بزرگنمايي:

آريا بازار - فعالان صنف طلا از ماه ها قبل با برگزاري همايش ها و رايزني با مسئولان امر و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهان آنند که رقم ماليات بر ارزش افزوده از 9 درصد فعلي از کل مصنوعات به 3 درصد از اجرت کاهش يابد و در انتظار تصويب آن در مجلس هستند.


 فعالان صنعت طلا و جواهر کشور مي گويند اين ميزان ماليات بر ارزش افزوده از طرفي موجب افزايش قيمت و بي ميلي مردم به خريد شده و از سوي ديگر منجر به تعطيلي تعداد بسياري از واحدهاي طلاسازي در کشور شده است که در نهايت هيچکدام به نفع اقتصاد کشور نيست.
«محمد کشتي آراي» رئيس اتحاديه طلا و جواهر کشور پيش از اين در اين باره به ايرنا گفت، پيشنهاد کاهش ماليات بر ارزش افزوده طلا از 9 درصد به 3 درصد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده و پيش بيني مي شود با اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در آينده نزديک به تصويب برسد.
وي گفت، اين پيشنهاد به منظور کاهش مشکلات صنفي سازندگان مصنوعات طلا و جلوگيري از اختلال در کسب و کار اين صنف ارائه شده است.
به گفته کشتي آراي ، ماليات 9 درصدي ارزش افزوده طلا، استقبال مردم را از خريد طلا کمتر کرده و در نتيجه سبب بي رونقي بازار طلا و جواهر شده است.
وي افزود: پيشنهاد مطرح شده با برگزاري جلسات مختلف با مسئولان ذيربط دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نهايي و ارائه شد که انتظار مي رود در آينده نزديک به تصويب برسد و رونق کسب و کار را در صنف طلا شاهد باشيم و در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي ، ميزان ماليات بر ارزش افزوده طلا به 3 درصد کاهش مي يابد که از مصرف کننده نهايي دريافت و به دولت داده مي شود.
فعالان صنف طلا و جواهر شهر تبريز نيز هفته گذشته در اعتراض به قانون ماليات و ماده 169 قانون مکرر با تاخير کار خود را آغاز کردند که اين مساله با حضو اعضاي اتحاديه طلا و جواهر فروشان خاتمه يافت.
«مهدي بهرماني» رئيس اتحاديه طلا و جواهر تبريز درباره اعتصاب طلافروشان در روزهاي گذشته به خبرنگار ايرنا گفت: شنبه گذشته بعد از دو روز تعطيل رسمي (پنجشنبه شهادت امام جعفر صادق (ع) وجمعه) تعدادي از واحدهاي پاساژ اميرکبير (يکي از پاساژهاي زرگران است) با کمي تاخيرکار خود را آغاز کردند که متاسفانه افرادي قصد سوء استفاده از اين جو را داشتند.
وي با بيان اينکه رسانه ها در اين باره بزرگنمايي کردند، توضيح داد: موضوع مربوط به پيامک هايي بود که سازمان امور مالياتي درباره جرايم مالياتي ماده 169 قانون ماليات مشاغل به افراد فرستاده بود و در آن مبلغ جريمه سال 1391 بود و رقم هاي غيرمتعارف در اين پيامک ها اعتراض فروشندگان را در پي داشت.
بهرماني اظهار داشت: براي نمونه اگر ماليات پرداختي شخص 5 مليون تومان بود 20 ميليون تومان جريمه شده بود که با پيگيري هاي ما و در جلسه اي که بامدير کل مالياتي برگزارشد ايشان قول بخشودگي حداکثري را به ما دادند.
وي در پايان از رسانه ها خواست در انعکاس اخبار دقت کنند و بعدازبررسي از مسئولين و اطمينان از صحت و سقم آن اقدام به انتشار اخبار کنند.
 
** بررسي قانون ماليات برارزش افزوده طلا در کميته مالياتي کميسيون اقتصادي
«حمدالله کريمي» عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در اين باره گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون موقت پنج ساله بود و بعد از اتمام اين دوره اين قانون براي چند بار به صورت يک ساله تمديد و مقرر شد دولت با لحاظ مشکلات آن لايحه اي را تنظيم و به مجلس ارائه کند.
وي افزود: در اين بين بحث قانون ماليات بر ارزش افزوده بر طلا و جواهر با چالش هاي زيادي مواجه شد چرا که سازمان امورمالياتي کشور مي خواست کل بهاي طلا مشمول ماليات شود و فعالان عرصه طلا مي خواستند که دستمزد و اجرت مشمول اين قانون شود و در نهايت توافق شد که 9 درصد از کل مصنوعات طلا و جواهر مشمول ماليات برارزش افزوده دريافت شود.
کريمي اظهارداشت: اگرچه در اين سال ها فعالان عرصه طلا و جواهر ماليات بر ارزش افزوده 9 درصد کل مصنوعات طلا و جواهر را پرداخت کردند اما بارها شاهد بوديم که اعلام شده دريافت اين ميزان ماليات باعث رکود بازار و تعطيلي کارگاه ها توليدي شده چرا که طلا يک کالاي سرمايه اي براي خانواده هاي ايراني محسوب مي شود.
نماينده مردم بيجار در مجلس شوراي اسلامي گفت: مجموع اين مشکلات باعث شد تا قانون دريافت 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا بررسي و اصلاحات لازم انجام شود و در حال حاضر نيز اين موضوع در کميته مالياتي کميسيون اقتصادي مجلس در حال بررسي است.
وي تصريح کرد: بعد از بررسي کميته مالياتي اين لايحه به کميسيون اقتصادي مجلس فرستاده مي شود و نظر دولت و فعالان اين حوزه شنيده مي شود تا در نهايت تصميم درستي اتخاذ شود.
 
** طراحي پايه اصلي هنر صنعت طلا
«سليمان مددپور» از فعالان بخش توليد و صادرات طلا و جواهر نيز به خبرنگار ايرنا در اين باره گفت: صنعت طلا و جواهر به علت ارزش هنري خود به عنوان يکي از محبوب‌ترين صنايع نزد هنرمندان است و به علت وجود بازار چند صد ميلياردي سودمندتر از صادرات نفت و ارزآور و اشتغالزاست.
وي در ادامه درباره مشکلات پيش روي اين صنعت گفت: ماليات بر ارزش افزوده يکي از مهمترين مشکلات فعالان اين صنف است و براساس اين قانون ٩ درصد از کل توليدات طلا به عنوان ماليات کسر مي شود؛ در صورتي که بايد ماليات از اجرت ساخت کسر شود.
مددپور اظهار داشت: قانون ماليات برارزش افزوده موجب فروپاشي صنعت طلا و جواهر کشور شده، در حالي که توليدات کشورهايي نظير ترکيه با استفاده از اين فرصت وارد ايران شده و بازار را در اختيار گرفته اند.
اين فعال حوزه طلا و جواهر توضيح داد: از نيمه دوم سال 1389 قانون ماليات بر ارزش افزوده ، به صنف طلا و جواهر ابلاغ شد و براساس اين قانون اگر قيمت يک گرم طلاي خام 115هزار تومان باشد و اجرت ساخت 15هزار تومان بنابراين قيمت يک گرم طلا به 130هزار تومان مي رسيد که با هفت درصد سود فروشنده قيمت يک گرم طلا به 139هزار تومان مي رسيد.
وي تصريح کرد: سازمان امور مالياتي براي يک گرم طلا که 139هزار تومان است 9درصد هم ماليات بر ارزش افزوده منظور مي کند که حدود 125هزار ريال هم افزايش مي يابد بنابراين طلايي که به دست مشتري مي رسد از 115هزار تومان براي هر گرم به حدود 151هزار تومان مي رسد.
مددپور بيان کرد: با دريافت 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده از کل مصنوع در حقيقت اين ماليات از سه نفر توليدکنننده، فروشنده، واردکننده شمش دريافت مي شود و اين اقدام اشتباهي بود که در دولت قبل اتفاق افتاد و باعث شد قيمت مصنوعات قاچاق خيلي کمتر از توليد داخل باشد و هر روز شاهد افزايش حجم قاچاق مصنوعات باشيم.
وي با بيان اينکه يکي از گلوگاه هاي قانوني واردات مصنوعات طلا و جواهر به کشور مسافران و گردشگران هستند، گفت: طبق قانون هر مسافر مي تواند 150 گرم طلا وارد کشور کند و يکي از سياست هاي کشور همسايه اين است که تخفيفاتي براي مشتري در نظر مي گيرد و بنابراين مشاهده مي کنيم که در يک پرواز ده ها کيلوگرم مصنوعات وارد کشور مي شود.
اين فعال حوزه طلا و جواهر گفت: بهتر است به جاي اجازه ورود 150 گرم مصنوعات توليدي، شمش وارد کشور مي شد.
مددپور با بيان اينکه نبض پشرفت و توسعه صنعت طلا و جواهر در گرو طراحي است، گفت: طراحي پايه اصلي هنر صنعت است و در پيشرفت اين هنر صنعت نقش مهمي دارد.
وي اظهار داشت: متاسفانه طراحي هايي که در کشور ما انجام مي شود، بيشتر کپي برداري است البته در اين سال ها شاهد تغييرات در اين امر بوده ايم اما نياز است سرمايه گذاري هاي مناسبي در اين زمينه انجام شود و افراد متخصص تربيت شوند.
وي مشکل ديگر توليدکنندگان و فعالان اين صنف را هزينه بالاي مواد خام عنوان کرد و گفت: در ايران بخش عمده اي از سرمايه صرف مواد خام مي شود و از بخش هاي ديگر بازمي مانيم اين در حالي است که در کشورهايي همچون ايتاليا، ترکيه، هند و چين بخش خصوصي سرمايه گذاري بر مواد خام انجام نمي دهد و مواد خام در اختيار توليدکنندگان به عنوان وام طلا در اختيار قرار مي گيرد.
دولت لايحه ماليات بر ارزش افزوده را ارديبهشت ماه امسال به مجلس داد و در اين لايحه ماليات بر ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر 3 درصد تعيين شده است.
اجراي قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده، که به طور آزمايشي براي پنج سال (تا سال 92) تصويب شده بود، تا پايان امسال نيز تمديد شده است تا مجلس قانون جديد را تصويب کند.
ميزان ماليات بر ارزش افزوده که بر محصول نهايي وضع و از مصرف کننده اخذ مي شود، اکنون 9 درصد است.
صنعت طلا و جواهر يکي از بخش هايي بود که در ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، از اجراي آن سرباز مي زد و حتي در آن زمان فعالان اين صنعت تلاش کردند تا با بستن واحدهاي صنفي خود، در برابر اجراي آن مقاومت کنند اما در نهايت به اين کار تن دادند.
اعمال معافيت هاي مالياتي در صنعت طلا و جواهر يکي از وعده هايي بود که دولت در تهيه لايحه جديد آن را مطرح کرد زيرا به عقيده کارشناسان اقتصادي، اعمال ماليات 9 درصدي موجب شده بود تا بسياري از کارگاه هاي توليدي در در سال هاي گذشته تعطيل شوند.
فعالان اين حوزه مي گويند اجراي اين قانون در صنعت طلا و جواهر سبب شده است توليد و مصرف طلا در کشور در پنج سال گذشته به يک سوم کاهش يابد به شکلي که در سال هاي اخير بيش از 750 واحد صنفي طلا تعطيل شود که اين آمار در ساير شهرستان ها به 3800 واحد صنفي رسيده است.
 
منبع:ايرنا