بازار آریا - رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان کشور با اعلام اینکه سال گذشته با فروش ۱۸۰۰ همتی خودرو در کارخانه، ۵۵۰ همت رانت بین دلالان توزیع شده، گفت: زیاندهی خودروسازان و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت مواد اولیه، تولید را به زیر یک میلیون دستگاه کشاند. قطعا تعدیل قیمت کارخانه، علاوه بر سودآوری تولیدکننده، به افزایش عرضه و کاهش قیمت بازار کمک خواهد کرد.
افشای رقم رانت ۵۵۰ همتی در سال گذشته
محمدرضا نجفیمنش با اشاره به شکاف عمیق قیمت کارخانه و بازار اظهار کرد: کل فروش کارخانهای خودروسازان در سال گذشته ۱۸۰۰ همت بود، در حالی که ارزش بازاری همین محصولات ۲۳۵۰ همت برآورد میشود. این یعنی ۵۵۰ همت رانت در اختیار دلالان قرار گرفته و محصولات با ۳۵ درصد زیر قیمت آزاد به فروش رفتهاند.
وی این اقدام را «نابخردانهترین سیاست ممکن» در شرایطی خواند که تولیدکننده با زیان دست و پنجه نرم میکند.
کاهش تولید به زیر یک میلیون دستگاه؛ با وجود ظرفیت ۲ میلیونی
وی با یادآوری اوج تولید در سال ۱۳۹۰ با رقم یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه، گفت: در سال گذشته با وجود ظرفیت تولید ۲ میلیون دستگاه، به دلیل نبود تناسب قیمتها با هزینهها، تولید به زیر یک میلیون دستگاه سقوط کرد. به گفته وی، تعدیل جدید قیمت کارخانه، خودروساز را از زیان خارج کرده و افزایش عرضه، ثبات و حتی کاهش قیمت بازار را به همراه خواهد داشت.
وی ضمن استقبال و قدردانی از تصمیم دولت برای حمایت از ادامه و تقویت تولید خودرو با اصلاح و تعدیل قیمت کارخانهای خودرو گفت: با ادامه این روند و تصمیم درست اقتصادی، رانتی که سالهاست از جیب تولیدکننده و مصرفکننده به جیب دلالان سرازیر شده در حال برچیده شدن است.
زیان انباشته و بدهی ۱۶۰ همتی به قطعهسازان
رییس انجمن قطعهسازان با بیان اینکه ۷۰ درصد قیمت خودرو به قطعات اختصاص دارد، از بدهی ۱۶۰ همتی خودروسازان به قطعهسازان خبر داد و هشدار داد: این تاخیر در پرداخت، باعث تعدیل نیرو، کاهش تولید و ناتوانی در تامین مواد اولیه در بسیاری از واحدهای قطعهسازی شده و زیان مضاعفی به صنعت وارد کرده است.
نجفیمنش با اشاره به تورم نهادهها تصریح کرد: امسال هزینه پرسنلی ۶۰ درصد، قیمت فولاد ۱۱۱ درصد، ورق سرد ۱۰۰ درصد، مس ۸۰ درصد و برخی مواد پلیمری بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داشته است. نرخ ارز نیز نسبت به سال قبل دو برابر شده؛ بنابراین با این افزایش هزینهها، انتظار ثبات قیمت خودرو منطقی نیست.
نقد سیاستهای گذشته و تبدیل مشتریان به دلال
وی با نقد روشهای پیشین گفت: وقتی برای عرضه ۱۰ هزار دستگاه خودرو، چندین میلیون نفر صف میکشند، یعنی مشتری واقعی به دلال تبدیل شده است. در سال ۱۳۹۰ که تولید بالا بود، خودروساز برای فروش در روزنامه آگهی میداد و اقساطی میفروخت، اما ایجاد اختلاف قیمت کارخانه و بازار، رانت بزرگی به وجود آورد که خوشبختانه در حال برچیده شدن است.
وی با ارایه آماری جالب پلیس گفت: طبق اطلاعات پلیس در سال ۱۴۰۲، نزدیک به هفت میلیون معامله خودرو در کشور انجام شد که یک میلیون آن خودروی نو و ۶ میلیون آن دست دوم بود. برای نظارت بر یک میلیون خودروی نو، همه نهادها بسیج شدند که اجازه اصلاح و واقعیسازی قیمت را ندهند، اما شش میلیون معامله خودروی دست دوم بدون کوچکترین نظارت و حتی شکایتی بین مردم انجام شده که نشان از بلوغ این بخش از بازار دارد.
اصلاح قیمت مواد اولیه دولتی و حمایت از تولید داخل
نجفیمنش با تاکید بر اینکه اگر دولت خواهان کاهش قیمت مصرفکننده است، باید نرخ نهادههای دولتی نظیر فولاد، مس و پلیمرها را که طبق قانون مجلس، ۹۵ درصد براساس قیمت خلیجفارس تامین میشوند، اصلاح کند، پیشنهاد داد: به جای تمرکز بر واردات خودرو، واحدهای تامینکننده ضعیف تقویت شوند و یا مواد اولیه وارداتی سریعتر تامین و وارد شود و با افزایش تیراژ تولید بتوانیم به ارتقای کیفیت محصولات و حتی تفویت توان صادراتی بپردازیم.