چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵
اقتصاد ایران

معافیت‌های گمرکی زیر سایه سهمیه‌بندی

معافیت‌های گمرکی زیر سایه سهمیه‌بندی
بازار آریا - با پایان یافتن سهمیه واردات جو از روسیه در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بخشی از محموله‌های وارداتی با چالش ترخیص مواجه شده‌اند. اگرچه این موافقت‌نامه با پیش‌بینی معافیت‌های گمرکی می‌تواند به کاهش هزینه واردات و قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده کمک کند، نحوه تخصیص سهمیه‌ها میان کشورهای عضو، در شرایطی که قیمت یکسانی برای محصولات آنها وجود ندارد، مشکلاتی را برای بازرگانان ایجاد کرده است. از سوی دیگر، همزمانی این وضعیت با افزایش نیاز دامداران به جو، نگرانی‌هایی را درباره افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی به وجود آورده است.
  بزرگنمايي:

بازار آریا - با پایان یافتن سهمیه واردات جو از روسیه در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بخشی از محموله‌های وارداتی با چالش ترخیص مواجه شده‌اند. اگرچه این موافقت‌نامه با پیش‌بینی معافیت‌های گمرکی می‌تواند به کاهش هزینه واردات و قیمت تمام‌شده کالا برای مصرف‌کننده کمک کند، نحوه تخصیص سهمیه‌ها میان کشورهای عضو، در شرایطی که قیمت یکسانی برای محصولات آنها وجود ندارد، مشکلاتی را برای بازرگانان ایجاد کرده است. از سوی دیگر، همزمانی این وضعیت با افزایش نیاز دامداران به جو، نگرانی‌هایی را درباره افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی به وجود آورده است.

ایران و کشورهای عضو این اتحادیه در قالب یک موافقت‌نامه تجاری، برای برخی کالاها معافیت‌های گمرکی در نظر گرفته‌اند. بر این اساس، واردات کالا از کشورهایی مانند روسیه و قزاقستان، در چارچوب ضوابط توافق‌شده، مشمول معافیت‌های گمرکی می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش قیمت کالا برای مصرف‌کننده منجر شود.
با این حال، ایران یکی از مصرف‌کنندگان بزرگ غلات است و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا نیز از تولیدکنندگان عمده این محصولات به شمار می‌روند. به همین دلیل، برای واردات برخی محصولات از جمله ذرت و جو، سهمیه‌هایی تعیین شده است. برای مثال، سهمیه واردات جو حدود ۱.۵‌میلیون تن در نظر گرفته شده که میان کشورهای صادرکننده عضو اتحادیه توزیع شده است.
بازرگانان ایرانی نیز در مهلت تعیین‌شده از این ظرفیت استفاده کرده‌اند؛ اما مساله از جایی آغاز می‌شود که قیمت یک محصول در کشورهای عضو اتحادیه یکسان نیست. برای نمونه، ممکن است قیمت جو در روسیه پایین‌تر از قزاقستان باشد و واردکننده نیز به‌طور طبیعی ترجیح دهد کالای ارزان‌تر را از روسیه خریداری کند. در مقابل، جو در قزاقستان ممکن است به دلیل شرایط بازار و تقاضای کشورهای همسایه، قیمت بالاتری داشته باشد و صادرکنندگان این کشور نیز تمایلی به کاهش قیمت نداشته باشند.
در چنین شرایطی، ممکن است سهمیه واردات جو از روسیه به پایان برسد، درحالی‌که سهمیه اختصاص‌یافته به قزاقستان همچنان استفاده‌نشده باقی مانده باشد. این اختلاف میان سهمیه‌های تخصیص‌یافته و شرایط واقعی بازار، برای واردکنندگان مشکل ایجاد می‌کند.
برخی بازرگانان با این انتظار که امکان استفاده از ظرفیت سهمیه‌ای باقی‌مانده برای واردات جو از کشورهای دیگر عضو اتحادیه وجود داشته باشد، اقدام به واردات کرده‌اند. اکنون که سهمیه روسیه تکمیل شده است، گمرک مطالبه مابه‌التفاوت حقوق ورودی را مطرح می‌کند؛ درحالی‌که برخی از این کالاها پیش‌تر ترخیص و با احتساب معافیت‌های گمرکی در بازار عرضه شده‌اند. در نتیجه، واردکننده با مطالبه هزینه‌ای مواجه می‌شود که در زمان واردات و فروش کالا، برآوردی از آن نداشته است.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که تعیین سهمیه‌ها در داخل کشور و با تصمیم سیاستگذاران انجام می‌شود. یکی از ملاحظات در این تصمیم‌گیری، حمایت از تولید داخلی بوده است؛ زیرا هزینه تولید جو و گندم در ایران، به دلیل شرایط اقلیمی، هزینه‌های تولید و جاماندگی فناوری کشاورزی، از جمله در حوزه بذر و روش‌های تولید، بالاست. در نتیجه، قیمت تمام‌شده این محصولات در کشور نیز در مقایسه با برخی کشورهای منطقه بیشتر است.
سهمیه‌بندی واردات با این ملاحظه انجام شده که ورود کالاهای خارجی به تولید داخلی آسیب وارد نکند؛ اما در کنار این هدف، باید شرایط فصلی تولید و میزان نیاز بازار نیز مورد توجه قرار گیرد.
برداشت جو در ایران معمولا از اواخر فروردین آغاز می‌شود و تا اواسط تابستان در مناطق مختلف کشور ادامه دارد. پس از پایان فصل برداشت، وابستگی بازار به واردات بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، با سرد شدن هوا، نیاز دامداران به جو افزایش می‌یابد و تامین این محصول اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
بنابراین در شرایط فعلی، لازم است سیاستگذاران درباره تداوم یا بازنگری در سهمیه‌های وارداتی تصمیم‌گیری کنند. در صورت تداوم محدودیت‌ها، واردات لزوما متوقف نخواهد شد، اما افزایش هزینه‌های واردات می‌تواند قیمت نهایی کالا را بالا ببرد. در پایان و در ارزیابی اثر موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر قیمت و حجم واردات کالاهای اساسی باید این‌طور گفت که محاسبه دقیق میزان اثرگذاری این توافق بر قیمت کالاها دشوار است؛ زیرا اقتصاد ایران با تورم بالا مواجه است، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و نرخ ارز تخصیصی به واردات این کالاها نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، تفکیک اثر معافیت‌های گمرکی از سایر عوامل موثر بر قیمت تمام‌شده، به محاسبات دقیق‌تری نیاز دارد. حدود یک ماه پیش، جو وارداتی در شمال کشور با قیمت هر کیلوگرم ۳۷هزار تومان به دامدار تحویل داده می‌شد، اما اکنون قیمت آن به حدود ۴۷هزار تومان رسیده است. اگر معافیت‌های گمرکی به‌طور کامل حذف شوند، قیمت تمام‌شده جو و نرخ عرضه آن به مصرف‌کننده ممکن است به حدود ۵۶ تا ۵۷هزار تومان برسد. به این ترتیب، فاصله قیمت فعلی با قیمت احتمالی در صورت حذف کامل معافیت‌ها، حدود ۱۰هزار تومان و فاصله آن با قیمت یک ماه قبل، حدود ۲۰هزار تومان خواهد بود. از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که موافقت‌نامه‌های تجاری و معافیت‌های گمرکی می‌توانند به کاهش هزینه واردات کمک کنند، اما تحقق این هدف به نحوه اجرای توافق‌ها، سازوکار تخصیص سهمیه‌ها و هماهنگی سیاست‌های تجاری با نیاز واقعی بازار وابسته است.
* نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران


نظرات شما