بازار آریا - فعالان صنعت خودرو در پنل تخصصی هفتمین نمایشگاه خودرو شهر آفتاب با انتقاد از قیمتگذاری دستوری، تعدد و بیثباتی قوانین، این عوامل را از مهمترین موانع تولید و افزایش هزینهها دانستند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نخستین روز بازدید عمومی از هفتمین نمایشگاه خودرو شهر آفتاب تهران، پنل تخصصی بررسی چالشهای صنعت خودرو با حضور جمعی از مدیران، فعالان صنعت و نماینده مجلس برگزار شد؛ نشستی که بخش قابل توجهی از مباحث آن به انتقاد از قیمتگذاری دستوری، بیثباتی مقررات، تعدد نهادهای تصمیمگیر و سیاستهای متناقض در حوزه تولید و واردات اختصاص داشت.
جمشید ایمانی، رئیس هیئتمدیره ایرانخودرو، ابراهیم دوستزاده، نایبرئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، در این نشست درباره مهمترین چالشهای زنجیره خودرو از تولید و قطعهسازی تا واردات، اسقاط، کیفیت، قیمتگذاری و زیان خودروسازان بحث کردند.
بیثباتی قوانین؛ مانعی برای برنامهریزی صنعت خودرو
جمشید ایمانی، رئیس هیئتمدیره ایرانخودرو، یکی از مهمترین الزامات فعالیت صنعت خودرو را ثبات در محیط کسبوکار دانست و با اشاره به تغییرات مداوم قوانین، تأکید کرد که صنعت خودرو در شرایط فعلی امکان برنامهریزی بلندمدت ندارد.
به گفته او، قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو از ابتدای دهه ۹۰ در حال اجراست، اما طی سالهای گذشته قوانینی مانند قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون جوانی جمعیت نیز به مجموعه الزامات این صنعت اضافه شدهاند و هرکدام هزینه و تعهدات تازهای را به خودروسازان تحمیل کردهاند. افزایش هزینه گواهی اسقاط نیز به این فشارها افزوده شده است.
ایمانی در ادامه به آثار برخی قوانین بر بازار اشاره کرد و گفت قانون جوانی جمعیت میتواند در بخش تقاضا ناترازی ایجاد کند. از نگاه او، اگر قیمتگذاری خودرو به شکل صحیح انجام شود، اساساً نیازی نیست برای گروههای مختلف خریداران تفاوت قیمتی ایجاد شود.
رئیس هیئتمدیره ایرانخودرو همچنین از گره خوردن تولید خودرو به فرآیند اسقاط انتقاد کرد و توضیح داد که این مسئله بهویژه در بخش خودروهای تجاری، هزینه تولید را افزایش داده است؛ چراکه در برخی موارد برای تولید یک خودروی جدید، اسقاط تعداد قابل توجهی خودروی فرسوده الزامی شده است.
تصمیمات یکهفتهای، صنعت خودرو را از برنامهریزی دور کرده است
ابراهیم دوستزاده، نایبرئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، نیز تعدد نهادهای تصمیمگیر را یکی از مشکلات ریشهای صنعت خودرو دانست.
او با اشاره به جایگاه صنعت خودرو در زنجیره تولید کشور، این صنعت را به دلیل ارتباط گسترده با صنایع مختلف، «لوکوموتیو» بخش قابل توجهی از اقتصاد دانست و تأکید کرد که چنین صنعتی نیازمند سیاستگذاری باثبات است.
دوستزاده با انتقاد از تغییرات مکرر مقررات گفت در مواردی تصمیماتی در فاصله زمانی حتی یک هفتهای اتخاذ میشود که میتواند کل فرآیند تولید را تحت تأثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، امکان طراحی برنامههای بلندمدت برای خودروساز و قطعهساز عملاً از بین میرود.
او دخالت مستقیم دولت در صنعت خودرو و بهویژه قیمتگذاری دستوری را از دیگر مشکلات اصلی این بخش عنوان کرد و ادامه داد: صنعت خودرو برای تولید هر دستگاه به بیش از ۲ هزار قطعه و مجموعه نیاز دارد و افزایش قیمت مواد اولیه، مستقیماً هزینه تمامشده خودرو را بالا میبرد.
به گفته دوستزاده، در دو تا سه هفته ابتدایی سال جاری، قیمت برخی مواد اولیه که حتی تولید داخل هستند، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است. بنابراین اگر قیمت محصول نهایی به صورت دستوری تعیین شود، مشخص نیست خودروساز و قطعهساز باید افزایش هزینههای تولید را از چه محلی جبران کنند.
نایبرئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور در نهایت بر تغییر نقش دولت تأکید کرد و گفت دولت باید از جایگاه مداخلهگر به سمت تنظیمگری و تسهیلگری حرکت کند؛ به این معنا که ضمن نظارت بر عملکرد خودروسازان، امکان تصمیمگیری و مدیریت داخلی را نیز برای آنها فراهم کند.
قیمتگذاری دستوری؛ بازاری که نه خودروساز از آن راضی است نه مصرفکننده
حسین مقیسه، کارشناس صنعت خودرو، در بخش دیگری از این پنل به ساختار بازار خودرو و میزان تمرکز در این صنعت پرداخت و با اشاره به شاخص HHI گفت این شاخص برای سنجش میزان تمرکز در بازارهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
او با اشاره به ساختار صنعت خودرو کره جنوبی عنوان کرد که دو خودروساز بزرگ این کشور حدود ۸۵ درصد تولید خودرو را در اختیار دارند، اما با این حال نمیتوان صرفاً بر اساس میزان تمرکز، این صنعت را انحصاری دانست.
مقیسه معتقد است اگر حمایتهای تعرفهای، از جمله تعرفه ۱۰۰ درصدی، از خودروساز داخلی برداشته شود، ساختار بازار خودرو ایران نیز الزاماً در وضعیت انحصاری باقی نخواهد ماند.