بازار آریا - همزمان با اجرای طرح «تورم صفر» از سوی شهرداری تهران، تازه‌ترین آمارهای مرکز آمار ایران از ادامه فشار سنگین تورمی بر خانوارها حکایت دارد.
به گزارش خبرفوری ، بر اساس این آمار، تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۱۲۱.۱ درصد رسیده است؛ رقمی که پرسش‌هایی درباره امکان‌پذیری و پایداری سیاست تثبیت قیمت کالاهای اساسی ایجاد می‌کند.
شهرداری تهران اعلام کرده است که در قالب این طرح، قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی برای مدت شش ماه ثابت خواهد ماند. برنج، گوشت، حبوبات، ماکارونی، سویا، خرما، شکر و روغن در مرحله نخست این سبد قرار دارند و قرار است از آبان‌ماه مرغ، رب گوجه‌فرنگی و پنیر نیز به آن اضافه شوند. هدف اعلام‌شده، کاهش فشار هزینه‌ای بر خانوارها و فراهم کردن امکان دسترسی به کالاهای ضروری با قیمت مشخص است.
بیشتر بخوانید:
سبقت تورم از کالابرگ؛ قدرت خرید خانوارها آب رفت
رونمایی از دلار ۲۵۰ هزار تومانی؛ سرمایه‌هایی که آب رفت | افزایش ریسک و نااطمینانی سیاسی
آیا ایران می‌تواند محاصره دریایی را دور بزند؟
مراقب گوشی‌هایتان باشید! | با توقف پروازهای عمان، گوشی وارد کشور نمی‌شود
سهمیه مشخص برای خانوارها
بر اساس جزئیات اعلام‌شده، میزان خرید کالا در این طرح بر مبنای کد ملی، دهک درآمدی و تعداد اعضای خانوار تعیین می‌شود. سهم هر فرد در ماه شامل دو کیلوگرم برنج و ۴۰۰ گرم روغن با قیمت ثابت است و خرید از طریق ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار و ۱۸ فروشگاه شهروند امکان‌پذیر خواهد بود. سامانه «شهرزاد» نیز برای سفارش اینترنتی و تحویل کالا در نظر گرفته شده است.
شهرداری همچنین از عرضه هزاران قلم کالا با کاهش ۵۰ درصدی سود بازرگانی و بازگشت بخشی از سود به کیف پول الکترونیکی مشتریان خبر داده است. حذف واسطه‌ها، خرید مستقیم از تولیدکنندگان، خرید قراردادی و سلف‌خری نیز از دیگر ابزارهایی است که برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
این سیاست در ظاهر می‌تواند بخشی از هزینه سبد مصرفی خانوار را کاهش دهد، اما مسئله اصلی به نحوه تامین مالی و تداوم آن بازمی‌گردد.
فاصله میان قیمت ثابت و تورم
در شرایطی که سطح عمومی قیمت‌ها همچنان با سرعت بالایی افزایش می‌یابد، ثابت نگه داشتن قیمت یک کالا به معنای ثابت ماندن هزینه تولید آن نیست. اگر قیمت مواد اولیه، حمل‌ونقل، دستمزد، انرژی و سایر نهاده‌ها افزایش پیدا کند، حفظ قیمت نهایی مستلزم آن است که مابه‌التفاوت از منبع دیگری جبران شود.
اینجاست که پایداری مالی طرح اهمیت پیدا می‌کند. اگر منابع مورد نیاز از محل بودجه یا روش‌های تامین مالی غیرتورمی فراهم شود، طرح می‌تواند برای دوره‌ای مشخص نقش حمایتی ایفا کند؛ اما در صورت اتکا به منابع تورم‌زا، بخشی از اثر حمایتی آن ممکن است از مسیر افزایش سایر قیمت‌ها خنثی شود.
خطر شکل‌گیری بازار دوگانه
تثبیت قیمت کالا در سطحی پایین‌تر از قیمت بازار، مسئله دیگری نیز ایجاد می‌کند: افزایش تقاضا برای کالای یارانه‌ای.
وقتی یک کالا با قیمت مشخص و پایین‌تر از بازار عرضه شود، طبیعی است که افراد بیشتری برای خرید آن اقدام کنند. در چنین شرایطی، مسئله فقط تامین کالا نیست، بلکه نحوه توزیع و نظارت نیز اهمیت پیدا می‌کند. اختلاف قیمت میان بازار رسمی و آزاد می‌تواند زمینه رانت، واسطه‌گری و حتی انتقال کالا به بازار آزاد را فراهم کند.
بر اساس برآوردهای مطرح‌شده در طرح، حدود ۹.۵ میلیون نفر در تهران مشمول آن هستند. با فرض استفاده کامل از سهمیه تعیین‌شده، حجم کالای مورد نیاز در یک دوره شش‌ماهه قابل‌توجه خواهد بود؛ بنابراین ظرفیت تامین، انبارش و توزیع کالا باید متناسب با این میزان تقاضا باشد.
تورم با تثبیت قیمت متوقف نمی‌شود
مسئله مهم‌تر اما تفاوت میان «ثابت نگه داشتن قیمت» و «کاهش تورم» است. مرکز آمار ایران برای شهریورماه، تورم سالانه کل را ۸۹.۸ درصد و تورم ماهانه را ۴.۲ درصد اعلام کرده است. در همین ماه، تورم سالانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۲۱.۱ درصد رسیده و برخی گروه‌ها مانند لوازم خانگی و ارتباطات نیز افزایش‌های بالایی را تجربه کرده‌اند.
در چنین شرایطی، تثبیت قیمت چند قلم کالا می‌تواند به‌عنوان یک سیاست حمایتی کوتاه‌مدت عمل کند، اما به‌تنهایی مسیر تورم را تغییر نمی‌دهد. تورم به مجموعه‌ای از عوامل از جمله رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانکی، بی‌ثباتی ارزی و انتظارات تورمی وابسته است.
بنابراین، موفقیت «تورم صفر» بیش از آنکه به رقم درج‌شده روی برچسب کالا وابسته باشد، به توان شهرداری برای تامین پایدار کالا، شفافیت منابع مالی، جلوگیری از ایجاد رانت و همزمانی این سیاست با اقدامات واقعی برای مهار ریشه‌های تورم بستگی دارد. در غیر این صورت، ممکن است قیمت برخی کالاها برای مدتی ثابت بماند، بدون آنکه تورم در اقتصاد واقعا کاهش یافته باشد.