بازار آریا - دنیای اقتصاد- فاطمه صالحی : جنگ ۴۰روزه، بخشی از ظرفیت صنعت پتروشیمی را از مدار خارج کرد و حالا بازگرداندن این ظرفیت‌ها به تولید به یکی از اولویت‌های صنعت تبدیل شده است. با این حال، آنچه در برنامه شرکت‌های پتروشیمی دیده می‌شود تنها به بازسازی واحدهای آسیب‌دیده محدود نمی‌شود و در کنار برنامه‌های ترمیم، طرح‌هایی برای توسعه و افزایش ظرفیت نیز دنبال می‌شود. همین همزمانی، یک پرسش مهم را پیش می‌کشد و آن این است که در شرایطی که مسیرهای تجاری کشور، به‌ویژه تردد در تنگه هرمز، با محدودیت مواجه است، آیا صنعت پتروشیمی امکان پیشبرد همزمان بازسازی و توسعه را دارد؟ مساله از جایی شدت پیدا می‌کند که اگرچه بخش قابل‌توجهی از تجهیزات موردنیاز صنعت در داخل کشور ساخته می‌شود، اما برخی تجهیزات تخصصی همچنان از مسیر واردات تامین می‌شوند.
بنابراین استمرار محدودیت‌های حمل‌ونقل می‌تواند زمان و هزینه بازسازی یا اجرای پروژه‌های جدید را تحت‌تاثیر قرار دهد. در سوی دیگر، همه پروژه‌هایی که اکنون در برنامه شرکت‌ها قرار گرفته‌اند، پروژه‌های جدیدی نیستند که پس از جنگ تعریف شده باشند. بخشی از طرح‌های توسعه پیش از این سفارش‌گذاری شده و حتی تجهیزات آنها به کشور رسیده است. به همین دلیل، آنچه اکنون در صنعت پتروشیمی جریان دارد، ترکیبی از سه مسیر متفاوت است که شامل بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، اصلاح و ریومپ واحدهای موجود و ادامه طرح‌های توسعه‌ای که پیش از جنگ تعریف شده‌اند است. تفکیک این سه مسیر می‌تواند تصویر دقیق‌تری از ظرفیت واقعی صنعت برای عبور از دوره پساجنگ ارائه دهد؛ به‌خصوص آنکه مساله فقط تامین تجهیزات نیست و تداوم ریسک‌های امنیتی، پرسش بزرگ‌تری درباره سرمایه‌گذاری جدید در زیرساخت‌های پتروشیمی ایجاد کرده است.
لزوم بازسازی پیش از توسعه
محمدرضا شیری، تحلیلگر ارشد صنعت گاز و پتروشیمی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره امکان بازسازی و توسعه مجتمع‌های پتروشیمی آسیب‌دیده در جنگ ۴۰روزه، با تفکیک میان سه مفهوم بازسازی، اصلاح و توسعه بیان کرد: آنچه امروز در صنعت پتروشیمی دنبال می‌شود، به معنای آن نیست که مجتمع‌های آسیب‌دیده همزمان وارد مسیر توسعه شده‌اند. در این میان باید میان واحدهایی که نیازمند بازسازی هستند، واحدهایی که قرار است اصلاح شوند و پروژه‌هایی که از قبل به‌عنوان طرح توسعه تعریف شده‌اند، تفاوت قائل شد.
او با اشاره به وابستگی بخشی از تجهیزات پتروشیمی به واردات گفت: بخش قابل‌توجهی از تجهیزات موردنیاز این صنعت در داخل کشور تولید می‌شود و بنابراین نمی‌توان بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را به‌طور کامل وابسته به واردات دانست. در مورد تجهیزاتی که امکان تامین داخلی آنها وجود ندارد نیز طبیعتا باید فرآیند تامین از خارج طی شود و سرعت این فرآیند به شرایط حمل‌ونقل و دسترسی به مسیرهای بین‌المللی بستگی دارد. بنابراین محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری، به‌معنای توقف کامل فرآیند بازسازی نیست.
شیری در ادامه میان پروژه‌های بازسازی و طرح‌های توسعه‌ای تفاوت قائل شد و افزود: بخشی از طرح‌های توسعه پتروشیمی پروژه‌های جدیدی نیستند که بعد از جنگ تعریف شده باشند. سفارش تجهیزات برخی از این پروژه‌ها از قبل گذاشته شده و بخش قابل‌توجهی از تجهیزات نیز به کشور وارد شده است.
این پروژه‌ها اکنون در مرحله‌ای قرار دارند که باید تجهیزات موجود نصب و عملیات اجرایی آنها دنبال شود. بنابراین ادامه این طرح‌ها را نمی‌توان با تعریف پروژه توسعه جدید در شرایط فعلی یکسان دانست. به گفته او، دسته دیگری از فعالیت‌ها مربوط به بازسازی مجتمع‌هایی است که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند. این واحدها ابتدا باید از نظر میزان خسارت و نیازهای فنی مورد ارزیابی قرار گیرند و سپس تجهیزات موردنیاز برای بازسازی آنها سفارش‌گذاری شود. در این بخش نیز ظرفیت تولیدکنندگان داخلی می‌تواند بخش مهمی از نیاز صنعت را پوشش دهد.
این تحلیلگر صنعت گاز و پتروشیمی همچنین از دسته دیگری از پروژه‌ها با عنوان اصلاح یا ریومپ یاد کرد. در این موارد، هدف بازگرداندن یک واحد آسیب‌دیده یا ایجاد ظرفیت جدید نیست، بلکه بخشی از تجهیزات و فرآیندهای موجود اصلاح شده و عملکرد واحد ارتقا پیدا می‌کند. این اقدامات نیز در بسیاری از موارد با استفاده از تجهیزات موجود و ظرفیت‌های داخلی قابل انجام است. شیری در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان با تقویت تجهیزات و پروتکل‌های ایمنی، از تکرار آسیب‌های جنگی جلوگیری کرد، گفت مساله فقط به الزامات فنی و پدافندی محدود نمی‌شود. حتی کشورهایی مانند عربستان و قطر که از تجهیزات پیشرفته دفاعی و استانداردهای ایمنی برخوردارند، در جریان درگیری‌های منطقه‌ای شاهد آسیب به زیرساخت‌های انرژی خود بوده‌اند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت با افزایش لایه‌های حفاظتی، زیرساخت‌های انرژی به‌طور کامل از آسیب مصون بمانند.
او تاکید کرد که برای کاهش پایدار این ریسک، موضوع باید در سطح امنیت منطقه‌ای و سیاسی مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی که ریسک‌های امنیتی در منطقه پابرجا باشد، زیرساخت‌های انرژی و پتروشیمی نیز نمی‌توانند با تکیه بر اقدامات فنی، خود را در برابر آسیب‌های احتمالی مصون کنند.
ضرورت بازگشت ظرفیت ازدست‌رفته
یکی از مسائل مهم صنعت پتروشیمی در دوره پس از جنگ، نحوه اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری است؛ به این معنا که آیا منابع محدود صنعت باید صرف بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده و تثبیت تولید شود یا همچنان برای ایجاد ظرفیت جدید سرمایه‌گذاری کنیم. این دو تصمیم از نظر اقتصادی تفاوت اساسی دارند. بازسازی، در واقع جبران ظرفیتی است که پیش‌تر ایجاد شده، بازار خود را پیدا کرده و اکنون به دلیل آسیب‌های جنگ از مدار خارج شده است. اما توسعه، سرمایه‌گذاری تازه‌ای است که بازگشت آن به مجموعه‌ای از فرضیات درباره تامین خوراک، تجهیزات، لجستیک، بازار فروش و ثبات محیط فعالیت وابسته است.
در شرایط عادی، افزایش ظرفیت زمانی منطقی است که زنجیره ارزش از خوراک تا بازار صادراتی قابلیت اتکا داشته باشد. اما وقتی یک شوک امنیتی می‌تواند همزمان به تاسیسات تولیدی و مسیرهای حمل‌ونقل آسیب بزند، محاسبات پروژه توسعه تغییر می‌کند. دیگر صرف داشتن خوراک یا مزیت انرژی برای توجیه یک سرمایه‌گذاری جدید کافی نیست؛ سرمایه‌گذار باید بداند اگر تجهیزات پروژه نیازمند واردات باشد، امکان تامین و انتقال آن وجود دارد و پس از راه‌اندازی نیز محصول با چه هزینه و ریسکی به بازار خواهد رسید.
از همین زاویه، بازسازی ظرفیت موجود در مقطع فعلی اولویت متفاوتی با توسعه ظرفیت جدید دارد. بازگرداندن یک واحد آسیب‌دیده به مدار، سرمایه‌گذاری برای احیای ظرفیتی است که بخش مهمی از زیرساخت آن از قبل وجود دارد؛ درحالی‌که پروژه جدید، منابع بیشتری را برای سال‌ها درگیر می‌کند و ریسک‌های تازه‌ای به زنجیره تولید اضافه خواهد کرد. بنابراین مساله صنعت پتروشیمی صرفا «توقف یا ادامه توسعه» نیست، بلکه باید مشخص شود کدام پروژه‌ها در شرایط فعلی توجیه دارند و کدام پروژه‌ها بهتر است تا روشن‌تر شدن وضعیت لجستیک و امنیت منطقه به تعویق بیفتند.
شاید مهم‌ترین تغییر در سیاست توسعه پتروشیمی، عبور از نگاه ظرفیت‌محور باشد. پروژه‌ای که چند هزار تن به ظرفیت تولید اضافه می‌کند، الزاما بهترین پروژه برای امروز نیست؛ پروژه‌ای ارزشمندتر است که علاوه بر افزایش ظرفیت، وابستگی کمتری به گلوگاه‌های خارجی داشته باشد و در برابر اختلال در حمل‌ونقل و زیرساخت، تاب‌آوری بیشتری ایجاد کند. جنگ، به این ترتیب، بیش از آنکه ضرورت افزایش ظرفیت را نشان دهد، ضعف‌های مدل توسعه‌ای را آشکار کرده است؛ مدلی که اکنون باید میان «بزرگ‌تر شدن صنعت» و «مقاوم‌تر شدن صنعت» یکی را انتخاب کند.