آسیب‌های فقر درآمدی + فایل صوتی

بازار آریا - دکتر فاطمه عزیزخانی* وقتی درآمد خانوار حتی کفاف هزینه‌های ضروری را نمی‌دهد، پرسش رایج این است: مساله اصلی «دستمزد پایین» است یا «تورم بالا»؟ پاسخ دقیق این است که این دو از هم جدا نیستند؛ دستمزد و تورم دو سوی یک بحران واحدند: بحران قدرت خرید. اگر دستمزد اسمی افزایش یابد، اما قیمت کالاهای ضروری با سرعتی بیشتر بالا برود، خانوار فقیرتر می‌شود؛ حتی اگر روی کاغذ حقوق بیشتری بگیرد. از سوی‌ دیگر، اگر تورم مهار شود، اما دستمزدها سال‌ها عقب‌ماندگی داشته باشند، باز هم خانوار توان بازسازی زندگی خود را ندارد؛ بنابراین مساله اصلی نه‌فقط سطح دستمزد است و نه‌فقط نرخ تورم؛ مساله اصلی شکاف فزاینده میان درآمد پایدار خانوار و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر زندگی است.
در اقتصاد خانوار، هزینه‌ها همه یکسان نیستند. برخی هزینه‌ها را می‌توان به تعویق انداخت: خرید لباس نو، سفر، تفریح، آموزش تکمیلی، تعمیر خانه، خرید کتاب، پس‌انداز یا حتی مراجعه غیرفوری به پزشک. اما برخی هزینه‌ها قابل‌حذف نیستند: خوراک، اجاره یا مسکن، حمل‌ونقل پایه، انرژی، داروهای ضروری و حداقلی از ارتباطات. وقتی درآمد واقعی کاهش می‌یابد، خانوار ابتدا از هزینه‌های قابل تعویق می‌زند تا هزینه‌های حیاتی را حفظ کند. اما اگر فشار ادامه پیدا کند، حتی کیفیت خوراک، درمان و مسکن نیز کاهش می‌یابد. این لحظه، نقطه خطرناک اقتصاد اجتماعی است؛ جایی که فقر دیگر فقط به معنای کمبود پول نیست، بلکه به معنای فرسایش جسم، ذهن، مهارت، امید و آینده است.
یکی از روشن‌ترین نشانه‌های این وضعیت، افزایش سهم خوراک در سبد هزینه خانوار است. در ادبیات اقتصادی، قانونی شناخته‌شده به نام «قانون انگل» وجود دارد: هرچه خانوار فقیرتر شود، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می‌کند؛ نه لزوما چون بیشتر غذا می‌خورد، بلکه چون درآمدش آن‌قدر محدود شده است که بعد از خرید غذا، چیزی برای سایر نیازها باقی نمی‌ماند. افزایش سهم خوراک در بودجه خانوار، علامت رفاه نیست، علامت عقب‌نشینی است. وقتی خانوار بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف نان، برنج، گوشت، مرغ، لبنیات، تخم‌مرغ، روغن و سبزیجات می‌کند، یعنی سهم آموزش، سلامت، تفریح، فرهنگ، حمل‌ونقل باکیفیت، بیمه، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شخصی کاهش می‌یابد.
اما نکته مهم‌تر این است که حتی خود خوراک نیز از نظر کیفیت تغییر می‌کند. خانوار فقط «بیشتر از بودجه‌اش را صرف غذا» نمی‌کند، بلکه به سمت غذای ارزان‌تر، کم‌تنوع‌تر و گاه کم‌کیفیت‌تر می‌رود. گوشت کمتر می‌شود، لبنیات کمتر می‌شود، میوه و سبزی تازه کاهش می‌یابد، پروتئین باکیفیت جای خود را به کربوهیدرات ارزان‌تر می‌دهد. در کوتاه‌مدت شاید این تغییر فقط یک انتخاب اجباری به نظر برسد، اما در بلندمدت به سوءتغذیه پنهان، ضعف بدنی، افت تمرکز، کاهش بهره‌وری و افزایش بیماری‌ها منجر می‌شود. جامعه‌ای که سفره‌اش کوچک می‌شود، فقط کالری کمتر مصرف نمی‌کند، توان آینده‌سازی‌اش را نیز از دست می‌دهد.
اولین قربانی افزایش سهم خوراک، پس‌انداز است. خانواری که تمام درآمدش صرف هزینه‌های جاری می‌شود، دیگر امکان تشکیل سپر مالی ندارد. پس‌انداز فقط پول اضافه نیست؛ بیمه غیررسمی خانوار در برابر بیماری، بیکاری، خرابی خانه، هزینه تحصیل فرزند، ازدواج، جابه‌جایی شغلی یا بحران‌های ناگهانی است. حذف پس‌انداز یعنی خانوار در برابر هر شوک کوچک، آسیب‌پذیر می‌شود. یک بیماری ساده، یک تعمیر خودرو، یک افزایش اجاره یا چند هفته بیکاری می‌تواند کل تعادل اقتصادی خانواده را بر هم بزند. چنین خانواری ناچار است قرض بگیرد، دارایی بفروشد، از درمان بزند یا فرزند را از آموزش باکیفیت محروم کند. این یعنی فقر از یک وضعیت موقت به یک‌چرخه پایدار تبدیل می‌شود.
دومین قربانی، آموزش است. در شرایط فشار معیشتی، خانواده‌ها شاید همچنان فرزند خود را به مدرسه بفرستند، اما کیفیت آموزش کاهش می‌یابد. کلاس تقویتی حذف می‌شود، کتاب کمک‌آموزشی حذف می‌شود، آموزش زبان، مهارت دیجیتال، هنر، ورزش و فعالیت‌های پرورشی کنار گذاشته می‌شود. حتی در مواردی، نوجوانان برای کمک به درآمد خانواده زودتر وارد بازار کار می‌شوند. نتیجه آن است که نابرابری آموزشی عمیق‌تر می‌شود. فرزند خانواری که توان پرداخت آموزش مکمل دارد، مهارت بیشتری می‌آموزد و در آینده فرصت شغلی بهتری پیدا می‌کند؛ فرزند خانواری که درگیر معیشت است، با سرمایه انسانی ضعیف‌تر وارد بزرگسالی می‌شود. به‌این‌ترتیب، تورم امروز به نابرابری فردا تبدیل می‌شود.
سومین قربانی، درمان است. وقتی هزینه خوراک و مسکن بخش عمده درآمد را می‌بلعد، مراجعه به پزشک عقب می‌افتد، آزمایش‌ها انجام نمی‌شود، داروها ناقص مصرف می‌شود، دندان‌پزشکی به تعویق می‌افتد و مراقبت‌های پیشگیرانه حذف می‌شود. اما بیماری حذف‌شدنی نیست؛ فقط دیرتر و پرهزینه‌تر برمی‌گردد. بیماری‌ای که امروز با هزینه کم قابل‌کنترل است، فردا با هزینه سنگین‌تر به خانواده و نظام سلامت تحمیل می‌شود. حذف درمان از سبد خانوار، در واقع انتقال هزینه از امروز به آینده است؛ آن هم با بهره سنگین. این هزینه فقط مالی نیست، کاهش توان کار، غیبت از شغل، افت یادگیری کودکان، فشار روانی و افزایش ناتوانی‌های مزمن را نیز در پی دارد.
چهارمین قربانی، تفریح و فرهنگ است. در نگاه اول، شاید تفریح در مقایسه با خوراک و درمان کم‌اهمیت به نظر برسد. اما تفریح، سفر، ورزش، سینما، کتاب، دورهمی خانوادگی و فعالیت‌های فرهنگی بخشی از سلامت روان جامعه‌اند. وقتی این بخش‌ها حذف می‌شوند، زندگی به چرخه‌ای از کار، هزینه، نگرانی و فرسودگی تبدیل می‌شود. خانوار فقط فقیرتر نمی‌شود؛ خسته‌تر، عصبی‌تر، منزوی‌تر و کم‌امیدتر می‌شود. فرسودگی روانی نیز پیامد اقتصادی دارد: بهره‌وری پایین‌تر، روابط کاری پرتنش‌تر، تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت‌تر و کاهش اعتماد اجتماعی. اقتصادی که خانوارهایش فقط برای بقا می‌دوند، نمی‌تواند بر نوآوری، یادگیری و مشارکت پایدار تکیه کند.
در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی مانند یارانه نقدی و کالابرگ چه نقشی دارند؟ پاسخ منصفانه این است: این سیاست‌ها می‌توانند از سقوط بخشی از خانوارها جلوگیری کنند، اما اگر تورم بالا و مزمن باشد، به‌تنهایی قدرت خرید را حفظ نمی‌کنند. یارانه نقدی در لحظه پرداخت ممکن است بخشی از هزینه خوراک یا انرژی را پوشش دهد، اما اگر قیمت‌ها هر ماه افزایش یابد، ارزش واقعی آن به‌سرعت کاهش می‌یابد. به بیان ساده، یارانه نقدی در اقتصاد تورمی شبیه ظرف آبی است که در کف آن سوراخی بزرگ وجود دارد. تا زمانی که تورم مهار نشود، هر حمایتی به‌تدریج تخلیه می‌شود.
کالابرگ از نظر هدف‌گیری می‌تواند مزیتی نسبت به پول نقد داشته باشد؛ زیرا مصرف حداقلی برخی کالاهای ضروری را تضمین می‌کند و می‌تواند از حذف کامل اقلامی مانند لبنیات، پروتئین یا روغن جلوگیری کند. اما کالابرگ نیز محدودیت دارد. اگر پوشش آن ناکافی باشد، اگر کالاهای مشمول محدود و بی‌کیفیت باشند، اگر شبکه توزیع کارآمد نباشد، اگر قیمت آزاد کالاها همچنان جهش کند یا اگر خانوار نیازهای ضروری دیگری مثل اجاره، دارو و حمل‌ونقل داشته باشد، اثر آن محدود می‌شود. کالابرگ می‌تواند نقش «کمک اضطراری» داشته باشد، اما جایگزین سیاست ضد تورمی، رشد تولید، اشتغال پایدار و دستمزد واقعی کافی نیست.
مساله کلیدی در سیاست حمایتی، نسبت آن با هزینه واقعی زندگی است. اگر یارانه یا کالابرگ فقط بخش کوچکی از افزایش هزینه‌ها را جبران کند، در عمل بیشتر اثر روانی یا کوتاه‌مدت دارد تا اثر پایدار. حمایت موثر باید سه ویژگی داشته باشد: اول، متناسب با تورم به‌روزرسانی شود؛ دوم، دقیقا به دهک‌های آسیب‌پذیر و دهک‌های در معرض سقوط برسد؛ سوم، همراه با سیاست‌های مهار تورم و تقویت درآمد باشد. بدون این سه شرط، سیاست حمایتی به مُسکن تبدیل می‌شود؛ مُسکنی که درد را کمی کم می‌کند، اما بیماری را درمان نمی‌کند.
پیامد بلندمدت حذف پس‌انداز، آموزش، درمان و تفریح از سبد خانوار برای اقتصاد بسیار سنگین است. اقتصاد فقط با کارخانه، نفت، معدن، ساختمان یا بازار مالی رشد نمی‌کند؛ اقتصاد با انسان‌هایی رشد می‌کند که سالم، آموزش‌دیده، امیدوار، خلاق و دارای توان ریسک‌پذیری باشند. وقتی خانوار نمی‌تواند روی آموزش فرزند سرمایه‌گذاری کند، نسل آینده بامهارت پایین‌تر وارد بازار کار می‌شود. وقتی درمان به تعویق می‌افتد، نیروی کار بیمارتر و کم‌بازده‌تر می‌شود. وقتی پس‌انداز از بین می‌رود، سرمایه‌گذاری خرد و کارآفرینی خانوادگی کاهش می‌یابد. وقتی تفریح و فرهنگ حذف می‌شود، سلامت روان و انسجام اجتماعی آسیب می‌بیند؛ بنابراین فشار معیشتی فقط یک مساله رفاهی نیست، مساله‌ای تولیدی، مالی، آموزشی و حتی نهادی است.
از منظر سرمایه انسانی، این روند به معنای کاهش کیفیت نیروی کار آینده است. سرمایه انسانی یعنی مجموعه دانش، مهارت، سلامت، تجربه، انگیزه و توان حل مساله افراد. خانواری که امروز از تغذیه، آموزش و درمان می‌زند، در واقع از سرمایه انسانی فردا می‌زند. کودکی که پروتئین کافی نمی‌گیرد، تمرکز کمتری دارد. نوجوانی که آموزش مهارتی نمی‌بیند، در بازار کار آینده عقب می‌ماند. کارگری که درمان خود را عقب می‌اندازد، بهره‌وری‌اش کاهش می‌یابد. پدری یا مادری که زیر فشار روانی مزمن است، انرژی کمتری برای تربیت، خلاقیت و مشارکت اجتماعی دارد. اینها هزینه‌هایی هستند که در حساب‌های ماهانه خانوار دیده نمی‌شوند، اما در رشد اقتصادی آینده خود را نشان می‌دهند. اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، ترکیب مخارج دهک‌های میانی طبقه متوسط ایران به‌تدریج شبیه الگوی مخارج دهک‌های پایین‌تر خواهد شد.
طبقه متوسط معمولا با چند ویژگی شناخته می‌شود: توان مصرف فراتر از بقا، سرمایه‌گذاری در آموزش، دسترسی نسبی به درمان باکیفیت، امکان پس‌انداز، مصرف فرهنگی، سفر، خرید کالاهای بادوام و امید به ارتقای اجتماعی. اما وقتی هزینه خوراک، مسکن و حمل‌ونقل بخش غالب درآمد را می‌بلعد، طبقه متوسط از نظر سبک زندگی و افق آینده دچار افت می‌شود. دیگر خرید خانه یا حتی اجاره مسکن مناسب دشوارتر می‌شود. خودرو، لوازم‌خانگی، آموزش خصوصی، سفر، ورزش، بیمه تکمیلی و تفریح به کالاهای لوکس تبدیل می‌شوند. خانواده‌ای که روزی برای پیشرفت برنامه‌ریزی می‌کرد، حالا برای عقب نیفتادن می‌جنگد. در چنین شرایطی، دهک‌های میانی چند تغییر عمده را تجربه خواهند کرد. نخست، سهم خوراک و مسکن در بودجه آنها افزایش می‌یابد و سهم آموزش، فرهنگ، تفریح و پس‌انداز کاهش پیدا می‌کند.
دوم، مصرف کالاهای بادوام به تعویق می‌افتد؛ یعنی خانوار کمتر یخچال، ماشین لباس‌شویی، خودرو، رایانه یا وسایل ضروری جدید می‌خرد و بیشتر به تعمیر و استفاده طولانی‌مدت روی می‌آورد.
سوم، کیفیت مصرف افت می‌کند؛ خانوار شاید همچنان کالا بخرد، اما ارزان‌تر، کم‌دوام‌تر یا باکیفیت پایین‌تر.
چهارم، بدهی خانوار بیشتر می‌شود؛ استفاده از وام، خرید قسطی، قرض خانوادگی یا فروش دارایی برای پوشش هزینه جاری افزایش می‌یابد.
پنجم، مهاجرت داخلی یا خارجی برای یافتن فرصت بهتر جذاب‌تر می‌شود، به‌ویژه برای جوانان آموزش‌دیده. اثر این تغییر بر آینده اقتصاد عمیق است. کاهش مصرف طبقه متوسط به معنای کاهش تقاضا برای بسیاری از کسب‌وکارهاست: آموزشگاه‌ها، مراکز فرهنگی، گردشگری، رستوران‌ها، پوشاک، لوازم‌خانگی، خدمات ورزشی، بیمه، نشر، حمل‌ونقل غیرضروری و صنایع خلاق. وقتی طبقه متوسط کوچک می‌شود، بازار داخلی نیز کم‌عمق‌تر می‌شود. بنگاه‌ها فروش کمتری دارند، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، اشتغال جدید کمتر ایجاد می‌شود و اقتصاد در چرخه رکود و تورم گرفتارتر می‌شود. به بیان دیگر، فقر خانوار فقط نتیجه ضعف اقتصاد نیست؛ خودش به عاملی برای تضعیف بیشتر اقتصاد تبدیل می‌شود.
از نظر اجتماعی نیز پیامدها نگران‌کننده است. طبقه متوسط معمولا ستون ثبات اجتماعی است؛ زیرا به آینده امید دارد، برای آموزش سرمایه‌گذاری می‌کند، در بازار رسمی مشارکت دارد و خواهان پیش‌بینی‌پذیری است. وقتی این طبقه احساس کند مسیر ارتقای اجتماعی بسته شده و تلاش فردی دیگر به بهبود زندگی منجر نمی‌شود، اعتمادش کاهش می‌یابد. کاهش اعتماد، خود را در شکل‌های مختلف نشان می‌دهد: بی‌میلی به سرمایه‌گذاری بلندمدت، گسترش رفتارهای کوتاه‌مدت، افزایش میل به خروج سرمایه و نیروی انسانی، کاهش مشارکت مدنی، فرسایش اخلاق کاری و رشد احساس ناامنی اقتصادی. ثبات اجتماعی فقط با کنترل ظاهری قیمت‌ها یا پرداخت‌های مقطعی حفظ نمی‌شود؛ بااحساس امکان زندگی آبرومندانه و آینده قابل‌پیش‌بینی حفظ می‌شود.
راه‌حل نیز باید از همین تشخیص آغاز شود. اگر مساله، شکاف میان درآمد واقعی و هزینه‌های ضروری است، سیاستگذاری باید همزمان‌ بر سه محور حرکت کند: مهار پایدار تورم، تقویت درآمد واقعی و حمایت هدفمند از نیازهای حیاتی. مهار تورم بدون انضباط مالی، ثبات سیاستی، کاهش نااطمینانی، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از خلق نقدینگی بی‌پشتوانه ممکن نیست. افزایش دستمزد نیز اگر بدون رشد بهره‌وری و کنترل تورم باشد، می‌تواند دوباره در قیمت‌ها حل شود؛ بنابراین افزایش درآمد باید با رشد تولید، بهبود محیط کسب‌وکار، امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش بهره‌وری و گسترش اشتغال رسمی همراه شود. حمایت اجتماعی نیز باید هوشمند، قابل‌تنظیم با تورم و متمرکز بر خوراک سالم، درمان، آموزش و مسکن باشد.
در نهایت، باید پذیرفت که کوچک‌شدن سفره خانوار فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ نشانه کوچک‌شدن افق آینده است. وقتی خانواده‌ای از گوشت و لبنیات می‌زند، بدنش آسیب می‌بیند. وقتی از آموزش می‌زند، آینده فرزندش آسیب می‌بیند. وقتی از درمان می‌زند، نیروی کار آسیب می‌بیند. وقتی از تفریح و فرهنگ می‌زند، روان و امید جامعه آسیب می‌بیند. وقتی از پس‌انداز می‌زند، تاب‌آوری اقتصادی از بین می‌رود، این حذف‌ها خاموش‌اند، اما آثارشان بلندمدت و پرهزینه است؛ بنابراین پرسش اصلی این نیست که مشکل دستمزد است یا تورم؟ پرسش اصلی این است که آیا سیاست اقتصادی می‌خواهد خانوار را فقط زنده نگه دارد یا می‌خواهد امکان زندگی، رشد و آینده‌سازی را برای او بازسازی کند؟ اقتصادی که خانوارهایش تنها برای بقا هزینه می‌کنند، نمی‌تواند به رشد پایدار، نوآوری و ثبات اجتماعی برسد. حفظ قدرت خرید فقط دفاع از مصرف امروز نیست؛ دفاع از سرمایه انسانی فردا و ظرفیت رشد اقتصاد در سال‌های آینده است. اگر این حقیقت جدی گرفته نشود، هزینه‌ای که امروز در سفره خانوار دیده می‌شود، فردا در بهره‌وری پایین، نابرابری عمیق، مهاجرت نیروی انسانی، رکود تقاضا و فرسایش اعتماد اجتماعی پرداخت خواهد شد.
* اقتصاددان
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: