنفی گندمکاران، و بر اساس گزارش تسنیم غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به احتمال بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم اعلام کرد که در صورت نیاز و متناسب با شرایط اقتصادی و تغییر شاخص‌های کلان، دولت برای حمایت از تولید داخلی و گندم‌کاران، قیمت این محصول را مجددا بررسی خواهد کرد.
قانون خرید تضمینی و اختلاف بر سر قیمت
علی‌قلی ایمانی دبیر بنیاد ملی گندم‌کاران کشور، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اهمیت راهبردی گندم در امنیت غذایی کشور گفت: گندم با سایر محصولات کشاورزی تفاوت دارد و نزدیک به ۵۰درصد انرژی مورد نیاز مردم از طریق آن تامین می‌شود. به همین دلیل، قانون‌گذار از سال ۱۳۶۸ با تصویب قانون خرید تضمینی، سازوکاری را برای حمایت از تولید این محصول در نظر گرفت تا قیمت آن با مشارکت دستگاه‌های مرتبط تعیین شود و منافع کشاورز و نیاز کشور به تولید داخلی در نظر گرفته شود.
او با اشاره به تغییر ساختار قیمت‌گذاری در سال ۱۳۹۹ توضیح داد: پیش از آن، شورای عالی اقتصاد قیمت خرید تضمینی را تعیین و ابلاغ می‌کرد، بدون آنکه نمایندگان واقعی کشاورزان نقش موثری در تصمیم‌گیری داشته باشند. پس از پیگیری‌های تشکل‌های کشاورزی، به‌ویژه بنیاد ملی گندمکاران، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تشکیل شد تا تولیدکنندگان نیز در تعیین نرخ خرید تضمینی مشارکت داشته باشند. 
او درباره مبانی تعیین نرخ خرید تضمینی گفت: یکی از مهم‌ترین مبناها، محاسبه هزینه تولید یک واحد متعارف کشاورزی به همراه سود معقول برای تولیدکننده است. نرخ تورم و قیمت جهانی گندم نیز از دیگر مبانی تعیین قیمت هستند. مجموع این هزینه‌ها نشان می‌دهد تامین گندم از تولیدکننده داخلی می‌تواند از نظر اقتصادی برای کشور مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد.
اختلاف بر سر نرخ و کیفیت گندم
ایمانی با انتقاد از نحوه تعیین نرخ خرید تضمینی در سال زراعی جاری گفت: نرخ اولیه خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت محصول بین ۴۷هزار و ۵۰۰ تا ۴۹هزار و ۵۰۰تومان تعیین شده بود، اما پس از تغییر شرایط اقتصادی و آزادسازی ارز، ضرورت بازنگری در قیمت‌ها مطرح شد. بر همین اساس، کمیسیون‌های تخصصی زیرمجموعه شورای قیمت‌گذاری با بررسی هزینه‌های تولید، تورم و سایر مبانی قانونی، به نرخ ۸۵هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم رسیدند و این پیشنهاد را برای تصمیم‌گیری نهایی به شورا ارسال کردند.
او افزود: با وجود برگزاری چند جلسه، تصمیم نهایی درباره این پیشنهاد گرفته نشد. در جلسات گذشته، نمایندگان و معاونان دستگاه‌های دولتی به جای مدیران اصلی حضور پیدا می‌کردند و تصمیم‌گیری به جلسات بعد موکول می‌شد. این موضوع اعتراض اعضای غیردولتی شورا را به دنبال داشت؛ به‌گونه‌ای که در آخرین جلسه تاکید شد وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید شخصا در جلسه حضور پیدا کنند و درباره نرخ پیشنهادی تصمیم بگیرند.
ایمانی با اشاره به اختلاف دیگری که در مرحله تسویه مطالبات گندمکاران ایجاد شده است، گفت: سازمان برنامه و بودجه در محاسبات نهایی، حدود هزار و ۴۷۱تومان به ازای هر کیلوگرم از بهای گندم تحویلی کشاورزان کسر کرده است. استدلال این است که قیمت خرید باید بر اساس کیفیت محصول محاسبه شود، اما اعتراض ما به این است که سنجش کیفیت باید هنگام تحویل گندم و در مراکز خرید انجام می‌شد، نه اینکه پس از خرید و در مرحله تسویه، میانگینی در نظر گرفته شود که به زیان کشاورزان تمام شود.
مطالبات معوق و بی‌اعتمادی کشاورزان
این فعال بخش کشاورزی در ادامه با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گفت: برخی کشاورزان از پنجم فروردین ۱۴۰۵ گندم خود را تحویل داده‌اند، اما هنوز تسویه کامل مطالبات آنها انجام نشده است. پرداخت‌ها به‌صورت چندمرحله‌ای و پراکنده انجام شده و همین موضوع باعث شده کشاورزان نتوانند به‌روشنی از میزان مطالبات باقی‌مانده و مبالغ واریزی اطلاع داشته باشند.
او با اشاره به اینکه قانون خرید تضمینی برای پرداخت بهای محصول مهلت مشخصی تعیین کرده است، افزود: طبق دستورالعمل خرید تضمینی، بهای گندم باید حداکثر ظرف ۴۸ساعت پس از تحویل محصول به حساب کشاورز واریز شود. همچنین در صورت تاخیر در پرداخت، دولت مکلف به پرداخت جریمه بر اساس نرخ روزشمار اعلامی بانک مرکزی است. با این حال، نه مهلت قانونی پرداخت رعایت می‌شود و نه جریمه تاخیر به شکل مورد انتظار به کشاورزان پرداخت شده است.
ایمانی تاکید کرد: کشاورز برای ادامه فعالیت خود به نقدینگی نیاز دارد و نمی‌تواند خرید نهاده‌ها و هزینه‌های کشت را به تعویق بیندازد. اکنون برخی کشاورزان برای تامین برق و سوخت، تهیه کود و بذر اصلاح‌شده و آماده‌سازی زمین با مشکل مواجه‌اند. در مناطق سردسیر نیز کشت آغاز شده و در مناطق معتدل فصل کشت در پیش است. حتی یک روز تاخیر در تامین نهاده یا انجام عملیات کشاورزی می‌تواند بر عملکرد محصول اثر بگذارد. به گفته او، تداوم این وضعیت به بی‌اعتمادی میان کشاورزان و دستگاه‌های دولتی دامن زده است.
افت خرید داخلی و تهدید پایداری تولید
ایمانی با اشاره به فاصله میان میزان تولید و خرید تضمینی گندم گفت: برآورد ما این است که تولید گندم کشور در سال جاری حدود ۱۴‌میلیون تن بوده، اما میزان خرید تضمینی به حدود ۸.۵‌میلیون تن رسیده است. این در حالی است که نیاز کشور برای مصارف نانوایی و بخش صنف و صنعت حداکثر حدود ۱۲‌میلیون تن برآورد می‌شود. 
بنابراین باید بررسی کرد چه عواملی باعث شده بخشی از گندم تولیدشده وارد چرخه خرید تضمینی نشود. ایمانی یکی از دلایل این وضعیت را جذابیت اقتصادی فروش محصولات دیگر و همچنین تاخیر در پرداخت بهای گندم دانست و گفت: زمانی که قیمت جو در بازار حدود ۶۴هزار تومان بوده، اما نرخ خرید تضمینی گندم ۴۹هزار و ۵۰۰تومان تعیین شده و پرداخت بهای آن نیز با تاخیر انجام می‌شود، طبیعی است که برخی کشاورزان و عرضه‌کنندگان به سمت بازارهای دیگر بروند. بخشی از گندم نیز ممکن است وارد مصارف خوراک دام شود یا از مسیرهای غیررسمی به فروش برسد. 
این فعال کشاورزی با اشاره به اختلاف قیمت گندم در داخل و کشورهای همسایه افزود: وقتی قیمت گندم در عراق حدود ۱۱۱هزار تومان اعلام می‌شود، اختلاف قیمت می‌تواند انگیزه خروج غیررسمی محصول از کشور را افزایش دهد. به اعتقاد او، این وضعیت نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری و پرداخت به‌موقع مطالبات، علاوه بر حمایت از کشاورز، برای مدیریت بازار و جلوگیری از خروج محصول نیز اهمیت دارد.
اعتبار سیاست، فراتر از نرخ خرید
تجربه خرید گندم نشان می‌دهد که اعتبار سیاست‌های اقتصادی دولت، بیش از آنکه صرفا به اعلام اهداف یا تعیین نرخ‌های حمایتی وابسته باشد، به کیفیت اجرای آنها بستگی دارد. سیاستگذار با اعلام یک سازوکار خرید، انتظارات و تعهداتی را در بازار ایجاد می‌کند؛ اما اگر در مرحله اجرا، پرداخت‌ها با تاخیر انجام شود، محاسبات از شفافیت کافی برخوردار نباشد یا تصمیمات نهایی به‌موقع اتخاذ نشوند، فاصله میان وعده و عملکرد افزایش می‌یابد. تداوم این فاصله می‌تواند اعتماد فعالان اقتصادی به سازوکارهای رسمی را تضعیف کند.
این مساله از منظر سیاستگذاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا بی‌اعتمادی به یک سیاست، ممکن است به کاهش مشارکت در همان سازوکار و افزایش هزینه‌های اجرای آن منجر شود. در چنین چرخه‌ای، دولت برای دستیابی به اهداف اولیه خود با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد و هزینه‌های مالی و اجرایی سیاست نیز ممکن است افزایش یابد. به این ترتیب، ضعف در اجرای یک سیاست می‌تواند به تضعیف کارکرد آن و در نهایت کاهش اعتبار سیاستگذار منجر شود.
در نهایت، کارآمدی سیاست‌های دولت را نمی‌توان صرفا با میزان منابع اختصاص‌یافته یا سطح حمایت اسمی سنجید. قابلیت اجرا، انضباط مالی و پاسخگویی در برابر تعهدات، اجزای جدایی‌ناپذیر سیاستگذاری اقتصادی هستند. در مورد خرید تضمینی گندم نیز، تعیین تکلیف مطالبات، روشن شدن مبانی محاسبات و رعایت تعهدات مالی دولت، آزمونی برای اعتبار و انسجام سیاستگذاری به شمار می‌رود. سیاستی که نتواند تعهدات خود را به‌صورت قابل پیش‌بینی و شفاف اجرا کند، حتی با اهداف اعلام‌شده‌ای چون حمایت از تولید و امنیت غذایی، ممکن است در عمل به تضعیف همان اهداف منجر شود.