پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵
اقتصاد ایران

از هوش‌مصنوعی تا صنایع دفاعی؛ رقابت بر سر مواد حیاتی وارد مرحله‌ای تازه شده است

مهره معدنی در شطرنج ژئوپلیتیک

مهره معدنی در شطرنج ژئوپلیتیک
بازار آریا - دنیای اقتصاد : مواد معدنی حیاتی، از ایتریم تا گالیوم، به کانون رقابت قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل شده‌اند. تسلط چین بر ...
  بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : مواد معدنی حیاتی، از ایتریم تا گالیوم، به کانون رقابت قدرت‌های بزرگ جهان تبدیل شده‌اند. تسلط چین بر زنجیره تامین این عناصر، صنایع هوش مصنوعی، نیمه‌هادی و دفاعی را با چالشی تازه روبه‌رو کرده؛ رقابتی که معادن را به اهرم ژئوپلیتیک قرن بیست‌ویکم بدل کرده است.
نیلوفر ادیب‌نیا: مواد معدنی حیاتی، امروز به شریان‌های راهبردی قرن بیست‌ویکم بدل شده‌اند و نقشی تعیین‌کننده در رقابت‌های اقتصادی، پیشرفت‌های فناورانه و امنیت ملی کشورها ایفا می‌کنند. در این میان، عنصر «ایتریم» به سبب جایگاه مهم در ساخت تراشه‌های پیشرفته‌ نیمه‌هادی، اهمیتی دوچندان یافته است؛ تراشه‌هایی که شالوده‌ فناوری‌های نوظهوری چون هوش مصنوعی، مخابرات، سامانه‌های دفاعی و صنایع الکترونیک مدرن را شکل می‌دهند. گرچه این عنصر بالغ بر دو سده پیش توسط یوهان گادولین، شیمی‌دان فنلاندی و در پی تحلیل نوعی کانی معدنی کشف شد، اما برای سال‌های متمادی گنجینه‌ای پنهان بود که تنها در محافل علمی شناخته می‌شد. امروزه با جهش شتابان فناوری، ایتریم به یکی از ارزشمندترین دارایی‌های استراتژیک جهان بدل شده است؛ چراکه حیات و بالندگی صنایع پیشرفته، بیش از هر زمان دیگر به تامین پایدار این ماده‌ حیاتی گره خورده است.
براساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، امروزه چین بر مسند قدرت استخراج، فرآوری و تولید ایتریم و سایر مواد معدنی حیاتی نظیر گالیوم، ژرمانیوم، تنگستن و عناصر خاکی کمیاب تکیه زده است. این پیشتازی، دستاورد دهه‌ها سرمایه‌گذاری کلان، سیاستگذاری‌های صنعتی منسجم و حمایت‌های مالی و همه‌جانبه‌ پکن از این بخش است. در همین راستا، بیشتر کشورهای غربی با هدف کاهش هزینه‌ها، بهره‌گیری از نیروی کار ارزان و گریز از استانداردهای سخت‌گیرانه‌ زیست‌محیطی، بخش عمده‌ای از صنایع فرآوری خود را به خارج از مرزها واگذار کردند؛ تصمیمی که مسیر را برای تبدیل گام‌به‌گام چین به قطب بی‌رقیب تولید مواد معدنی هموار ساخت و نفوذی عمیق بر زنجیره‌های تامین جهانی برای این کشور به ارمغان آورد. با بالا گرفتن تنش‌های سیاسی میان پکن و واشنگتن، چین این برتری صنعتی را به ابزاری کارآمد در رقابت ژئوپلیتیک مبدل ساخته است.
پکن به جای انسداد کامل مسیر صادرات، اهرم هوشمندانه‌ «نظارت و کنترل‌های مجوزی» را برگزیده است. در این چارچوب، شرکت‌های متقاضی ناگزیرند برای دستیابی به این منابع، مراحل اداری پیچیده‌ای را سپری و جزئیات دقیقی از کاربری نهایی کالا ارائه دهند تا ماهیت غیرنظامی آن احراز شود. گرچه روند صادرات قطع نشده، اما مسیر پرپیچ‌وخم و غیرقابل‌پیش‌بینی صدور مجوزها، تولیدکنندگان جهانی وابسته به این جریان مداوم را با‌ هاله‌ای از تردید روبه‌رو کرده است. به‌این‌ ترتیب، مواد معدنی حیاتی از اقلام صرفا صنعتی، به مهره‌هایی اثرگذار در شطرنج رقابت‌های جهانی ارتقا یافته‌اند.
رقابت گسترده بر سر منابع محدود
تبعات این محدودیت‌ها به‌سرعت دامن‌گیر صنایع کلیدی جهان شده است؛ به‌گونه‌ای‌که سازندگان نیمه‌هادی، خودروسازان بزرگ و صنایع دفاعی، همگی نگرانی عمیق خود را برای از دست دادن جایگاه خود در زنجیره‌ تامین ابراز داشته‌اند. مدیران این حوزه‌ها هشدار می‌دهند که در صورت عدم توسعه‌ فوری منابع جایگزین، استمرار این کمبود خطوط تولید را با خطر جدی توقف روبه‌رو خواهد ساخت. برای صنعت حساس نیمه‌هادی، جریان دسترسی به مواد اولیه به‌مراتب حیاتی‌تر از بهای مادی آن‌هاست؛ زیرا فقدان این عناصر، فرآیند پیچیده‌ ساخت تراشه‌ها را عملا ناممکن می‌سازد. صنایع دفاعی نیز در وضعیتی مشابه قرار دارند؛ چرا که کارکرد مهماتی تنگستن، راداری گالیوم و حرارتی ژرمانیوم، جایگزینی ندارد. 
در واکنش به این بحران، هجوم شرکت‌ها برای ذخیره‌سازی و انبار این عناصر شتاب گرفته که نتیجه آن، جهش قیمت‌ها و رقابتی شدید بر سر تصاحب منابع محدود بوده است. بحران کنونی صرفا زاییده‌ سیاست‌های اخیر چین نیست، بلکه ریشه در هشدارهای دیرینه کارشناسان دارد. آنان پیش‌بینی کرده بودند که جهش شتابان تقاضا در حوزه‌های خودروهای برقی، انرژی‌های نو، هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال، سرانجام از سقف ظرفیت عرضه جهانی فراتر خواهد رفت. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از معادن فعلی جهان به پایان عمر اقتصادی خود نزدیک می‌شوند؛ درحالی‌که احداث پروژه‌های معدنی جدید نیازمند سرمایه‌گذاری‌های هنگفت، اخذ تاییدیه‌های سخت‌گیرانه زیست‌محیطی، توسعه‌ زیرساخت‌ها و از همه مهم‌تر، سهم قابل‌توجهی از «زمان» است؛ به طوری‌که بهره‌برداری از یک معدن جدید گاه فرآیندی فراتر از یک دهه می‌طلبد. 
از این رو، واکنش سریع عرضه به نوسانات و نیازهای آنی بازار عملا ناممکن است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که قطب‌های صنعتی غرب خود معمار این وابستگی انحصارگرایانه بوده‌اند. از آنجا که فرآوری مواد معدنی فرآیندی پرهزینه، آلاینده و انرژی‌بر به شمار می‌رود، دولت‌های غربی ترجیح دادند با برون‌سپاری این بخش‌های پردردسر، تمرکز خود را بر صنایع با ارزش افزوده بالاتر معطوف کنند. در نقطه‌ مقابل، چین با درک عمیق از اهمیت راهبردی کنترل سرتاسر زنجیره ارزش از استخراج سنگ معدن تا فرآوری نهایی، خستگی‌ناپذیر در این جبهه سرمایه‌گذاری کرد. همگرایی این استراتژی با رشد پرشتاب صنایع داخلی چین، تقاضا برای این مواد را دوچندان ساخت و توجیه اقتصادی لازم را برای توسعه‌ پیوسته‌ ظرفیت‌های معدنی و فرآوری این کشور فراهم آورد.
تهدید وابستگی به یک تامین‌کننده‌
براساس این گزارش، مخاطرات وابستگی شدید به یک تامین‌کننده‌ واحد، بیش از یک دهه پیش و در جریان مناقشه‌ دیپلماتیک سال۲۰۱۰ میان چین و ژاپن آشکار شد؛ یعنی زمانی‌که پکن صادرات عناصر خاکی کمیاب به توکیو را به حالت تعلیق درآورد. این رویداد، زنگ خطری جدی بود که نشان داد مواد معدنی حیاتی چطور می‌توانند به ابزاری برای اعمال فشارهای سیاسی بدل شوند. با وجود این، هشدارهای آشکار، صنایع جهانی به‌دلیل ناتوانی در رقابت با تولیدکنندگان چینی که از چتر حمایتی همه‌جانبه‌ دولت خود بهره می‌بردند کماکان به واردات از این کشور ادامه دادند.
از سوی دیگر، تمرکز شدید شرکت‌ها بر کاهش هزینه‌ها و اتکا به سیستم زنجیره‌تامین سریع، این تصور نادرست را پدید آورده بود که چرخ تجارت جهانی همواره بدون مانع خواهد چرخید. با این حال، توفان رخدادهای چند سال اخیر، سستی این فرض را آشکار ساخت. همه‌گیری کووید-۱۹، شعله‌ور شدن جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های ژئوپلیتیک در شاهراه‌های مواصلاتی جهان، پی‌درپی زنجیره‌ تجارت بین‌الملل را گسستند. در این میان، وضع محدودیت‌های تازه از سوی چین، حقیقتی گزنده را عیان کرد: وابستگی یک‌جانبه به یک منبع، تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات اقتصادی است.
امروز دیگر مشخص شده است که ارزان‌ترین زنجیره‌ تامین، لزوما امن‌ترین و پایدارترین آنها نیست. در واکنش به این بحران نوظهور، دولت‌های غربی برنامه‌ریزی کرده و سرمایه‌گذاری‌های کلانی را برای احیای صنایع معدنی داخلی خود کلید زده‌اند. ایالات متحده ده‌ها‌میلیارد دلار به حمایت از پروژه‌های بومی استخراج و پالایش اختصاص داده و اتحادیه اروپا نیز نقشه‌ راهی برای افزایش ظرفیت‌های تولید درون‌مرزی و گسستن زنجیره‌ وابستگی به چین طراحی کرده است. همزمان، کشورهایی نظیر استرالیا، کانادا و ژاپن با تکیه بر استراتژی تنوع‌بخشی به منابع و تحکیم ائتلاف‌های استراتژیک، مسیر مشابهی را در پیش گرفته‌اند.
انباشت فزاینده مواد معدنی حیاتی
علاوه بر این، بسیاری از پایتخت‌های جهان به الگوبرداری از استراتژی «ذخیره‌سازی راهبردی نفت» در بحران دهه۱۹۷۰ روی آورده و در حال انباشت مواد معدنی حیاتی هستند. مدافعان این رویکرد بر این باورند که چنین انبارهای استراتژیکی می‌تواند در روزهای بحرانی، مانع از فلج شدن صنایع کلیدی شود. با این همه، کارشناسان هشدار می‌دهند که این تک‌روی‌های غیرهماهنگ ممکن است عطش بازار را تندتر کرده، رقابت بر سر منابع محدود را دامن بزند و در نهایت به جهش مجدد قیمت‌ها بینجامد. 
همزمان با این تحولات، کشورهای صاحب ذخایر غنی نیز در پی تصاحب سهم بیشتری از ارزش افزوده منابع خود هستند. کشورهایی چون گینه و جمهوری دموکراتیک کنگو، غول‌های معدنی را ملزم ساخته‌اند که مواد استخراجی را پیش از صادرات خام، در داخل کشور فرآوری کنند؛ گامی که به اشتغال‌زایی بومی و جهش درآمدهای ملی آنها کمک می‌کند. این رویکرد، رقابت میان قدرت‌های بزرگ را برای نفوذ در پهنه‌های معدنی آفریقا، آمریکای لاتین و دیگر نقاط جهان دوچندان کرده و دیپلماسی مواد معدنی حیاتی را به یکی از داغ‌ترین محورهای سیاست خارجی در نظام بین‌الملل تبدیل کرده است.
حیات اقتصادی رقبا در دست اژدها
از منظر این گزارش، با وجود گسیل سرمایه‌های جدید، پی‌ریزی زنجیره‌های تامین جایگزین کار ساده‌ای نیست. اگرچه برخی شرکت‌های نوپا گام‌هایی برای تولید گالیوم و فلزات خاص برداشته‌اند، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که ورود همزمان پروژه‌های متعدد به بازار ممکن است به اشباع عرضه و سقوط ناگهانی قیمت‌ها منجر شود؛ پدیده‌ای که بازگشت سرمایه را برای بازیگران جدید بسیار دشوار می‌سازد.
علاوه بر این، همواره این خطر وجود دارد که چین با استفاده از اهرم دامپینگ (افزایش ناگهانی صادرات و سرکوب قیمت‌ها)، حیات اقتصادی رقبای تازه‌وارد را به مخاطره اندازد. به همین جهت، فعالان این صنعت بر این باورند که بقای پروژه‌های جدید در گرو تداوم حمایت‌های دولتی، اعطای مشوق‌های مالیاتی و انعقاد قراردادهای خرید تضمینی بلندمدت است. امروزه دولت‌ها دیگر این پروژه‌ها را از منظر سود و زیان اقتصادی بررسی نمی‌کنند، بلکه آنها را سپر دفاعی امنیت ملی و ضامن استقلال فناورانه‌ خود می‌دانند. اگرچه تنوع‌بخشی به زنجیره‌ تامین در مقایسه با خرید ارزان از چین هزینه سنگین‌تری به همراه دارد، اما سیاستگذاران این مابه‌التفاوت را به‌عنوان «بیمه‌نامه امنیت و تاب‌آوری» کاملا موجه می‌دانند. 
صاحب‌نظران بر این نکته پای فشاری می‌کنند که هدف غایی نباید انزوای اقتصادی و خودکفایی مطلق باشد؛ چراکه هیچ کشوری به تنهایی مالک تمامی منابع و فناوری‌های مورد نیاز نیست. پادزهر این بحران، ایجاد زنجیره‌های تامین چندجانبه، تاب‌آور و مبتنی بر هم‌پیمانی‌های بین‌المللی است تا در برابر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی پایدار بمانند. با شتاب گرفتن قطار توسعه‌ هوش مصنوعی، گذار به انرژی‌های پاک، صنایع دفاعی نوین و فناوری‌های برتر، تضمین دستیابی مستمر به مواد معدنی حیاتی به‌عنوان یکی از سرنوشت‌سازترین چالش‌های ژئوپلیتیک جهان در دهه‌های پیش‌رو مطرح خواهد بود و عیار موفقیت دولت‌ها، با توانمندی‌شان در صیانت از این زنجیره‌های تامین سنجیده خواهد شد.


نظرات شما