بازار آریا - دنیای اقتصاد: مردم در بازاری در مرکز شهر صنعا، یمن، ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ قدم میزنند.
گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- محمدحسین باقی: «احمد یحیا»، ۲۸ساله، در آغاز روز کاریاش در صبح زود، باک تاکسی خود را با ۱۰ لیتر بنزین پر میکند. این راننده تاکسی، در حالی که گرد و غبار را از شیشه جلوی خودرو در پمپ بنزینی در حومه صنعا پاک میکرد، گفت: «اول باک تاکسیام را با سوخت پر میکنم تا بتواند به تأمین معاش خانوادهام کمک کند.»
الجزیره در گزارش دیروز جمعه نوشت، تا اوایل همین هفته، یحیا در مناطق تحت کنترل حوثیها در یمن، ۴۷۵۰ ریال یمن (معادل تقریباً ۸.۹۰ دلار) برای سوخت میپرداخت. این قیمت برای حدود چهار سال در قلمرو تحت کنترل این گروه - از جمله پایتخت، صنعا - ثابت مانده بود.
اما روز دوشنبه، حوثیها از افزایش حدود ۱۰درصدی قیمت بنزین و رسیدن آن به ۵۲۵۰ ریال یمن (۹.۸۰ دلار) خبر دادند. یحیا پس از سالها فلاکت اقتصادی، این افزایش قیمت را «شوک دردناک دیگری برای مردمی که پیش از این نیز ویران شدهاند» توصیف کرد.
«شرکت نفت یمن» که تحت مدیریت حواس هاست، اعلام کرد که افزایش قیمت گازوئیل و بنزین ناشی از «افزایش جهانی قیمت سوخت» بوده و وعده داد که این وضعیت موقتی خواهد بود. افزایش قیمت جهانی نفت در سال جاری، پیامد جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران است.
با این حال، اخیراً تصرف سواحل جنوبی دریای سرخ یمن توسط حوثیها و خارج ساختن آن از دست نیروهای دولتی و همچنین حملات به عربستان سعودی، نقش عمدهای در افزایش قیمتها ایفاکردهاند.
یحیا در حالی که از تحمیل باری دیگر بر دوش کشوری که در آن ۱۸ میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد (عدم دسترسی مطمئن به غذای کافی) روبرو هستند، ابراز تأسف میکرد، گفت: «وقتی خبر قیمت جدید سوخت را شنیدم، شوکه و کلافه شدم. ما به سختی روزگار میگذرانیم و این افزایش قیمت، بقا را حتی دشوارتر خواهد کرد.»
یحیا که سه فرزند دارد، پنج سال است به عنوان راننده تاکسی کار میکند. اگرچه این شغل به تأمین مخارج زندگی کمک میکند، اما او احساس ناامنی مالی دارد، به ویژه با توجه به نوسانات مداوم قیمت مواد غذایی و سوخت.
او میگوید: «خانواده من ماهانه حدود ۷۵ هزار ریال یمن [۱۴۰ دلار] صرف هزینههای خوراکی مانند آرد، برنج و روغن پختوپز میکنند. با افزایش قیمت سوخت، برای تهیه همان اقلام غذایی به دستکم ۸۵ هزار ریال یمن [۱۵۹ دلار] در ماه نیاز خواهیم داشت.»
ازسرگیری درگیریها در یمن طی ماههای اخیر، پس از یک دوره چهار ساله آرامش نسبی در جنگ، به افزایش قیمتها دامن زده است. اما برای یحیا که در صنعا در شرایط نسبتاً امنی به سر میبرد، افزایش هزینهها مسئله نگرانکننده تری است.
او میگوید: «وقتی قیمتها بالا میرود، بر آنچه میخوریم و مینوشیم و نحوه زندگیمان تأثیر میگذارد. بگذارید مثالی بزنم: من هر ماه ۲۵ هزار ریال یمن [۴۷ دلار] اجاره خانه میپردازم. با افزایش قیمت مواد غذایی، کنار گذاشتن پول برای پرداخت اجاره دشوارتر شده است. اولویت چیست؟ اجاره خانه یا غذا؟»
گزارش ماه آوریل «صندوق بینالمللی پول» حاکی از آن است که درگیریهای داخلی یمن منجر به آسیب پذیریهای عمده در اقتصاد کلان و کاهش چشمگیر درآمد سرانه شده و بیش از نیمی از جمعیت را نیازمند فوری کمکهای بشردوستانه کرده است. در این گزارش آمده است: «این درگیریها موجب ناامنی غذایی گسترده، شیوع بیماریها، آوارگی جمعی خانوادهها و محدودیت دسترسی به آب سالم شده است.»
یکی از پیوندهای میان ازسرگیری درگیریها و افزایش قیمتها، طولانیتر شدن مسافتهای لازم برای جابهجایی کالا در سراسر کشور است، زیرا رانندگان کامیون از تردد در جادههای نزدیک به خطوط مقدم نبرد خودداری میکنند.
«صالح عبدالله»، مغازهدار در صنعا، توضیح میدهد: «کامیونی که کالا را از جنوب به شمال یا بالعکس حمل میکند، اکنون ممکن است تا یک هفته در راه باشد تا به مقصد نهایی برسد. پیش از شروع درگیریها، طیکردن همین مسیر سه روز یا کمتر زمان میبرد.»
هزینههای فزاینده حمل و نقل، از جمله قیمت بالاتر سوخت، در نهایت بر دوش مصرف کننده میافتد.
عبدالله گفت: «این بدان معناست که هیچ خانوادهای از این معضل در امان نیست. چه آرد باشد، چه شیرخشک، میوه، سبزیجات یا هر چیز دیگر، خانوادهها فشار ناشی از افزایش قیمتها را احساس خواهند کرد.»
او افزود: «وقتی محصولات را با قیمت بالاتری میفروشیم، برخی مشتریان از دست ما عصبانی میشوند. ما تعیینکننده قیمتها نبودهایم؛ ما صرفاً نسبت به تغییرات در سطح کشور یا منطقه واکنش نشان داده و خود را با شرایط وفق میدهیم.»
«ابراهیم عبدو»، از کارکنان ایست بازرسی گمرکی «نِهم» در استان صنعا، اظهار داشت که شمار کامیونهای ورودی به پایتخت طی هفتههای اخیر کاهش یافته است. او به الجزیره گفت: «درگیریها بسیاری از مسیرها را مسدود کرده و بازرگانان از به خطر انداختن محمولهها و رانندگان خود پرهیز میکنند.»
به گزارش الجزیره، سالها جنگ، ضربات سنگینی به اقتصاد یمن وارد کرده، کسب و کارها را مختل ساخته و میلیونها نفر را به ورطه فقر و ناامنی غذایی کشانده است. در سایه این وضعیت وخیم، فاجعه انسانی در این کشور نیز رو به تشدید است.
«احمد محمد»، از امدادگران پیشین در شهر حدیده، افزایش قیمت سوخت را عاملی توصیف میکند که در یمنِ جنگزده، موجب «تشدید گرسنگی» میشود. محمد گفت: «اگر سرپرست خانواری برای تأمین سه وعده غذای روزانه خانوادهاش با مشکل مواجه باشد، با توجه به افزایش قیمت مواد غذایی، ممکن است تنها توان خرید دو وعده را داشته باشد. این وضعیت گرسنگی را در میان خانوادهها تشدید خواهد کرد».
او افزود: «جنگ پدیدهای زشت است و یکی از زشتترین جنبههای آن، دیدن خانوادهای است که توان خرید حتا یک کیلوگرم آرد، شکر یا برنج را ندارد».
«کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل» هشدار داد که خشونتها با آواره کردن افراد بیشتر و اعمال فشار بر جوامعی که منابع محدودی دارند، خطر بروز یک بحران انسانی را به همراه دارد.
«وفیق صالح»، پژوهشگر اقتصادی و مدیر اجرایی «مرکز مطالعات یمن و خلیجفارس در تعز»، اظهار داشت که افزایش ۱۰ درصدی قیمت سوخت در مناطق تحت کنترل حوثیها، ضربهای به مصرفکنندگان یمنی وارد میکند.
صالح به الجزیره گفت: «تأثیر این امر به شکل موجی بزرگ از تورم نمایان خواهد شد و بار سنگینی را بر دوش آسیب پذیرترین و کم درآمدترین اقشار جامعه میگذارد».
به گفته صالح، اگرچه این افزایش قیمت ممکن است از نظر درصدی ناچیز به نظر برسد، اما پیامدهای آن بسیار فراتر از پمپ بنزین است و با تأثیرگذاری بر کالاها و خدمات مختلف، دشواریهای تازهای ایجاد میکند.
او گفت: «فرآوردههای نفتی به عنوان نهادههای واسطهای برای طیف وسیعی از کالاها و خدمات عمل میکنند. در نتیجه، افزایش ۱۰درصدی قیمت سوخت، تنها هزینههای مردم را ۱۰ درصد بالا نمیبرد، بلکه موجب ایجاد یک اثر زنجیرهای بر قیمتها میشود. بخشهایی که بیشترین آسیب را میبینند شامل کشاورزی - که برای آبیاری محصولات به گازوئیل وابسته است - و همچنین بخشهای حملونقل و خدمات هستند؛ جایی که افزایش هزینهها بلافاصله منجر به بالا رفتن کرایه مسافران و قیمت مواد غذایی میشود».
او افزود که این افزایش قیمت بر خدمات آب و برق نیز تأثیر خواهد گذاشت، زیرا بسیاری از این خدمات به ژنراتورهای دیزلی وابستهاند و این امر هزینه خدمات اساسی را بیش از پیش افزایش میدهد.
کسبوکارهای کوچک و متوسط نیز به همین ترتیب تحتتأثیر قرار میگیرند. صالح گفت: «کسب و کارهای کوچک با حاشیه سود اندکی فعالیت میکنند و ممکن است ناچار شوند یا فعالیت خود را متوقف کنند و یا هزینههای اضافی را به مصرفکننده نهایی منتقل نمایند».