بازار آریا - اخیرا یکی از چهرههای شناخته شده اقتصادی نزدیک به طیف اصولگرایان در اظهار نظری مدعی شده «دولت نیاز به تغییر ایده از غربگرایی و بازارگرایی به تمرکز اختیار و دولتگرایی دارد». این اظهارنظر به گونهای عنوان شده که انگار ساختار سیاستگذاری در ایران تاکنون بر مبنای رویکردهای بازارگرایی و اقتصاد آزاد بوده است.
به باور اقتصاددانان این دست روایتها با واقعیتهای سیاسی و اقتصادی ایران همسو و همخوان نیست. تجربه دولتهای مختلف در ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ نشان میدهد آنها نه تنها رابطهای مبتنی بر همگرایی با غرب نداشتهاند، بلکه بخشی از هویت سیاسی خودشان را بر پایه مخالفت با سیاستهای غرب تعریف کردهاند.
اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته نهتنها براساس الگوی اقتصاد آزاد یا نظام مبتنی بر بازار اداره نشده بلکه سهم گسترده دولت، نهادهای عمومی و شرکتهای شبهدولتی در آن بسیار پررنگ بوده است.
با این وصف، متن نهفته در چنین اظهارنظرهایی را میتوان نمونهای از وارونهنمایی واقعیت هم دانست. زیرا چالشهای کنونی به عواملی نسبت داده میشود که هیچگاه نقشی مسلط در ساختار سیاسی و اقتصادی در کشورمان نداشتهاند.
خیالبافان ناآگاه
موسی غنینژاد، افتصاددان چنین روایتهایی را دور از واقعیت و غالبا کذب محض میداند و دلیل آن را چیزی جز فرار از مسوولیت و پاک کردن صورتمساله نمیداند. این اقتصاددان بر این باور است، ناکارآمدی نظام تدبیر در کشورمان بهطور کلی و بهویژه از سال ۱۳۸۴ به اینسو، ریشه در پارادایم شکلگرفتهای دارد که در آن منافع ملی مردم ایران چندان محلی از اِعراب ندارد و تاکید بیشتر بر نوعی «عدالتخواهی» ناظر بر جهانوطنی، امپریالیسمستیزی (استکبارستیزی) و اقتصاد متمرکز دولتی غیرسرمایهداری است. به نظر میرسد، همه جریانهای سیاسی غربستیز برای از میدان به در کردن رقبا، از برچسب غربگرایی علیه رقبا و مخالفان خودشان استفاده میکنند.
غنینژاد درباره رویکرد دولتگرایی به عنوان راهحل هم میگوید، طرح دوباره دولتگرایی بهعنوان راهحل مسائل امروز ایران در حقیقت ابزاری برای کشمکش قدرت میان جریانهای سیاسی رادیکال رقیب است. از نگاه او تغییر پارادایم مستلزم فرآیندی پیچیده است و بهراحتی قابلحصول نیست، مضافا اینکه، جنگ قدرتی عمیق و جدی در درون جناحهای سیاسی رقیب ایجاد میکند که نتیجه آن، بهآسانی قابلپیشبینی نیست.
براساس صحبتهای این اقتصاددان، واقعیت این است که بخشی از پارادایم فکری حاکم بر حکمرانی در کشورمان بهشدت غربستیز و عملا مخالف اقتصاد آزاد بوده، گرچه در حرف ممکن است بعضا خلاف آن ادعا شده باشد که هیچوقت تعارفی بیش نبوده است.
غنینژاد بر این باور است، چهارچوب فکری حاکم، اقتصاد آزاد رقابتی را پدیدهای غربی بهمعنای بد کلمه و ماهیتا ناعادلانه میداند. اقتصاد دولتی-دستوری سالها است بر کشورمان حاکم بوده و بهرغم اصلاحاتی که در مقاطعی در آن صورت گرفته و نتایج درخشانی هم به بار آورد، اما این اصلاحات همیشه دولت مستعجل بوده و بهسرعت نظام اقتصادی به تنظیمات اولیه کارخانه برگشته است. شگفت اینجاست که همین اصلاحات موقت با نتایج مثبت از سوی مدعیان همیشه بهعنوان مسوول همه ناکارآمدیها تلقی شده و دُن کیشوتهای پوپولیست با شمشیر چوبین خودشان بیهوده به جنگ با آن برخاستهاند. بهجز مقاطعی کوتاهمدت که اصلاحاتی در جهت اقتصاد آزاد در کشورمان صورت گرفته و نتایج چشمگیری هم داشته، در مجموع، اقتصاد دستوری بهسرعت به صحنه بازگشته و دست بالا را داشته است.
با جمعبندی نظرات غنینژاد، به جرات میتوان گفت که غربگرایی و اقتصاد آزاد جایگاهی در حکمرانی اقتصادی نداشته و بهدلیل چهارچوب فکری حاکم هم نمیتوانسته داشته باشد. ادعاهایی از این دست که مشکلاتمان ناشی از غربگرایی و بازارگرایی است، روایتی خلاف واقع است که خاک در چشم مردم میپاشد تا واقعیت را آنگونه که هست، نبینند و بهدنبال خیالبافیهای پوپولیستهای ناآگاه و قدرتطلب بروند.
نسبت ناروا
پویا جبل عاملی، اقتصاددان هم اظهارنظرهایی از این دست را برخاسته از خطمشیهایی میداند که اگر به هر وجهی آنها را در بوته نقد قرار دهید، هیچوقت در چارچوب واقعیتها قرار نمیگیرند. این بدان معناست که هر اتفاقی بیفتد، همان حرفها، همان افکار و همان رویکردها دوباره بازتولید میشوند. ادعای کارآمدی اقتصاد با افزایش سهم دخالت دولت و گسترده شدن تمرکز اختیار منطبق با همین افکار است. او در توضیح بیشتر این دست اظهارنظرها میگوید: بینشها و ساختارهای سخت، رویکردها و پارادایم خاصی دارند که اگر به هر میزان به آنان واقعیتها و مستندات هم ارائه دهید، باز هم بر مبنای همان چهارچوب خاص خودشان فکر میکنند، استدلال میآورند و نتیجهگیری میکنند. این فرآیندها بهنحوی است که تغییری در اذهان آنان شکل نمیگیرد. نگاه و چهارچوب خاص آنان با منافعشان همسو بوده و بهنوعی با آن افکار عجین شدهاند که با واقعیت فرسنگها فاصله دارد.
بر مبنای واقعیتها و مشاهدهها، ترکیبی از نهادهای دولت، شبهدولت و اصناف در نظام قیمتگذاری بسیاری از کالاها در اقتصاد ایران تعیینکننده هستند. جبل عاملی درباره ایده بازگشت به دولتگرایی هم میگوید، دولت در ساختار اقتصادی ایران قیمتها را تعیین میکند و نظام حکمرانی مبتنی بر قیمتگذاری است، اما توان آن را ندارد که آنچه دیکته میکند را به اجرا درآورد. همچنین برنامهریزی در اقتصاد ایران بیشتر به اقتصادهای سوسیالیستی نزدیک است. بسیاری از شرکتهای بزرگ نیز اگرچه شاید نام بخش خصوصی را با خودشان یدک میکشند، اما در واقعیت، با مالکیت دولت اداره میشوند و یا ساختار شبهدولتی دارند. تخصیص اعتبارات در اقتصاد ایران نیز مانند فرآیند برنامهریزیاش، بهصورت متمرکز است. نتیجه صحبتهای این اقتصاددان هم نشان میدهد که در نظام اقتصادی دولتی ایران، نهادهای عمومی نقش و سهم بیشتری ایفا میکنند.
جبل عاملی بر این باور است، اظهارات مبتنی بر دولتگرایی و تمرکز اختیار، از آن دست روایتهایی است که مبتنی بر همان رویکردهای خاص است. فرض کنید اگر در شرایط کنونی با چنین رویکردهایی به معالجه اقتصاد بیمار ایران بروید، چه پیامدهای نابهنگامی ممکن است در انتظار باشد. درک و اهمیت این موضوع زمانی آشکار میشود که بدانید (براساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران) اقتصاد ایران با متوسط نرخ تورم بالای ۵۰ درصد، نرخ بالای بیکاری بیش از هفت درصد، نرخ مشارکت اقتصادی پایین ۴۰درصد، افزایش ضریب جینی و نرخ رشد اقتصاد کمتر از یک درصد مواجه است. هرچند در صحت و درستی این آمارها هم تردید وجود دارد، اما معلوم نیست که مدعیان دولتگرایی چگونه با مختصات کنونی اقتصاد، دوباره نسخه تمرکز اختیار و دخالت بیشتر را تجویز میکنند؟ و بهراستی چگونه در شرایط کمیابی، تحریم، جنگ و نااطمینانیهای فراوان، اقتصاد دولتی میتواند تخصیص منابع را بهطور بهینه انجام دهد؟ پاسخهای واقعی، چالشبرانگیز و ناکارآبودن این دست اظهار نظرها را به نمایش میگذارد، بنابراین این دست افراد از ارائه پاسخهای صریح طفره میروند.
نسخه کاملتر این مطلب را در تجارتفردا بخوانید که امروز ضمیمه روزنامه است.